بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 21 تير 1395      15:13

سایه رکود بر اقتصاد جهان

تصویری که از برآوردها و بررسی‌های آماری برای رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۶ به دست می‌آید،‌ نشان‌دهنده روند آرام و تدریجی حرکت اقتصاد به سمت تعادل و نرمال شدن شرایط است.

اقتصاد ایرانی: تصویری که از برآوردها و بررسی های آماری برای رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۶ به دست می آید، نشان دهنده روند آرام و تدریجی حرکت اقتصاد به سمت تعادل و نرمال شدن شرایط است. برآوردها از رشد ۳.۲ درصدی در سال ۲۰۱۶ حکایت دارد، ۱.۹ درصد رشد برای توسعه یافته ها و ۴ درصد رشد برای اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه. البته این رقم نسبت به برآورد قبلی در ژانویه ۲۰۱۶، ۰.۲ درصد کاهش داشته است. به نظر می رسد موتور محرک اقتصاد در دوره جدید بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه باشند، به خصوص که اقتصادهای پیشرفته بسیار کند و تدریجی در حال عادی سازی و بهبود وضعیت خود هستند. با وجود این، افزایش عدم اطمینان و شکنندگی بازارها تردیدهایی را در تحقق ارقام رشد پیش بینی شده به وجود آورده است، ضمن اینکه تلاطم در بازارهای مالی تا حدودی در روند حرکتی اقتصاد به ویژه در اقتصادهای توسعه یافته اختلال ایجاد کرده است. روند نامطلوب تغییرات متغیرهای کلان، رشد پایین بهره وری و میراث به جامانده از بحران های مالی، همچون چکشی بالای سر اقتصاد این کشورها قرار گرفته است. اگرچه سیاست های پولی مناسب و کاهش قیمت نفت از تقاضای داخلی حمایت می کند؛ اما کاهش تقاضای صادراتی، افزایش نرخ ارز- به ویژه در آمریکا- و تا حدودی بدتر شدن اوضاع مالی، بهبود روند اقتصاد را با کندی روبه رو کرده است. از سوی دیگر در منطقه یورو ریسک تورمی انتظاری در چندین کشور، نگرانی هایی را ایجاد کرده است.

در حالی که پیش بینی می شود کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی سال ۲۰۱۶ داشته باشند، بررسی ها برای این کشورها نشان دهنده کاهش میزان نرخ رشد آنها نسبت به دو دهه قبل است. به طور مشخص تعدادی از اقتصادهای شناخته شده نوظهور همچون برزیل و روسیه همچنان در رکود عمیقی به سر می برند. سایر کشورهای این دسته از جمله کشورهای صادرکننده نفت با توجه به کاهش مبادلات تجاری در نتیجه وضعیت نابسامان مشتریان خود، نیز با مشکلات زیادی در سطح اقتصاد کلان روبه رو هستند. اگرچه رشد اقتصادی در چین و هند با برآوردها و محاسبات پیشین همخوانی دارد، اما میزان تبادلات تجاری کاهش قابل توجهی یافته است. کاهش مبادلات به دلیل کم شدن میزان سرمایه گذاری ها در اقتصادهای نوظهور بوده است که به طور مستقیم اقتصاد چین را تحت تاثیر قرار داده است. این موضوع به ویژه در مورد بازار کالاها به خوبی نمایان است، بسیاری از شرکای تجاری چین که با چالش های زیادی در وضعیت اقتصاد کلان خود روبه رو بوده اند، از تقاضای خود کاسته اند. اما در مجموع برآوردها نشان می دهد، اقتصادهایی که در حال حاضر در شرایط سختی به سر می برند (شامل برزیل، روسیه، برخی کشورهای آمریکای لاتین و خاورمیانه) افق روشن تری پیش رو دارند.به طور کلی به نظر می رسد تحقق رشد پیش بینی شده برای سال ۲۰۱۷ (۳.۵ درصد) به عوامل زیادی بستگی دارد که برخی از آنها عبارتند از:

• عادی شدن وضعیت اقتصادی کشورهایی که در حال حاضر تحت فشار هستند.

• تعدیل شرایط در بازار کالاهای صادراتی از طریق نرخ متعادل تر از گذشته

• انعطاف پذیر شدن رشد در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه

• در نیمه دوم سال ۲۰۱۵، حرکت اقتصاد جهانی کند شد و در نتیجه کاهش قیمت دارایی ها، وضعیت بازارهای مالی کمی نگران کننده شد، تداوم این شرایط احتمال بروز رکود و تورم منفی شدید را افزایش می دهد

• ادامه وضعیت موجود در بازار نفت نیز می تواند پیامدهایی برای کشورهای صادرکننده داشته باشد. اگرچه برخی از آنها وابستگی خود را کاهش داده اند؛ اما کاهش هزینه ها و همین طور توقف پرداخت های مستقیم به مردم در موارد زیادی ضروری به نظر می رسد.

• پروسه تعدیل اقتصادی در چین ممکن است کمی متفاوت از سناریوی پیش بینی شده صورت پذیرد. این اتفاق می تواند تجارت جهانی را به ویژه در بازار کالاها تحت تاثیر قرار داده و منجر به تعمیق رکود شود.

با گذشت دوره ای از سیاست های تثبیتی، سیاست مالی به ویژه در اقتصادهای پیشرفته در دستور کار قرار گرفته است. این سیاست ها در برخی کشورها از جمله کانادا، آلمان، ایتالیا و آمریکا با توجه به بروز تورم منفی، بیشتر انبساطی بوده و در مناطقی چون ژاپن، اسپانیا و بریتانیا گرایش به سیاست انقباضی وجود دارد. به نظر می رسد آمریکا قصد دارد نرخ بهره را تدریجا اما به طور پیوسته افزایش دهد، اما در اروپا انتظار می رود نرخ بهره حداقل تا اوایل سال ۲۰۱۷ منفی باقی مانده و این نرخ در ژاپن تا سال ۲۰۱۸ حول و حوش صفر باشد. در چند ماه آینده بازارهای مالی جهانی شرایط مناسبی را تجربه خواهند کرد گرچه در بخش هایی همچون بازار کالاها و صنایع وابسته به آن و همچنین در بازار کشورهای صادر کننده، اوضاع چندان هم خوب نخواهد بود. رکود حاکم بر بازارهای مالی در حال توسعه ها که به دلیل افزایش نرخ بهره و کاهش قیمت سهام از چند ماه پیش شروع شده، در ماه های پیش رو نیز ادامه می یابد. در مورد قیمت نفت پیش بینی ها حکایت از افزایش آن در سال ۲۰۱۷ دارد. به نظر می رسد قیمت طلای سیاه از میانگین ۳۵ دلاری خود در سال ۲۰۱۶ فاصله گرفته و به ۴۱ دلار در هر بشکه برسد، اما در مقابل کالاهای غیر سوختی ثبات قیمت را تجربه خواهند کرد.

چشم انداز رشد در میان مدت

رشد اقتصاد جهان پس از سال ۲۰۱۷ روند صعودی خواهد داشت به طوری که پیش بینی ها برای ۲۰۲۱ حدود ۴ درصد است که متاثر از رشد کشورهای در حال توسعه می باشد. البته تحقق این برآورد نیازمند اجرایی شدن مفروضات مهمی است که در بخش قبلی به آنها اشاره شد. علاوه بر موارد اشاره شده، مثبت بودن وضعیت اقتصادهای رو به توسعه همچون چین و هند نقش پررنگی در تقویت رشد جهانی خواهد داشت. پیش بینی رشد اقتصادهای پیشرفته نیز حدود 2 درصد است که به دو دلیل وجود شکاف ها و مشکلات تولیدی و افزایش سن متوسط فعال نیروی کار است.

خروج انگلیس از اتحادیه اروپا

اقتصاد انگلیس پس از خروج از یورو روزهای سختی را پیش رو خواهد داشت. برآوردها نشان می دهد بازارهای مالی و بازار مسکن به شدت تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. در حالت خوش بینانه و با فرض اینکه انگلیس بتواند از طریق مذاکره با اتحادیه اروپا در بحث تجارت و روابط اقتصادی وضعیت مشابهی چون نروژ پیدا کند، نسبت به زمانی که در اتحادیه باقی می ماند، اقتصاد این کشور تا سال ۲۰۱۹، بالغ بر ۱.۵ درصد کوچک تر می شود. اما در حالت بدبینانه اگر اوضاع خوب پیش نرود و مذاکرات با اتحادیه اروپا و سازمان تجارت جهانی به نتیجه نرسد، تا سال ۲۰۱۹ رشد اقتصادی ۵.۵ درصد کاهش خواهد یافت. بر اساس این سناریو انگلیس سال ۲۰۱۷ را با رکود اقتصادی پشت سر می گذارد. در شرایطی که احتمال بروز رکود در اقتصاد جهانی بسیار جدی به نظر می رسد و اقتصادهای بزرگ دنیا با تداوم کمبود تقاضا و تورم منفی روبه رو هستند، سیاست گذاران در انگلیس باید سنجیده تر و با تامل بیشتری تصمیم گیری می کردند. به هر حال به نظر می رسد این کشور باید خود را برای مقابله با شوک های اقتصادی آماده کند و از این رو اتخاذ سیاست های پولی و مالی بهنگام ضروری است. خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به دوستان این کشور از جمله ایرلند، مالت، قبرس، لوکزامبورگ، هلند و بلژیک نیز آسیب جدی وارد می کند به ویژه که این کشورها روابط اقتصادی نزدیکتری با انگلیس دارند. بدون شک اقتصاد جهانی باید منتظر امواج شوک تصمیم اخیر بریتانیا باشد. نگرانی های جدی درباره ملی گرایی اقتصادی که اقتصاد منطقه یورو و جهان را تهدید می کند، وجود دارد. نابرابری های اقتصادی مهم ترین عامل استقلال طلبی اقتصادی به شمار می رود.

تورم جهانی

اگر کاهش قیمت نفت در ماه های آینده ادامه پیدا کند، تورم مصرف کننده که در حال حاضر تقریبا در تمام اقتصادهای پیشرفته روند نزولی دارد، تا انتهای سال نیز به روند خود ادامه داده و پایین تر از پیش بینی ها باقی خواهد ماند. به استثنای ونزوئلا که پیش بینی افزایش تورم آن به ۵۰۰ درصد برای سال جاری و حتی بیشتر از آن برای سال ۲۰۱۷ وجود دارد، تورم در سایر کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۱۶ به ۴.۵ درصد کاهش می یابد. در منطقه یورو نیز تورم درسال ۲۰۱۶ به ۰.۴ می رسد (از حدود صفر در سال ۲۰۱۵) و در صورت ادامه سیاست های پولی به ۱.۱ درصد در سال ۲۰۱۷ خواهد رسید. انتظار می رود ژاپن به دلیل کاهش قیمت نفت و تقویت ارزش ین در بازارهای جهانی به ۰.۲– درصد برسد. در میان مدت نیز با توجه به سیاست های پولی اتخاذ شده و بهبود وضعیت GDP کشور نرخ یک تا ۱.۵ درصد برای این کشور پیش بینی می شود. آمریکا در سال ۲۰۱۶ با افزایش تورم به ۰.۸ درصد روبه رو خواهد شد. این نرخ که در سال ۲۰۱۵ حدود ۰.۱ درصد بود، به دلیل فشار بازار کار برای افزایش دستمزد با رشدی ۰.۷ درصدی همراه خواهد بود. تورم در میان مدت نیز براساس شاخص CPI به حدود ۲.۲۵ درصد و بر اساس شاخص هزینه های شخصی مصرف کننده به ۲ درصد می رسد. تورم در سایر کشورهای پیشرفته نیز به دلیل قیمت پایین نفت، کمتر از ارقام تعیین شده بانک های مرکزی آنها است. کره جنوبی با توجه به تعدیلی که توسط بانک مرکزی آن کشور صورت گرفته احتمالا به اهداف تورمی خود دست خواهد یافت. شاخص مصرف کننده در سوئیس نیز در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به دلیل افزایش ارزش پول این کشور نزولی خواهد بود. تورم در چین در سال ۲۰۱۶ در حدود ۱.۸ درصد خواهد بود که به علت کاهش قیمت کالاهای پایه و تضعیف تقاضا همچنان پایین خواهد ماند. در هند نیز ثبات نسبی در زمینه متغیرهای پولی و تورم وجود دارد و به نظر می رسد تحقق تورم ۵ درصدی در نیمه سال ۲۰۱۷ دور از انتظار نباشد. در برزیل تورم ۹ درصدی میانگین به حدود ۸.۷ درصد کاهش خواهد یافت که این موضوع ناشی از سیاست های مدیریت شده تعدیل قیمت ها و افزایش ارزش پول ملی است. روسیه نیز با کاهش تورم روبه رو خواهد بود. این نرخ که در سال ۲۰۱۵، برابر با ۱۵.۵ درصد بود به ۸.۴ درصد درسال ۲۰۱۶ خواهد رسید.

* منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir