بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 4 مرداد 1395      12:26

اقتصاد اروپا نیازمند اصلاحات فوری

اتحادیه اروپا اگر قصد دارد سیستم مالی خود را توسعه دهد، نیاز به تغییرات سیاستگذاری در سطح ملی و بین‌المللی احساس می‌شود. یکی از اقداماتی که در این زمینه باید صورت پذیرد، تسهیل قوانین برای گسترش خدمات بیمه‌ای مربوط به وام‌های مسکن پرداخت نشده و شرکت‌های ورشکسته می‌باشد.

اقتصاد ایرانی: تصمیم بریتانیا برای ترک یورو، رشد اقتصادی منطقه یورو را کند خواهد کرد که این کاهش رشد، شامل ۱۹ کشور این منطقه خواهد بود. رای بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا مانع رشد یورو خواهد شد، با وجودی که اقتصاد یورو اخیرا به دنبال کاهش بهای نفت و سیاست های پولی این منطقه تقویت شده بود، اما این کاهش گریزناپذیر پیش بینی می شود. انتظار می رود که رشد تولید ناخالص داخلی منطقه یورو نیز به دنبال این تحولات یعنی جدایی بریتانیا از یورو از ۱.۷ درصد در پیش بینی های قبلی به ۱.۴ درصد در سال ۲۰۱۷ کاهش یابد و در سال ۲۰۱۸ نیز این رقم با کاهشی ۰.۱ درصدی نسبت به برآوردهای قبلی به ۱.۶ درصد برسد. نرخ تورم انتظاری در پایین ترین حد در میان مدت طبق اعلام بانک مرکزی اروپا به قیمت ثابت حدود ۲ درصد خواهد رسید. براساس این پیش بینی در حالی که اتحادیه اروپا از بروز تورم منفی و کمبود تقاضا رنج می برد، برآوردها برای بالاترین تورم انتظاری که قبل از برگزیت ۰.۳ درصد بود، به ۰.۲ درصد کاهش یافت. البته افزایش احتمالی قیمت نفت در آینده نزدیک منجر به افزایش این رقم به ۱.۱ درصد در سال آینده می شود.

برگزیت بی اعتمادی زیادی در بازارها ایجاد کرده به طوری که «ریسک گریزی» در بازارهای مالی از زمان رفراندوم بسیار فراگیر شده است که موجب کاهش رشد اقتصادی در کوتاه مدت به ویژه در بریتانیا می شود اما در صورت تداوم برای اقتصاد اروپا و جهان نیز پیامد هایی را به دنبال داشته و خواهد داشت. علاوه بر این اروپا از بی ثباتی های متمادی در سطح اقتصادی و سیاسی رنج می برد که این موضوع نگرانی ها را درباره از بین رفتن اعتماد عمومی و مقابله با سیاست های در دست اجرا افزایش می دهد. یکی از این قربانیان تلاطم بازارها، ایتالیاست. وام دهندگان ایتالیایی در حال له شدن زیر حدود ۳۶۰ میلیارد یورو وام های بد ارائه شده هستند. اتحادیه اروپا برای جلوگیری از تشدید بحران در اروپا و در پی اعتراضات مقامات رم به قوانین یورو قصد حمایت از بانک های ایتالیایی را دارد. در واقع با توجه به بروز مشکلات ساختاری و سیستمی در نظام بانکی ایتالیا، اجازه اعمال نفوذ در جریان پولی و بانکی به دولت داده شده است. مجوزی که تنها در شرایط بسیار استثنایی صادر می شود. شرکت های مدیریت دارایی که اغلب به عنوان «بانک های بد» شناخته می شوند می توانند به ایجاد بازاری برای بدهی های ایجاد شده کمک کنند، اما ممکن است نیاز به حمایت عمومی داشته باشند چراکه قیمت های واقعی بازار در شرایط پرتلاطم و نابسامان، به سختی مشخص می شود. در این فضا افزایش سرمایه برای بانک ها از مجرای بازار و بخش خصوصی بسیار سخت می شود و از این رو حمایت دولت ضروری به نظر می رسد.

این وضعیت وقتی بدتر می شود که انگلستان روابط تجاری خود را با اتحادیه قطع کرده و تنها بر اساس قوانین بین المللی سازمان تجارت جهانی، واردات و صادرات داشته باشد. این تصمیم می تواند چالش های بزرگی برای اقتصاد اروپا به دنبال داشته باشد. اگرچه بریتانیا دیگر عضو اتحادیه اروپا به شمار نمی رود، اما از بزرگ ترین مرکز مالی اروپا میزبانی می کند و در نتیجه نقش مهمی را در مبادلات صورت گرفته با ارزهای مختلف در اروپا، بازی می کند. از این رو ایجاد ثبات و کاهش عدم قطعیت در بازارها، نیازمند این است که لندن و دیگر پایتخت های اروپایی باید تا آنجا که ممکن است فضا را برای گذار آرام و بدون هزینه آماده کنند. در گزارش پیشین که یک هفته قبل از رفراندوم در بریتانیا انتشار یافت، به بروز شکاف های سیاسی – ناشی از سیاست های ریاضتی اقتصادی - که منجر به تقویت حس ملی گرایی شده، اشاره شده و بر لزوم ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از تشدید این امر در منطقه اروپا تاکید شد. حالا با اعلام رای خروج بریتانیا، وضعیت بسیار بدتر شده و حالا برخی از اعضای اتحادیه خواستار برگزاری رفراندومی مشابه در کشور خود برای جدایی از اروپا هستند؛ خطری که بسیار جدی به نظر می رسد. در هر حال بهبود رشد اقتصاد جهانی تنها در گرو تقویت تقاضای داخلی کشورها بدون ریسک های سیاسی خواهد بود. در هر حال به نظر می رسد آثار برگزیت تنها به مسائل اقتصادی محدود نشده و می تواند پیامدهای سیاسی زیادی را برای منطقه در پی داشته باشد. پیامدهای رای به خروج از اتحادیه اروپا، می تواند منجر به تشدید بحران پناهجویان و در کنار آن افزایش نگرانی ها درباره مساله تروریسم شده و به بی ثباتی بیشتر بینجامد. در میان مدت به نظر می رسد منطقه یورو با بحران بیکاری بالا، افزایش بدهی های خصوصی، کاهش رشد بهره وری روبه رو خواهد شد. اتحادیه اروپا نیاز به سیاست های جامع تر و متوازن تری دارد تا ریسک های ناشی از این جدایی را به حداقل برساند. در حال حاضر برای تحقق ارقام پیش بینی شده رشد اقتصادی، ریسک زیادی وجود دارد و بخشی از این ریسک ها هنوز آشکار نشده است. علاوه بر این، رشد کم در طولانی مدت سبب بروز شوک در منطقه یورو خواهد شد. پیش بینی می شود رشد پنج سال آینده حدود ۱.۵ درصد افزایش داشته باشد، در حالی که تورم با رشدی اندک، تنها ۱.۷ درصدخواهد شد. به نظر می رسد باید سیاست های این ناحیه تغییر کند و با مسوولیت پذیری بالاتری، برگزیت را کنترل کنند.

اتحادیه اروپا اگر قصد دارد سیستم مالی خود را توسعه دهد، نیاز به تغییرات سیاستگذاری در سطح ملی و بین المللی احساس می شود. یکی از اقداماتی که در این زمینه باید صورت پذیرد، تسهیل قوانین برای گسترش خدمات بیمه ای مربوط به وام های مسکن پرداخت نشده و شرکت های ورشکسته می باشد. بنابراین ضرورت دارد اصلاحات ساختاری برای بهبود بهره وری و کاهش عدم تعادل در اقتصاد کلان صورت پذیرفته و در بسیاری از کشورها که تحت مشوق های مالی هستند، انگیزه های جدیدی ایجاد شود. اهمیت اصلاحاتی از جمله کاهش موانع ورود در بخش های خرده فروشی و حرفه ای، بهبود سیستم مدیریت اقتصادی، کاهش نرخ مالیات نیروی کار و کاهش دوگانگی در بازار کار بسیار احساس می شود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir