بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 6 مرداد 1395      13:11

افزایش تعداد فقرای شاغل در جهان

اقتصاد ایرانی: بحران مالی جهان در سال ۲۰۰۸ به اوج خود رسید و بعد از آن در کشورهای توسعه یافته باعث رشد بسیار کند دستمزد کارگران شد. افزایش شوک های سیاسی هم همچون برگزیت و نوسانات شبکه های تولیدی، باعث افزایش تعداد کارگرانی می شود که در آمدشان زیر خط فقر است.

سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD) در گزارش خود با عنوان «چشم انداز اشتغال در سال ۲۰۱۶»، نسبت به وضعیت کار در سطح جهان هشدار داد و اعلام کرد: «در حالی که انتظار می رود در سال ۲۰۱۷ وضعیت اشتغال، به شرایط پیش از بحران مالی بازگردد، رشد بهره وری اقتصادی درکشورهای عضو این سازمان با رکود مواجه شده که این رکود با شکاف جنسیتی و مهارتی که روزبه روز در حال افزایش است، ادامه خواهد داشت.» همچنین اکثر قرارداد ها دقیقا در زمانی منعقد شده اند که اروپا و ژاپن در بحران بودند و به همین دلیل، میزان دستمزد های واقعی کارگران با در نظر گرفتن نرخ رشد تورم در سطح پایینی باقی مانده است. در بسیاری از کشورها مانند انگلیس دستمزدها ۲۵ درصد کمتر از زمان پیش از بحران هستند.

به گزارش دنیای اقتصاد، این سازمان اعلام کرد ۱۵ درصد جمعیت کشورهای عضو، در سال ۲۰۱۵ جوانان بیکاری بودند که تحصیلات و مهارتی نداشتند. این تعداد نسبت به سال ۲۰۰۷ حدود ۱.۵ درصد رشد داشته این در حالی است که زنان با مهارت بیشتر در شغل هایی پایین تر از مردان اشتغال دارند. حدود ۵۶ درصد از زنان در شغل های غیررسمی مشغول به کار هستند که بخشی از آنان زنان تحصیلکرده و با مهارت هستند. اگرچه سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه پیش بینی کرد پایان سال ۲۰۱۷ نرخ بیکاری ۶.۱ درصد کاهش پیدا خواهد کرد اما با این حال ۳۹ میلیون نفر بدون کار خواهند ماند که این جمعیت ۶.۳ میلیون نفر بیشتر از زمان پیش از بحران است و حدود یک سوم از این جمعیت بیش از یک سال بدون کار خواهند ماند. اما تنها تامین شغل نمی تواند معضل بی پولی کارگران را حل کند و نیاز است که با ایجاد سیاست های انگیزشی و جامع که باعث بالارفتن دستمزد کارگران و کاهش نابرابری های بازار کار می شوند، بهره وری نیروی کار نیز افزایش یابد.

در این میان ژاپن، سومین اقتصاد بزرگ دنیا در وضعیت خوبی قرار دارد، زیرا نرخ بیکاری در این کشور نسبت به سال ۲۰۰۹ که با رقم ۵.۱ درصد در اوج قرار داشت، اکنون کاهش پیدا کرده و در ماه مه سال ۲۰۱۶ به ۳.۲ درصد رسیده است. این میزان نه تنها کمترین نرخ بیکاری در ۲۰ سال اخیر در این کشور است بلکه یکی از کمترین نرخ های بیکاری در بین کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه نیز بوده است. در ماه مه سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۶۸ درصد از جمعیت ۱۵ تا ۷۴ ساله ژاپن شاغل بودند که بسیار بیشتر از زمان پیش از بحران مالی است. یکی از دلایل رشد تعداد شاغلان در این کشور اجرای سیاست اقتصاد با محوریت بانوان «Womenomics» است که زنان را وارد جایگاه های بالا در عرصه های شغلی کرده است. اما باز هم با این تعداد بالای افراد شاغل، ژاپن نتوانسته دستمزد کارگران طبقه پایین را به طور مطلوبی افزایش دهد.

کره جنوبی بعد از ژاپن و ایسلند، سومین کشور موفق با نرخ بیکاری ۳.۷ درصد در ماه مه ۲۰۱۶ است. نرخ شاغلان با سنی بین ۱۵ تا ۷۴ سال در این کشور به ۶۴.۲ درصد رسید که بالاترین مقدار از سال ۱۹۸۰ بوده و حدود ۴ درصد بالاتر از میانگین نرخ سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه است. در استرالیا اما نرخ بیکاری نسبت به دوره پیش از بحران رشد داشته و از ۴.۴ درصد به ۵.۷ درصد در ماه مه ۲۰۱۶ رسیده است. اما با پایان یافتن رونق معادن، رشد دستمزدهای واقعی با یک ترمز شدید مواجه شده و در ۱۸ سال اخیر روز به روز ضعیف تر شده است. به همین دلیل احتمال رکود درآمد در این کشور وجود دارد که ممکن است باعث قطع درآمد های دولت و هزینه کردن مشتریان برای تقاضاهایشان شود.

تاخیر در بهبود اوضاع بازار کار، ریسک های اقتصادی و سیاسی را افزایش می دهد. مانند همه پرسی اخیر مردم بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا و افزایش پوپولیست هایی مانند دونالد ترامپ. براساس اطلاعات بانک جهانی، بیشتر جمعیت جهان در ۲۰ سال اخیر از جهانی شدن بهره برده اند به جز دو گروه، گروه اول کسانی که بسیار فقیر بودند و گروه دوم کسانی که درآمدشان بین صدک های ۸۰ تا ۸۵ بود و اغلب شهروندان اقتصاد های ثروتمند بودند. این گروه که در آمدشان از سطح متوسط بالاتر بود، دچار رکود درآمدی شدند.

در واقع اگر کشورها بتو انند با بهتر کردن شرایط کار و به روز کردن دستمزد ها، ساختارهای اشتغال را در کشورهایشان اصلاح کنند و آنها را در طول دوره رونق اقتصادی اجرایی کنند، ریسک های اقتصادی و سیاسی کاهش پیدا خواهندکرد. در حال حاضر بسیاری از کشورها در راه اصلاحات قدم برداشته اند اما با توجه به حجم تصمیمات و گروه های دخیل اعم از سیاست گذاران، بازرگانان و گروه های کارگران، نباید انتظار تغییر بزرگی را در کوتاه مدت داشت.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir