بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 27 تير 1395      11:0

شکست برنامه‌های چهارم و پنجم در رشد اقتصادی

اقتصاد ایرانی: با نزدیک تر شدن به پایان دولت یازدهم، مساله اشتغال همچنان به عنوان یک معضل باقی مانده است. هرچند معضل بیکاری موضوعی نیست که طی یک دوره کوتاه مدت ایجاد شده باشد اما با گذر زمان و ناتوانی دولت ها در مدیریت این مقوله، آن را بحرانی تر می کند. در این رابطه هر چند دولت یازدهم هم وعده تک رقمی کردن بیکاری را تا پایان سال ۹۶ داده اما در چند و چون تحقق این هدف گذاری هم اما و اگرهای زیادی مطرح است. رکود و رشد اقتصادی نه چندان امیدوارکننده، سبب شده آینده روشنی پیش روی اشتغال کشور نباشد. در شرایطی که رشد اقتصادی می تواند با ایجاد تحرک بیشتر در تولید، اشتغال را با خود به همراه بیاورد، اقتصاد ایران همچنان دست به گریبان رکودی ادامه دار شده که امیدها را برای ایجاد شغل جدید کمرنگ می کند.

به گزارش تعادل، در همین رابطه وزیر اقتصاد نیز بااشاره به آغاز دهه دوم چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران از رشد اندک تولید ناخالص داخلی به عنوان واقعیتی تلخ یاد کرده است. علی طیب نیا در همایش تجاری، صنعتی و خدماتی در افق ۱۴۰۴ که صبح روز گذشته در مرکز همایش های بین المللی صداوسیما برگزار شد، تصریح کرد: باوجود همه تلاش ها، از منظر مهم ترین شاخص اقتصادی مندرج در سند یعنی رشد تولید ناخالص داخلی عملکرد ما قابل دفاع نبوده است.
وی افزود: اگر نرخ رشد مثبت یک درصد که ازسوی مرکز آمار برای سال ۹۴ اعلام شده را بپذیریم، میانگین سالانه رشد اقتصادی در ۱۰ سال اخیر حدود ۲.۲ درصد بوده است. این عدد در مقایسه با عملکرد گذشته رقم ناچیزی است که در مقایسه با عدد ذکر شده در سند چشم انداز نیز قابل قبول نیست. طیب نیا گفت: انتظار این بود که عملکرد برنامه های چهارم و پنجم به ارتقای رشد اقتصادی بینجامد درحالی که شاهد هستیم رقم رشد اقتصادی از عملکرد گذشته هم کمتر بوده است. وی افزود: شاخص رشد اقتصادی مهم ترین شاخص عملکرد در حوزه اقتصاد است که شامل ارزش پولی مجموعه تمام اقدامات و تولیداتی است که طی یک دوره مالی انجام شده است. اگرچه این شاخص به تنهایی نمی تواند برای نشان دادن رفاه کافی باشد اما مهم ترین شاخص محسوب می شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در شرایط فعلی حدود ۵ میلیون دانشجوی مشغول به تحصیل و متولدین ۳ دهه گذشته در آستانه ورود به بازار کار هستند، گفت: باتوجه به آنکه برای ایجاد اشتغال و تامین معیشت مردم و جوانان دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد ضروری است، عملکرد ۱۰ ساله و میانگین ۲ درصدی نشان می دهد که این عدد به زحمت می تواند صرفا آثار رشد جمعیتی را خنثی کند. طیب نیا تصریح کرد: رشد اقتصادی برای دستیابی به یک اقتصاد مولد شرط لازم است. در شرایط فعلی حدود ۵ میلیون دانشجوی مشغول به تحصیل و متولدین ۳ دهه گذشته در آستانه ورود به بازار کار هستند که بدون رشد اقتصادی مستمر امکان ایجاد اشتغال برای این جمعیت وجود ندارد.

رشد اقتصادی بالاتر مستلزم افزایش تولید

طیب نیا با بیان اینکه برای رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر باید میزان تولیدات در کشور را افزایش دهیم، اظهار کرد: ارتقای معیشت و رفاه مردم بدون رشد اقتصادی امکان پذیر نیست، به همین دلیل است که در سند چشم انداز هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی پیش بینی شده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در سند چشم انداز شاخص های مهم دیگری غیر از رشد اقتصادی نیز مطرح شده است که همگی به نوعی به توان تولیدی کشور بستگی دارند. وی تاکید کرد: امروز یک فهم مشترک نسبت به مسائل اقتصادی ایران بین فعالان اقتصادی و صاحب نظران و اقتصاددانان به وجود آمده است. ضرورت قطع وابستگی به نفت و ضرورت ارتقای نقش بخش خصوصی در اقتصاد برای پیاده سازی صحیح سیاست های اصل ۴۴ امروز موضوعی است که به خوبی شناسایی و مورد توافق قرار گرفته است. طیب نیا با بیان اینکه دولت اقدامات مختلفی را در بهبود محیط کسب وکار درراستای دستیابی به رشد ۸ درصدی در دستور کار دارد، اظهار کرد: اصلاح سیستم نظام بانکی و ارتقای نظام بازار سرمایه در تامین مالی، اصلاحات در نظام بودجه ریزی، اصلاحات در نظامات مالیات جزو مواردی است که طراحی شده و می تواند زمینه را برای رشد اقتصادی مستمر مهیا کند.

به فروش سرمایه عادت کرده ایم

وزیر اقتصاد به سه ویژگی عمده در حوزه رشد اقتصادی اشاره کرد و گفت: رشد اقتصادی پایین، نوسان بالای رشد و سهم بسیار اندک ارتقای بهره وری ازجمله این ویژگی هاست. رشد اقتصادی پایین و نوسان بالای رشد ریشه در دو ویژگی عمده اقتصاد ایران یعنی دولتی بودن و نفتی بودن دارد. همچنین در حالی که در سایر کشورها ۳۰ تا ۷۰ درصد رشد از طریق بهره وری است اما در اقتصاد ایران از منابع تولید استفاده می شود. وی با تشبیه اقتصاد ایران به فرزند پولداری که وارث سرمایه عظیمی است، گفت: این فرزند عادت به فروش سرمایه و ارتزاق از آن را دارد و به دنبال کوشش برای کسب درآمد نیست. در حالی که فرزندی از طبقه پایین یاد گرفته است که با تلاش و کوشش و استفاده از روش های نوین می تواند به رشد و توسعه دست پیدا کند. طیب نیا با بیان اینکه سه ویژگی مطرح شده در ساختارهای اقتصادی نادرست و نامناسب، سیاست های نادرست اقتصادی و اعمال تحریم ها ریشه دارد، اظهار کرد: ساختارهای نادرست از نفتی بودن و دولتی بودن اقتصاد ناشی می شود و خود ویژگی دولتی بودن نیز از نفتی بودن حاصل می شود. وی با ابراز تاسف از اینکه از اوایل دهه ۵۰ با افزایش قیمت نفت و تزریق آن، اقتصاد ایران دچار بیماری هلندی شد، اذعان کرد: اقتصادهایی که از درآمدهای نفتی تغذیه می کنند به سرکوب تولید صنعتی، کشاورزی و فعالیت های تجارت پذیر می پردازند و ما از این پدیده مصون نبودیم و در معرض آسیب های جدی قرار گرفتیم. طیب نیا در رابطه با سیاست های نادرست اقتصادی گفت: در برنامه سوم توسعه اهداف خوبی برای کوچک کردن دولت و... در نظر گرفته شد اما در ۱۰ سال منتهی به سال ۹۲ این سیاست ها به فراموشی سپرده و متاسفانه مجدد سر سفره مردم پول آوردن مطرح شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: همگان ضرورت اصلاحات اقتصادی، قطع وابستگی به نفت، کاهش حجم دولت، ارتقای نقش بخش خصوصی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را شناسایی کرده اند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir