بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 2 مرداد 1395      11:11

نشانه‌هایی از کج‌راهی تورم تک‌رقمی

اقتصاد ایرانی: برای دومین ماه متوالی تورم شهری تک رقمی شد. طبق آخرین گزارش مرکز آمار شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری در تیر ماه ۹۵ به عدد ۹ درصد و تورم نقطه به نقطه آن ۶.۵ درصد رسید. البته تورم نقطه یی تیرماه نسبت به خرداد و روند طی شده در ماه های قبلی از افزایش تقریبا چشم گیری برخوردار بوده و ۱.۶ درصد گزارش شده است.
به گزارش تعادل، در داده های مرکز آمار درصد تغییر ماهانه تورم از ابتدای سال ۹۴ جز ۴ ماه نامتوالی که ۱.۲ درصد بوده، زیر یک درصد ثبت شده و حتی تجربه تورم نقطه یی منفی در ماه های بهمن ۹۴ و اردیبهشت ۹۵ را نیز در کارنامه خود دارد اما در تیرماه سال جاری این عدد به ۱.۶ درصد رسیده که تنها تجربه این تورم نقطه یی بعد از آغاز سیرنزولی تورم مربوط به مرداد ۹۳ است که تورم ۱۲ ماهه آن ۲۲.۳ درصد بوده است. تورم نقطه به نقطه ماه گذشته نیز با افزایش ۰.۴ واحد درصدی مواجه بوده و از ۶.۱ درصد در خردادماه به ۶.۵ درصد در تیرماه ۹۵ رسیده است.
اگرچه تورم ۱۲ ماهه تیرماه به ۹ درصد رسیده است اما با افزایش درصد تغییرات در تورم نقطه یی و نقطه به نقطه این نگرانی می رود که کاهش تورم و ثبات آن در دامنه زیر ۱۰ درصد از مسیر اصلی خود منحرف شده و درصورت عدم اتخاذ سیاست های لازم جهت پایدارسازی با افزایش در ادامه سال مواجه شود.
براساس اطلاعات مرکز آمار، شاخص کل در تیرماه امسال، عدد ۲۲۷.۸ را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل ۱.۶ درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۶.۵ درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۶.۱) ۰.۴ واحد درصد افزایش یافته است.
درصد تغییرات شاخص کل در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه سال ۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۹ درصد است که نسبت به همین اطلاع در خرداد ماه (۹.۵) ۰.۵ واحد درصد کاهش یافته است. شاخص گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» در این ماه به رقم ۲۶۷.۰ رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۶ درصد افزایش داشته است.
شاخص گروه اصلی «خوراکی ها» در ماه مورد بررسی به عدد ۲۶۴.۴ رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۸ درصد افزایش داشته است. شاخص گروه اصلی «خوراکی ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵.۸ درصد افزایش نشان می دهد و نرخ تورم ۱۲ ماهه این گروه ۶.۹ درصد است. شاخص گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۱ درصد افزایش نشان می دهد و درصد تغییرات این گروه در ۱۲ ماه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶.۹ درصد است که نسبت به همین اطلاع در خرداد ماه ۱۳۹۵ (۷.۵) کاهش داشته است.

تورم ۲۹ درصدی آب، برق و سوخت

شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در تیرماه ۱۳۹۵ به رقم ۲۱۴.۴ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۲ درصد افزایش داشته است. میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۷ درصد بوده است و نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۹.۹ درصد است که نسبت به تورم ۱۲ ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۵ (۱۰.۴) کاهش یافته است. در میان گروه «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات»، بیشترین تورم تیرماه مربوط به نان و غلات، شیر، پنیر، تخم مرغ،  قند و شکر و شیرینی ها بوده است؛ به طوری که در ۱۲ ماهه منتهی به تیرماه ۹۵، شکر، مربا، عسل و شیرینی تورم ۱۲.۴ درصدی را تجربه کرده و برای شیر، پنیر و تخم مرغ تورم ۱۱ درصدی و برای نان وغلات تورم ۱۰.۱ درصدی ثبت شده است. کمترین تورم ثبت شده در این گروه هم مربوط به میوه و خشکبار است که تورم ۱۲ ماهه منفی ۰.۸ و تورم نقطه به نقطه منفی ۸.۱ درصد را تجربه کرده است. در میان کالاهای غیرخوراکی نیز بیشترین تورم ثبت شده مربوط به آب، برق و سوخت، بهداشت و درمان و آموزش است. شاخص قیمت ۱۲ ماهه منتهی به تیرماه نسبت به دوره مشابه سال قبل آب، برق و سوخت ۲۹ درصد، بهداشت و درمان ۱۲.۱ درصد و آموزش ۱۵.۴ درصد است.
سیر نزولی شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری که از آذرماه ۹۲ آغاز شد، در ۱۰ ماه اولیه خود با شتاب بیشتری مهار تورم را دنبال می کرد؛ به طوری که تورم ۱۲ ماهه هر ماه ۲.۰ واحد درصد کاهش می یافت و از ۲۵.۵ درصد آذرماه ۹۲ به ۲۰.۶ درصد در شهریور ۹۳ رسید اما بعد از آن روند کاهشی تورم شهری با شیب کندتری همراه شد و به اصطلاح وارد مرحله هسته سخت خود شد.
شاخص کل قیمت شهری از مهر ۹۳ تا اسفندماه ۹۳ هر ماه تقریبا یک درصد کاهش یافت و بعد از آن میزان کاهش تورم به یک دهم واحد درصد تقلیل پیدا کرد.
در نخستین ماه سال ۹۴ سیر نزولی تورم با ۱۴.۵ آغاز شد و بعد از ۶ ماه به ۱۳.۶ درصد در شهریورماه رسید؛ به عبارت دیگر طی ۶ ماه ۱.۱ واحد درصد کاهش پیدا کرد.
در۸ ماهه ابتدایی سال ۹۴، روند مهار تورم حرکت لاک پشتی داشت و ۴ ماه در دامنه ۱۴ درصد باقی مانده و ۴ ماه نیز در دامنه ۱۳ درصد حرکت می کرد اما بعد از آن ایست در یک عدد برای دو ماه ادامه داشته؛ به طوری که در آبان و آذر ۹۴، تورم شهری ۱۲.۶ و ۱۲.۲ درصد بوده و در دی ماه و بهمن ماه در دامنه ۱۱ درصد می ایستد.
هرچند بسیاری از کارشناسان اقتصادی این روند کاهشی را تعمیم می دهند به رکود حاکم بر اقتصاد کشور و تحلیل می کنند که اگر آهنگ افزایش قیمت ها با سرعت کمتری پیش رفته است، به دلیل کمبود تقاضا و گران نکردن کالا و خدمات توسط عرضه کنندگان است اما حتی اگر چنین فرضی را هم قبول کنیم، باید بپذیریم که سیاست گذاران پولی و مالی کشور از این فرصت بهترین استفاده را کرده و با کاهش ذره یی اما جاندار تورم و رسیدن آن به زیر ۱۰ درصد قدم بزرگی را در راستای ثبات بخشی به اقتصاد کلان در پیش گرفته اند.
تیرماه ۹۵ دومین ماهی است که تورم شهری تک رقمی شده و حالا با تحقق وعده حسن روحانی مبنی بر دستیابی به تورم تک رقمی، بیشتر توجه ها به درجه پایداری آن جلب شده است.
برخی کارشناسان معتقدند که تا پایان سال تورم تک رقمی ادامه خواهد داشت اما نمی توان چندان امیدوار بود که به کمتر از ۸ درصد برسد، برخی نیز این دستاورد را در دایره اقتصاد سیاسی تحلیل می کنند و می گویند باید منتظر ماند و دید فضای انتخابات ریاست جمهوری چه تاثیری بر آن خواهد گذاشت. اما آنچه در میان نقطه نظرات کارشناسان مشترک است، این است که همان طور که عواملی همچون رکود اقتصاد، کمبود تقاضا و انجماد منابع بانکی در کاهش تورم و رسیدن آن به عدد ۹ درصد تاثیرگذار بوده است، پایداری آن هم به تنهایی و خودبه خود اتفاق نمی افتد. حفظ تورم تک رقمی مستلزم اصلاحات ساختاری در حوزه قانونی، ساختار داخلی بانک مرکزی و اصلاحات نهادی و سیاست های مکمل است و اینجا همان نقطه یی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند آشنه پاشیل دولت است.
همچنان که تیمور رحمانی، عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه تهران تورم تک رقمی ایجاد شده را از این منظر به هیچ عنوان پایدار پیش بینی نمی کند و می گوید: «درحال حاضر تقریبا هیچ یک از الزامات نهادی پایداری تورم ایجاد نشده است. اتفاق های خاصی در چارچوب های لازم نظیر استقلال عملیاتی بانک مرکزی و نحوه تامین مالی دولت و مدیریت منابع درآمد نفت رخ نداده و همچنان اقتصاد با ریسک هایی نظیر جهش نرخ ارز و پولی شدن کسری بودجه که تهدیدی برای نرخ های پایین تورم محسوب می شوند، مواجه است. همچنین افزایش حجم نقدینگی، وضعیت نامطلوب سیستم بانکی و مشکلات فعلی تامین مالی باعث شده اند که نااطمینانی زیادی درخصوص ثبات نرخ تورم وجود داشته باشد.»


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir