بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 5 تير 1395      12:20

پیشنهاد دلالی ٥٠٠ میلیارد‌ دلاری

اقتصاد ایرانی: هشدار در مورد دلالی در حوزه سرمایه گذاری به ویژه پس از برجام، بارها از سوی مسئولان رده بالای کشور داده شده است. اما این دلالان کیستند که تا این اندازه نسبت به وجود آنها نگرانی وجود دارد؟

به گزاش شرق، محمد خزائی رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران، در گفت وگوی خود بین دلالی در معنای منفی آن و بروکرها و دلالانی که در بازارهای مالی جهان نقش مهمی بازی می کنند، تفاوت قائل است. او می گوید: «در دنیا به جز بُعد منفی، دلالی بُعد دیگری هم دارد که به بروکرها معروفند... .بروکرها در بازارهای مالی و پولی دنیا که ضابطه دارند، نام و مشخصه و توانمندی دارند؛ فرد یا شرکت هستند و سهم مهمی را در ایجاد برقراری اتصالات و ارائه سرویس های مالی بازی می کنند». اما او یادآور می شود که می توان از این حرفه نیز سوءاستفاده کرد: «بروکری یا جوش دادن یک معامله اقتصادی فی نفسه امری رایج در دنیاست اما وقتی وارد حقه بازی و بی ضابطگی می شود، اشکال دارد. تصور نکنید همه بروکرها دزد و خلافکار هستند. متأسفانه از سوی دیگر خیلی از سیاست مداران دنیا یا افراد گردن کلفت اقتصادی سازماندهی شده از طریق کارچاق، کنی کلی پول به جیب می زنند. یعنی افرادی هستند که کارچاق کن هستند، یک عده هم دلالانی هستند که فقط اخاذی می کنند». جالب آنکه به گفته او، کشورهای توسعه یافته بیشتر در معرض چنین سوءاستفاده هایی هستند. او نگاهی هم به چشمداشت دلالان به سرمایه گذاری در ایران دارد و می گوید دلالان اغلب به بانک یا دستگاهی مراجعه می کنند و می گویند این توانایی را دارم که برای شما ١٠، ٢٠ میلیارددلار پول از خارج از کشور بیاورم. خزائی در لابه لای صحبت های خود از پیشنهاد دلالی ٥٠٠ میلیارددلاری هم خبر می دهد. می گوید این افراد کسانی هستند که بازار و سیستم را می شناسند، اما در اغلب موارد با کمی پیگیری متوجه می شویم که شرکت کذایی ای که از آن یاد می کنند حتی وجود خارجی هم ندارد. آن گونه که خزائی خبر می دهد، در استان ها این اتفاق بیشتر رخ می دهد و این افراد با مراجعه به استانداری ها سعی به جلب اعتماد آنها می کنند. به همین دلیل معاون اول رئیس جمهور، به تمام دستگاه ها و وزارتخانه ها بخش نامه کرده که هیچ گونه مذاکره وام و فاینانس نداشته باشند و حتما باید با هماهنگی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی این کار انجام شود که خوشبختانه تا حدی جلو این اتفاقات گرفته شده است.

بارها از سوی مسئولان رده بالای کشور نسبت به دلالان حوزه سرمایه گذاری هشدار داده شده است؛ دلالانی که با سرمایه گذاران خارجی پیش از آنکه آنها با دولت وارد مذاکره شوند، مذاکره کرده و قراردادهایی غیرشفاف می بندند. از آنجا که چنین اقداماتی خرد نیست و در سطح کلان رخ می دهد به همین دلیل عیان بودن آنها نسبت به اقدامات غیرقانونی دیگر محرز است، مسئولان چه تعداد از این افراد را شناسایی کرده اند؟

بحث فساد و واسطه گری در تمام مناسبات انسانی و تمام دوران حیات بشر وجود داشته و بحث مبارزه با آن و خشکاندن ریشه های این معضل در دستور کار بسیاری از دست اندرکاران و مسئولان بوده، اما دستیابی به موفقیت در این حوزه وابسته به عوامل متعدد و عمدتا خارج از کنترل مبارزه کنندگان با آن است. به همین دلیل هم بود که مقام معظم رهبری در سال ١٣٨٠ استراتژی هشت ماده ای را تدوین و ابلاغ کرد که پیرو آن «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی» با حضور سران قوای سه گانه کشور و سازمان های درگیر این قضیه تشکیل شد. در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران هم می توانم به جرئت ادعا کنم که بحث مبارزه با فساد، شفاف سازی فرایندهای اجرائی و قانونمند سازی آن و الکترونیکی کردن فرایند صدور مجوزها، نه فقط مجوزهای این سازمان بلکه تمام دستگاه های اجرائی در حوزه سرمایه گذاری خارجی، دغدغه اول و دستور کار فوری است. اینکه گفتید مسئولان چه تعداد از این افراد را شناسایی کرده اند اولا باید بگویم پاسخ دقیق این سؤال را باید از بخش های حقوقی و قضائی بپرسید که حتما اطلاعات دقیق تری دارند اما نباید فراموش کنیم که گاهی این دلالی های ناسالم و فاسد به صورت شبکه ای و گاهی فردی انجام می شود که اطلاعات مربوط به برخورد با آنها را مرتبا می شنوید.

وجود این دلالان به سبب هشداردادن نسبت به حضور آنها از سوی مقامات مسئول، نشان از فسادی گسترده در ایران ندارد؟

به عقیده من این هشدار نشانگر عزم جدی مسئولان دولت و حساسیت نظام و هوشیاری آنها نسبت به وجود این مقوله است و البته وجود این معضل را کتمان نمی کنم اما نه در ابعاد و گستردگی مدنظر شما، بلکه آن را پدیده ای موجود و قابل مبارزه می دانم که با اقدامات پیشگیرانه و سیاست های صحیح، می توان آن را به حداقل رساند. چراکه طبق اصل ١٥٦ قانون اساسی، وظیفه پیشگیری از جرائم برعهده قوه قضائیه گذاشته شده است. در قوای سه گانه کشور هم دستگاه های مشخصی با حفظ استقلال، در این زمینه مسئولیت داشته و فعال هستند (موضوع ماده شش کنوانسیون). در استراتژی هشت ماده ای مقام معظم رهبری هم پیشگیری مهم ترین وظیفه دولت (قوه مجریه) تعیین شده است. یکی از مهم ترین روش های مبارزه با فساد، کوتاه کردن دست واسطه ها و دلالان و خشکاندن ریشه های مفسده در دستگاه های دولتی و راه اندازی پنجره واحد سرمایه گذاری خارجی است که در یک سال گذشته در دستور کار مدیران این سازمان بوده است. مراحل اولیه آن به پایان رسیده و در آینده نزدیک به شرط همکاری سایر دستگاه های صادرکننده مجوز، محقق خواهد شد.

این فساد، امنیت سرمایه گذاران خارجی را به خطر خواهد انداخت. به نظر شما دیدگاه منفی حاصل از مذاکرات مخفی دلالان با سرمایه گذاران خارجی، آنها را از سرمایه گذاری در ایران پشیمان نمی کند؟

به اعتقاد من وجود فساد، واسطه گری، سوءاستفاده، رانت خواری و دیگر وجوه کریه این مقوله، بسیاری از ابعاد امنیت و اعتماد را به خطر خواهد انداخت. سرمایه گذاری خارجی مقوله ای چندوجهی است که با شروع کار آن، ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و زیست محیطی درگیرش می شوند. قطعا امنیت هم که یکی از شقوق و ابعاد سرمایه گذاری خارجی است که با  فساد آسیب خواهد دید و خدشه دار خواهد شد، اما اهمیت نبود امنیت، قطعا بیشتر از سایر ابعاد سرمایه گذاری خارجی، منجر به ایجاد آثار و تبعات منفی و گسترده تری خواهد شد. امنیت یک شبه ایجاد نمی شود و البته یک شبه هم لطمه نمی خورد، اما وقتی لطمه خورد احیای مجدد آن و ایجاد اعتماد داخلی و بین المللی، کاری بس دشوار، زمان بر و تابع ملاحظات متعدد دیگر است.

ایران چه تضمینی در قبال وجود چنین فسادی به سرمایه گذاران خارجی خواهد داد؟

سازمان سرمایه گذاری، به عنوان نهادی رسمی که مرجع قانونی رسیدگی به کلیه امور سرمایه گذاری خارجی است، به تمام سرمایه گذاران خارجی براساس قوانین و مقررات جاری کشور تضمین می دهد. این سازمان تمام توان خود را برای حفاظت و صیانت از حقوق قانونی سرمایه گذاران خارجی به کار بسته و کوچک ترین تعلل و اهمالی را در ارائه خدمات قانونی سازمان به مخاطبان آن نمی پذیرد.

یکی از هشدارهایی که از سوی کارشناسان مطرح می شود، جذب سرمایه گذارانی است که خود دستی در فساد دارند. چه سرمایه گذاران خارجی، چه ایرانیان مقیم خارج که عرصه را برای اقداماتی، ازجمله پول شویی و بهره گیری از رانت و... در کشورهای دیگر تنگ می بینند، به ایران مراجعه خواهند کرد. نظر شما دراین باره چیست؟

پیام من به آن دسته که شما اشاره کردید این است که ایران جای مناسبی برای فعالیت آنها نیست. دوران تحریم ها یک نعمت برای مسئولان ما داشت که باور کردیم با استفاده از منابع محدود داخلی و با اتکا و اعتماد بر توانمندی داخلی و بومی، می توان تنگناها و شرایطی که هر نظامی را با چالش های اساسی و بحران های عمیق روبه رو می کند، پشت سر گذاشت. بر این باورم که با درپیش گرفتن سیاست های انضباطی مالی و کاستن از بی نظمی های سیاست های بودجه ای و با همین ذخایر ملی و پیوند آن با منابع مالی بین المللی سالم، می توانیم به اهداف توسعه اقتصادی نائل شده و نیازی هم به منابع مالی مشکوک و آلوده نیست و این منابع جایی در کشور ما ندارد. علاوه بر آنکه قانون پول شویی که در سال ١٣٨٦ به تصویب رسید و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پول شویی که در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر است، مسئولیت مستقیم مبارزه با این پدیده را برعهده دارد.

 آیا برای جلوگیری از چنین پدیده ای اقدامات و سازوکارهایی از سوی دولت در نظر گرفته شده است؟

راهکارهای مبارزه با فساد و واسطه گری و مبارزه با پول شویی تدوین شده و در دستور کار دولت است. این سازمان در ارتباط با محورها و برش های سازمانی این سیاست ها مسئول است که با جدیت تحقق آنها را در ابعاد دورن سازمانی و در همکاری با سایر مراجع جست وجو و عملیاتی کند.

 آیا به چنین سرمایه گذارانی برخورده اید؟

بدیهی است وجود چنین عناصری در ذات کار اقتصادی بین المللی است و البته گریزناپذیر، اما تعریف و طراحی مکانیسم هایی برای تشخیص سره از ناسره و صواب از ناصواب در این حوزه و شناسایی عناصر واجدشرایط، کار سختی است.

 عموما این دلالان از چه راهی وارد می شوند؟ آیا پیشنهادهایی جذاب تر از مسئولان به سرمایه گذاران خارجی می دهند تا آنها را جذب کنند؟

اگر تعریف درستی از دلال نداشته باشیم، در تعریف درست منافذی که فساد ایجاد می کنند ، دچار اشتباه می شویم و ممکن است بعضی منافذ فساد را نبینیم. در مقوله سرمایه گذاری خارجی و تا حدی داخلی، به طور طبیعی سرمایه گذارانی که می خواهند وارد کشور شوند و آشنایی کافی با سرزمینی که می خواهند واردش شوند ندارند، متوجه شرکت ها یا افرادی می شوند که بتوانند به آنها کمک کنند و اطلاعات اولیه ای را در اختیار آنها قرار دهند. صورت منطقی و طبیعی قضیه این است که افراد سالم و مطلعی باشند که به این افراد سرویس بدهند. این کار هیچ ایرادی ندارد. دادن مشاوره های اجرائی، فنی و حقوقی به شیوه درست و قانونی نه تنها ایراد ندارد بلکه یکی از لوازم مهم کار است. حتی در فکر هستیم اگر بتوانیم، شرکت هایی که می توانند این کار را انجام دهند توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور درجه بندی کنیم و گرید داشته باشند و خدمات ارائه دهند. یکی از مشکلات ما این است؛ شرکت هایی که بتواند مجموعه مشاوره ها و خدمات را به سرمایه گذاران خارجی بدهند، بسیار کم هستند یا هنوز از نظر سازمان مدیریت، رسمیتی ندارند. ما هم طبیعتا نمی توانیم شرکتی را معرفی کنیم؛ چون قانونا ایراد دارد. چون اگر شرکتی خاص را معرفی کنیم، فکر می کنند نظر خاصی به آن شرکت داریم. بنابراین وجود مشاوره های فنی، حقوقی و اجرائی برای سرمایه گذار خارجی یک اصل و ضرورت در چارچوبی مشخص است. اما نیاز سرمایه گذار خارجی به مشاوره گاهی باعث می شود افرادی در مسیر قرار بگیرند که نه تنها مشاوره درستی به سرمایه گذار خارجی نمی دهند بلکه گاهی باعث می شوند هزینه های سرمایه گذار خارجی بالا رود و باعث بدبینی و سوءتفاهم می شوند. مواردی را شاهد بوده ایم که کسی سراغ یک سرمایه گذار خارجی رفته و حتی برای پرکردن فرم های سرمایه گذاری اخاذی کرده اند و فضا را طوری جلوه داده اند که انگار فضا سخت است و سرمایه گذار خارجی هم دچار مشکل شده است. پس مشورت دادن به سرمایه گذار خارجی باید در چارچوب مشخصی، باشد اما بارها سوءاستفاده هایی را در این زمینه مشاهده کرده ایم. البته اینها بخشی از دلالان هستند. این افراد در پوشش و چارچوب ارائه خدمات به سرمایه گذار وارد میدان می شوند. بارها دیده ام کار به جایی می رسد که سرمایه گذار پشیمان می شود و برمی گردد. سعی کرده ایم در سازمان با مکانیزه کردن این کار، جلوی این اتفاق را بگیریم تا سرمایه گذار خارجی بتواند در کشور خودش فرم ها را در اختیار داشته باشد و اطلاعات را کسب کند؛ البته طبیعی است که این کار را نمی توانیم صددرصد انجام دهیم اما اگر بتوانیم یک سری شرکت های مشاوره معتبر مطلع را سامان دهیم که سرویس دهند، جلوی این کار به میزان زیادی گرفته می شود. درحال حاضر در حال شناسایی توانمندی این شرکت ها و همکاری با سازمان مدیریت هستیم. نکته دیگر در بحث دلالی این است؛ افرادی علاوه بر دادن مشاوره و حل وفصل کردن کارها، سعی می کنند رابطه مالی را بین بانک یا مؤسسه مالی خارجی و متقاضی این منابع که می تواند بانک، شرکت یا وزارتخانه باشد، فراهم کنند. این قضیه دو بخش دارد؛ گاهی می بینید یک فرد در قالب شرکت یا فرد به دستگاه اداری مراجعه می کند. البته اینها کمتر به ما مراجعه می کنند چون ما با پروسه کار آشنا هستیم و از طریق دیگر از این روند مطلع می شویم. این افراد به بانک یا دستگاهی مراجعه می کنند و می گویند این توانایی را دارم که برای شما ١٠، ٢٠ میلیارد دلار پول از خارج از کشور بیاورم. در موردی دیدم آقایی ادعا کرده بود ٥٠٠ میلیارد دلار پول از خارج خواهد آورد.

 فرد بوده یا وابستگی به جایی داشته است؟

فرد بود اما طبیعتا اینها کسانی هستند که بازار و سیستم را می شناسند. البته نمی دانم این افراد وابسته به جایی هستند یا نه. مواردی بوده که به ما هم نامه نوشته اند که برای توسعه کشور، شرکت ما می تواند از بانک های خارجی به میزان مشخصی مبلغ وارد کشور کند و مشخص شده اصلا شرکت وجود خارجی ندارد. شیوه کار این است؛ این افراد به دستگاهی که نیاز مالی دارد یا به ما نامه می نویسند که ما آمادگی داریم این میزان از بازار پول برایتان تهیه کنیم. نکته کلیدی این است که از ما یا وزارت اقتصاد می خواهند نامه ای به آنها بدهیم که اگر پول را به کشور آوردند، ما پول را ضمانت کنیم. کار خیلی ساده است. یک شرکت یا فرد این نامه را می نویسد و کشور هم چون نیازمند پول است، استقبال می کند. گاهی این نامه را یک بانک شناخته شده مثل HSBC می نویسد و ما طبق مراوده کاملا اداری به آن جواب می دهیم. اما وقتی شرکت X این نامه را می نویسد، اگر کمی بی دقتی شود و به آنها جواب دهیم که شما را تضمین می کنیم، این نامه برای آنها ارزشمند خواهد بود و می توانند نامه را به مؤسسات مالی دنیا ببرند و کلی مانور دهند که در ایران ارتباطاتی دارند و نامه را هم نشان می دهند که وزیر دارایی یا معاون وزیر یا رئیس کل بانک مرکزی من را تضمین کرده است و این گونه اعتماد آنها را هم جلب می کند.

 بابک زنجانی هم این طور کار می کرد؟

درباره جزئیات کارهای وی اطلاعی ندارم. اما باید حواسمان جمع باشد این قبیل نامه ها را به دست افراد یا شرکت هایی که نمی شناسیم ندهیم. حالت دیگر قضیه این است که به سراغ مؤسسات مالی می روند و می گویند می توانیم در ایران برای شما پروژه تعریف کنیم. بانک های مالی خارجی هم علاقه مند به کارکردن هستند. این فرد به ایران می آید و به یک وزارتخانه که پروژه اش نیازمند پول است، مراجعه می کند و می گوید من نمایندگی برخی بانک های خارجی را دارم. می توانم دو میلیارد دلار پول بیاورم و درباره پروژه با هم صحبت کنیم. این دو روش، روش سالم تأمین منابع مالی نیست و واژه دلالی اینجا می گنجد. موردی که گفتم سرویس می دهند و می خواهند کلاهبرداری کنند، به تعبیری نوعی سوءاستفاده است. دلالی اینجاست که شما بدون اینکه فاینانسر باشی، بدون اینکه شرکت مالی حقوقی باشی که ارتباطات و سابقه داشته باشی یا پروژه هایی را تأمین کرده باشی، یک باره ظاهر می شوی و با یکی از طرفین صحبت می کنی و خودت را نماینده طرف مقابل معرفی می کنی. این نوع دلالی از مواردی است که بسیار صدمه می زند.

 و شایع است؟

نه خیلی زیاد اما هست. این کار هم نیازمند توانایی و تخصصی است که از عهده هرکسی برنمی آید. در موردی فردی به یکی از استان ها رفته و گفته بود می خواهم سرمایه گذاری کنم و تا این مرحله پیش رفته بودند که می خواستند چند هکتار زمین در اختیار این فرد قرار دهند که کارخانه تأسیس کند. وقتی استاندار متوجه شده و از ما سؤال کرده بود، گفتیم کل ساختار این نحوه مراجعه قلابی است و خوشبختانه جلوی این کار گرفته شد.

 حضور چنین دلالانی در جریان سرمایه گذاری خارجی چه تبعاتی دارد؟

این دلالی ها به دو شکل صدمه می زند؛ یک صدمه اینکه طرف سرمایه گذار خارجی وقتی با حقه بازی مواجه می شود، دلسرد شده و هیچ گاه در ایران سرمایه گذاری نمی کند. صدمه دوم به حیثیت و آبروی کشور وارد می شود؛ چون در سطح بازارهای پولی و مالی پخش می شود و به وجهه کشور آسیب می زند و بسیار اتفاق بدی است. این اتفاق ها باعث بازگشت سرمایه گذاران می شود. در داخل هم ممکن است عده ای را آلوده کند.

 این دلالی ها در همه کشورهای دنیا اتفاق می افتد یا ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته است؟

همه جای دنیا رایج است. مثلا در آمریکا بوده که صد میلیارد دلار دلالی در یک شرکت کذایی افشا می شود. این اتفاق در همه جای دنیا رخ می دهد و ربطی به توسعه یافتگی ندارد. ربطی به جهان سومی بودن ندارد. تنها تفاوت این است؛ در کشورهایی که سیستم های الکترونیکی مجهز و قابل احصا دارند، راحت تر می توان جلوی این کارها را گرفت. البته در دنیای جدید از این سیستم ها هم استفاده می کنند و به نوعی دیگر از آنها بهره می برند.

 آیا پیشنهادهایی از سوی دلالان داده می شود که سرمایه گذاران خارجی حاضر به پذیرش آن ریسک، برای کسب سود بیشتر باشند؟

دلال خودش کاره ای نیست. وقتی یک نفر به یک بانک یا دستگاه می گوید می توانم ٣٠ میلیارد دلار از خارج برایتان پول بیاورم، پیشنهاد جذابی است که می خواهد همکاری طرف داخلی را جذب کند یا اینکه به طرف خارجی بگوید می توانم کاری کنم که در ایران نیازی به گرفتن برخی مجوزها نداشته باشید. این پیشنهادات جزء ذات دلالی گری ناسالم است. اگر جذابیت در وعده های دلالان نباشد که طرف جذب نمی شود.

دلالی از سوی ارگان ها هم بوده یا صرفا فردی بوده است؟

در ارگان ها و نهادها ندیده ام که بخواهند دلالی کنند چون خودشان اغلب یک طرف قضیه هستند؛ یعنی یا نیازمند سرمایه هستند یا سرمایه پذیرند یا در سرمایه گذاری مشارکت دارند. بنابراین کسی که خودش قرار است بخشی از سرمایه اش را در شرکتی وابسته به دستگاهی سرمایه گذاری کند، با پول خودش که بازی نمی کند. دستگاه دولتی هم وقتی سرمایه گذار خارجی می خواهد فاینانس بگیرد، یک طرف قضیه است و باید بتواند هزینه ها را کمتر کند که سهم وزارتخانه بالا برود. اما اینکه بعضی دستگاه ها به دلیل نا آشنایی با ضوابط تأمین مالی، مستقیما وارد مذاکره شوند و در آخر متوجه شوند باید به وزارت اقتصاد مراجعه می کردند، بله، این قضیه پیش می آید. صدمه ای که اینجا وارد می شود این است که پروسه کار را طولانی می کند. فرض کنید دستگاهی بدون هماهنگی های لازم با یک بانک خارجی مثلا یک بانک معتبر اروپایی یا غیر از آن، برای پروژه مذاکره می کند غافل از اینکه بانک مرکزی باید نظر بدهد، سازمان مدیریت، منابع را تأمین کند و اقساطش پیش بینی شود؛ دستگاهی که دنبال پروژه است غفلت می کند و بعد از اینکه کمی کار پیش رفت، ما جلوی کار را می گیریم، چون اشکال دارد.

 مگر دستگاه ها توجیه نیستند؟

مگر می توان همه کشور را توجیه کرد. فرض کنید در یک استان که به نیروگاه یا کارخانه نیاز دارند، استاندار و مدیرکل هم دلسوز هستند و می خواهند کاری انجام دهند. یک باره هیأتی از بانک چینی یا اروپایی می آید و اینها فورا به این هیأت مراجعه می کنند که برای پروژه مان نیازمند وام هستیم. آنها هم اعلام می کنند که آماده کمک کردن هستند. درباره پروژه، با نماینده آن بانک یا دستگاه مذاکره می کنند. طبیعی است طرف خارجی از جزئیات قوانین کشور ما مطلع نیست. مذاکرات که تمام شد، خوشحال هستند که منابع تأمین شده است. بعد از مدتی اطلاع می دهند که تأمین منابع شده و ما اینجا می گوییم که روند کار اشتباه بوده است. می گویند طرف خارجی توافق کرده به ما ٥٠ میلیون دلار بدهد. طبیعی است که طرف خارجی قبول می کند این کار را انجام دهد و طرف ایرانی هم خوشحال است که قرار است این پول را بگیرد. بعد که به ما مراجعه می کنند می گوییم شما که بخش خصوصی هستید، باید بانک عامل را پیدا کنید که واسطه این کار شود. مشخص می شود با بانک عامل صحبت نکرده اند. ما اگر بخواهیم بخش خصوصی را تضمین کنیم، این شرکت باید به اندازه اقساطی که قرار است پرداخت کند در بانک عامل وثیقه بگذارد. بانک عامل باید به بانک مرکزی اطلاع دهد این نهاد برای وام مثلا ٥٠ میلیون دلار، وثیقه کافی گذاشته و آن زمان ما می توانیم تضمین کنیم. اما به اینجا که می رسد، می گویند ما وثیقه نداریم. در یک مورد در یکی از استان ها هیأتی از چین آمده بود و با استاندار مذاکره کرده بودند که برای توسعه استان نیازمند تأمین مالی هستند و با هم یک یادداشت تفاهم امضا کردند. یادداشت تفاهم بار حقوقی ندارد اما نباید این کار را انجام می دادند. بنابراین ما یا بانک مرکزی در همه شهرهای ایران نیستیم که همه را توجیه کنیم، چه کار کنند. به همین دلیل کمیته راهبری تأمین مالی تأسیس کرده ایم که همه پروژه ها و مسائلی که باید تأمین مالی شود، از آنجا عبور کند، چون نباید تعهدات دولت بالا برود. دکتر جهانگیری هم حسب دستور رئیس جمهور به تمام دستگاه ها و وزارتخانه ها بخشنامه کرده اند که هیچ گونه مذاکره وام و فاینانس نداشته باشند و حتما باید با هماهنگی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی این کار انجام شود که خوشبختانه تا حدی جلوی این اتفاقات گرفته شده است.

 دلالی در خارج از ایران به چه صورت انجام می شود؟

دلالی در فرهنگ ما یک امر منفی تلقی می شود و با این نگاه منفی، اگر دلالی را به معنای سوءاستفاده و وعده دروغین و جذاب دادن تعریف کنیم، همه جای دنیا می تواند اتفاق بیفتد اما به شکل های دیگر و با ابزار مختلف. اما در دنیا به جز بُعد منفی، دلالی بعد دیگری هم دارد که به بروکرها معروف اند. این بروکرها در بورس نقش بسیار زیادی ایفا می کنند، بروکرهایی که در چارچوب قانونمند عمل می کنند و وجودشان ضروری است. اینجا مثل حرفه ای است که ضروری است و می توان از این حرفه سوءاستفاده کرد. درواقع بروکرها در بازارهای مالی و پولی دنیا که ضابطه دارند، نام، مشخصه و توانمندی دارند. فرد یا شرکت هستند و سهم مهمی را در برقراری اتصالات و ارائه سرویس های مالی بازی می کنند. اما اگر کسی در قالب بروکر خواست سوءاستفاده کند، خلاف است. مثل کسی که از لباس نیروی انتظامی یا پزشکی سوءاستفاده کند. مگر معاملات ملکی به دست بروکرها انجام نمی شود؟ بنابراین بروکری یا جوش دادن یک معامله اقتصادی، فی نفسه امری رایج در دنیاست اما وقتی وارد حقه بازی و بی ضابطگی می شود، اشکال دارد. تصور نکنید همه بروکرها دزد و خلافکار هستند. متأسفانه از سوی دیگر خیلی از سیاست مداران دنیا یا افراد گردن کلفت اقتصادی سازماندهی شده از طریق کارچاق کنی، کلی پول به جیب می زنند. یعنی افرادی هستند که کارچاق کن هستند، یک عده هم دلالانی هستند که فقط اخاذی می کنند. اگر بخواهید در دنیا وارد این مقوله شوید، می بینید هرچه کشورها از نظر مالی و صنعتی توسعه یافته تر و قدرتمندتر هستند، دلالی منفی و کارچاق کنی در آنجا قوی تر و بیشتر است؛ یعنی با بعضی محاسبه ها گفته می شود کشورهای توسعه یافته نمره درجه یک را در این حوزه می گیرند تا کشورهای عقب افتاده. بعضی گزارشات را که می خوانید، می بینید ارقام عجیب نجومی در کارچاق کنی ها و دلالی ها پیش می آید و کلاهبرداری بزرگی هم صورت می گیرد. نباید تصور کنیم این کارها خاص ایران است. در کشور ما چون جمهوری اسلامی ایران هستیم، بدی این کار بیشتر نمایان می شود. ما کشوری هستیم که همه شهدا و مردم دنبال آن هستند که جامعه ای با آرمان های اسلامی داشته باشند و بدی این کار برای ما بیشتر است. به خاطر اینکه ما علاقه مند هستیم طبق مبانی اسلامی حرکت کنیم بنابراین بدی این کارها بیشتر خودش را نشان می دهد. حتی خاطرم هست در یک سازمان بین المللی در جریان بازسازی ساختمان تشکیلات حدود ٨٠ میلیون دلار به خاطر دلالی ها تفاوت قیمت وجود داشت که متوقف شد و کار عقب افتاد. بنابراین باید بین بروکرهای سازمان یافته و دلالانی که در ایران مصطلح هستند، تفاوت قائل شد.

 از روند دلالی در دوره احمدی نژاد مطلع هستید؟

همیشه این دلالی وجود دارد. مهم تأکید دولت ها برای شفاف سازی و جلوگیری از آن است. در آینده هم دلالی خواهد بود. تحریم ها باعث می شود که دلالی بیشتر باشد؛ چون زمینه فساد را خیلی افزایش می دهد. یک عده هم که نمی خواهند تحریم ها برداشته شود، به خاطر منافع خودشان است. در زمان تحریم ها مجبور هستید از راه های غیرمتعارف منابع را تأمین کنید؛ به نظرم مورد آقای زنجانی از این دست است. وقتی مجبور هستید از راه های غیرمتعارف پول وارد کشور کنید، نمی توانید حساب بانکی باز کنید و مجبور هستید از کسی بخواهید برای شما دلالی کند. طبیعی است وقتی بخواهید میلیاردها دلار از این راه تهیه کنید، منجر به فساد خواهد شد. خوشبختانه اوضاع خیلی متفاوت شده است. اما به قول کسی، این شرایط تا ظهور امام زمان (عج) هم وجود خواهد داشت.

 در کدام بخش ها بستر برای دلالی بیشتر فراهم است؟

مشکل است که تفکیک قائل شوم. به نظرم خیلی فرق نمی کند. البته شاید حوزه صنعت به دلیل اینکه گستردگی بیشتری دارد و می تواند بیشتر از منابع مالی خارجی استفاده کند، ضربه پذیرتر است. چون موضوع در مقوله فاینانس و تأمین منابع مالی است. آنجاست که این اتفاق می افتد. بنابراین شاید گسترده ترین بخش، حوزه صنعت باشد وگرنه در حوزه بهداشت و خدمات و توریسم هم این اتفاق ها می افتد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir