دلواپسی با ریسمان قراردادهای نفتی

اقتصاد ایرانی: دیروز مجلس باز هم درگیر صحبت های تکراری، اما جنجالی درباره نقد قراردادهای نفتی از سوی منتقدان دولت بود. برخی نمایندگان معتقد بودند باید این قراردادها در مجلس بررسی شود؛ درحالی که وزارت نفت براساس قانون برای انعقاد قراردادهای نفتی نیازمند کسب اجازه از مجلس نیست؛ زیرا این قراردادها در اختیار دولت نیست و شرکت ملی نفت ایران، برای انعقاد این قراردادها وارد عمل می شود؛ به همین دلیل بود که برخی نمایندگان وقتی متوجه ایراد قانونی ماجرا شدند، دست به دامان طرح دوفوریتی بررسی قراردادهای آی پی سی برای ارائه در صحن علنی مجلس شدند.

به گزارش شرق،  بااین حال کارشناسان معتقدند به علت وجود رقابت در بازارهای نفتی، نباید این نوع قراردادها را مقید به قانون کرد؛ زیرا در آن صورت دیگر نمی توان آن را تغییر داد و همه فرصت ها برای سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ایران بر باد می رود. با وجود این کارشناسان باز هم تأکید می کنند که این موضوع باید در قالب تعامل وزارت نفت با مجلس شورای اسلامی و اقناع نمایندگان به نتیجه برسد؛ زیرا همین اختلاف نظرها هم سرمایه گذاران را از سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران منصرف می کند.

مجلس از بُعد نظارتی وارد شود، نه قانون گذاری

علی شمس اردکانی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با نگاهی به قانون می گوید: قوانین جاری کشور اجازه می دهد که وزارت نفت قراردادهای نفتی را خود تنظیم کند و نیازی به بررسی آن از سوی مجلس وجود ندارد. به گفته او، قطعا وزارت نفت مصالح ملی را در این قراردادها در نظر می گیرد. شمس اردکانی با اشاره به اینکه به مجلس کشیده شدن این قراردادها به صلاح کشور نیست، تصریح می کند: اگر قراردادهای نفتی قانونی شود، در مقایسه با رقبا نمی توانیم از فرصت هایی که ممکن است هر روز در بازار نفت به وجود بیاید، بهره مند شویم. او با تأکید بر اینکه مجلس باید در این زمینه از بُعد نظارتی وارد شود، نه از بُعد قانون گذاری، می افزاید: دخالت مجلس برای تذکردادن درباره قراردادهای نفتی در قالب یک نهاد ناظر نیاز است. رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با اشاره به اینکه عده ای با افراطی گری، مواضع دولت ایران را در صحنه بین المللی تضعیف می کنند و هم زمان انتظار دارند بهترین قرارداد ها را هم بتوانیم تنظیم کنیم، می گوید: کشوری که بر اثر همین زیاده روی ها، هنوز از منظر سوییفت دچار مشکل است، نمی توان انتظار داشت بهترین شرایط را در معاملات بین المللی داشته باشد. این امکان حتی برای بنگاه های خصوصی نیز فراهم نیست؛ چه رسد به شرکت ملی نفت. شمس اردکانی با بیان اینکه در حال حاضر چارچوبی در قالب قراردادهای نفتی در وزارت نفت در اختیار است، می افزاید: این قراردادها ممکن است کمال مطلوب نباشد؛ اما حد مقدور است. وزارت نفت باید در چارچوبی که تعیین می شود، بتواند در معاملات تجاری و سرمایه گذاری نفتی بهترین قراردادها را منعقد کند؛ بنابراین بی توجه به این نقدها باید راه خود را ادامه دهد و در مواجهه با این نقدها، محافظه کارانه برخورد نکند.

قانونی شدن قراردادها به صلاح کشور نیست

منصور معظمی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران نیز می گوید: طبق قانون قراردادهای نفتی نیازمند تصویب مجلس نیست؛ زیرا تصویب این نوع قراردادها با دولت ها نیست که نیازمند قانون باشد؛ بلکه شرکت ملی نفت ایران با شرکت های نفتی دیگر قرارداد منعقد می کند. معظمی با بیان اینکه اکنون زمزمه هایی برای تغییر قانون شنیده می شود، می افزاید: به عنوان کارشناس می گویم این اقدام به صلاح کشور نیست.  او در قالب توصیه به نمایندگان مجلس می گوید: حتما نمایندگان مجلس، این دقت را دارند که در شرایطی که نیاز کشور به جذب منابع است، نباید سد راه انعقاد این قراردادها شد؛ بنابراین با مذاکره کردن و اقناع نمایندگان مجلس به وسیله وزارت نفت، باید در راهی گام برداریم که این قراردادها نیازمند تصویب قانون تازه نوشته نباشند. رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران با اشاره به اینکه چنین خواسته ای از سوی نمایندگان مجلس نیازمند زمان است، ادامه می دهد: در آن صورت باید از سوی مجلس، طرحی با دو فوریت ارائه شود؛ اما هر مکانیسم دیگری غیر از آنچه اکنون درباره قراردادهای نفتی تصویب شده است، کار را برای سرمایه گذاری در صنعت نفت، سخت تر می کند و سرمایه گذار خارجی را دچار شک و تردید می کند.  او با بیان اینکه همواره از قراردادهای نفتی دفاع می کنم، تأکید می کند: از دیدگاه من منطقی ترین کار، تعامل بین مجلس و دولت بر سر این موضوع است.

در صحن علنی مجلس چه گذشت؟

دیروز در صحن علنی مجلس بررسی قراردادهای نفتی و برنامه ششم بررسی شد و نمایندگان منتقد به بیان انتقادهای خود پرداختند. به گزارش خبرگزاری ها، سیدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی شهر در مجلس در تذکری نسبت به اصول ١٥٣ و ٢١ قانون اساسی اخطار داد و گفت: طبق اصول ١٥٣ و ٢١ قانون اساسی، نمایندگان مجلس و رئیس جمهور سوگند یاد کرده اند که بر قانون اساسی نظارت و آن را به خوبی اجرا کنند و به موجب اصل ١٥٣ قانون اساسی هرگونه قراردادی که به سلطه بیگانه به کشور منجر شود، ممنوع است.
وی افزود: بنده معتقدم که قراردادهای جدید نفتی باید در مجلس تصویب شود تا دولت بتواند آنها را اجرا کند. شرکت ملی نفت یک شرکت دولتی است و اگر دولت عنوان می کند که نمی تواند جزئیات قراردادهای جدید نفتی را به مجلس ارائه دهد، حداقل الگوی آن را به مجلس بیاورد. ابطحی با انتقاد از اینکه نمایندگان مجلس متن قراردادهای جدید نفتی را نخوانده اند، گفت: این رویه خطرناک است و اگر مجلس در این زمینه تصمیم نگیرد، نقطه تاریکی در روند قانون گذاری در مجلس خواهد بود. علی مطهری که ریاست جلسه را بر عهده داشت در پاسخ به این اخطار قانون اساسی نماینده خمینی شهر گفت: قرارداد میان شرکت های خارجی نیاز به تصویب مجلس دارد، اگر ادعا دارید که شرکت ملی نفت دولتی است، باید درباره آن بحث شود. البته وزیر نفت می گوید که ما همه نگرانی های منتقدان درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی را رفع کرده ایم. نایب رئیس مجلس خاطرنشان کرد: بنده هم معتقدم قراردادهای جدید نفتی در مجلس و کمیسیون ها مورد بحث قرار گیرد. حتما ما در هیأت رئیسه موضوع قراردادهای جدید نفتی را مطرح می کنیم.

طرح دو فوریتی بررسی IPC در صحن علنی مجلس

در همین بین بود که یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس نیز خبر از ارائه طرح دوفوریتی بررسی IPC در صحن علنی مجلس از سوی نمایندگان منتقد داد. هدایت الله خادمی در این رابطه گفت: ۶۰ نفر از نمایندگان این طرح را امضا کرده اند. خادمی در گفت وگو با فارس، ادامه داد: در این طرح آمده به دلیل آنکه مجلس در رأس امور است، الگوی قراردادهای جدید صنعت نفت باید در صحن علنی مجلس نیز بررسی شود. بر همین اساس از هیأت رئیسه درخواست شده که جدای از تصویب این الگو در هیأت دولت، حتما مدل جدید قراردادهای صنعت نفت در مجلس نیز بررسی شود.

مته به خشخاش نگذارید

ابطحی همچنین در تذکری دیگر نسبت به ایرادات شکلی لایحه برنامه ششم توسعه گفت: دولت تغییر نکرده که بخواهیم اصل لایحه برنامه ششم را تغییر دهیم. گزارشی از لایحه برنامه ششم در ١٥ اردیبهشت از سوی دولت تقدیم مجلس شده، سؤال این است که اگر آن را پس نگرفته اند بنابراین همین لایحه باید مبنا باشد. لایحه دیگری در ٣٠ تیرماه تقدیم مجلس شده که باید مشخص شود این لایحه برنامه ششم یا احکام برنامه ششم است. علی مطهری، نایب رئیس دوم مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت، در پاسخ به تذکر نماینده خمینی شهر گفت: مجلس ایراداتی نسبت به لایحه برنامه که دولت در مجلس نهم ارائه کرده بود، وارد کرده بود که دولت این ایرادات را با اصلاحاتی رفع و به مجلس ارائه کرده است. البته با توجه به فرصت کمی که داریم بهتر است شما هم مته به خشخاش نگذارید و بگذارید کار ادامه یابد.

برنامه ششم تا آبان ماه در مجلس تصویب می شود

کاظم دلخوش نمایند مردم صومعه سرا در مجلس نیز در تذکری نسبت به ارائه نکردن لایحه برنامه ششم توسعه به مجلس با امضای رئیس جمهور انتقاد و اظهار کرد: لایحه به جای اینکه با امضای رئیس جمهور به پارلمان ارائه شود، امضای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور را در پای خود دارد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر دلخوش که البته مورد انتقاد بسیاری از نمایندگان در صحن علنی بود، توضیح داد: لایحه ای که دولت به مجلس ارائه داده، همان لایحه ای است که در مجلس نهم اعلام وصول شد و نیازی به اعلام وصول مجدد آن در مجلس دهم نیست. رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد: لایحه برنامه ششم توسعه باید در مجلس شورای اسلامی با وجود نقایصی هم که دارد، مطابق سیاست های کلی ابلاغی مدنظر مقام معظم رهبری تا آبان یا آذرماه سال جاری به تصویب برسد. وی گفت: احتمالا تا آبان ماه لایحه برنامه ششم توسعه در مجلس تصویب می شود.