بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 5 تير 1395      14:1

نقش آمریکای لاتین در رسیدن به اهداف توسعه هزاره

منطقه آمریکای جنوبی و کارائیب با نقطه عطف روبروست. در جریان همین بحران اقتصادی کنونی، کشورهای این منطقه باید اقدام های فوری انجام دهند تا بیش از پیش از کشورهای توسعه یافته صنعتی و نیز از پویاترین کشورهای در حال توسعه، از لحاظ رشد و تولید عقب نیفتند

اقتصاد ایرانی: «اهداف توسعه پایدار» و «توافق نامه پاریس» در خصوص تغییرات آب وهوایی، دو پیمان تاریخی و مهمی که در سال ۲۰۱۵ میلادی از سوی جامعه بین المللی به تصویب رسید، پیام روشن و صریحی دارد و آن اینکه الگوی توسعه کنونی، از منظر ابعاد توسعه پایدار-اقتصادی، اجتماعی و زیستی- دیرپا نیستند؛ از همین رو تردید هایی جدی در مورد آینده بشریت را ایجاد کرده است.

در حال حاضر، سه روند عمده را می توان مشاهده کرد. اقتصاد جهانی گرفتار رکودی است که با کاهش رشد تولید و تجارت و نظام مالی ای که به صورت روزافزونی از اقتصاد، منقطع می شود، همراه گشته است. وخیم تر شدن نابرابری داخلی و جهانی، تهدیدی جدی برای انسجام سیاسی و اجتماعی درون جوامع و نیز [میان] کشورهاست. در نهایت، تنزل کیفی زیستی غیر قابل بازگشت و تأثیر تغییرات آب و هوایی با پیامدهای مستقیم برای کره زمین، به سطح بالقوه فاجعه باری رسیده است که منجر به از دست رفتن تنوع زیستی، معیشت زندگی و در کنار همه اینها، منجر به آغاز درگیری های جدید شده است.

علاوه بر این، روندهای مذکور، در جهانی در حال وقوع است که با تغییرات چشمگیر روبروست، ظهور چین به عنوان قدرتی جهانی، منجر به بازتعریف راهبردهای بین المللی در حوزه های اقتصاد و تجارت شده است برای نمونه، می توان به توافق نامه های فرا-منطقه ای و حرکت به سوی همگرایی های منطقه ای اشاره کرد. انقلاب صنعتی چهارم، موضوع اصلی اجلاس امسال داووس، از کشورها می خواهد تا قدرت اقتصادی، فناوری و داده های بزرگ را به طور مشترک مورد استفاده قرار دهند و علاوه بر این، از آن ها می خواهد تا تأثیر بسیار زیاد این حوزه ها را در کار و اقتصاد جهانی به رسمیت بشناسند. همچنین، تغییرات جمعیتی مداوم، شامل رشد کندتر [جمعیت] و پیر شدن سریع تر جمعیت و نرخ بالای مهاجرت میان شمال-جنوب، نیز در دستور کار سیاسی قرار دارد.

برخلاف این روند، منطقه آمریکای جنوبی و کارائیب-منطقه ای متشکل از کشورهایی با درآمد متوسط- با نقطه عطف روبروست. در جریان همین بحران اقتصادی کنونی، کشورهای این منطقه باید اقدام های فوری انجام دهند تا بیش از پیش از کشورهای توسعه یافته صنعتی و نیز از پویاترین کشورهای در حال توسعه، از لحاظ رشد و تولید عقب نیافتند؛ در عین حال کشورهای این منطقه تلاش می کنند تا دستاوردهای اجتماعی مهمی که از ابرچرخه افزایش و کاهش بهای کالاها، حاصل شد را حفظ کنند؛ چرخه ای که رو به پایان است.

کشورهای آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب از طریق تلاش های گسترده شان در روند تدوین و تصویب «دستور کار ۲۰۳۰» و «اهداف توسعه پایدار» تعهد بسیار قابل ملاحظه ای را، نسبت به رسیدن به اهداف توسعه پایدار نشان داده اند. حال، آنها باید توانایی خودشان را در دستیابی به این اهداف نشان دهند. گزارش جدید «کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین و کارائیب»[1] با عنوان «افق های ۲۰۳۰: برابری در کانون توسعه پایدار»[2]، با تمرکز بر روی «تلاش ها گسترده» زیست محیطی تا سال ۲۰۳۰، عناصر کلیدی برای تعریف و تعیین راهبردها در جهت تغییر ساختاری توسعه گرا را مشخص کرده است.

در این تلاش و تقلا، مشخص است که رویکرد «تجارت به روال معمول»[3] دوام نخواهد داشت و حکومت، بخش خصوصی و جامعه مدنی، باید نقش کلیدی ایفا کنند، هم به صورت انفرادی و هم از طریق همکاری های مجدد در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی.

در جبهه داخلی، این بازیگران باید به منظور تقویت همگرایی «اهداف توسعه پایدار» با راهبردهای ملی، سرزمینی و محلی توسعه و نیز با مدل های اقتصادی و راهبردهای شرکت های بزرگ، طرح های جدیدی را برای گفت وگوی بین بخشی[4] تدوین کنند. به همین منظور، دولت و بازیگران اقتصادی باید با این امید که با اتخاذ رویکرد سرمایه گذاری های مشترک رو به جلو که می تواند مهارت، نوآوری و فناوری های لازم برای دستیابی به اهداف مورد اشاره در گزارش کمیسیون را افزایش دهد، به یک شیوه جدید همکاری برسند.

خلأ کنونی در چرخه سرمایه باید از طریق اوراق بهادار سرمایه ای خصوصی و دولتی جدید برطرف شود- اوراق و سرمایه هایی برای کاهش خلأ میان انرژی و زیرساخت ها و نیز اتخاذ الگوهای پاک تر تولید و مصرف، با هدف کاهش میزان سوخت های کربنی. این امر به معنای افزایش توافقات نهادی میان بخش دولتی-خصوصی و نیز تدوین چارچوب های قانونی جدید برای تضمین اینکه ریسک به طور منصفانه تقسیم شده، خواهد بود. علاوه بر اینها، این امر، به منزله، توجه به اهمیت سیاست های رقابتی و مشوق های صنعتی نیز، است. در جهانی که بی تحرکی مادی[5] مسئله ای نگران کننده برای سیاست گذاران است، سیاست های مالی پویاتر، با هدف تقویت رشد صنعتی بدون کربن و نیز ایجاد اشتغال، بیش از پیش اهمیت دارند و ضروری اند.

گذار به بخش های دانش بنیان با خط مشی های صنعتی و تکنولوژیکی برای برداشتن گام های بزرگ محیط زیستی، منجر به تسهیل تنوع تولید، ایجاد فرصت برای تعمیق و بهره گیری از دانش، افزایش مشارکت اجتماعی و حفاظت از محیط زیست، خواهد شد. به عنوان شهر ی ترین مناطق در جهان- با بیش از ۸۰ درصد از جمعیت آن ساکن در شهر ها - توسعه شهری یکی از حوزه های مهم برای پیشبرد نوآوری در حمل ونقل عمومی و مدیریت ترافیک، مدیریت فاضلاب و ساختمان هایی با مصرف انرژی کمتر است.

داده های بزرگ، یکی دیگر از حوزه های مهمی است که چشم انداز انتقال و تغییر اطلاعات خصوصی به خدمات عمومی را امکان پذیر می کند. حجم اطلاعاتی که به وسیله افراد و از طریق فناوری و اینترنت تولید می شود، بیش از همیشه است. این داده ها می توانند به صورت همگانی، در حالی که متضمن حریم خصوصی و ناشناسی افراد است، به عنوان ابزاری برای تصمیم سازی درست تر، به هنگام و با قدرت پیش بینی افزون تر، مورد استفاده عموم قرار بگیرند. این حوزه ای است که بنگاه های اقتصادی، دولت و جامعه مدنی باید سریعاً همکاری هایشان را افزایش دهند، از نمونه های موفق موجود استفاده کنند و بهره بگیرند، با این امید که بر دستیابی به اهداف توسعه پایدار نظارت داشته باشند.

در نهایت، حمایت اجتماعی و سیاست های کارگری باید از طریق همکاری های دوباره میان بخش خصوصی-دولتی تقویت شود. در حالی که مشاغل با کیفیت، نمایانگر شاخصی مهم برای برابری است، مدل های جدید تجاری و سرعت بالای توسعه در عرصه دیجیتال و فناوری، در حال باز-طراحی، بازار کار، چانه زنی و نقش اتحادیه های کارگری، هستند. در دنیای آینده بازار کار، شغل هایی ایجاد خواهند شد که الان وجود ندارند. برای سازگاری با واقعیت های جدید، حکومت ها، بنگاه های تجاری و دانشگاه ها باید به بازاندیشی ظرفیت سازی و توانش، بپردازند تا قادر باشند به این تقاضاها و عرصه های جدید در آموزش، حمایت همه جانبه و اقتصاد جامعه-محور، پاسخ درخور دهند.

علیرغم پیشرفت در برخی از مناطق، آمریکای لاتین و کشورهای حوزه دریای کارائیب هنوز می بایست خلأ موجود میان حرف و واقعیت از دیدگاه همگرایی منطقه ای را، پر کنند. این به معنای افزایش تجارت فرامنطقه ای- حجم مبادلاتی که هنوز هم پائین تر از دیگر مناطق جهان است- و نیز تقویت زنجیره های ارزش منطقه ای کم تر توسعه یافته کنونی در کالاها و خدمات زیستی است. به این منظور، شبکه های امن مالی منطقه ای و نقش بانک های توسعه ای و نظام های پرداخت شفاف باید تقویت شوند.

در پایان، کشورها باید در پی همکاری گسترده تر برای کنترل جریان سرمایه و کالاهای غیرقانونی و به کار گیری معیارهای زیستی، مالی، اجتماعی مشترک به منظور جذب سرمایه های خارجی مستقیم بدون رقابت های بی رحمانه و در نتیجه اجتناب از «قانون زدایی» در عرصه تجارت، باشند. در عصر تولید ابتکارمحور فرامنطقه ای، آمریکای لاتین باید ایجاد بازار دیجیتال مشترک با قوانین مالکیت معنوی که تسهیل کننده انتقال فناوری است را مد نظر داشته باشد. علاوه بر این، می بایست صندوقی برای خرید و صدور مجوز حق ثبت که ابزارهایی بی نهایت مهم برای اقتصاد دانش بنیان هستند را مورد ملاحظه قرار دهد.

منبع: مجمع جهانی اقتصاد


[1] Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC)

[2] Horizons 2030: Equality at the Centre of Sustainable Development

[3] business as usual

[4] intersectoral

[5] secular stagnation


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir