احیای آبه‌نومیک با بسته ۷۳ میلیارد دلاری
اقتصاد ایرانی: دولت ژاپن یک بسته محرک اقتصادی به ارزش حدود ۷۳ میلیارد دلار را به عنوان بخشی از تلاش های خود برای پیشبرد برنامه اقتصادی تصویب کرد. قرار است با استفاده از این کمک مالی که شامل پرداخت نقدینگی به اقشار کم درآمد و هزینه در بخش زیرساخت هاست، اقتصاد متزلزل ژاپن احیا شود. به نوشته وال استریت ژورنال، این بسته حمایتی که قرار است ظرف دو سال هزینه شود نه تنها تلاشی از جانب دولت برای دمیدن روح تازه یی در اقتصاد ژاپن است بلکه یک آزمون جدی سیاسی برای شینزو آبه، نخست وزیر این کشور است که به شدت در تلاش است تا رشد پایداری را در اقتصاد ژاپن ایجاد کند. گفته شده، بسته حمایتی اصلی پیشنهادی آبه ۲۷۴ میلیارد دلار، معادل ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی است که اکنون ۷۳ میلیارد دلار آن تصویب شده است. بسته حمایتی ۲۷۴ میلیارد دلاری در صورت تصویب قرار است، ظرف هفت سال به اقتصاد ژاپن تزریق شود. بانک مرکزی ژاپن در بیانیه یی اعلام کرده که دولت با این بسته حمایتی می تواند به تثبیت نرخ ارز کمک کرده و به سرمایه گذاران و تاجران امکان دهد تا در بازار اوراق بهادار مشارکت فعالی داشته و صادرکنندگان نیز می توانند برنامه ریزی منسجم تری برای صادرات داشته باشند.
به گزارش تعادل، وال استریت ژورنال نوشته دولت ژاپن قرار است با استفاده از این بسته محرک اقتصادی منابع مالی لازم را برای پروژه های زیرساختی، مانند ارتقای بنادر و کشتی ها به جای استفاده از کشتی های کروز خارجی و همچنین ساخت کارخانه های فرآورده های غذایی برای افزایش صادرات محصولات کشاورزی اختصاص دهد.
شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن از سال ۲۰۱۲ میلادی که قدرت را در اختیار گرفت، اعلام کرد که برای اجرای برنامه های اقتصادی کلان و جدید تلاش خواهد کرد. آبه در پی افزایش انتقادها مبنی بر اینکه سیاست های اقتصادی او بیشتر به نفع شرکت های بزرگ بوده است، سوگند یاد کرده که به بیشتر مردم کمک خواهد کرد تا نقش موثری در جامعه ژاپن داشته باشند.
احزاب مخالف دولت با انتقاد از این برنامه های اقتصادی دولت (آبه نومیک) اعلام می کنند که این سیاست ها بدون ایجاد بهبودی در اوضاع معیشتی مردم به بن بست خورده است.
ژاپن به دلیل گره خوردن اقتصاد این کشور به اقتصاد کشورهای توسعه یافته بیشتر از کشورهای دیگر از مسائلی چون کودتا در ترکیه یا برگزیت ضربه می خورد و به همین دلیل دولت می خواهد با تزریق پول وضعیت داخلی را بهبود بخشد. افزون بر این دولت می کوشد تا برنامه اقتصادی را به سمتی حرکت دهد که نهایتا باعث تثبیت نرخ «ین» شده و بتواند رشد اقتصادی را به پیش سوق دهد. بانک مرکزی هم در نشست ماه جولای خود اعلام کرده که باید سیاست های مالی تسهیل شود در غیر این صورت به رشد داخلی کمکی نخواهد شد. به اعتقاد کارشناسان بسته محرک اقتصادی می تواند تا اندازه زیادی تاثیرات منفی برگزیت را کاهش دهد. مقام های بانک مرکزی و شخص شینزو آبه بارها از شکل گیری پدیده جدید برگزیت در اروپا ابراز نگرانی کرده اند. نشریه «ساوت چاینا» نوشته، تمرکز دولتمردان ژاپنی روی بسته محرک اقتصادی به ویژه پس از برگزیت جدیتر شده است. دولت ژاپن به دلیل اینکه سرمایه گذاران اعتماد خود را به اقتصاد از دست داده اند، تحت فشار است و از سوی دیگر نرخ «ین» ممکن است در برابر دلار بیش از اندازه تضعیف شود در صورتی که این روند هم برای ژاپن مساعد نیست. به دلیل تمایل کم ژاپنی ها برای خرید، شرکت های ژاپنی برای سرمایه گذاری به کشورهای دیگر مهاجرت می کنند. طرح اقتصادی شینزو آبه موسوم به «آبه نومیک» قرار بود تا ارزش ین را پایین و سود شرکت ها را بالا نگه دارد، اما این طرح در عمل موجب کاهش دستمزدها و هزینه های داخلی شد. آمارها نشان می دهد که هر ۱۰۵ «ین» برابر یک دلار معامله می شده است اما در هفته گذشته به بیش از ۱۰۶ ین در برابر دلار رسیده که این نشانه یی از نبود اعتماد کافی به سیاست های اقتصادی آبه است. با این حال بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که ژاپن با وجود همه مشکلات و با وجود برگزیت می تواند با این بسته جدید اقتصادی بسیاری از مشکلاتش را رها کرده و به رکودی که در بخش مصرف سرایت کرده و باعث شده است تا مردم کمتر تقاضا برای کالا داشته باشند، پایان دهد.
اقتصاد ژاپن در دهه های گذشته با مشکلات زیادی روبه رو بوده است. حتی محرک های پولی و مالی عظیم نیز تاکنون نتوانسته رشد سریع تری را برای ژاپن فراهم کند. در شرایط کنونی ژاپن دارای پیرترین جمعیت جهان است، اما همراه با این موضوع میزان تولد و مهاجرت نیز در این کشور بسیار پایین است. رشد جمعیت این کشور از گذشته به کندی پیش رفته است. در اوایل سال ۱۹۹۰ رشد جمعیت این کشور بعد از جنگ جهانی دوم افت شدیدی داشت که سبب شد، ژاپن با کاهش کارمند و نیروی کار مواجه شود.
در حال حاضر دولت ژاپن یکی از بدهکارترین دولت های جهان به شمار می آید و افزایش بدهی ها موجب شده تا دولت به فکر افزایش مالیات های بر درآمد هم باشد. آخرین بار این تصمیم در سال ۲۰۱۴ اجرایی شد و به دنبال آن هزینه های مصرف کننده و تولید ناخالص داخلی کاهش یافت و اقتصاد را به سمت رکود برد.
