بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 13 تير 1395      11:9

فاز ساماندهی حقوق‌ها

اقتصاد ایرانی: روز گذشته همزمان با اعلام خبر کناره گیری اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی به دلیل متهم شدن به دریافت دستمزدهای غیرمتعارف، سایت معاون اول رئیس جمهور، پاسخ مقام معظم رهبری به نامه اسحاق جهانگیری درخصوص ضرورت همکاری سایر دستگاه ها با دولت را در زمینه ساماندهی دستمزدها منتشر کرد. معظم له در پاسخ به معاون اول تاکید کرده اند: «کلیه دستگاه ها موظفند نسبت به پرداخت های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند.» با این فرمان رهبری می توان گفت فاز ساماندهی و نظارت بر حقوق ها از قوه مجریه به همه دستگاه های حاکمیتی تسری خواهد یافت. فراگیری این موضوع می تواند در چارچوب یک برنامه جامع دنبال شود؛ زیرا معاون اول در نامه خود به مقام معظم رهبری اشاره کرده است: با توجه به همترازی شرکت های دولتی مانند بانک ها و بیمه ها با بنگاه های مشابه تحت نهادهای عمومی ایجاد هر نوع مقرره و انضباطی باید شمولیت فراگیر بر همه بنگاه های مشابه داشته باشد. در کنار این فرمان، کناره گیری اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز می تواند نشان دهنده قاطعیت دولت باشد. برخی منتقدان دولت با اشاره به جایگاه و پشتوانه سیاسی برخی از اعضای این هیات، تصمیم دیروز را یک آزمون قاطعیت برای دولت توصیف کرده بودند.

به گزارش دنیای اقتصاد، روند بررسی و برخورد با موضوع حقوق های نامتعارف و نجومی برخی مدیران دیروز با دو اتفاق مهم روبه رو شد؛ نخست آنکه پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهوری در خبری پاسخ مقام معظم رهبری به نامه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری را منتشر کرد. حضرت آیت الله خامنه ای در پاسخ به این نامه فرمودند: «کلیه دستگاه ها موظفند نسبت به پرداخت های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند.» ایشان در ادامه تاکید کردند: «دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعه های وابسته به خود مورد توجه و امعان نظر قرار دهد.» با این پاسخ مقام معظم رهبری به درخواست معاون اول رئیس جمهوری، بررسی و برخورد با متخلفان در ماجرای حقوق های غیرمتعارف از قوه مجریه به سایر دستگاه ها تسری یافت. این امر خود می تواند مجوزی برای آن باشد که نهادهای نظارتی زمینه افزایش نظارت بر موضوع مذکور و نیز زمینه ایجاد شفافیت مالی را فراهم کنند. اسحاق جهانگیری ۲۵ خرداد ماه امسال، درست در زمانی که ماجرای انتشار فیش های حقوقی نجومی با ابعاد گسترده رسانه ای روبه رو شد و در افکارعمومی نیز واکنش هایی داشت، نامه ای به مقام معظم رهبری نوشت. در نامه معاون اول رئیس جمهوری تاکید شده است: «از اواسط سال گذشته با دریافت اطلاعاتی از برخی پرداخت های غیر متعارف که هرچند غالبا مستند به تصمیمات مراجع قانونی است ولی غیر عادلانه و همراه با تبعیض است، موضوع بررسی و مقررات محدود کننده ای در هیات وزیران تصویب و مقرر شد که در ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۵ ذکر شود. معاون اول رئیس جمهوری در بخش دیگری از این نامه ضمن تاکید بر ضرورت اجرای بند ۱۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و رویکرد اساسی دولت در این زمینه و با توجه به اینکه بنگاه های دولتی مانند بانک ها، بیمه ها و شرکت های تولیدی و صنعتی وابسته به دولت در همترازی با بنگاه های مشابه تحت مدیریت نهادهای عمومی هستند و ایجاد هرنوع مقرره و انضباطی باید شمولیت فراگیر برای همه بنگاه های مشابه داشته باشد، از اهتمام و عزم جدی دولت برای رسیدگی و سامان بخشی و اصلاح قوانین و مقررات تبعیض آمیز و رفع کاستی در مقررات و نیز پایان دادن به بی انضباطی ها و برخورد جدی با تخلفات سخن گفت و از مقام معظم رهبری درخواست کرد که به منظور حمایت از مدیران پاک دست و قانع و حفظ منابع انسانی و پرهیز از رواج حس بی اعتمادی به نظام مدیریت کشور در میان مردم (به دلیل برخی کاستی های مزمن و دیرینه) که مغایر امنیت ملی و منافع عمومی جامعه است، رهنمودی مبنی بر لزوم همکاری و مشارکت همه دستگاه ها و نهادهای عمومی کشور با دولت در این مبارزه جدی و پرهیز از ترویج و اشاعه رفتارهای تحریک کننده و برخی فضاسازی های رسانه ای صادر فرمایند.

کارشناسان معتقدند: پاسخ مقام معظم رهبری به منزله فرمان قاطع در ساماندهی فراگیر حقوق و دستمزدهای نجومی در تمامی دستگاه های اجرایی و عمومی است. بنابراین می توان گفت فاز جدید در ساماندهی حقوق ها و پرداخت های غیر متعارف آغاز شده است.

۵ استعفای دیگر

همزمان با رسانه ای شدن این نامه روز گذشته یک اتفاق دیگر نیز در حوزه برخورد با حقوق های غیر متعارف رخ داد. در جریان جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی که با حضور رئیس جمهوری برگزار شد هیات عامل این صندوق به صورت دسته جمعی از مسوولیت خود کنار رفتند. این استعفا به دنبال آن صورت گرفت که فیش های حقوقی منتسب به هیات عامل صندوق در رسانه ها منتشر شد که آنها را متهم به دریافت دستمزدهای غیرمتعارف می کرد.

با وجود آنکه اعضای هیات عامل و شخص رئیس صندوق در این خصوص توضیحاتی ارائه دادند و اعلام کردند: بخش زیادی از این مبلغ را به صندوق توسعه ملی بازگردانده و حتی میزان حقوق ماهانه را نسبت به قبل ۷۰ درصد کاهش داده اند، اما در جلسه هیات امنا هر پنج عضو هیات عامل صندوق از مسوولیت خود کناره گیری کردند.

پیش از جلسه هیات امنا برخی چهره های سیاسی رقیب دولت این نشست را آزمونی برای روحانی و همکارانش قلمداد می کردند. احمد توکلی یکی از چهره های اصولگرایان در یک شبکه اجتماعی منتسب به خود نوشت: این جلسه آزمایش بسیار مهمی برای هیات امناء است که چه رأیی می دهد و برای هیات نظارت که چگونه موضع می گیرند. اهمیت این نشست جهات زیادی دارد که یکی از آنها این است که رئیس صندوق یک تکنوکرات، مانند موارد برخورد شده قبلی نیست؛ بلکه یک سیاستمدار است که در دو کابینه دولت اصلاحات وزیر بوده است و احتمالا از پشتیبانی برخی تشکل ها و شخصیت ها برخوردار است.

به باور آنان تکرار رفتار با مدیران تکنوکرات با برخی چهره های سیاسی دارای پشتوانه می تواند بیانگر قاطعیت دولت در این مسیر باشد.

گزارش ناظر از ریشه حقوق ها

در جلسه هیات امنا رئیس سازمان بازرسی کل کشور و ناظر صندوق توسعه ملی در این جلسه، با تشریح فرآیند پرداخت حقوق و مزایای هیات عامل، ریشه قانونی وجوه نامتعارف پرداختی به هیات عامل را تهیه دستورالعملی به استناد مصوبه مورخ ۱۷ مهر ماه سال ۱۳۹۰ اعلام کرده است. بنابر اعلام رئیس سازمان بازرسی کل کشور هیات وزیران دولت قبل با تصویب پیشنهاد شماره ۱۹۶ مورخ ۸ شهریور۱۳۹۰ هیات امنای وقت صندوق توسعه ملی به عنوان ضوابط اداری و مالی صندوق، تصویب و اختیارات مربوط به حقوق و مزایای اعضای هیات عامل را به خود اعضای هیات تفویض کرده بود.

به دنبال این گزارش اعضای هیات امنا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ماموریت دادند، لغو مصوبه مذکور دولت دهم درباره اختیارات هیات عامل صندوق توسعه ملی در مورد تعیین حقوق و مزایای اعضای آن را با سرعت پیگیری کند.

گزینه های ریاست صندوق توسعه ملی

با کناره گیری ۵ عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی و پذیرش این استعفا از سوی رئیس جمهوری، حالا گمانه زنی هایی درباره گزینه های احتمالی ریاست این صندوق از سوی رسانه ها مطرح می شود؛ در میان این گمانه زنی ها، نام داوود دانش جعفری، وزیر اقتصاد در دولت نهم و طهماسب مظاهری رئیس کل سابق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دولت اصلاحات به عنوان اصلی ترین گزینه ها برای ریاست صندوق توسعه ملی مطرح است. این نام ها در شرایطی از سوی برخی رسانه ها مطرح می شود که هنوز خبری مبنی بر تایید این گمانه ها منتشر نشده است. از سوی دیگر طهماسب مظاهری دیروز اعلام کرد که تاکنون هیچ صحبتی با او در مورد این جایگزینی و قبول مسوولیت در صندوق توسعه ملی نشده است.

هیات عامل صندوق توسعه ملی مرکب از پنج نفر از افراد صاحب نظر، با تجربه و خوش نام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامه ریزی با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد است که توسط هیات امنای این صندوق انتخاب و با حکم رئیس جمهور منصوب می شوند. رئیس هیات عامل که بالاترین مقام اجرایی صندوق است از بین اعضای هیات عامل توسط هیات امنا انتخاب و با حکم رئیس جمهوری منصوب می شود.

۱۱ برکناری و استعفا

با کناره گیری اعضای هیات عامل به دلیل مساله حقوق های غیر متعارف آمار استعفا ها در رابطه با این مساله، به عدد ۱۱ مدیر رسید. رئیس بیمه مرکزی، مدیرعامل بیمه ایران، مدیران عامل ۴ بانک و ۵ عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی ۱۱ مدیری هستند که با افشای فیش های حقوقی شان، از سمت های خود کنار رفته اند.

مساله فیش ها و دو رویکرد

با تحلیل محتوا و رفتارهای منتقدان حقوق های غیر متعارف می توان آنان را در دو گروه دسته بندی کرد. نخستین رویکرد از آن افرادی است که در واکنش های خود به مساله مذکور، تلاش دارند ماجرا را محدود به یک جریان سیاسی و دولت کنند. در این رویکرد مساله حقوق بیشتر با انگیزه ها و محدود به تفکر حاکم بر قوه مجریه است. از همین رو نیز با تمرکز بر افراد به دنبال آن هستند که هر روز چهره های بیشتری را مشمول گروه دستمزد بگیران نجومی کنند. در این جریان به کیفیت اطلاعات توجه نشان داده نمی شود و هدف اصل افشا قرار گرفته است. رویکرد دیگر اما به منتقدانی تعلق دارد که بیشتر بر ساختار ها و تعادل شکل گرفته در نظام اداری متمرکز شده اند. این رویکرد معتقد است در کنار توجه بر معلول باید علت ها شناسایی و حذف شود زیرا اگر در این ساختار علت ها از بین نرود امکان دارد در آینده با معلول های جدید روبه رو شویم و مجددا کشف شود که برخی در دولت به اشکال مختلف دستمزدهای نجومی داشته باشند.از نظر این گروه این رویکرد بخش نخست قابلیت آن را دارد که زمینه ساز موج سواری های سیاسی شود و خود در ادامه به دلیل لطمه به اعتماد عمومی و تضعیف سرمایه اجتماعی مانع مقابله با فساد باشد.

رویکرد به فساد به روایت پورمحمدی

شاهد چنین نظری را می توان در سخنان وزیر دادگستری دنبال کرد. مصطفی پورمحمدی با حضور در یک برنامه تلویزیونی تاکید کرد: «فسادهای امروز را پنج سال پیش به آن اشاره کرده است اما صداوسیما اجازه پخش نداد.» به گفته وزیر دادگستری در آن زمان که نسبت به شکل گیری رویه مفسده آمیز هشدار می داده متهم به سیاسی کاری بوده است. او می گوید: صدا و سیما با این ادعا که برخوردهای من با مفاسد، سیاسی است در را بر روی من بسته بود در حالی که مشخص نبود منظورشان از برخورد سیاسی چیست.» پورمحمدی با اشاره به حضورش در یک جلسه غیرعلنی در مجلس نهم گفت: «در یک جلسه غیرعلنی ۷۲ دقیقه ای حدود ۴ سال قبل تمام مواردی که امروز مشخص شده را برای نمایندگان تشریح کردم ولی در همان جلسه به من یادداشتی دادند با این مضمون که با موضوع سیاسی برخورد می کنید. فیلم آن جلسه و یادداشتی که به من دادند هنوز هم موجود است.» این سخنان نشان می دهد گروه نخست بسته به دوری و نزدیکی از قدرت با مساله فساد متفاوت برخورد می کند به همین دلیل برخورد سیاسی با فساد شاید به میزان فساد انجام شده برای منافع ملی دارای ریسک باشد.

سقف حقوقی برای مدیران دولتی

در کنار همه واکنش ها و خبرها درباره ماجرای فیش های غیرمتعارف، دیروز علی طیب نیا، وزیر اقتصاد نیز از تعیین سقف حقوقی برای مدیران دولتی خبر داد و در توضیح آن گفت: «تعیین سقف حقوقی برای مدیران را به شرکت ها ابلاغ کرده ام که سقف پرداخت ها فعلا محدود شود تا تصمیمات اساسی در زمینه موضوع پرداخت ها اتخاذ و اعمال شود.» به گفته طیب نیا برنامه این است که منطبق با شاخص های «کارآمدی» و «عدالت»، نظام پرداخت را ساماندهی کنیم تا مشکلات نظام پرداخت در کشور حل شود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir