بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 11 مرداد 1395      10:38

ثروت آفرینی یا ثبات سازی؟

اقتصاد ایرانی: روز گذشته رئیس جدید صندوق توسعه ملی با حکم رئیس جمهوری منصوب شد. احمد دوست حسینی در حالی به عنوان چهارمین رئیس صندوق، در این نهاد مشغول به فعالیت می شود که عملکرد پنج ساله این نهاد حکایت از سه اصلاح ضروری در ساختار و رویه های آن دارد. کارشناسان معتقدند مدیریت جدید در نخستین گام باید شفاف سازی سازوکارهای صندوق را در پیش بگیرد. در گام دوم، مصوبات زیان بار قبلی مثل اجازه اعطای وام ریالی از منابع صندوق را متوقف کند و در مرحله سوم، برای اداره سبد دارایی این نهاد مالی مهم یک تیم تخصصی مالی تشکیل دهد. این اصلاحات می تواند بخشی از جاماندگی ناشی از این کمبودها را در مقایسه با رقبای منطقه ای صندوق ارزی جبران کند. اما در کنار این اصلاحات فلسفه و مبانی صندوق نیز نیازمند بازنگری است. در اقتصاد ایران حساب ذخیره ارزی با هدف ثبات سازی شکل گرفت. در صندوق توسعه ملی ثبات سازی جای خود را به ثروت آفرینی از محل مدیریت منابع نفتی داد. الگوهای جهانی برای کشورهایی مثل ایران موید آن است که در ذخیره سازی درآمدهای حاصل از منابع طبیعی خود، الگویی را به کار گیرند که به طور همزمان دو خاصیت ثبات سازی و ثروت آفرینی را توامان در مانیفست خود دنبال کند.

به گزارش دنیای اقتصاد، احمد دوست حسینی با دریافت حکمی از رئیس جمهوری به عنوان چهارمین رئیس صندوق پنج ساله توسعه ملی ایران منصوب شد تا امیدواری هایی نسبت به اصلاح روند نه چندان مطلوب سال های گذشته این نهاد ایجاد شود. صندوق توسعه ملی ایران که در سال ۱۳۹۰ برای ذخیره سازی درآمدهای ارزی و جلوگیری از وقوع عوارض بیماری هلندی در اقتصاد تشکیل شد، به دلایلی مثل عدم طراحی سازوکارهای کارآ، اعمال تحریم ها و مصوباتی مثل اجازه برداشت منابع ریالی، تاکنون حتی از رقبای منطقه ای خود در حوزه خلیج فارس نیز جا مانده است و به نظر می رسد اصلاحات عمیقی برای این صندوق مورد نیاز است. به گفته کارشناسان، مدیریت جدید صندوق در نخستین گام باید شفاف سازی سازوکارهای صندوق را در پیش بگیرد. در گام دوم، مصوبات زیان بار قبلی مثل اجازه اعطای وام ریالی از منابع صندوق را متوقف کند و در مرحله سوم، با تشکیل یک تیم تخصصی مالی برای اداره سبد دارایی این نهاد مالی مهم کشور، استفاده بهینه از منابع ارزی آن را به شکل سرمایه گذاری خارجی با بیشترین بازدهی های در دسترس و کمترین ریسک ممکن، پیگیری کند. علاوه بر این، برخی اقتصاددانان به کشورهایی مثل ایران پیشنهاد می کنند در ذخیره سازی درآمدهای حاصل از منابع طبیعی خود، از الگویی تحت عنوان «قاعده ترکیبی ییل-استنفورد» استفاده کنند و به طور همزمان از دو صندوق ذخیره، یکی با هدف «تثبیت» و دیگری با کارکرد «سرمایه گذاری» استفاده کنند. با توجه به ظرفیت قانونی بلااستفاده موجود حساب ذخیره ارزی، به نظر می رسد می توان با دوباره فعال کردن این حساب نقش «تثبیت جریان بودجه مالی دولت» را به این حساب بخشید و با بهبود مدیریت دارایی های صندوق توسعه ملی و سرمایه گذاری مناسب آنها، کارکرد دوم را نیز برای این صندوق در نظر گرفت. با توجه به سوابق مدیریتی احمد دوست حسینی و اعتقاد این مدیر باسابقه کشور به راهکارهای اقتصادی موثر، می توان امیدوار بود در دوره جدید صندوق پیشرفت های قابل توجهی در جهت رسیدن به این اهداف به وقوع بپیوندد.

رئیس جدید صندوق توسعه ملی

روز گذشته رئیس جمهوری در حکمی احمد دوست حسینی را به عنوان عضو و رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی منصوب کرد. به این ترتیب، دوست حسینی که پیش از این مسوولیت هایی همچون قائم مقامی و معاونت وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز دبیر کلی اتاق بازرگانی تهران را بر عهده داشته است، جایگزین صفدر حسینی می شود که به دنبال ماجراهای برآمده پس از انتشار برخی از فیش های حقوقی، از سمت خود استعفا داد. صندوق توسعه ملی که در سال ۱۳۹۰ و به دنبال ناکارآمدی «حساب ذخیره ارزی» در پس انداز درآمدهای نفتی کشور تشکیل شد، تاکنون چهار رئیس به خود دیده است. نخستین رئیس این نهاد، «رحیم قربانی» بود که با سابقه استانداری آذربایجان شرقی، در تاریخ ۲ تیرماه ۱۳۹۰ به ریاست این نهاد منصوب شد. وی موجودی صندوق توسعه ملی تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۰ را حدود ۲۴.۷ میلیارد دلار اعلام کرد. ۱۷ فروردین ۱۳۹۱، محمود احمدی نژاد موجودی صندوق توسعه ملی را ۳۵ میلیارد دلار اعلام کرد. مدیریت قربانی بر صندوق توسعه ملی یک سال هم نپایید و رئیس دولت وقت ۸ خرداد ۱۳۹۱، محمدرضا فرزین را که چهره مطرح تری در فضای اقتصادی کشور محسوب می شد، به ریاست صندوق منصوب کرد. فرزین ۱۷ مرداد ۱۳۹۱ اعلام کرد که منابع صندوق توسعه ملی به حدود ۴۰ میلیارد دلار رسیده است و دو ماه بعد نیز از رسیدن منابع این نهاد به ۴۲ میلیارد دلار تا پایان شهریورماه این سال خبر داد. در این دوره و با تشدید تحریم ها، صندوق توسعه ملی مجوز یافت که در اساسنامه خود تغییراتی ایجاد کرده و بر خلاف رویه «صندوق های ثروت ملی» در همه جای جهان، «تسهیلات به واحد پول داخلی» (وام ریالی) هم پرداخت کند. فرزین در این دوره همزمان مسوولیت ریاست سازمان هدفمندی یارانه ها را نیز بر عهده داشت و در آخرین ماه های مسوولیت خود و در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲، موجودی صندوق توسعه ملی را حدود ۴۹.۶ میلیارد دلار اعلام کرد و در ۱۹ خردادماه این سال نیز از رسیدن منابع صندوق به ۵۲ میلیارد دلار خبر داد.

امید بدون تداوم در دوره جدید

با روی کار آمدن دولت جدید، حسن روحانی ۳ مهر ۱۳۹۲ سید صفدر حسینی را که سوابقی همچون وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت امور اقتصاد و دارایی را در کارنامه داشت، به عنوان رئیس صندوق توسعه ملی جایگزین فرزین کرد. در تاریخ ۸ مهرماه ۱۳۹۲، صندوق توسعه ملی برای نخستین بار گزارش مکتوبی از عملکرد خود منتشر کرد که نشان می داد موجودی صندوق توسعه ملی تا پایان مردادماه این سال، حدود ۵۴.۶ میلیارد دلار است. با این حال روند شفافیت بخشی به عملکرد صندوق توسعه ملی برخلاف امیدواری های اولیه، در دوره جدید نیز به صورت نظام مند پیگیری نشد و تحولی اساسی نیز در سازوکار مالی این نهاد رخ نداد. صفدر حسینی در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۳ موجودی صندوق را حدود ۵۹.۸ میلیارد دلار اعلام کرد که نشان می داد در نتیجه تحریم ها و کاهش فروش نفت و همچنین کاهش قیمت نفت، ورودی ارزی به صندوق توسعه ملی تا حدودی کندتر شده است.

۲۴ خرداد ۱۳۹۳، موجودی صندوق توسعه ملی حدود ۶۲ میلیارد دلار اعلام شد. ۲۶ مرداد ۱۳۹۳ نیز صفدر حسینی منابع صندوق را حدود ۶۴.۸ میلیارد دلار اعلام کرد. صفدر حسینی در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۹۳ بدون اعلام موجودی دقیق صندوق توسعه ملی اظهار کرد: با وجود کاهش درآمدهای نفتی، ۱۰ میلیارد دلار به ذخایر این صندوق اضافه شده است. حسینی در دوره مسوولیت خود در مقطعی هم با بانک مرکزی وارد چالشی درخصوص نهاد متولی مدیریت دارایی های صندوق شد که البته بازتاب رسانه ای آن عمر چندانی نداشت و این بحث، سرنوشت روشنی پیدا نکرد.

به هر طریق، ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، قائم مقام صندوق توسعه ملی با اعلام اینکه دارایی این صندوق به بیش از ۷۰ میلیارد دلار رسیده است، اعلام کرد که تقریبا همه این دارایی به صورت تسهیلات پرداخت شده است و در «نقطه سربه سر» قرار دارد. ۱۸ اردیبهشت ماه سال جاری نیز قائم مقام این نهاد از دارایی تقریبا ۸۰ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی خبر داد. به این ترتیب، دوست حسینی به عنوان چهارمین رئیس صندوق توسعه ملی، این نهاد کلیدی کشور را در شرایطی تحویل می گیرد که از دارایی تقریبا ۸۰ میلیارد دلاری آن، احتمالا بخش عمده ای به شکل تسهیلات در روندهایی نه چندان شفاف داده شده است و فرآیند سازمانی این نهاد هم از ابتدای تاسیس تاکنون پیشرفت چشمگیری نداشته است.

این در حالی است که در این مدت بدعت هایی همچون پرداخت منابع صندوق به شکل ریالی، عیدانه یا تلاش برای برداشت از صندوق به بهانه های مختلف مثل وام ازدواج، این تلقی را در برخی از دستگاه ها ایجاد کرده که صندوق توسعه ملی به عنوان منبع مالی همیشه در دسترس، پاسخگوی کمبودهای مالی آنها خواهد بود. امری که به وضوح فاصله بسیار زیاد تلقی داخل کشور نسبت به یک «صندوق ثروت ملی» با روال موجود در کشورهای دیگر را نشان می دهد و از دشواری کار دوست حسینی در اصلاح این نهاد خبر می دهد.

صندوق توسعه ملی چرا تشکیل شد؟

برای داشتن درکی بهتر نسبت به اصلاحات موردنیاز در صندوق توسعه ملی، بد نیست نگاهی به فلسفه و اساسنامه صندوق توسعه ملی به عنوان یک «صندوق ثروت ملی» در کشور و مقایسه آن با موارد مشابه جهانی ارائه شود. پس از ناکامی تجربه حساب ذخیره ارزی که در سال ۱۳۷۹ به منظور پس انداز درآمدهای نفتی تشکیل شده بود و برداشت های بی رویه دولت محمود احمدی نژاد از این حساب که به گفته مسوولان دولت یازدهم، به «خالی شدن» این حساب منجر شد، در سال ۱۳۸۹ تصویب شد که نهاد جدیدی برای ذخیره سازی درآمدهای نفتی با سازوکارهایی متفاوت تشکیل شود و دولت هم آزادی عمل سابق را در برداشت از آن نداشته باشد. بر اساس اساسنامه صندوق، دولت موظف می شد در سال ۱۳۹۰ به میزان ۲۰ درصد از درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز کند و هر سال هم ۳ واحد درصد به این سهم اضافه شود. همچنین بند ۴ از ماده «ح» اساسنامه صندوق مقرر می کرد «پنجاه درصد از مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۱۳۸۹ و سال های بعد» به عنوان منابع، به صندوق توسعه ملی وارد شود.

تبصره یک از ماده «ط» (ماده مربوط به مصارف) صندوق مقرر می کرد که «استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و بازپرداخت بدهی های دولت به هر شکل ممنوع است» و بر اساس تبصره ۲ این ماده نیز «اعطای تسهیلات موضوع این ماده فقط به صورت ارزی است و سرمایه گذاران استفاده کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند.» با وجود این مواد قانونی و تبصره ها، اتفاقات بعدی موجب شد نه تنها پیشرفت های بیشتری در سازوکار اجرایی صندوق صورت نگیرد، بلکه همین مواد منع کننده نیز تا حدودی بی اثر شود. از جمله این که در دولت گذشته مصوباتی به تصویب رسید که مقرر می کرد منابع صندوق به مصارفی همچون تسهیلات ریالی کشاورزی و عیدانه برسد و مجلس هم در طرحی تصویب کرد که تامین منابع وام ازدواج را صندوق به عهده بگیرد. طرحی که خوشبختانه با مخالفت های گسترده کارشناسان از دور خارج شد. اما تصمیم به افزایش سالانه سهم صندوق از درآمدهای نفتی هم با افت شدید قیمت نفت و کسری بودجه دولت، به طور موقت متوقف شد و در سال ۱۳۹۴ قرار شد تا بازیابی ثبات مالی دولت، سهم صندوق از درآمدهای نفتی همان مبلغ اولیه تعیین شده یعنی ۲۰ درصد باشد.

سه گام مهم برای دوره جدید

با توجه به سابقه نه چندان مثبت پنج ساله صندوق و منافعی که چنین نهادهایی برای اقتصادهای توسعه یافته نفتی در برداشته است، می توان در حال حاضر سه الزام ضروری را برای مدیریت جدید صندوق توسعه ملی در دوره حاضر ذکر کرد. نخستین الزام، شفافیت در عملکرد صندوق و جریانات مالی آن است که مشابه هر نهاد عمومی دیگری، به عنوان یک مطالبه ملی قابل طرح است. چنین شفافیتی، جلوی تکرار نگرانی ها نسبت به سوءمدیریت در تسهیلات اعطایی صندوق را می گیرد و کارشناسان مستقل و رسانه ها نیز قادر خواهند بود با رصد فعالیت صندوق، پیشنهادهای خود را برای بهبود عملکرد مالی آن ارائه کنند. دومین الزامی که می توان به آن اشاره کرد، توقف روند مضر و غیراصولی سال های اخیر در زمینه اعطای تسهیلات ریالی است که در تضاد با فلسفه تشکیل همه صندوق های ثروت ملی در جهان است. این وام های ریالی که در سال های گذشته با نرخ پایین پرداخت شده، شائبه هایی را در زمینه ایجاد رانت فراهم کرده بود و لازم است در کنار ساماندهی وام های ریالی، مدیریت جدید صندوق فکری هم به حال چگونگی تعیین نرخ های سود تسهیلات ارزی برای صندوق کند. چرا که به نظر می رسد یکی از مشکلاتی که با یکسان سازی نرخ ارز گریبان دولت را می گیرد، تعهداتی است که به دلیل پرداخت وام های ارزی صندوق ایجاد شده است که با نرخ دلار مرجع و پایین تر پرداخت شده و حال در نرخ رسمی جدید، ظاهرا مابه التفاوت این نرخ ها روی دوش دولت خواهد افتاد.

در نهایت، سومین گام ضروری مهم برای صندوق توسعه ملی، تشکیل تیمی خبره و متخصص برای مدیریت «سبد دارایی» این نهاد و سرمایه گذاری این منابع به شکل دلاری در خارج از کشور است. این روند، از سوی همه صندوق های توسعه ملی در کشورهای مختلف اجرا می شود و از آن به عنوان پادزهر بیماری هلندی نام برده می شود.

الگوی نروژی برای صندوق توسعه ملی

اغلب اقتصادهای نفتی در سال های گذشته که با وفور درآمدهای نفتی همراه بود، توانستند با مدیریت صحیح صندوق های ثروت ملی خود سرمایه مناسبی را برای آیندگان خود فراهم کنند و برای نیازهای توسعه ای کشور خود نیز، منابعی حیاتی را ایجاد کنند. یکی از بهترین نمونه ها در بین کشورهای جهان، نروژ بوده که همیشه به عنوان یک الگوی موفق از آن یاد می شود و بسیاری معتقدند ایران نیز در توسعه صندوق توسعه ملی خود، باید الگوی صندوق ثروت ملی نروژ را پیش چشم داشته باشد. از جمله، محمدهاشم پسران، اقتصاددان مشهور ایرانی، پیش از این در گفت وگویی با هفته نامه «تجارت فردا» درخصوص الزامات صندوق ثروت ملی ایران گفته بود: «منابع بلوکه شده ایران در خارج که با رفع تحریم ها آزاد خواهد شد، نباید مصرفی جز سرمایه گذاری داشته باشد و بر این اساس باید منابع صندوق توسعه ملی به جای هزینه کرد در پروژه های داخلی و مصارف جاری و عمرانی دولت، در خارج از کشور سرمایه گذاری شود.» وی افزوده بود: «نروژی ها هم می توانستند مانند ما درآمدهای نفتی را در داخل اقتصادشان مصرف کنند که به احتمال فراوان با وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، دچار مشکلات اقتصاد ایران می شدند، اما آنها در شرایط فعلی یک صندوق برای سرمایه گذاری دارند که برای یک کشور پنج میلیون نفری بیش از ۹۸۰ میلیارد دلار منابع ذخیره شده دارد.

با این همه این طور نیست که حالا با این مقدار قابل توجه منابع در هزینه آن دست و دلبازی بی حد و حصر داشته باشند، بلکه هرسال حدود سه تا چهار درصد، آن هم صرفا از محل درآمدهای صندوق، مجوز برداشت برای هزینه در اقتصادشان تزریق می کنند.» وی با بیان اینکه «ایران هم می تواند در این جهت گام بردارد»، تاکید کرده بود: «اقتصاد ایران طی سال های گذشته خودش را تا حدودی با نظام تحریم تطبیق داده است و اکنون ساده تر می تواند چشمش را بر درآمدهای نفتی ببندد و آنها را در صندوقی ذخیره کند. ایران هم مانند نروژ می تواند به جای اینکه اصل منابع صندوق را هزینه کند از بازدهی و درآمد صندوق خرج کند. یعنی می تواند منابع حاصل از درآمدهای نفتی را در بازار رقیب سرمایه گذاری کند و درآمدی را که از آن طریق به دست می آورد، هزینه کند. متاسفانه تاکنون منابع صندوق توسعه ملی بیشتر در پروژه های داخلی هزینه شده، اما این منابع باید در خارج از کشور و در پروژه های پربازده سرمایه گذاری شود تا تنها از درآمدهای آن بتوان هزینه کرد. امکان انجام این کار وجود دارد و با این اتفاق سدی در برابر شوک های ارزی به اقتصاد ایجاد می شود ضمن اینکه اقتصاد ایران از درآمد هم بهره مند می شود.»


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir