بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 30 تير 1395      11:19

تکاپوی بانک‌های بین‌المللی برای خروج از ترکیه

اقتصاد ایرانی: کودتای شکست خورده ترکیه نخستین اثراتش را بر اقتصاد این کشور گذاشته است. ناجی آگبال، وزیر امور اقتصادی ترکیه خطاب به سرمایه گذاران اعلام کرد که اقتصاد این کشور می تواند به سلامتی از بحران ناشی از کودتا عبور کند. آگبال امیدوار است، بتواند به سرمایه گذاران این اطمینان را بدهد تا سرمایه هایشان را از بازار ۷۱۸ میلیارد دلاری ترکیه خارج نکنند.
به گزارش تعادل به نقل از فایننشال تایمز، بحث خروج سرمایه از بازارهای ترکیه نگران کننده است. برخی بانک های اروپایی تلاش کرده اند، سرمایه گذاری های خود را در ترکیه بفروشند. بانک اچ اس بی سی انگلیس پس از مواجهه با پیشنهادهای پایین، در ماه فوریه از فروش شعبه ترک خود منصرف شد. رویترز در ماه ژوئن گزارش داد که اسبربانک که بزرگ ترین بانک روسیه است نیز اخیرا به فکر فروش شعبه دنیزبانک خود در ترکیه بوده است.
گلدمن ساکس نیز درباره ارزش لیره ترکیه هشدار داد که ارزش لیره ترکیه می تواند نسبت به دلار باز هم کاهش یابد و به ازای هر دلار برابر با ۳ لیره برسد. روز سه شنبه نیز موسسه فیچ اعلام کرد: تلاش های رییس جمهور این کشور می تواند «اعمال اردوغان ظرفیت این را دارد تا با تضعیف کنترل و توازن اعتبار مستقل اقتصاد را کاهش و دامنه اصلاحات اقتصادی را کاهش دهد.» بانک های اروپایی با بیشترین میزان سرمایه گذاری در ترکیه، بیش از موسسات مالی دیگر کشورها با اثرات منفی پیامدهای کودتای شکست خورده این کشور مواجه هستند.
داده های بانک مرکزی ترکیه در پایان سال میلادی گذشته نشان داد که فرانسه و انگلیس با بیشترین ریسک اعتباری در این کشور روبه رو هستند. منابع بانک های فرانسه که با رقم ۴۰ میلیارد دلار دوبرابر بانک های امریکا در معرض ریسک اعتباری قرار دارند و نیز خطر اعتباری منابع بانک های آلمان و ایتالیا نشان می دهد که چگونه بانک های متزلزل و ضعیف اروپا ممکن است اکنون بیشترین زیان را از تحولات ترکیه متحمل شوند. ترکیه که زمانی با رشد اقتصادی بالا و جمعیت جوان بازاری جذاب برای سرمایه گذاران قلمداد می شد، اخیرا با رکود در اقتصاد مواجه است.
یونی کردیت نیز اعلام کرده است که قصد دارد سرمایه هایش را در شعبه های وابسته خود در ترکیه از جمله بانک «یاپی کردی» تعدیل کند. تحولات روزهای اخیر ترکیه این اقدامات را برای بانک ها به مراتب دشوارتر از قبل کرده است.
تاکنون بیش از 7هزار نفر بازداشت و حدود 8 هزار پلیس تعلیق شده اند. آنکارا همچنین اعلام کرده است که قانون ممنوعیت مجازات اعدام را در مورد عاملان کودتا بازبینی می کند؛ اقدامی که می تواند آمال آنکارا را برای پیوستن به اتحادیه اروپا بر باد دهد.
وزیر امور اقتصادی ترکیه معتقد است که چنین واکنش هایی به کودتای اخیر ترکیه نمی تواند، تاثیر بلندمدتی بر اقتصاد ترکیه بگذارد. آگبال گفت: «سرمایه گذاران باید این نکته را در نظر بگیرند که احزاب سیاسی در ترکیه همواره در مواجهه با خطر کودتا با یکدیگر متحد شده اند. چنین نگرانی هایی بر مبنای ارزیابی های واقعی استوار نیست. امروز آقای اردوغان به دنبال آن است تا شرایط را پایدار کند.» با وجود اطمینان بخشی های وزیر امور اقتصادی این گونه به نظر می رسد که وزارت تحت امر آقای آگبال نخستین ایستگاهی است که قرار است با اقدامات پاکسازی اردوغان با چالش مواجه شود. یکی از کارمندان سابق وزارت امور اقتصاد و دارایی ترکیه تخمین زد که ۸۵ درصد افراد کارمند که دولت آنها را رسما استخدام کرده از طرفداران جریان «فتح الله گولن» هستند. از نظر این کارمند سابق که در مصاحبه با فایننشال تایمز خواست نامش فاش نشود فرآیند پاکسازی این افراد از بدنه دولت می تواند ماه ها و حتی سال ها طول بکشد. از زمان وقوع کودتا تاکنون در مجموع ۸۷۷۷ نفر از مقام های ترکیه از کار خود برکنار شده و ۱۰۳ ژنرال و دریادار دستگیر شده اند.

سرنوشت کودتاگران در هاله ای از ابهام

نگرانی درباره آینده دموکراسی در ترکیه و سرنوشت کودتاگران روز به روز در حال افزایش است. احتمال اجرای مجدد حکم اعدام در ترکیه نگرانی هایی را میان متحدان غربی ترکیه به وجود آورده است چرا که این مساله می تواند به طور حتم از پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا ممانعت به عمل آورد. با این همه به نظر نمی رسد، اردوغان کوتاه بیاید. رییس جمهور ترکیه با تاکید بر احیای دوباره مجازات اعدام گفت: «این جرم به طور مشخص خیانت است و درخواست حامیان دولت از ما نمی تواند رد شود».
اردوغان در نخستین مصاحبه پس از کودتا با شبکه سی ان ان ترک درباره احیای دوباره این قانون جنجالی گفت: «مردمی که در خیابان ها هستند این درخواست را مطرح کردند و نظرشان این است که این تروریست ها باید کشته شوند. آنها می خواهند این درگیری ها پایان یابد چرا که خویشاوندان، همسایگان و فرزندانشان را از دست داده اند، آنها از این بابت رنج می برند و حساس شده اند. البته این یک تصمیمی است که باید پارلمان بگیرد.»
اردوغان در ادامه این مصاحبه در واکنش به این مساله که سناریوی مربوط به کودتای نافرجام از پیش تعیین شده بود، گفت: «متاسفانه این اطلاعات نادرست است. چگونه می توانیم چنین چیزی را ادعا کنیم؟ چگونه می توان اجازه داد که غیرنظامیان زیادی زندگی خود را از دست بدهند و این روند غیرانسانی صورت گیرد؟ افرادی که تلاش کردند تا دولت را سرنگون کنند، این ایده را مطرح کردند. این سازمان تروریستی فتح الله گولن است که بیش از هر زمان دیگری بزرگ ترین ضربه را به ما زده است.»
از زمان وقوع کودتا، فتح الله گولن روحانی در تبعید و مخالف دولت آنکارا بارها هرگونه دخالت در کودتای نافرجام روز جمعه علیه دولت اردوغان را رد کرده است. با یادآوری نام گولن خبرنگار سی ان ان از رییس جمهور ترکیه درباره روند استرداد وی به خاک ترکیه سوال کرد و اردوغان در پاسخ گفت: «من پیش تر این درخواست را به صورت شفاهی از باراک اوباما، رییس جمهوری امریکا داشته ام. پس از کودتا نیز درخواست رسمی و مکتوب خود را به امریکا و تعدادی از کشورهای غربی و آفریقایی ارائه خواهم داد. اگر پاسخ مثبت به این درخواست رسمی داده نشود، تمام جرایم به وقوع پیوسته را از دید امریکا می بینیم. به این دلیل که گولن شهروند امریکاست. ایالات متحده نباید چنین تروریستی را نزد خود نگه دارد.»


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir