بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 13 تير 1395      11:25

بی‌ثباتی اقتصاد کلان ایران ۳‌برابر میانگین جهان

اقتصاد ایرانی: منابع نفتی اگرچه به عنوان یکی از مواهب طبیعی و الهی برای کشور به شمار می رود اما باید این نکته را نیز پذیرفت که اثرات منفی خود را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است. فروش نفت دست دولت ها را برای فعالیت های خود باز گذاشت و دولتمردان همانطور که صلاح دیدند عمل کردند اما غافل از آنکه بی برنامگی در صرف منابع نفتی، افت اقتصاد کشور را به دنبال دارد. بی ثباتی اقتصاد کلان هم ازجمله این آسیب ها بر شمرده می شود. گشاده دستی های دولتی به پشتوانه نفت و حمایت مستقیم دولتی از صنایع آدرس غلطی برای توسعه صنایع و ارتقای کارآمدی آنها بود و باید در این راستا زمینه سازی های تولید داخلی را از کانال دیگری دنبال کرد.

به گزارش تعادل، در همین راستا تجربه های فراوانی وجود دارد که نشان می دهد حمایت مستقیم دولت از تولید، به گسترش بخش دولتی، رانت جویی و فساد مالی، آمایش غیربهینه سرزمین، توسعه نامتوازن و اتلاف منابع مالی دولت و بانکی دامن می زند. بهبود محیط کسب و کار و ایجاد شرایطی مساعد برای کارآفرینی ازجمله راهبردهای نوین جهانی برای ارتقای سطح تولید تلقی می شود، از این منظر ثبات اقتصاد کلان بی تردید یکی از مهم ترین مولفه های بهبود محیط کسب و کار است. همانطور که ثبات اقتصاد کلان می تواند مشوق اصلی کارآفرینی و بهبود کسب و کار عنوان شود همانطور بی ثباتی آن نیز، محیط کسب و کار را مختل، ریسک سرمایه گذاری را افزایش و عامل اصلی بی انگیزگی و بی رخوتی سرمایه گذاران و کارآفرینان خواهد بود. ویژگی های منحصر به فرد ادبیات اقتصاد ایران و سهم قابل توجه درآمدهای دولت از نفت، بر پیچیدگی ثبات اقتصاد کلان افزوده است. همانطور که مطالعات و آمارها نشان می دهد کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت، از نرخ تورم و نرخ ارز بی ثبات تری نسبت به سایر کشورها برخوردارند و ایران نیز از این قاعده مستثنا نبوده و شرایطی به مراتب بدتر نسبت به سال های گذشته خود داشته به طوری که به استناد گزارش مرکز پژوهش های مجلس، بی ثباتی نرخ ارز واقعی و نرخ تورم، حدود سه برابر میانگین جهانی و دو برابر میانگین کشورهای در حال توسعه بوده است.

شاخص های ثبات اقتصاد کلان

اصطلاح محیط اقتصادی کلان با ثبات، اقتصاد ملی ای را توصیف می کند که آسیب پذیری آن نسبت به تکانه های خارجی به حداقل رسیده و در حال ریل گذاری به سوی توسعه پایدار است. ثبات این محیط، نوسانات پول و بهره در بازار جهانی را دمپ می کند و شرایط مساعدی را برای رشد اقتصادی فراهم می کند. با این حال، ثبات اقتصاد کلان با 5 معیار اندازه گیری می شود. «تورم پایین و باثبات» نخستین معیار اندازه گیری ثبات اقتصادی مطرح می شود. اهمیت این معیار سنجش به گونه یی است که سطح تقاضای مناسب در اقتصاد را نشان داده و عامل اصلی رشد اقتصادی است. آفت تورم بالا تنها در سطح تقاضا خلاصه نمی شود بلکه ارزش های قراردادهای بلندمدت را کاهش می دهد و در بازار نوعی بی اطمینانی به وجود می آورد که به تبع آن هزینه ریسک سرمایه گذاری افزایش می یابد. اگرچه تورم اقتصاد کشور در ماه های اخیر سیر نزولی خود را آغاز کرده و هم اکنون به استناد مرکز آمار و دستگاه های ذی ربط، تک رقمی شده اما بررسی تورم ایران در بلندمدت حاکی از فاصله زیاد این شاخص با استانداردهای جهانی است. از این رو در حالی نرخ تورم در اقتصاد با ثبات ۳ درصد اعلام شده که این شاخص در اقتصاد ایران ۲۰.۶ درصد برآورد شده است.
معیار دوم اندازه گیری اقتصاد با ثبات، نرخ های بهره بلندمدت است. مقدار استاندارد جهانی تعیین شده برای این معیار، در دامنه ۹ درصد محدود می شود. نرخ های جاری ممکن است به طور قابل قبولی باشند، نرخ های بهره بلندمدت بالا از تورم بالاتر در آینده حکایت دارند. معیار دوم «نسبت پایین بدهی ملی به تولید ناخالص داخلی» است که بیانگر انعطاف پذیری دولت برای استفاده از درآمدهای مالیاتی در پرداختن به نیازهای داخلی کشور به جای پرداخت به وام دهندگان خارجی است.
معیار چهارم «کسری بودجه پایین» است که مانع رشد بدهی ملی می شود. نسبت استاندارد کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی حدود ۳ درصد عنوان شده است و معیار پایانی، «ثبات ارزش پول» است که به صادر کنندگان و واردکنندگان اجازه می دهد استراتژی های بلندمدت برای خود ترسیم کرده و ریسک های ناشی از نرخ ارز را مدیریت کنند. معیارهای جهانی حداکثر نوسان آن را ۲.۵ درصد تعیین کرده است.

بررسی ثبات اقتصاد کلان ایران

یافته های گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد، شاخص بی ثباتی اقتصاد کلان ۱۱.۲ درصد گزارش شده درحالی که میانگین جهانی ۶.۴ درصد تعیین شده است. با این حال باید بررسی کرد چه نارسایی هایی در اقتصاد ایران بی ثباتی در محیط کلان را تشدید کرده است. این گزارش در ابتدا بر مشکل اصلی اقتصاد ایران یعنی درآمدهای نفتی انگشت می گذارد. بررسی های جهانی نشان داده کشورهای صادر کننده نفت بیشتر از سایر کشورها در معرض بی ثباتی اقتصاد کلان هستند؛ چراکه رانت های حاصل از منابع طبیعی به دلیل کشش قیمتی پایین عرضه، بسیار بی ثباتند. به طور مثال انحراف معیار تغییرات قیمت نفت، حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد در سال بوده است. بر همین اساس کشوری که حدود ۲۰ درصد از تولید ناخالص آن از فروش نفت تامین می شود، یک درصد از تغییر قیمت نفت، ۶ درصد در تولید ناخالص داخلی اثر می گذارد درحالی که این مقدار برای کشورهای توسعه یافته تنها ۲ درصد است. با این حال نوسانات قیمت نفت، زمینه های مساعد برای افزایش کسری بودجه، نرخ تورم، نوسانات قیمت ارز و سایر متغیرهای اقتصادی کشور را فراهم می کند. به عبارت دیگر، تزریق رانت های نفتی به اقتصاد می تواند ضمن تقویت سازوکار بیماری هلندی، حجم نقدینگی را افزایش و سیاست های مالی دولت ها را تحت الشعاع قرار دهد.
تطبیق زیرشاخص های محیط اقتصاد کلان با استانداردهای جهانی نشان می دهد زیرشاخص های بدهی و کسری بودجه دولت برای ایران به ترتیب صفر و ۱.۹ درصد بوده که البته این مقدار بسیار پایین تر از میانگین های جهانی است اما مشکل اصلی بی ثباتی اقتصاد کشور، مربوط به زیرشاخص های نرخ ارز واقعی و نرخ تورم است به طوری که زیرشاخص نرخ ارز واقعی ۲۵.۵ درصد و نرخ تورم ۲۰.۶ درصد برآورد شده درحالی که میانگین جهانی این شاخص ها به ترتیب ۸.۶ درصد و ۷ درصد محسوب شده است. از این رو پایین بودن بی ثباتی ناشی از زیرشاخص های کسری بودجه و بدهی دولت و همچنین بالا بودن بی ثباتی زیرشاخص های تورم و نرخ ارز واقعی، سازوکارهای سیاست مالی و سیاست پولی و ارزی را ناهماهنگ کرده است. به این صورت که رانت های نفتی تزریق شده به بودجه کشور، کسری بودجه را در سطح پایینی قرار می دهد اما نرخ تورم به ویژه در بخش خدمات و مسکن به دلیل افزایش حجم پول، از حالت تعادلی خود خارج می کند و از آنجا که نرخ ارز اسمی معادل نرخ تورم سالانه تعدیل نمی شود، نرخ ارز واقعی در چند سال متوالی کاهش می یابد و آنگاه این کاهش مستعد افزایش واردات و کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی می شود. بنابراین کاهش ذخایر ارزی، موجب افزایش نرخ ارز رسمی خواهد شد.

تاثیر بی ثباتی محیط کلان بر کسب و کار

آسیب های بی ثباتی نرخ ارز واقعی برای کارآفرینان و محیط کسب و کار بسیار مشهود است. به طوری که کارآفرینان برای راه اندازی یک کسب و کار بر اساس قیمت های نهاده و محصول شان برنامه ریزی می کنند اما بی ثباتی نرخ ارز واقعی، راهبردهای آنها را مختل کرده و با مشکل های عدیده مواجه می کند. در این شرایط کسب و کارهای خرد و کوچک به راحتی مجبور به تعطیلی و ورشکستگی می شوند همانطور که در سال های گذشته به کرات شاهد این موضوع بوده ایم. سرنوشت کارآفرینان نیز چندان تفاوتی با صاحبان کسب و کارهای خرد نمی کند؛ حتی کارآفرینانی که بنیه مالی خوبی دارند، به رانت های اطلاعاتی و منابع بانکی دسترسی دارند و می توانند شرایط نامطلوب موجود را با کمک این منابع پشت سر بگذارند. در این شرایط برخی دیگر از این کارآفرینان تغییر شغل داده و از تولید کننده و صادر کننده به مونتاژ کننده و وارد کننده تغییر فعالیت می دهند.

راهکارهای اساسی برای حل این موضوع

ایجاد انضباط مالی، پایدار سازی منابع بودجه دولت، کاهش هزینه های غیرضروری دولت و فروش دارایی ها و اموال دولتی بلااستفاده و کم بازده ازجمله راهکارهایی است که گزارش مرکز پژوهش های مجلس برای بهبود سیاست های مالی دولت ارائه می کند. سپس سیاست های پولی مناسب را از کانال کنترل رشد حجم نقدینگی و تورم، ایجاد انضباط در سیستم بانکی و ثبات بخش مالی و کاستن از سود تسهیلات از روش های غیردستوری دنبال می کند. همچنین این گزارش اصلاح سیاست های ارزی را با راهکارهای تعدیل تدریجی نرخ ارز اسمی و جلوگیری از انتقال شوک ها و بی ثباتی جهانی به اقتصاد کشور را توصیه می کند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir