خروج ایران از لیست های سیاه اقتصادی

اقتصاد ایرانی: «گروه کاری اقدام مالی» (Financial Action Task Force)، آژانس بین المللی مسوول مبارزه با پول شویی، این هفته مشغول بررسی خارج کردن نام ایران از لیست سیاه است تا از این طریق توان این کشور برای انجام معامله های بین المللی به واسطه بانک های غربی افزایش یابد. به گفته مقام های امریکایی و اروپایی، انتظار می رود به زودی در این زمینه تصمیم گیری شود.

به گزارش تعادل به نقل از وال استریت ژورنال، مقام های دولت امریکا گفته اند که در ماه های پایانی ریاست جمهوری اوباما می کوشند کاری کنند که روسای جمهور بعدی این کشور نتوانند سیاست های او در قبال کوبا و ایران را، که در داخل امریکا مناقشه برانگیز بوده است، بی اثر کنند. مقام های امریکایی همچنین در حال بررسی سیاست هایی هستند که، به گفته آنها، روش های دیگری برای الحاق ایران به اقتصاد دنیاست و انتظار می رود در چند ماه باقی مانده تا پایان ریاست جمهوری اوباما در ژانویه آینده خبر های بیشتری در این زمینه شنیده شود. یکی از آنها فرآیندی برای اعطای دسترسی محدود به دلار به ایران است که مقام های دولت امریکا می گویند قدری پیشرفت داشته است. یک مقام ارشد دولت می گوید «ما قصد نداریم در مقابل فعالیت های مجاز تجاری با ایران مانع ایجاد کنیم. تا زمانی که ایران به مفاد توافق هسته یی پایبند باشد، ما از نتیجه مذاکرات حمایت خواهیم کرد و این منجر به افزایش فعالیت های تجاری با ایران خواهد شد.»

اقدامات دولت امریکا برای ملحق کردن ایران به بازارهای مالی و تجاری بین المللی، هر چند به مفاد توافق هسته یی محدود بوده، انتقادهای قانون گذاران امریکایی را به دنبال داشته و نگرانی هایی بین متحدانش در خاورمیانه ایجاد کرده است. مقام های دولت می گویند که این اقدام اختلاف هایی نیز بین وزارتخانه های امور خارجه و خزانه داری پدید آورده است. جان کری وزیر امور خارجه و مقام مسوول دولت امریکا درمورد ایران، درباره روش های کمک به اقتصاد ایران از همه خوشبین تر و فعال تر بوده است. کری و دیگر مقام های دولت امریکا امیدوارند که ثمره توافق هسته یی برای اقتصاد ایران بتواند حسن روحانی رییس جمهور این کشور را که به او به عنوان فردی عمل گرا و نسبتا میانه رو در دولت انقلابی ایران نگریسته می شود، تقویت کند.

مقام های دولت امریکا می گویند یک هدف بلند مدت تر این است که تقویت روابط تجاری با ایران تغییرات سیاسی را در این کشور تسهیل کند؛ همان چیزی که اوباما انتظار دارد در کوبا نیز رخ دهد. مقام ارشد دولت امریکا می گوید: «این امر در طول زمان می تواند به تقویت برخی نیرو های داخل ایران کمک کند که علاقه دارند کشورشان را در مسیری متفاوت پیش ببرند.» هفته گذشته که بویینگ دستیابی به توافق با ایران ایر را اعلام کرد، قانون گذاران امریکا به سرعت آن را مورد بررسی قرار دادند. دولت به این توافق به عنوان نشانه یی مهم برای نخستین سالگرد توافق هسته یی امریکا و قدرت های جهانی با ایران در ۱۴ جولای ۲۰۱۵ می نگرد، اما منتقدان می گویند توافق بویینگ و ایران ایر ممکن است به تلاش های ایران برای ارسال سلاح و کمک های تدارکاتی به متحدان نظامی اش در منطقه، مثل حکومت اسد در سوریه و حزب الله در لبنان که امریکا آن را سازمان تروریستی می خواند، کمک کند. خزانه داری امریکا در سال ۲۰۱۱ ایران ایر را به علت نقش آن در انتقال کمک های تدارکاتی به این گروه ها تحریم کرد.  پیتر راسکام نماینده جمهوری خواه کنگره امریکا هفته گذشته در تلاش برای ایجاد مانع در مقابل این توافق قانون جدیدی به کنگره برد و مدیر بویینگ نامه یی خطاب به او و جب هنسارلینگ، یکی دیگر از نمایندگان جمهوری خواه کنگره، نوشت.

تحت توافق هسته یی، شرکت های امریکایی مجازند هواپیمای تجاری به ایران بفروشند. آنها همچنین می توانند برای انجام معامله با ایران در بخش های دیگر، مثل کشاورزی و پزشکی، از وزارت خزانه داری مجوز های ویژه درخواست کنند. مقام های کاخ سفید می گویند توافق هایی مثل آنچه بویینگ به آن دست یافته و انتظار دارند وزارت خزانه داری تاییدش کند، به دقت بررسی می شوند. یک مقام ارشد دیگر دولت امریکا می گوید: «مجبور بوده ایم با دقت زیاد بررسی کنیم که کنشگران بد در ایران، که ممکن است بکوشند مواد را از طریق هوایی به جاهایی مثل سوریه منتقل کنند، چگونه می توانند یا نمی توانند از بخش هواپیمایی غیرنظامی استفاده کنند.»

آوردن نام ایران در لیست سیاه گروه کاری اقدام مالی، توان این کشور برای انجام تراکنش های بانکی را بسیار کم کرده است. هم اکنون ایران و کره شمالی، به علت نقش شان در کسب و کارهای غیرقانونی و تامین مالی تروریسم، در رده کشور هایی قرار دارند که بیشترین مخاطره را برای بخش مالی بین المللی ایجاد می کنند. به گفته مقام های ارشد دولت امریکا، جاکوب لو وزیر خزانه داری این کشور، در آوریل گذشته با رییس بانک مرکزی ایران به طور مشخص درباره راه هایی بحث کرده که دولت ایران می تواند اعتبار خود را نزد گروه کاری اقدام مالی بهبود بخشد. مقام های امریکایی و اروپایی گفته اند که به خاطر تعهدات مقام های ایران برای پرداختن به دغدغه های این گروه، ممکن است این هفته این گروه بپذیرد برخی اقدام هایی را که از کشورها خواسته علیه ایران انجام دهند به حالت تعلیق درآورند. یک مقام وزارت خزانه داری امریکا می گوید: «این فرآیندی فنی است و ما مطمئنیم که گروه کاری اقدام  مالی با ایران منصفانه رفتار خواهد کرد.»

دولت اوباما با جدال رو به رشد دیگری بین متحدان خود بر سر یک مسیر دیگر ادغام ایران در اقتصاد دنیا نیز روبه رو شده است؛ درخواست ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی. بعد از توافق هسته یی سال گذشته کشور هایی همچون عمان و سوییس بر تشکیل کمیته یی ویژه در سازمان تجارت جهانی برای بررسی درخواست ایران تاکید کرده اند. رقیبان منطقه یی ایران، به ویژه عربستان سعودی، با این تلاش مخالفت کرده اند. دولت جورج بوش زمانی قول داده بود که اگر توافق هسته یی با ایران منعقد شود، از درخواست این کشور حمایت خواهد کرد. مقام های دولت اوباما گفته اند که اکنون می کوشند  بین متحدان خود اجماعی بر سر مساله عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی برقرار کنند. یک مقام وزارت خارجه امریکا می گوید: «ما همچنین متوجه شده ایم که علاقه به الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی کمی بیشتر شده و می دانیم که این امر اولویتی مهم برای اتحادیه اروپا، عمان و دیگران است. فرآیند عضویت در این سازمان بر مبنای اجماع است و اکنون چند کشور هستند که با دادن کرسی به گروه کاری ایران برای الحاق به این سازمان مخالفت می کنند.» دیپلماسی تجاری بخش مهمی از رویکرد سیاست خارجی اوباما در قبال مخالفان امریکا بوده است.

دستیاران اوباما می گویند او افزایش معاملات تجاری کشورهایی همچون کوبا و ایران با غرب را نویدبخش ترین ابزار برای استحکام بخشیدن به سیاست های خود در قبال آن کشورها می داند. مقام های کاخ سفید همچنین استفاده از معاملات تجاری را روشی اثرگذارتر از تلاش های سنتی دولت امریکا برای تسهیل تغییرات سیاسی در این کشورها تلقی می کنند. به گفته مقام های دولت امریکا، هرچند تجارت ابزار اصلی تحکیم سیاست های اوباما درباره ایران و کوباست، سیاست های امریکا در قبال این دو کشور با هم فرق دارد. کاخ سفید به تشویق تجارت با کوبا به عنوان روشی برای حمایت از تصمیم رییس جمهور برای احیای روابط دیپلماتیک با این کشور می نگرد و دولت کوبا نیز از این تلاش استقبال کرده است. اما ایران، باوجود تمایل اوباما به بهبود بیشتر روابط با این کشور، با این امر موافقت نکرده است. مقام های دولت امریکا می گویند استفاده دولت از تجارت به عنوان ابزاری برای تسهیل سیاست هایش در قبال ایران هدفمندتر است و قصدش این است که هر کار می تواند برای وفادار ماندن به بندهای مربوط به لغو تحریم ها در توافق هسته یی انجام دهد تا این توافق فرو نپاشد.

یکی از فشارهایی که کاخ سفید با آن مواجه بوده این است که شرکت های امریکایی به تجارت با ایران بیش از تجارت با کوبا علاقه دارند، چرا که ایران بازاری بزرگ تر است. مقام های کاخ سفید می گویند به نحو روزافزونی وقت صرف می کنند تا به گروه های تجاری توضیح دهند که چرا دولت نمی تواند معاملات بلندپروازانه با ایران را تایید کند. دومین مقام ارشد دولت که در بالا به گفته های او اشاره شد، می گوید «این حس وجود داشت که فرصت ها از آنچه بوده، بیشتر خواهد شد و فکر می کنم این حس نیز وجود دارد که چطور بنگاه های اروپایی از این فرصت برخوردار می شوند و ما نمی شویم.»