توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط

اقتصاد ایرانی: مؤسسه عالی آموزش، پژوهش، مدیریت و برنامه ریزی، نشست تخصصی «توسعه بنگاه های کوچک و متوسط براساس تجربه ایتالیا» را با سخنرانی آقای آندرا گلدستین، اقتصاددان مطرح ایتالیایی و با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان ارشد دستگاه های اجرایی و استادان برجسته این حوزه برگزار کرد. در این نشست گلدستین به عنوان یکی از مدیران ارشد شرکت بین المللی Nomisma (اتاق فکر فعال در حوزه پژوهش های اقتصادی و مشاوره کسب و کار) در سخنانی به اهمیت توسعه بنگاه های کوچک و متوسط در توسعه و رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و مشخصاً تجربه ایتالیا و مقایسه آن با شرایط اقتصاد ایران پرداخت.
به گزارش ایران، گلدستین در مقدمه سخنان خود از روابط مثبت میان دو کشور ایران و ایتالیا سخن گفت و بر تمایل این کشور به منظور توسعه روابط اقتصادی با ایران تأکید کرد. او گفت: ایتالیا کشوری پیشرفته و صاحب تجربیات با ارزشی در حوزه سیاستگذاری است که می تواند برای ایران به منظور مشارکت بیشتر در اقتصاد جهانی قابل استفاده و راهگشا باشد. در این میان نقش بنگاه های کوچک و متوسط در راستای ایجاد رشد و توسعه بسیار مهم بوده و بر این اساس کار آفرینان می توانند با امکانات بیشتری برای اقتصاد، ارزش آفرینی کنند.
گلدستین با بیان اینکه ایتالیا کشوری است که در حوزه بنگاه های کوچک و متوسط موفق بوده، گفت: حدود یک چهارم از بنگاه های اقتصادی در این کشور، کمتر از ۹ نفر کارمند دارند که برابر با ۱۴ درصد در اتحادیه اروپاست. ضمن اینکه حدود ۳۱ درصد بنگاه ها بین ۱۰ تا ۵۰ نفر پرسنل دارند. همچنین وی به علل توسعه کارآفرینی در کشور خود پرداخت و گفت: در ایتالیا در زمینه آسان سازی مقررات و آیین نامه ها پیشرفت هایی حاصل شده و قوانین دست و پا گیر به منظور تأسیس بنگاه تجاری یا فعالیت اقتصادی معدود است. وی در گریزی به اقتصاد ایران، وابستگی آن را به نفت، عامل اصلی عدم توسعه کارآفرینی در کشور خواند و رشد بنگاه های کوچک و متوسط را در گرو اعمال سیاست هایی دانست که مقررات کسب و کار را ساده سازی می کند. وی همچنین اذعان داشت که رتبه ایران در این حوزه ۱۳۸ بوده و تنها ۶ کشور هستند که وضعیتی نامناسب تر از ایران دارند.

«صادرات محوری» ویژگی اصلی بنگاه های کوچک ایتالیا

وی یکی از شاخصه های بنگاه های متوسط در ایتالیا را در مقایسه با تولیدکننده ها و شرکت های بزرگ ایتالیایی، عملکرد بهتر آنها در صادرات و فروش طی سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۳ برشمرد و گفت: این ویژگی منحصر به ایتالیا نیست و در کشورهای دیگری نظیر آلمان نیز مشاهده می شود و همچنین نرخ بازگشت سرمایه و بازده حقوق صاحبان سهام طی سال های مذکور حاکی از آن است که عملکرد شرکت های متوسط نسبت به بنگاه های بزرگ تولیدی حائز برتری بوده است. در این کشور ها گرایش شرکت های متوسط به صادرات است، زیرا شرکت ها در طول زمان به مهارت ها و تجربیاتی رسیده اند که آنها را در این امر یاری می کند. این امر زمانی برای شرکت های ایرانی امکان پذیر است که بازار بین المللی و بویژه منطقه ای وجود داشته باشد تا شرکت ها به صادرات خود در بازار منطقه ای بپردازند و بدین ترتیب خود را برای ورود به بازار جهانی آماده کنند. گلدستین ادامه داد: شرکت های بزرگ اهمیت درخور توجهی برای تمامی کشورها دارد، اما توجه و تمرکز بر شرکت های بزرگ نیازمند تغییرات ساختاری است، زیرا توجه بیش از حد به این بنگاه ها بویژه در اقتصادهای در حال توسعه، رقابت ها را کمرنگ کرده و شرکت های بزرگ را بر بازار مسلط می کند و بنگاه های کوچک و متوسط را از رشد و توسعه باز می دارد.
گلدستین در ادامه افزود: بنگاه های کوچک و متوسط در کشور ایتالیا تنها در برخی بخش ها تمرکز کرده اند که عمدتاً شامل صنایع سنتی از قبیل: مبلمان، کفش، چرم و جواهرات است و عموماً با فناوری و سرمایه نسبتاً پایین کار می کنند و نیز رقابت قابل توجهی با بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه دارند. تمرکز بر بخش های خاصی از بازار باعث شده است که بنگاه های متوسط ظرف ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته به عنوان موتور محرکه اقتصاد ایتالیا شناخته شوند و رشدی درون زا برای این کشور را محقق کنند.

بنگاه های ایرانی برچند بخش خاص تمرکز کنند

وی همچنین بیان این نکته را خالی از لطف ندانست که بهتر است کشور ایران به جای تولید محصولات متفاوت تنها بر چند بخش خاص تمرکز کند و همچنین سیاست هایش باید با شرایط سازگاری داشته باشد و لزوماً نباید در بخش های با فناوری بالا سرمایه گذاری کند بلکه می تواند با تولید محصولات سنتی با کیفیت که متناسب با شرایط، به روز می شوند به این مهم دست یابد.
وی ضمن بیان اینکه زمانی می توان ناحیه ای را به عنوان منطقه صنعتی تلقی کرد که تولید در آن انعطاف پذیر باشد، بنگاه های کوچک و متوسط در آن ناحیه تمرکز بالایی داشته باشند، برخی از بنگاه های کوچک و متوسط محصولات خود را مستقیم به فروش برسانند و تمایزی میان تولیدکنندگان کالاهای نهایی و واسطه ای وجود نداشته باشد؛ از سیاستگذاری هایی سخن به میان آورد که به سهولت کسب و کار و تسهیل فعالیت مناطق صنعتی کمک کرده است؛ از جمله تدوین شیوه قراردادی به نام «قرارداد شبکه» در سال ۲۰۱۰. این قرارداد، شیوه قانونی جدیدی بود که با حفظ استقلال، به شرکت ها اجازه توسعه شبکه های کاری را می داد. وی در ادامه افزود: این قرارداد شامل مواردی چون اهداف استراتژیک و فعالیت های مشترک به منظور ارائه سهم در نوآوری و رقابت در بازار، مدت زمان و برنامه کسب و کار است. از جمله مزایای این نوع قراردادها عبارتند از: بزرگ تر شدن سهام تأمین بدون نیاز به سرمایه زیاد، اعمال سرمایه گذاری هایی که دور از توان هر بنگاه به تنهایی است، افزایش قدرت چانه زنی، بهبود دانش و بهینه سازی هزینه ها برای خدمات مشترک. این شبکه ها به دو گونه افقی و عمودی شکل می گیرند.

امکان انتقال صنایع اروپایی به ایران

وی همچنین با بیان اینکه تمرکز جغرافیایی تولید با وجود اصل جهانی شدن حائز اهمیت است، از انتقال برخی از صنایع ایتالیا به کشورهای دیگر از جمله رومانی سخن گفت و عنوان کرد: به دلایلی همچون کاهش هزینه ها این انتقال ها صورت می گیرد، اما خدمات و فعالیت های خاص در ایتالیا باقی می ماند. این انتقال ها نه تنها بیکاری را افزایش نداد بلکه به اشتغال زایی در حوزه خدمات و بهبود کیفیت مشاغل نیز منجر شد. وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر که برای دولت ایران و ایتالیا و سایر کشورهای اروپایی فرصت همکاری های تجاری محقق شده است، می توان به شناسایی و انتقال مراحل تولید به ایران اقدام کرد که این امر می تواند در مدیریت زنجیره تأمین و تکنولوژی های صنایع مختلف مؤثر باشد.
گلدستین در ادامه ادغام عمودی در زنجیره غذایی کشاورزی را یک دارایی بسیار مهم در سیستم غذا و کشاورزی ایتالیا و اروپا برشمرد و گفت: این عامل منافع اقتصادی از قبیل بهینه سازی هزینه ها، افزایش کیفیت کالا، تحقیق و توسعه و آموزش فنی، کنترل بهداشتی مؤثرتر، لجستیک و تحویل مؤثر و سهولت دسترسی به بازار برای کشاورزان، صنایع غذایی و مصرف کنندگان محصولات کشاورزی را به همراه خواهد داشت. به عنوان مثال در زنجیره تأمین گوشت، صنایع مختلفی از جمله کشاورزی، مرغداری، خوراک دام، دامپزشکی، حمل و نقل و... دخیل هستند. حال اگر این شبکه به صورت ادغام عمودی فعالیت داشته باشد، تمامی مزایای یاد شده نصیب عوامل مختلف این زنجیره می شود. چنان که برای مزرعه داران؛ بازار گارانتی شده خالی از ریسک، برای صنایع؛ امکان برنامه ریزی به منظور ارتقای کیفیت، کمیت و نوآوری و در آخر برای مصرف کننده؛ غذای سالم و با کیفیت حاصل می شود.
وی در ادامه بیان کرد که در موفقیت شرکت های متوسط در ایتالیا، نهاد های محلی نقش بسزایی داشته اند. این نهاد ها در زمینه آموزش، تصمیم گیری، تحقیقات بازار، گواهینامه ها و حمایت از بین المللی سازی شرکت ها نقش مهمی ایفا می کنند.

ایران به تعاونی ها توجه جدی داشته باشد

وی همچنین در خصوص نقش تعاونی ها در ایتالیا گفت: نقش این گونه بنگاه ها در اقتصاد ایتالیا کمرنگ نیست و البته سهم تعیین کننده ای نیز ندارند. چنان که در سال ۲۰۱۳ گردش مالی آنها در حدود ۳۷ میلیارد یورو بوده و حدود ۹۲ هزار نفر در آنها شاغل بوده اند. تعاونی ها در کسب و کار کشاورزی سهم ۲۴ درصدی دارند. این سوء برداشت وجود دارد که تعاونی ها صرفاً دارای اهداف اجتماعی هستند، اما آنها برخلاف این موضوع به طور جدی به دنبال بازارهای جهانی و صادرات هستند. وی همچنین خاطرنشان شد: ایران می تواند از طریق تعاونی ها فعالیت های کشاورزی خود را توسعه داده و بازارهای بین المللی را بویژه در بخش تولید لبنیات مد نظر داشته باشد.
گلدستین در پایان اذعان داشت: با توجه به اینکه در ایران بخش قابل توجهی از جمعیت بیکار را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می دهند، باید رابطه میان صنعت و دانشگاه به عنوان یکی از اولویت ها بیش از پیش تقویت شود و نوآوری بیشتر مورد حمایت قرار گیرد. جامعه ایرانی خارج از کشور نیز منابع و دانش قابل توجهی دارند که می توانند به رونق کسب و کار در ایران کمک کنند و لزوم ارتباط مؤثر و ورود سرمایه آنان به کشور نیز می تواند یک سیاست مهم باشد.