بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 24 مرداد 1395      9:50

رفتار معکوس داور رقابت

اقتصاد ایرانی: شورای رقابت در ایران به عنوان داور اقتصاد ایفای نقش می کند. داوری که باید به تسهیل فضای رقابتی بین بخش خصوصی و دولتی بپردازد. اما کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند اگرچه عملکرد شورای رقابت در بخش خصوصی خوب بوده اما در بخش دولتی کارنامه قابل قبولی ندارد و پرچم خود را از سر عدالت بالا نبرده است. همین امر موجب شده فضای اقتصادی ایران، رقابتی نباشد و عملکرد این نهاد، مورد انتقاد قرار گیرد. در واقع نهادی که قرار بود به ایجاد فضای رقابتی کمک کند، خود به یکی از عوامل مخل در رقابت بدل شده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، همین موضوع موجب شد دکتر موسی غنی نژاد، در نشستی تحت عنوان «نقش محیط کسب و کار و فضای رقابت در توسعه اقتصادی» که در اتاق بازرگانی ایران و توسط کمیسیون «رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری» برگزار شد، خواستار حذف این شورا به همراه سازمان تعزیرات و سازمان حمایت باشد؛ چرا که از دیدگاه وی، این نهادها نه تنها در ایجاد رقابت کاری از پیش نمی بر ند بلکه با انحصارهایی که به واسطه قانون ایجاد می شود، مانع از ایجاد فضای رقابتی می شوند. دکتر فرشاد فاطمی از دیگر اقتصاددانان ایران نیز که در این نشست حضور داشت، با اندکی اختلاف دیدگاه با دکتر غنی نژاد، از حذف سازمان تعزیرات و سازمان حمایت دفاع کرد. وی همچنین از منتقدان عملکرد و اختیارات شورای رقابت درخواست کرد تا از این شورا مسوولیت بیشتری بخواهند. فاطمی پیشنهاد داد ورود شورای رقابت به انحصارات دولتی و شبه دولتی به عنوان یکی از مطالبات بخش خصوصی از این شورا باشد. یلدا راهدار، رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری با اشاره به جایگاه حساس و مهم رقابت در محیط کسب وکار، هدف از برگزاری این نشست را شناخت بیشتر از عملکرد شورای رقابت و میزان اثرگذاری آن در اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: این شورا بالغ بر 7 سال است که پیرو قانون تسهیل رقابت و منع انحصار شکل گرفته است. از آنجا که رقابت پذیری از اصول اولیه محیط کسب وکار مناسب محسوب می شود، باید نسبت به فعالیت شورای رقابت و آنچه در این نهاد پیگیری می شود، شناخت خوبی داشته باشیم.

موسی غنی نژاد، استاد دانشگاه و اقتصاددان، در نشستی تحت عنوان « نقش محیط کسب و کار و فضای رقابت در توسعه اقتصادی» به بررسی عملکرد شورای رقابت پرداخت. وی با اشاره به اینکه از همان ابتدای تشکیل این شورا، به ایجاد آن انتقاد داشتم، گفت: قانونی که منجر به تشکیل شورای رقابت شده و خود این شورا، برای کشور ما مناسب نیست. به گفته وی، اقتصاددانان بر وجود بازار رقابتی حساس هستند و معتقدند بزرگ ترین مزیت بازار رقابتی این است که موجب کاهش قیمت و افزایش کیفیت می شود. این دستاورد کمی نیست. اما شاید بتوان فضیلت های دیگری را نیز درخصوص مزیت های این بازار برشمرد که کمتر از این دو فضیلت نیست. این استاد دانشگاه با اشاره به دو اسلوب رقابت عنوان کرد: «اکتشاف» و «خلاقیت» دو اصل مهم در رقابت هستند. در فرآیند اکتشاف مشخص می شود چه کسانی بهتر در عرصه اقتصاد فعالیت می کنند و دانستن این امر برای جامعه بسیار حائز اهمیت است. خلاقیت نیز به این معنی است که بازیگران برای پیروزی در رقابت، ناگزیر به خلاقیت هستند. وی به اهمیت خلاقیت در اقتصاد اشاره کرد و گفت: پیشرفت هایی که در عرصه اقتصادی و تکنولوژی شاهد هستیم، ناشی از همین خلاقیت در سایه رقابت است. عرصه رقابتی انگیزه ای برای خلاقیت ایجاد می کند. در عرصه رقابت است که کالای جدید خلق می شود. غنی نژاد با بیان اینکه پیشرفت اقتصادی جامعه در گرو رقابت با این دو اسلوب است، اظهار کرد: جوامعی که پیشرفت کردند همگی فضای رقابتی خوبی دارند. مثلا آمریکا همواره پیشتاز خلاقیت در همه عرصه هاست؛ چرا که بیشترین رقابت در آن کشور صورت می گیرد. این اقتصاددان در ادامه به الزامات ایجاد فضای رقابتی پرداخت و گفت: رقابت به این معنی است که برای فعالیت اقتصادی آزادی وجود داشته باشد و بدون آزادی بی معنی می شود. همچنین منعی برای فعالیت ها وجود نداشته باشد و همه بتوانند در فضای رقابتی و یکسان حضور داشته و امکان مشارکت در بازی را داشته باشند. این در اصطلاحات اقتصادی به «ورود و خروج آزادانه بازیگران» معروف است. وی با اشاره به اینکه آزادی در اقتصاد مانند هر زمینه دیگر نیازمند قواعد بازی است، تصریح کرد: بازی بدون قواعد امکان پذیر نیست و هرج و مرج ایجاد می کند. ویژگی مهم در قواعد بازی رقابت، کلی بودن، همه شمول بودن و شفاف بودن آن است. در قانون نباید تبعیض باشد. اگر این اتفاق بیفتد رقابت بی معنی می شود. وی به تاثیر ازدیاد قوانین بر رقابت نیز اشاره کرد و گفت: هرچقدر تبصره ها در قانون زیاد باشد به همان اندازه کارکرد مثبت آن قانون ضعیف تر می شود و قانون معنی خود را از دست می دهد.

غنی نژاد اظهار کرد: هرچند آزادی اگر محدود به قانون نباشد، موجب ایجاد هرج و مرج می شود؛ اما تعدد قوانین هم همین معضل را به وجود می آورد. یعنی اگر قانون زیاد باشد، نتیجه حاصل از آن مشابه نتیجه فقدان قانون خواهد بود و موضوعیت رقابت از بین می رود. وی با اشاره به وضعیت فضای رقابتی در ایران گفت: در کشور ما به بهانه ایجاد رقابت، تبعیض قائل می شوند. یکی از نهادهای مضر در فضای رقابتی نیز شورای رقابت است. وی افزود: پرسش من این است که شأن نزول قانونی که منجر به ایجاد شورای رقابت شده است، چیست، آیا تهدیدی از سوی بخش خصوصی برای ایجاد کارتل وتراست در ایران وجود داشته است؟ به نظر من این قانون، بی معنی ترین قانونی است که تا کنون وضع شده است. منشأ اصلی تراست ها و انحصارها و تبعیض ها، شرکت های دولتی و خود دولت ها هستند. در حالی که این قانون فقط برای بخش خصوصی قابل رعایت است.

غنی نژاد به عنوان قانون شورای رقابت نیز اشاره کرد. قانونی که عنوان آن بسیار طولانی است. «قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی». وی درخصوص این عنوان گفت: عنوان این قانون نشان می دهد که قانون گذار، تخصصی در نوشتن قانون نداشته است. عنوان قانون باید کوتاه و موجز باشد و معنی محتوا را برساند. اشکال بزرگ در کشور ما این است که کسانی مسوول انجام دادن فعالیت های تخصصی می شوند که خود، تخصصی در آن ندارند. نمایندگان مجلس نمی توانند قانون بنویسند. قوانین را باید حقوقدانان بنویسند.

غنی نژاد در ادامه به توضیحاتی درخصوص قانون مذکور پرداخت. وی گفت: این قانون ۱۰ فصل و ۹۲ ماده دارد. در فصل نهم این قانون که نام آن «تسهیل رقابت و منع انحصار» است و شورای رقابت در این فصل تعبیه شده است، ۴۲ ماده موجود است. در واقع، تقریبا نصف مواد این قانون در این فصل گنجانده شده است. به نظر می رسد که قانون گذار در این قانون به تمرکز اقتصادی و صنعتی حساس بوده و می خواهد قدرت انحصاری را محدود کند. این استاد دانشگاه با اشاره به عنوان فصل نهم قانون نامبرده به دو موضوع مهم در این عنوان اشاره کرد. به گفته وی، تسهیل رقابت و منع انحصار دو موضوع بسیار مهم در اقتصاد هستند. اما من هرچه در این ۴۲ ماده جست وجو کردم، هیچ نشانی از تسهیل رقابت ندیدم. تسهیل رقابت به این معنی است که فضا را به گونه ای مهیا کنند که رقابت امکان پذیر باشد. قانونی را تدوین کرده اند که به رغم عنوانش، در کنار منع انحصار، آن هم برای بخش خصوصی، انحصار قانونی تعریف شده است. ماده یک بند ۱۴ این قانون به انحصارهایی اشاره دارد که قانونی است و احتمالا در اختیار دولت است. در اینجا شورای رقابت نمی تواند ورود پیدا کند. این در حالی است که اتفاقا مشکل اقتصاد ما در همین بخش است. غنی نژاد افزود: دولت به دور خود، بنگاه های دولتی و شبه دولتی حصاری کشیده است. شورای رقابت درخصوص شبه دولتی هایی مثل خودرو، تنها قیمت گذاری می کند. در حالی که اتفاقا یکی از بحث هایی که رقابت را از بین می برد، همین قیمت گذاری است. در این قانون به نظر می رسد منع انحصار مترادف با تسهیل رقابت تلقی شده است؛ در حالی که این دو با هم منافات دارد.

به گفته وی، در همه جای دنیا انحصار وقتی شکل می گیرد که دولت از یک عده خاصی به صورت قانونی و با استفاده از قدرت خود حمایت کند. مثلا در صنعت خودروی ایران، حمایت ها به صورت حمایت های تعرفه ای درخصوص واردات این کالا صورت می گیرد. اما در این باره شورای رقابت چه کار می تواند انجام دهد؟ این شورا هیچ کاری نمی تواند بکند. در صورتی که ایجاد هر گونه محدودیت برای بازیگران در خارج از قواعد بازی، نقض رقابت است. این تفکر اشتباه است که انحصار تنها چیزی است که رقابت را نقض می کند. ایجاد محدودیت است که مانع از رقابت پذیری می شود. وی به تعدد مجوزها در ایران اشاره کرد و آن را بزرگ ترین مشکل کشور دانست؛ چرا که هر تولیدکننده باید برای ورود به بازار تعداد زیادی مجوز اخذ کند. آن هم از میزنشین های دولتی. غنی نژاد از سه نهاد به عنوان مضرترین نهاد در اقتصاد ایران یاد کرد و گفت: فضای رقابتی ما را سازمان تعزیرات، سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و شورای رقابت، از بین برده اند. این سه نهاد، مضرترین نهادهایی هستند که در اقتصاد ما وجود دارد و تا زمانی که به صورت فیزیکی از بین نروند، اقتصاد ایران رقابتی نخواهد شد. وی در بخشی دیگر از سخنان خود به عنوان سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نیز انتقاد کرد و گفت: مگر می شود یک سازمان هم از تولیدکننده حمایت کند و هم از مصرف کننده؟ کجای دنیا چنین سازمانی دیده می شود؟ جالب آنکه این حمایت از جانب دولت صورت می گیرد. وی افزود: سازمان حمایت بر اساس قانون از قدرتی برخوردار است که در هر لحظه می تواند به هر بازاری که بخواهد وارد شود و قیمت گذاری کند. وی به اختیارات قانونی این نهادها اشاره کرد و گفت: اختیارات قانونی چنین سازمان هایی است که مانع از ورود سرمایه ها به کشور شده و فضای سرمایه گذاری این گونه ناامن می شود. اینها به صورت بالقوه فضای اقتصاد را برای سرمایه گذاری ناامن کرده اند. وی دلیل وجود انحصار را در ایران، وجود شرکت های دولتی و شبه دولتی دانست و گفت: این در حالی است که بر اساس قانون، در شورای رقابت، برای این شرکت ها چاره اندیشی نشده و تنها بخش خصوصی زیر ذره بین است. البته این شورا اگر هم بخواهد، نمی تواند کاری از پیش ببرد. چراکه اگر به ترکیب شورای رقابت نگاه کنید، ترکیبی دولت زده دارد. هرچند دولتی نیست، اما از ۱۵ عضو این شورا، ۱۰ عضو با حکم رئیس جمهور منصوب می شوند. منابع و هزینه ها نیز توسط دولت تعیین و تامین می شود. وی در پایان سخنان خود اظهار کرد: اگر بخواهیم فضای کسب و کار را بهبود دهیم، با کم کردن، موثر کردن و روشن کردن قوانین به این موضوع دست می یابیم.

فرشاد فاطمی اقتصاددان در این نشست، برخی از مواد قوانین رقابت در اتحادیه اروپا را برشمرد و اظهار کرد: اکنون اصل رقابت در اروپا نیز پذیرفته شده و مثل گذشته نیست که اقتصاددانان بر این معتقد باشند که انحصار منجر به پیشرفت یک کشور می شود. وی که نماینده اتاق ایران در شورای رقابت نیز هست، درباره قوانین مربوط به نظارت بر رقابت پذیر بودن بازارها در ایران گفت: در ایران دو قانون وجود دارد که یکی از آنها، قانون مربوط به تعزیرات حکومتی است که سابقه تاسیس آن، به وجود آمدن یک بحران اقتصادی در کشور مربوط می شود. در این زمینه باید به ساختارهای اقتصادی توجه کرد. هر زمانی که بازار دچار مشکل می شود سیاستمداران ما به دنبال مقصر می گردند و در این وضعیت صاحبان کسب و کار مقصر شناخته می شوند. مثلا دیدیم که در سال ۱۳۵۳ وقتی تورم بالا رفت قانون تنظیم قیمت و مجازات محتکران تصویب شد. قانون تعزیرات حکومتی در سال ۱۳۶۷ نیز همزمان با به وجود آمدن مشکلات اقتصادی رخ داد که بعد از جنگ تحمیلی شاهد آن بودیم.

وی افزود: در سال ۱۳۷۳ اصلاح قانون تعزیرات شکل گرفت و نتیجه آن تاسیس سازمان تعزیرات حکومتی بود. فاطمی به قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان دومین قانون مربوط به فضای کسب و کار اشاره کرد و گفت: به نظر من این قانون موادی دارد که بعضا با قانون رقابت یکدیگر را نقض می کنند. این اقتصاددان همچنین در بخشی از سخنانش درباره پیچیدگی قوانین و زیاد بودن مواد آن مثلا در فصل مربوط به شورای رقابت در قانون، توضیح داد: من فکر می کنم که وقتی با پیچیدگی تکنولوژیک روبه رو هستیم مقررات مربوط به آن نیز طبیعتا پیچیده می شود. مثلا به ماجرای دوپینگ در ورزش المپیک اشاره کنیم که چه مواردی شامل دوپینگ می شود و افرادی که می خواهند در مسابقات المپیک شرکت کنند باید از محتویات آن که بعضا چندده صفحه است باخبر باشند.

وی تاکید کرد: بنابراین فضای حقوقی امروز پیچیده است و باید پیچیدگی های آن را به رسمیت بشناسیم.

این عضو شورای رقابت در پاسخ به این مساله که چرا شورای رقابت فقط به انحصارات بخش خصوصی ورود می کند، گفت: قانونی که شورای رقابت ذیل آن تشکیل شده فقط متعلق به بخش خصوصی نیست، ولی عملکرد شورای رقابت در هفت سال گذشته نشان می دهد که این شورا فقط به سمت بخش خصوصی رفته است و به نظر من در این زمینه بخش خصوصی باید ورود کرده و از طریق رسانه ها و... خواهان رسیدگی شورای رقابت به انحصارات دولتی و شبه دولتی باشد.

فاطمی درخصوص توان تشخیص و عمل شورای رقابت توضیح داد: یکی از تفاوت های مهم شورای رقابت در ایران با کشورهایی مانند آمریکا و اروپا این است که در آن کشورها نهادهای نظارتی وقتی موضوعی را بررسی می کنند و تذکر خود را به انحصارگر می دهند این موضوع را با آن مطرح می کنند که آیا می شود مساله را حل کرد یا خیر؟ اگر نشد آن موضوع را به دادگاه می برند تا دادگاه در این زمینه تصمیم گیری کند ولی در ایران کسانی که قانون مربوط به شورای رقابت را نوشتند به این موضوع توجه کردند که در ایران دادگاه های تخصصی وجود ندارد و در نتیجه دو تن از قضات دیوان عالی را به شورا دعوت کرده، بر این اساس در هر دوره قاضی رای صادر کند که مثلا مدیری عزل شود. وی گفت: من نمی دانم نسخه ای که به نفع ایران است کدام مورد است، ولی به هر حال راهی که شورای رقابت در پیش گرفته این است که با رای قضاتی که دو سال در شورای رقابت حضور دارند و با موضوعات مختلف آشنا می شوند، اقدام به تصمیم گیری و برخورد کنند.

فاطمی همچنین اظهار کرد: من فکر می کنم که اگر شورای رقابت اختیاراتی دارد که نگران کننده است باید در کنار آن مسوول هم باشد. از اعضای اتاق می خواهم جایی که دولت مشکل ایجاد کرده از شورای رقابت بخواهند ورود کند و در این خصوص مطالبات خود را از شورا بالا ببرند. خصوصی سازی در کشور ما روندی طی کرد که ممکن است مشکل آفرین باشد. در گذشته یا بخش دولتی بود که اقداماتش با مصوبات وزیر قابل کنترل بود یا بخش خصوصی بود که باید رقابت می کرد، ولی اکنون و پس از خصوصی سازی بخش هایی به وجود آمدند که نه از دولت حرف شنوی دارند و نه رقابت می کنند و اینها می توانند در آینده برای اقتصاد کشور خطرناک باشند.

وی فضای قانونی و حقوقی دنیا را پیچیده توصیف و تاکید کرد: قانون تسهیل رقابت و منع انحصار فقط منحصر به بخش خصوصی نمی شود. شورای رقابت باید در عملکرد خود به گونه ای رفتار می کرد که این بخش از وظایفش نیز دیده شود اما امروز اگر از هرکس بپرسیم، پاسخ می دهد وظیفه شورای رقابت قیمت گذاری خودرو است. این موضوع ضعف شورا را نمایان می کند. این اقتصاددان در مورد ضعف قانون گذاری نیز گفت: زمانی که قانونی تصویب می شود باید قوانین متناقض آن نیز لغو شوند که متاسفانه این اتفاق نمی افتد. زمانی که قانون تسهیل رقابت تصویب شد باید قوانین متناقض با آن نیز لغو می شد اما به دلیل وجود سیستم محافظه کارانه قانون گذاری این مهم روی نداد.

فاطمی تاکید دارد که شورا باید فراقوه ای اداره شود و نظارت دقیق بر عملکرد آن وجود داشته باشد. وی همچنین از اعضای اتاق خواست که انتقادهای خود را با جدیت در شورا مطرح و پیگیری کنند. وی در پاسخ به اظهارات مرتضی الله داد، معاون اقتصادی اتاق ایران مبنی بر گران فروشی خودرو در کشور و بی توجهی به رفاه مشتریان از یک طرف و استفاده از نظام تعرفه در این بخش که منجر به کم توانی و کم کاری بیشتر خودروسازها می شود، گفت: بخش خودرو پیچیده نیست. به اعتقاد من باید رویکرد توسعه صادرات در بخش خودرو اجرایی شود. در مورد این صنعت راهکاری مدنظر قرار گرفته شد که متاسفانه عملیاتی نشد.

نماینده اتاق ایران در شورای رقابت خاطرنشان کرد: اقتدار دولت در بعضی از بخش ها بسیار زیاد است و همین موضوع قدرت حرکت بخش خصوصی را محدود می کند. باید برای توسعه رقابت، گفتمان دولت تغییر کند. علی شمس اردکانی، یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران نیز در این نشست ضمن انتقاد از بی توجهی نسبت به تدوین آیین نامه های قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار گفت: در برخی از بندهای این قانون، از دست درازی دولت به بخش خصوصی جلوگیری شده است. فرهاد شریف، معاون امور بین الملل اتاق ایران نیز گفت: متاسفانه قوانین موجود در ایران همان طور که اشاره شد بازدارنده است. یک سرمایه گذار برای ورود به ایران به حرف های ما بسنده نمی کند بلکه قوانین ما را می خواند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir