بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 6 مرداد 1395      11:24

تجارت آزاد محصول توسعه اقتصادی

اقتصاد ایرانی: اخباری در چند روز اخیر منتشر شده مبنی بر اینکه غرب به عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی چراغ سبز نشان داده است.

به گزارش شرق، معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران درباره اظهارنظر اخیر آمریکایی ها مبنی بر بررسی عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، گفت: «شرایط موجود حاکی از نشان دادن چراغ سبز آمریکایی ها و اروپایی ها به منظور عضویت ایران در WTO است». وی در ادامه درباره عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و تحقق این هدف، اظهار کرد: «به عنوان یک ضرورت به این مسئله نگاه می کنیم، چراکه پیوستن به سازمانی با حضور ۱۶۴ کشور بزرگ دنیا، اتفاقی بسیار مهم است. این سازمان شامل کشورهای بزرگ صادرکننده دنیاست و قطعا دورماندن از این سازمان عملا ما را در انزوا قرار می دهد و فعالیت تجارت خارجی ایران را که یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی است، با مشکل مواجه می کند». تجربه کشورهای توسعه نیافته عضو سازمان تجارت جهانی نظیر آنگولا، بحرین، کوبا، مصر، کنیا، پاکستان و تانزانیا نشان می دهد با وجود عضویت ٢٠ساله در این سازمان، نه فقط توسعه نیافتگی استمرار داشته که در موارد متعددی اوضاعشان بدتر نیز شده است. با عنایت به شواهد موجود می توان گفت صِرف عضویت در سازمان تجارت جهانی هدف گذاری دقیقی نیست و نظر به حضور هم زمان کشورهای موفق و ناموفق در این سازمان، باید فهم و درک خود را از مسئله عمیق تر و پیش نیازها و بسترهای لازم برای بهره مندی از منافع پیوستن به این سازمان را به درستی شناسایی کنیم. دستیابی به این مهم نیازمند دو وجه غالب است. وجه نخست به اهمیت واکاوی های نظری و روش شناسانه برای فهم دقیق مسئله اشاره دارد و وجه دوم از بُعد عملی حائز اهمیت است. در وجه عملی براساس فهم نظری باید به دو مسئله اساسی توجه داشت:

۱. فهم زمان مناسب اجرای سیاست (Timing)

٢. فهم صحیح از توالی ها، بسترهای لازم و توانمندی های موردنیاز اجرای سیاست (Sequencing).

در این نوشتار تلاش می شود با رویکردی که شرح داده شد، هم از بُعد نظری و هم از بُعد عملی، زوایای پیوستن کشورهای درحال توسعه از جمله ایران به WTO مورد بررسی قرار گیرد و ابعاد پنهان مسئله تا اندازه ای روشن شود. در انتها نیز چند توصیه و پیشنهاد مشخص ارائه شود.

مروری بر مبانی نظری

در ریشه یابی تفکر تجارت آزاد باید به زمان «آدام اسمیت»، بنیان گذار مکتب کلاسیک، برگردیم. اسمیت و طرفداران فکری او معتقد بودند محصولی را که می توانیم از طریق تجارت آزاد و بر پایه مزیت نسبی، ارزان تر به دست آوریم، نباید در داخل تولید کنیم. «ژان باتیست سه»، از دیگر اقتصاددانان کلاسیک، تکامل قدرت تولیدی و افزایش سرمایه را فقط از طریق تجارت آزاد قابل دستیابی می دانست. کلاسیک ها تجارت آزاد را مایه پیشرفت کشورها می دانستند و مدعی بودند هم سطح شدن کشورها با یکدیگر فقط از طریق اقتصادی آزاد محقق خواهد شد. در مقابل «فردریک لیست»، نظریه پرداز آلمانی و بنیان گذار مکتب تاریخی، به این نگاه نقد وارد کرد. وی این مسئله را مطرح کرد که هدف اصلی از پیوستن به بازارهای جهانی برخلاف آنچه کلاسیک ها عنوان کردند، آن نیست که با تعویض کالایی در مقابل کالایی دیگر، فقط کالایی به دست آوریم؛ بلکه هدف از تجارت کالا، کسب قدرت تولیدی و سیاسی در برابر سایر کشورهاست. طرفداران تجارت آزاد به جای اینکه به اثرات قدرت دهنده به فعالیت های تولیدی توجه داشته باشند، به اثرات مبادله کالا می پردازند. در این نوع تحلیل، شرایط اولیه هر کشور نادیده انگاشته می شود. لیست به نگاه مکتب کلاسیک این نقد را وارد کرد که درک درستی از اقتصاد سیاسی ندارند. وی معتقد بود مادامی که کشورهای مختلف از توان تولیدی مشابه برخوردار نیستند، هر کشور باید براساس ویژگی های اقتصادی- اجتماعی و سیاسی خود درباره نحوه تعامل با دنیای خارج تصمیم گیری کند تا متضرر نشود. از نگاه وی، تجارت آزاد میان کشورهایی که سطوح مشابهی از توسعه صنعتی دارند، مفید است، اما بین کشورهایی با سطوح مختلف توسعه یافتگی، مشکل آفرین است. از نظر اقتصاددانان مکتب تاریخی، یک کشور تازه به میدان آمده، کمتر می تواند در مقابل یک قدرت صنعتی عرض اندام کند؛ به ویژه اگر کشورهای صنعتی، حمایت های لازم را از صنایعشان به عمل آورده باشند. ازاین رو در شرایطی که کشورها هنوز در مراحل ابتدایی رشد هستند، دولت ها باید از صنایع داخلی حمایت های هدفمندی انجام دهند و بعد از دستیابی به قدرت، کم کم این حمایت ها حذف شوند. درواقع نکته مهم در بحث های اقتصاددانان مکتب تاریخی، مرحله رشد اقتصادی است. به بیانی دقیق تر، آزادسازی و کاهش حمایت های دولتی به نفع کشورهای توسعه یافته ای است که مراحل اولیه رشد را سپری کردند و قدرت تولیدی مناسبی برای رقابت دارند، اما کشورهای درحال توسعه که در ابتدای راه هستند، از آزادسازی های زودهنگام آسیب خواهند دید و هر نوع مواجهه میان دو اقتصاد در شرایط نابرابری توان تولیدی، منجر به تحمیل اراده اقتصاد قوی تر بر اقتصاد ضعیف تر و بروز سلطه اقتصادی خواهد شد (لیست، ١٣٨٠). لیست با طرح مسئله خلق مزیت، نقد دیگری به نظریات اقتصاددانان کلاسیک وارد کرد و تجارت مبتنی بر مزیت نسبی را به چالش کشید. با توجه به اینکه کلاسیک ها تجارت آزاد مبتنی بر مزیت نسبی را توصیه می کردند، وی این سؤال را مطرح کرد که چرا آمریکا با وجود مزیت نسبی در کشاورزی، در راه صنعتی شدن گام برداشت و چرا به صادرات کالاهای کشاورزی بسنده نکرد؟ از این زاویه توصیه کلاسیک ها مبنی بر تمرکز بر مزیت های نسبی در پروسه تجارت آزاد را این گونه نقد کرد. لیست راه نجات کشورهای درحال توسعه را خلق مزیت و نه اتکا به مزیت های نسبی عنوان کرد. وی معتقد بود که اتکای صرف به فروش مواد اولیه به سایر کشورها باعث ضعف اقتصاد داخلی و وابستگی کشورهای کمترتوسعه یافته به قدرت های جهان می شود (لیست، ١٣٨٠). براین اساس چنانچه کشورهای درحال توسعه با بنیه تولیدی ضعیف، توصیه طرفداران بازار آزاد را در پیش بگیرند و صرفا بر مزیت های نسبی خود تمرکز کنند، باید تا ابد به صادرات مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین اکتفا کنند و هیچ گاه مسیر رشد صنعتی را در پیش نگیرند که این امر به بازتولید فقر و توسعه نیافتگی خواهد انجامید. درمجموع می توان گفت لیست و اقتصاددانان مکتب تاریخی، دکترین جهان شمولی سیاست ها را رد کردند و توصیه های کشورهایی مانند بریتانیا را درباره تجارت آزاد، تنها ناشی از اهداف ملی گرایانه آنها می دانستند (مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف، ١٣٨٨). آنها تأکید داشتند که تجارت آزاد بدون لحاظ شرایط هر کشور، منافع اقتصاد ملی را به خطر می اندازد (لیست، ١٣٨٠). نکته ای که در نظریات مکتب تاریخی حائز اهمیت است آن است که توانایی های بازار به هیچ وجه انکار یا نفی نشده؛ بلکه صرفا به برخوردی آگاهانه و در حد توانایی های بازار تأکید شده است (مؤمنی، ١٣٧٩).

فهم زمان مناسب، بسترها و توالی سیاست ها با بهره گیری از تجارب و شواهد تاریخی

شاید بتوان گفت حکمت تداوم بازخوانی بنیادگرایی بازار و حمایت بی قیدوشرط از تجارت آزاد با وجود همه نقدهای دقیق و صحیحی که از بیش از ٢٠٠ سال قبل به آن وارد شده و وجود شواهد بی شمار، آن است که ترویج این نوع تفکر و نتایج آن برای قدرت های بزرگ، دلال ها و واردکنندگان جهان سومی، منافع عظیمی به همراه دارد. ازاین رو تلاش های محسوسی از سوی منتفعان برای دست کاری و پنهان کردن واقعیت های تاریخی از لحاظ زمان مناسب برای تجارت آزاد، توالی سیاست ها و بسترهای لازم، صورت گرفته است تا نظام سیاست گذاری در کشورهای جهان سوم را در راستای منافع خود تنظیم کند. «ها- جون چانگ»، اقتصاددان برجسته کره ای و استاد دانشگاه کمبریج، در مطالعات گسترده خود که بیشتر بر پایه آمار و ارقام و بررسی شواهد تاریخی صورت داده است، نشان می دهد که تاریخچه اولین موج جهانی سازی را امروز بازنویسی کرده اند. در روایات رسمی، تاریخچه اتخاذ سیاست حمایت گرایی در کشورهای ثروتمند در دوره ای که توسعه نیافته بودند، عمیقا کم رنگ شده؛ به عبارتی روند جهانی سازی به طور واقعی منعکس نشده است. این مسئله توالی سیاست ها را در کشورهای پیشرفته با ابهام روبه رو می کند و ازاین رو کشورهای عقب مانده نیز براساس تاریخچه دست کاری شده، گمان می برند که مسیر دستیابی به رشد اقتصادی، در گام اول، تجارت آزاد است. حقانیت ادعای لیست و چانگ با مشاهدات فراوان در دو قرن اخیر ثابت شده است (چانگ، ١٣٩٢). چانگ در بررسی ای تاریخی نشان می دهد که همه کشورهای پیشرفته کنونی نظیر بریتانیا، آمریکا، آلمان، فرانسه، ژاپن و سایر کشورهای موفق، سیاست هایی که در زمان توسعه نیافتگی در پیش می گرفتند، تقریبا خلاف آن سیاست هایی است که دیدگاه مسلط بیان می کند و همچنین خلاف توصیه هایی است که درحال حاضر به کشورهای جهان سوم می شود. این کشورها تا پیش از رسیدن به مرحله توسعه یافتگی، سیاست های حمایتی خود را از بخش های اقتصادی موردنظر اعمال و با برنامه ریزی های لازم به تدریج به سمت آزادسازی حرکت کردند (مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف، ١٣٨٨). بریتانیا در یک دوره طولانی، توصیه های اسمیت را مبنی بر آزادی تجارت در پیش نگرفت و به تقویت اقتصاد ملی توجه کرد. این کشور تنها در دهه ١٨٦٠ یعنی زمانی که صنعت آن از تسلط بلامنازع برخوردار شد، به تجارت آزاد اقدام کرد که این آزادسازی هم امری مهار شده و تحت نظارت دولت بود. آمریکا نیز تا سال ها مرکز فکری حمایت گرایی بود و با این روش به رهبر صنعتی دنیا بدل شد و پس از رسیدن به جایگاه قدرت، مُبلغ تجارت آزاد شد. دیگر کشورهای پیشرفته کنونی نیز در سال هایی که هنوز به سطوح توسعه یافتگی ای نرسیده بودند که بتوان به آنها اعتنا کرد، آزادی تجاری را در پیش نگرفتند (مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف، ١٣٨٨). به بیانی دیگر از نظر تاریخی، آزادسازی تجارت خارجی حاصل توسعه اقتصادی بوده است و نه علت آن (چانگ، ١٣٩٢). «جوزف استیگلیتز»، برنده جایزه نوبل اقتصاد، نیز رجوع به شواهد و تجارب تاریخی را برای بررسی اثرات جهانی سازی بر کشورهای درحال توسعه الزامی می داند. وی معتقد است که جهانی سازی به خودی خود نه خوب است و نه بد و توان آن را دارد که پیامدهای بسیار خوبی به بار آورد؛ اما این مسئله به شرایط هر کشوری بستگی دارد. در بسیاری از نقاط جهان منافع وعده داده شده از جهانی سازی محقق نشده است. در همین راستا اشاره می کند که اگر توصیه های صندوق بین المللی پول، در آمریکا زمانی که هنوز به توسعه اقتصادی دست نیافته بود، به اجرا درمی آمد، اقتصاد آمریکا هرگز به رونقی که در دهه ١٩٩٠ به آن دست یافت، نمی رسید. وی به تأثیر مخرب جهانی سازی بر کشورهای درحال توسعه و مردم فقیر اشاره و تأکید می کند باید مسائل را با دیدی بی طرفانه و به دور از ایدئولوژی زدگی بررسی کرد. این اقتصاددان نوبلیست هم مانند لیست و چانگ، معتقد است که کشورهای پیشرفته به اقتضای شرایطشان، با ملاحظاتی و با در نظرگرفتن توالی و ترتیب سیاست ها، درهای خود را به روی کالاهای کشورهای درحال توسعه گشودند و درعین حال به حمایت از بخش هایی از اقتصادشان که نمی توانست با کشورهای دیگر رقابت کند، ادامه دادند. به علاوه وی به این نکته اشاره دارد که رابطه مبادله بین کشورهای پیشرفته و کمتر توسعه یافته، اغلب به نفع کشورهای پیشرفته بوده است. به اعتقاد او آزادسازی زودرس تجارت برای کشورهای درحال توسعه مفید نیست و فشار بر این کشورها برای باز کردن درهای خود بر روی محصولات خارجی وقتی مشابه داخلی دارند، نتایج مصیبت باری را به همراه دارد. استیگلیتز اشتباهات مربوط به آزادسازی تجاری را ناشی از خطاهای توالی انجام اصلاحات می داند. (استیگلیتز، ١٣٨٢).
چانگ در مطالعات تاریخی خود نشان می دهد که نتایج سیاست های ملی گرایانه اقتصادی بین دهه های ١٩٥٠ و ١٩٧٠ نسبت به دو دهه بعد از آن که جهانی سازی سریع و بدون در نظر گرفتن شرایط و رعایت توالی ها در دستور کار کشورهای درحال توسعه قرار گرفت، مقبول تر بوده است. در سال های ١٩٥٠ تا ١٩٧٠ اقتصاد جهانی به ویژه در کشورهای درحال توسعه سریع تر رشد کرد و از ثبات بیشتر و با توزیع درآمد عادلانه تری همراه بود. افزایش درآمد سرانه در جهان رو به توسعه، از سه درصد در دهه های١٩٦٠ و ١٩٧٠ به ١,٧ درصد در سال های ١٩٨٠ تا ٢٠٠٠ سقوط کرد؛ یعنی همان سال هایی که شاهد بیشترین تعداد اصلاحات بازار آزاد و پیوستن به بازارهای جهانی بودیم (چانگ، ١٣٩٢). به عبارتی برخلاف نتایج وعده داده شده از سوی اقتصاددانان طرفدار آزادسازی، عملا اوضاع کشورهای درحال توسعه بدتر شد.

تدوین استراتژی توسعه صنعتی برای توسعه صادرات

نکته حائز اهمیت دیگری که معمولا در نظریات اقتصاد مسلط درباره آزادسازی تجاری نادیده گرفته می شود، تدوین استراتژی توسعه صنعتی است. به جرئت می توان گفت کمتر کشوری وجود دارد که در توسعه صادرات به موفقیت چشمگیری دست یافته باشد؛ اما پیش از آن به طراحی یک استراتژی توسعه صنعتی با عمق و دقت کافی و با نگاه به آینده، اقدام نکرده باشد. مثال بارزی که می توان به آن اعتنا کرد، کشورهای شرق آسیا هستند. چانگ در بررسی تاریخی عملکرد موفق ترین کشورهای شرق آسیا مثل کره و ژاپن، نشان می دهد که یکی از دلایل اصلی موفقیت این کشورها طراحی سیاست های فعالانه صنعتی است. این کشورها نیز مانند کشورهای غربی، صنایع راهبردی خود را مشخص کردند و سیاست های حمایتی صنعتی، تجاری و فناوری فعال خود را از این بخش ها به عمل آوردند. دولت در این کشورها با طراحی الگوی سیاست صنعتی و حمایت از صنایع نوپا، راه را به سوی تجارت آزاد تسهیل کرد. (مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف، ١٣٨٨). این کشورها از سیاست های صنعتی برای تقویت بخش های تولیدی موردنظرشان بهره گرفتند تا صادرات را افزایش دهند (چانگ، ١٣٩٢).

پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی

حدود ٢٠ سال است که در تلاش برای عضویت در سازمان تجارت جهانی هستیم، اما آیا در این مدت آمادگی های لازم برای عضویت در این سازمان را کسب کرده ایم؟ آیا بنیه تولیدی کشور را ارتقا بخشیده ایم؟ آیا نقشه راه مشخصی برای بخش های صنعتی خود تهیه کرده ایم؟ به نظر می رسد در این سال ها صرف پیوستن به این سازمان برایمان هدف محسوب شده و از حل وفصل اصلی ترین چالش های پیش رو برای ورود به بازارهای جهانی غافل مانده ایم. مسئولان و سیاست گذاران و بعضا برخی از اقتصاددانان کشور با نگاهی ایدئولوژی زده و تحت تأثیر تبلیغات جهانی، بدون درنظرگرفتن شرایط داخلی، پیوستن به این سازمان را مزیتی برای کشور می دانند و این گونه استدلال می کنند که در نبود رقابت جهانی، توان تولیدی کشور بهبود نخواهد یافت و چنانچه درهای اقتصاد باز شوند و تولیدکنندگان ما با رقابت جهانی مواجه شوند، بنیه تولیدی ارتقا خواهد یافت. از نظر نگارنده این استدلال همان قدر غیرمنطقی است که بگوییم کسی را که شنا نمی داند، اگر در آب بیندازیم، شناکردن یاد می گیرد!! واقعیت آن است که آنکه شنا نمی داند، با چنین اقدامی غرق خواهد شد و مجالی برای یادگیری نخواهد داشت. در نقد ادعای اقتصاددانان طرفدار آزادسازی و تصمیم سازان اقتصادی کشور که بسته بودن اقتصاد و حمایت های تعرفه ای از صنایع داخلی را موجب ناکارآمدی، هدررفت منابع و شکل نگرفتن رقابت تلقی می کنند، دو توضیح مشخص ارائه می شود. در پاسخ به مسئله حمایت ها باید گفت تاکنون حمایت هایی که دولت ها از تولیدات داخلی کرده اند، فاقد مضمون توسعه ای بوده است. حمایت واقعی و هدفمند باید مشروط، مدت دار، در طول زمان کاهنده و براساس اولویت های راهبردی انجام شود. تا زمانی که نقشه راهی برای تولید نداشته باشیم و صرفا به حمایت های تعرفه ای که منشأ درآمدزایی برای دولت است، بسنده کنیم، راه به جایی نخواهیم برد. حمایت های تعرفه ای در اصطلاح، حمایت های اسمی نامیده می شوند و فرصتی را برای سیاست گذاران فراهم می کنند تا حمایت های واقعی خود از بخش های موردنظر را پیاده کنند. در کنار حمایت های اعمال شده، دولت باید عملکرد بخش های موردحمایت را زیرنظر داشته باشد و درصورت تحقق نیافتن شروطی نظیر ارتقای کیفیت، اشتغال زایی، میزان سرمایه گذاری و...، بخش های موردنظر را از حمایت محروم کند. همچنین با تقویت بنیه تولید، به مرور باید از میزان حمایت ها کاسته شود. در ساختاری که حمایت، بدون قیدوشرط رخ می دهد، نتایج مثبت حاصل نخواهد شد. نمونه حمایت های غیرهدفمند را در صنعت خودروسازی کشور در چند دهه گذشته شاهد بوده ایم. در پاسخ به ادعای بسته بودن اقتصاد ایران نیز می توان حداقل به آمار واردات دوره دولت های نهم و دهم رجوع کرد. آمارهای رسمی نشان می دهند که در این هشت سال میزان واردات معادل ٤٢٠ میلیارد دلار و حدودا سه برابر واردات در هشت سال دولت قبل از آن بوده است. در این دوره واردات بی رویه کالاهای لوکس و مصرفی غیرضرور، بازارهای داخلی را اشباع کرد، اما رقابتی شکل نگرفت. آزادسازی های افراطی و بدون برنامه در این دوره، فاجعه آمیزترین ضربه ها را به تولید و اشتغال کشور وارد کرد که به نابرابری های عمیق درآمدی منتهی شد. شرایط وخیم تولید و صنعت کشور حداقل در یک دهه اخیر، گواه آن است که تا آمادگی برای حضور در بازارهای جهانی بی قید و شرط، راه درازی در پیش داریم و برای حضور در بازارهای رقابتی باید تمهیدات اساسی بیندیشیم.
وضعیت ١٠ قلم عمده صادرات غیرنفتی کشور حاکی از آن است که همچنان به صادرات مشتقات نفت و گاز وابستگی شدید داریم و خام فروشی از مشخصه های بارز صادراتی کشورمان است. براساس نظریه مزیت نسبی، ما باید همواره به صادرات کالاهای خام و با ارزش افزوده پایین مشغول باشیم و تولید و صادرات محصولات صنعتی و تکنولوژیکی را به کشورهای پیشرفته واگذار کنیم که در این حالت رابطه مبادله به نفع کشورهای صنعتی رقم خواهد خورد. در چنین بازاری به شدت رقابتی، مجالی برای تولیدکنندگان و صنعتگران کشور برای رقابت و بقا باقی نخواهد ماند و با هجوم کالاهای با کیفیت بالا و قیمت های رقابتی، همان طور که لیست  و استیگلیتز اشاره کردند، پیامدهای مصیبت باری در انتظار تولیدات داخلی خواهد بود.  در مجموع می توان گفت توصیه به آزادسازی تجاری در کشور پیش از فراهم کردن اصولی بسترها و پیش نیازهای آن، بیش از آنکه مضمون توسعه ای داشته باشد، با منافع گروهی خاص گره خورده است.

جمع بندی

بنابر آنچه ارائه شد، حرکت به سوی آزادسازی تجاری و عضویت در سازمان تجارت جهانی باید به اعتبار منافع و مضرات ناشی از پیوستن به این سازمان و شرایط هر کشور ارزیابی شود و صرف عضویت در این سازمان موفقیت محسوب نخواهد شد (مؤمنی، ١٣٧٩). از این رو برای دستیابی به موفقیت، نیازمند مجموعه ای از اقدامات و بسترسازی ها هستیم. توجه به زمان مناسب برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی و ترتیبات، توالی ها و بسترهای لازم برای آزادسازی بسیار حائز اهمیت است و در غیراین صورت لطمات جبران ناپذیری به کشور وارد خواهد شد. در این راستا همانند تجربه همه کشورهای موفق، کشور ما نیز نیازمند یک برنامه راهبردی جامع و کارشناسی شده برای تقویت بخش های تولیدی است. مسئولان و سیاست گذاران کشور باید پیش از هر اقدامی درباره آزادسازی، استراتژی توسعه صنعتی کشور را با همکاری نخبگان، استادان دانشگاه، استراتژیست ها و آینده پژوهان کشور، تدوین و اولویت های تولیدی را به دور از تصمیمات کوته نگرانه و بعضا متأثر از اقتصاد سیاسی رانتی، تعیین کنند. در این راستا باید آرایش ساختار نهادی در جهت تقویت بخش های تولیدی تعیین شده، صورت گیرد و دولت حمایت های هدفمند و مشروط خود را از بخش های موردنظر به عمل آورد تا شرایط برای حضور در بازارهای جهانی فراهم شود. بدون چنین اقداماتی، پیوستن به WTO همانند تجربه بسیاری از کشورهای عضو این سازمان جز ناکامی برای کشور، دستاوردی به همراه نخواهد داشت.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir