بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 12 اسفند 1391      14:25
زور کارگران به کارفرمایان و دولتی که خود کارفرما است نمی رسد

سال آینده کارگران چقدر مزد می گیرند؟

افزایش 20 تا 25 درصدی حداقل دستمزد اصلی ترین گزینه است

 

تعیین حداقل دستمزد برای کارگران در ماه های پایانی سال بحث های داغی را میان کارگران، کارفرمایان و دولت به راه می اندازد.

به گزارش اقتصاد ایرانی، از حدود دو ماه پیش جلسات شورای عالی کار میان نمایندگان تشکیلات کارگری، کارفرمایی و دولتی در وزارت کار آغاز شده است. اما به نظر می رسد بازهم تعیین دستمزد به روزهای پایانی سال موکول شود.

در سال جاری افزایش قابل توجه قیمت ها، کاهش قدرت خرید و افت ارزش پول ملی اصلی ترین استدلال های کارگران برای افزایش قابل توجه دسمزد سال 92 است در مقابل اما کارفرمایان و دولت دلایل دیگری برای مخالفت با افزایش چشمگیر دستمزد دارند. به نظر می رسد این بحث ها به مانند سال های گذشته با توجه به نزدیکی دیدگاه کارفرمایان و دولت، چندان به مزاق کارگران خوش نیاید. در سال های گذشته هم معمولا کارگران از این جمع سه جانبه، ناراضی خارج می شدند.

 

قانون چه می گوید؟

بر اساس ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم اسفند ماه و همچنین تغییرات قیمتی سبد مصرفی خانوار کارگری محاسبه شود. اتحادیه های کارگری هم با تعیین 30 کالا در سبد مصرفی کارگری و محاسبه میانگین رشد قیمت آن ها به این نتیجه رسیده اند که بیش از 80 درصد بر هزینه های سبد مصرفی خانوار کارگری اضافه شده است. نرخ تورم پایان سال هم که به گفته رئیس کل بانک مرکزی 31.5 درصد خواهد بود. با این وجود کارگران ابتدا افزایش حدود 50 درصدی دستمزدها را به عنوان خواسته خود اعلام کردند اما این روزها به افزایش 30 درصدی دستمزدها راضی هستند. اگر این اتفاق رخ دهد دستمزد 389 هزار تومانی سال جاری به حدود 520 هزار تومان در سال آینده خواهد رسید اما این میزان رشد دستمزدها مخالفان فراوانی در میان کارفرمایان و دولت دارد. این اتحاد کارفرمایان و دولت زمانی پررنگ تر جلوه می کند که دولت خود در بسیاری از بخش ها نقش کارفرما را دارد و افزایش دستمزد هزینه های دولت را نیز افزایش خواهد داد. در این شرایط استدلال کارفرمایان و دولتن این است که افزایش چشمگیر دستمزد ها توان گردانندگان واحدهای تولیدی را کاهش می دهد و احتمال تعدیل نیرو برای کاهش هزینه ها توسط کارفرمایان وجود دارد و حتی ممکن است این افزایش هزینه ها صرفه اقتصادی برخی بنگاه های اقتصادی را کاهش دهد و آن ها را با کاهش ظرفیت تولید و حتی تعطیلی مواجه سازد از این رو این اتفاق ممکن است امنیت شغلی کارگران را با خطر مواجه سازد.

این تقابل دیدگاه معمولا موجب می شود تا افزایش دستمزدها پایین تر از نرخ تورم تعیین شود. هر چند نمایندگان کارگری قصد ندارند چنین موضوعی را بپذیرند اما عطاردیان نماینده کارفرمایی در جلسات شورای عالی کار پیش بینی کرده است که دستمزدها 20 درصد افزایش یابد. این فعال کارفرمایی افزایش هزینه زندگی کارگران را قبول دارد و معتقد است دستمزدهای فعلی توان تامین زندگی آن ها را ندارد اما از طرف دیگر مشکلات اقتصادی سد راه تولید و کارفرمایان را عاملی برای جلوگیری از رشد چشمگیر دستمزد می داند. با این وجود برخی از گمانه زنی ها از افزایش 25 درصدی دستمزدها حکایت دارد. در این شرایط حداکثر میزان رشد دستمزد حدود 100 هزار تومان خواهد بود. افزایش 20 تا 25 درصدی دستمزد سال 92 کارگزان این روزها بیش از سایر گزینه ها مورد بحث قرار دارد به همین دلیل به نظر می رسد حداقل دستمزد، چیزی میان 460 تا 480 هزار تومان تعیین شود.

هرچند ارقام اینچنینی با توجه به افزایش یکباره قیمت ها در بازار نمی تواند پاسخگوی نیازهای معیشتی حداقل بگیران دستمزد باشد، اما تحقق این میزان رشد سالیانه می تواند در نوع خود یک رکورد محسوب شود چرا که طی یک دهه اخیر بیشترین میزان رشد سالیان دستمزد به میزان 22 درصد بوده است، البته یکبار در سال 87 حداقل دستمزد به میزان 25 درصد تعیین شد و بلافاصله به 20 درصد کاهش یافت.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir