بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 31 خرداد 1395      11:2

تشکل‌ها در این یک سال چه می‌خواهند؟

اقتصاد ایرانی:  پایان خرداد است و حدود یک سال از عمر دولت تدبیر و امید باقی مانده است. هرچند بعد از انتخابات ۹۶ شاید دولت چند ماهی تا شروع به کار دولت جدید فرصت داشته باشد و هرچند ممکن است دولت تدبیر و امید ۴ سال پس از آن نیز میهمان پاستور باشد اما به هر حال با پایان دولت یازدهم دفتری بسته خواهد شد و لازم است که این دولت وضعیت برنامه ها و عملکرد خود را روشن کند. اما سوال اساسی از دیدگاه تشکل ها این است که در این یک سال دولت چه کارهایی برای تشکل ها می تواند انجام دهد؟ یک سال زمان کوتاهی برای بسیاری از کارهای اساسی مانند مسائل زیرساختی است اما در عین حال فرصتی برای جمع بندی کارهای دولت است. به ویژه آنکه مجلس نیز بیش از هر زمان با دولت همسو شده است. در همین راستا فعالان تشکلی در گفت وگوهایی ۷ درخواست اساسی برای رسیدگی دولت در یک سال آینده را مطرح کرده اند.

به گزارش تعادل، در این تحقیق از ۵۵ فعال تشکلی خواسته شده است که مهم ترین درخواست خود از دولت را مطرح کنند و نتایج آن به شرح زیر است.

تعیین تکلیف بدهی های دولت به بخش خصوصی

حجم بدهی های دولت به بخش خصوصی روز به روز در حال افزایش است. این بدهی ها در بخش هایی زیاد و در بخش هایی کمتر است ولی به هر حال باید قبول کرد که دولت ایران به شدت گرفتار بدهی است. کلاف سردرگم بدهی های دولت به بخش خصوصی در صورت تغییر دولت پیچیده تر خواهد شد. رقم های متفاوتی از میزان بدهی های دولت به بخش خصوصی ذکر می شود. برآورد می شود که دولت در حال حاضر ۳۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد. این بدهی شامل طلب های بانک ها و تامین اجتماعی نیز هست اما بخشی از آن معلق به پیمانکاران بخش خصوصی است.
فعالان بخش خصوصی می گویند بخشی از این بدهی با تهاتر بدهی ها قابل حل است و در عین حال می توان تا پایان این یک سال هم بخشی از بدهی را پرداخت و هم تکلیف باقی مانده بدهی را به صورت کامل روشن کرد. در این راستا یک طرف پیگیری بدهی ها تشکل های بخش خصوصی هستند و به همین دلیل می توان تفاهم نامه هایی میان دولت و این تشکل ها برای مشخص کردن زمان پرداخت تایین کرد. از سوی دیگر فعالان بخش خصوصی این تقاضا را دارند که برای بدهی های دولت به بخش خصوصی جریمه دیرکرد در نظر گرفته شود.

مشخص شدن سرنوشت واگذاری ها

واگذاری های انجام شده بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از مسائل اساسی برای تقویت بخش خصوصی بود اما انحرافات زیادی در آن اتفاق افتاد. در طول این واگذاری ها نه دولت کوچک شد و نه از رقابت با بخش خصوصی دست کشید بلکه بسیار ساده بخش موسسات عمومی یا اصطلاحا شبه دولتی ها تقویت شدند. پیگیری واگذاری های انجام شده در دولت قبل می تواند در همین دولت پایان یابد. همچنین بحث واگذاری های جدید از خواسته های بخش خصوصی است. با وجود روشن بودن ساز و کار خصوصی سازی اما بخش مهمی از واگذاری ها نتوانست به نتیجه مطلوب برسد. به همین دلیل تشکل ها این درخواست را دارند که وضعیت واگذاری ها با هماهنگی تشکل ها انجام شود.

پایان رقابت بانک ها و بخش خصوصی

تشکل ها در بحث بانک ها ۲ مساله اساسی دارند. مساله اول تخصیص بهینه منابع به نفع تولید ملی توسط بخش خصوصی است. از نظر فعالان بخش خصوصی و تشکل ها بخشی از مساله رکود فعلی در اقتصاد به واسطه فعالیت ها و تخصیص غیربهینه منابع توسط بانک ها صورت گرفته است. از سوی دیگر مساله بنگاه داری بانک مدت طولانی است که باعث اختلاف میان فعالان اقتصادی و سیستم بانکی کشور است. سود پایین تولید در شرایط رکودی ایران باعث شده است که بانک ها به مهم ترین محل جذب سرمایه های مردم بدل شوند و در عین حال استدلال بانک ها این است که فاصله سود سپرده و سود تسهیلات به اندازه یی نیست که هزینه های بانک ها را بپردازد و همین موضوع بانک ها را به سمت بنگاه داری سوق داده است. از سوی دیگر بانک محوری تسهیلات مساله دیگری است که به چالش بنگاه داری بانک ها دامن زده است. براساس نص صریح ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی، امکان تاسیس برخی از بانک ها و موسسات وجود ندارد اما امروز که این اتفاق در حال رخ دادن است مساله بانک محور بودن اقتصاد ایران خود به چالشی جدی بدل شده است به گونه یی که برخی تشکل ها اکنون به دنبال تاسیس بانک برای خود هستند.

ورود بخش خصوصی به خطوط قرمز اقتصادی

زمانی بخش خصوصی در بسیاری از بخش های اقتصاد امکان حضور نداشت اما بعد از سیاست های کلی اصل ۴۴ بخش های زیادی برای ورود بخش خصوصی در نظر گرفته شد. با این وجود فعالان اقتصادی می گویند این بخش ها به تنهایی کفایت نمی کند و برای دستیابی به دولتی با حکمرانی خود می توان در بسیاری از بخش های دیگر که امروز در انحصار دولت است از بخش خصوصی دعوت کرد. شاید مهم ترین این بخش ها موضوع نفت باشد. هرچند دولت بارها اعلام کرده است که از حضور بخش خصوصی در بحث های نفتی استقبال می کند اما واقعیت این است که امروز ساز و کار مشخصی برای حضور فعالان اقتصادی بخش خصوصی در مباحث نفتی وجود ندارد. به عبارت دقیق تر حتی اگر یک فعال اقتصادی بتواند پروژه های نفتی مهمی با دولت به امضا برساند در خطر متهم شدن به رانت خواری قرار دارد. به همین دلیل باید ساز و کاری مشخص و بدون شرایط رانتی برای فعالان اقتصادی مهیا کرد که در این بخش ها شاهد حضور فعالان بخش خصوصی باشیم. برای این کار تشکل های بخش خصوصی می توانند یکی از ابزارهای مهم تخصیص این قراردادها باشند. در حقیقت حضور بخش خصوصی در بسیاری از بخش های اقتصاد امروز به تابو تبدیل شده است و در این یک سال دولت می تواند مقدمات شکستن این تابو را فراهم کند.

خصولتی ها و فضای کسب و کار

اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار یکی از وعده های مهم اقتصادی این دولت بود. با این وجود عملکرد این قانون هنوز براساس گزارشات مرکز پژوهش های مجلس و همچنین نتایج آن در گزارشات بانک جهانی بسیار اندک بوده است. فعالان اقتصادی معتقد هستند که یکی از دلایل اصلی این فضای نامساعد وجود رقابتی غیرعادلانه میان بخش خصوصی و بخش شبه دولتی یا در اصطلاح خصولتی ها است. وقتی به سازوکار این شرکت ها نگاه می کنیم می بینیم دولتی هستند یعنی دولت به عنوان عامل مستقیم کنار رفته و بطور غیرمستقیم از طریق اینها دوباره سرجای خود نشست در نتیجه اثری که باید در مجموعه اقتصاد ما می گذاشت را نداشته است. بسیاری از فعالان اقتصادی علت وجود خصولتی ها را در متن اصل ۴۴ می دانند. در آن زمان بخش خصوصی متهم بودبه اینکه با واگذاری ها ممکن است انحصار ایجاد کند بنابراین نیمی از قانون مربوط می شود به منع انحصار در حالی که تاکنون دیده نشده انحصار در بخش خصوصی شکل بگیرد. انحصار مربوط به دولت است. نوعی انحصار قانونی در این قانون تعریف شده که گفته می شود در آن شورای رقابت نمی تواند دخالت کند. در این شرایط یا با انحصار قانونی مواجه هستیم یا با خصولتی ها که از یک سوءتفاهم به وجود آمده اند. با این وجود این شرکت ها به حدی قدرت گرفته اند که امروز رقیب دولت و بخش خصوصی محسوب می شوند و دولت می تواند با ورود به این بحث در همین یک سال تکلیف این بخش نوظهور را روشن کند.

مالیات و قوانین دست وپاگیر

بحث مالیات بیشتر از سوی فعالان تشکلی صنفی مطرح می شد و در مقابل فعالان تشکلی اتاق بازرگانی به صورت کلان تر نحوه قوانین مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی را مورد نقد قرار می دادند. بر اساس نظر فعالان تشکلی غیرشفاف بودن بسیاری از قوانین عملا به دردسر بزرگی برای فعالان اقتصادی بدل شده است و امروز بسیاری از اعضا در مراجعه به تشکل ها برای حل مشکلات مالیاتی و تامین اجتماعی خود درخواست کمک دارند. در این زمینه تلاش های زیادی برای تفاهم نامه های تشکل های بخش خصوصی با سازمان امور مالیاتی و بیمه وجود دارد اما واقعیت این است که در شرایط رکودی همکاری لازم توسط این دو نهاد انجام نمی شود. در مقابل این دو نهاد نیز مساله الزام قوانین را مطرح می کنند.

تعیین تکلیف وعده های قدیمی دولت

در نهایت هفتمین درخواست فعالان تشکلی رسیدگی به موضوع وعده های قدیمی دولت مانند یارانه تولید و مشوق های صادرات (جوایز صادراتی) است که با گذشت چندین سال هنوز تکلیف آنها روشن نیست. دولت در شرایطی یارانه مصرف را به یارانه تولید اولویت داده است که وضعیت بنگاه ها بسیار نابسامان است و ممکن است تعطیلی ها خود به گسترش بیکاری منجر شود. از سوی دیگر در بحث صادرات طرح جوایز صادراتی مدت ها است به فراموشی سپرده شده است در حالی که در چند سال گذشته مرتبا شاهد کاهش صادرات در اقتصاد ایران هستیم.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir