بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : پنجشنبه 24 تير 1395      12:0

سیاست، اقتصاد یا فرهنگ؛ کدام یک مهم تر است؟

بررسی های انجام شده نشان می دهد در میان مسائل مورد توجه نخبگان و مردم، مشکلات و دغدغه های اقتصادی در سال ۹۵ حدود ۱۶ درصد دغدغه های ایرانیان را به خود اختصاص می دهد البته جدیت این مشکلات برای مردم ایران بیش از ۷۰ درصد است.

اقتصاد ایرانی: مؤسسه "آینده بان" یکی از نهادهای تخصصی آینده پژوهی در ایران که چند سال است به صورت مستمر نتایج آینده پژوهی را در حوزه های مختلف منتشر می کند، امسال هم نتایج تحقیقات آینده پژوهانه خود را که محصول نطرخواهی از عموم مردم، دریافت نظرات نخبگان و تحلیل اظهارات مسئولان و کارشناسان در رسانه ها است، منتشر کرده است. در این تحقیق توصیفی از ۱۰ گروه موضوعی ارائه شده است و مسائل اجتماعی، اقتصادی، بین الملل، فرهنگی، سلامت، سیاسی، صنعت و کشاورزی، علم و فناوری، محیط زیست و دین به تفکیک مورد توجه قرار گرفته اند.

به گزارش خبرآنلاین، مسائل اقتصادی در میان ۱۹۵ متغیر دارای اهمیت پس از مسائل اجتماعی با ۸۹.۱۵ درصد دومین سهم را در میان مسائل ایران سال ۱۳۹۵ دارد. از نظر اهمیت مسائل نیز میانگین اهمیت این مسائل ۲۲.۷۲ درصد است که بیشترین مقدار در گروه های ۱۰ گانه مسائل است. از این رو متغیرهای اقتصادی مهم ترین یا دست کم یکی از مهم ترین حوزه های مسائل و چالش های ایران در سال ۱۳۹۵ است. از نظر عدم قطعیت مسائل نیز پس از مسائل سیاسی و بین الملل، مسائل اقتصادی با ۴۶ درصد عدم قطعیت در رده سوم قرار می گیرند که نشان دهنده عدم قطعیت متوسط مسائل این حوزه است. سهم سیاست در مسائل مهم برای مردم ایران حدود ۹ درصد است و مسائل اجتماعی هم اهمیتی ۲۰.۵ درصد دارد.

اهمیت مسائل اقتصادی

متغیرهای اقتصادی با ۸ مورد اهمیت بالای ۸۰ درصد شامل رکود و رونق اقتصادی، بیکاری، قدرت خرید عمومی و معیشت مردم، نابرابری ناعادلانه توزیع ثروت، کارشکنی رانت خواران در مسیر اصلاحات اقتصادی، قانون گذاری و بسترسازی برای سرمایه گذاری خارجی و تورم سهم قابل توجهی در مسائل رده اول ایران در سال ۱۳۹۵ هستند. پس از آن نیز متغیرهای با اهمیت ساماندهی بدهی های دولت، ناکارآمدی نظام مالیاتی، بازتنظیم رابطه سرمایه گذاری غیرمولد و مولد، کسری بودجه دولت، فربگی اقتصاد زیرزمینی و قاچاق، بحران صندوق های بازنشستگی، قرادادهای تجاری با طرف های خارجی و عملیاتی سازی اقتصاد مقاومتی قرار می گیرند که همگی دارای اهمیت بالای ۷۰ درصد هستند.

گروه بعدی موارد بالای ۶۰ درصد اهمیت شامل این موارد هستند: وضعیت کسب وکارهای کوچک، بنگاه های خودمختار خارج از روند اخذ مجوز و پرداخت مالیات، بحران بانک ها و موسسات اعتباری، رکود/ رونق بازار مسکن، وضعیت پروژه های عمرانی، ناکارآمدی نظام گمرکی، نرخ سود در نظام بانکی، ادامه اجرای هدفمندی یارانه ها، واردات کالاهای لوکس، ارزش پول ملی نسبت به ارزهای خارجی و شاخص های بورس.

متغیرهای دارای اهمیت رده سوم هم در حوزه اقتصادی نیز شامل تحریم های اقتصادی مربوط به مسائل غیرهسته ای، سرنوشت پول های آزاد شده ایران در ایالات متحده آمریکا، اختلاف نظرهای اقتصادی مسئولان دولت و حذف یارانه برخی اقشار هستند که همگی دارای اهمیت بالای ۵۰ درصد هستند و این نشان دهنده اهمیت قابل توجه مسائل اقتصادی نسبت به کل مسائل ایران در سال ۱۳۹۵ است.

عدم قطعیت مسائل اقتصادی

متغیر رکود/ رونق اقتصادی با ۶۷ درصد عدم قطعیت، دارای بالاترین عدم قطعیت در بین متغیرهای اقتصادی و دومین مورد در کل مسائل ایران سال ۱۳۹۵ است. طیف وسیع و متفاوت نظرات درباره رکود یا رونق اقتصاد ایران در سال پیش رو با توجه به عوامل نامتعین بسیار زیاد باعث شده میانگین نظرات کارشناسان درباره این متغیر نمره بالایی در عدم قطعیت کسب کند. با توجه به اهمیت و عدم قطعیت بالای این مسئله، متغیر رکود/ رونق اقتصادی در رده متغیرهای فوق العاده مهم قرار گرفته و به عنوان یکی از عناصر اصلی برای سناریوسازی در مراحل بعد انتخاب شده است. پس از آن متغیر سرنوشت پول های آزاد شده ایران در ایالات متحده آمریکا قرار می گیرد که هرچند عدم قطعیت بالایی دارد ولی از نظر اهمیت از نوع متغیرهای C و در جایگاه ۲۹ است. سومین عدم قطعیت نیز مربوط به متغیر تورم است که با ۶۰ درصد عدم قطعیت و ۸۰ درصد اهمیت همچون مسئله رکود/ رونق اقتصادی، در رده متغیرهای فئوق العاده مهم قرار می گیرد و از ارکان سناریوسازی خواهد بود.

همچنین این متغیرها نیز دارای عدم قطعیت ۵۰ درصد به بالا هستند: وضعیت کسب وکارهای کوچک، رکود/ رونق بازار مسکن، وضعیت پروژه های عمرانی، عملیاتی سازی اقتصاد مقاومتی، کسری بودجه دولت، ساماندهی بدهی های دولت، بحران صندوق های بازنشستگی و قراردادهای تجاری با طرف های خارجی، کمترین عدم قطعیت نیز مربوط به متغیر نابرابری ناعادلانه تو۳زیع ثروت است. این متغیر هرچند با ۸ درصد اهمیت در رده چهارم مسائل اقتصادی قرار گرفته و در رده مسائل مهم کشور قرار دارد، ولی با ۲۹ درصد عدم قطعیت پایین ترین میزان در مسائل اقتصادی و یکی از کم ترین عدم قطعیت ها در کل مسائل ایران را دارد. این بدان معناست که از نظر کارشناسان نظردهنده در این پژوهش، نابرابری ناعادلانه توزیع ثروت یکی از اصلی ترین مسائل کشور است، اما نسبت به اصلاح آن حداقل در افق یک ساله پژوهش حاضر امید چندانی وجود ندارد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir