بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 30 خرداد 1395      10:48

خنثی‌سازی تصمیم ضدرونق

اقتصاد ایرانی: دولت قصد دارد با ارائه اصلاحیه بودجه به مجلس، تمهیدات جدیدی را برای مقابله با رکود اجرا کند که مهم ترین آنها، بازگشت یکی از تبصره های لایحه اولیه بودجه است که در کمال ناباوری در کمیسیون تلفیق مجلس نهم (دوره قبل) از قانون بودجه حذف شد. طبق تبصره ۲۰ لایحه بودجه، دولت اجازه می یافت بدهی های خود به شبکه بانکی را از طریق اوراق اسلامی تسویه کند تا هم قدرت مالی بانک ها که به دلیل تنگنای اعتباری کنونی محدود شده بالاتر رود و هم، گامی برای تکمیل بازار بدهی در کشور برداشته شود. حذف این بند از بودجه ۱۳۹۵ توسط مجلس نهم، از سوی کارشناسان به عنوان یک «تصمیم ضدرونق» تلقی شد و انتظار می رفت به دلیل اهمیت چنین اقدامی، در مجلس جدید مجددا از سوی دولت طرح موضوع شود. براساس گزارش های دریافت شده، دولت با ارائه اصلاحیه ای جدید قصد دارد این تصمیم را در صورت تصویب مجلس اجرایی کند. در اصلاحیه جدید پیش بینی شده ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق اسلامی منتشر شود. این اوراق از سه محل «تودیع وثیقه نزد بانک مرکزی»، «ارائه در بازار بین بانکی» یا «عرضه در بازار بدهی» برای بانک ها قابل نقدشوندگی است.

به گزارش دنیای اقتصاد، حلقه مفقوده تشکیل بازار بدهی که به دلیل مخالفت اعضای کمیسیون تلفیق مجلس قبل در جریان بررسی بودجه حذف شده بود، در قالب اصلاحیه ای به مجلس باز می گردد تا دولت مجوز انتشار اوراق به منظور تسویه بدهی های خود به شبکه بانکی را پیدا کند. شاپور محمدی، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد که این خبر را اعلام کرده، از پیش بینی رقم ۳۰ هزار میلیارد تومانی برای اوراق منتشره در سال جاری خبر داده است، هر چند در لایحه اولیه رقم ۴۰ هزار میلیارد تومانی برای اوراق مورد نظر برای تسویه بدهی های دولتی پیش بینی شده بود. گفته می شود قرار است اوراق منتشرشده که در ازای بدهی ها از جانب دولت به بانک ها داده شود، در سه حوزه «ارائه به شکل وثیقه به بانک مرکزی»، «استفاده در بازار بین بانکی» و «استفاده در بازار بدهی» از طرف بانک ها مورد استفاده قرار بگیرد. هر چند در مورد کارکرد اول یعنی تقدیم وثیقه برای اخذ خطوط اعتباری، ابهاماتی از جنس سیاست پولی و ملاحظات تورمی وجود دارد. شاپور محمدی در اظهارات خود افزوده است که در این اصلاحیه، افزایش سرمایه بانک ها از دو ناحیه «تسعیر دارایی های ارزی بانک مرکزی» و «وصول تسهیلات حساب ذخیره ارزی» پیش بینی شده است. این دو بند و به ویژه «تجدید ارزیابی دارایی های خارجی بانک مرکزی»، اگرچه ظاهرا در راستای خروج از رکود اجرا می شود، ولی بهتر است برای پیشگیری از اجرای یک بدعت با پیامدهای زیانبار، بازاندیشی هایی درخصوص نسبت این اقدامات با سیاست های کلان صورت بگیرد و نتایج، به شکل شفاف در فضای عمومی عرضه شود.

بازگشت اوراق بدهی به مجلس

شاپور محمدی، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد از تدوین اصلاحیه بودجه ۹۵ خبر داد. به گفته او، در این اصلاحیه انتشار ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق قابل تحویل به بانک ها پیش بینی شده است و این کمک می کند بانک ها بدهی های بانک مرکزی را با این اوراق تسویه کنند. معاون اقتصادی وزیر اقتصاد تصریح کرد: «این اوراق، صکوک و اسناد خزانه است و نرخ سود آن متناسب با شرایط بازار تعیین می شود.» به این ترتیب، بودجه سال جاری که به دلیل مخالفت کمیسیون تلفیق مجلس با حذف برخی از بندهای مربوط به بازار بدهی مواجه شده بود، با این اصلاحیه دچار تغییر شده و اوراق به بودجه بازمی گردد. بر اساس توضیحات منتشرشده، با تصویب این اصلاحیه «تمهیدات جدیدتری برای افزایش سرمایه بانک ها و تسویه بدهی های دولتی» اجرا خواهد شد.

شاپور محمدی در گفت وگو با خبرگزاری فارس به موارد دیگری هم که در اصلاحیه لحاظ شده است، اشاره کرد و در بیان آنها به «افزایش سرمایه بانک ها» و «تسعیر دارایی های ارزی بانک مرکزی» اشاره کرد. او با اشاره به برنامه دولت برای افزایش سرمایه بانک های دولتی اظهار کرد: «دولت پیش از این برای افزایش سرمایه بانک ها چند پیشنهاد داشت که یکی از آنها از محل تسعیر دارایی های ارزی بانک مرکزی بود، اما مجلس آن را رد کرد.» وی در توضیح دیگر منابع تامین هزینه لازم برای افزایش سرمایه بانک های دولتی، به «درآمد حاصل از واگذاری شرکت های دولتی» و «درآمدهای حاصل از وصول تسهیلات حساب ذخیره ارزی» نیز اشاره کرد که طبق قانون می تواند صرف افزایش سرمایه بانک های دولتی شود. وی با اشاره به مصوبات اخیر و نحوه وصول اقساطی تسهیلات حساب ذخیره ارزی، پیش بینی کرد که تا دو سال آینده بین ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان از ناحیه مطالبات حساب ذخیره ارزی، وصول شده و صرف افزایش سرمایه بانک ها شود. اگرچه در نگاه نخست این دو بند یعنی استفاده از «تسعیر دارایی های ارزی بانک مرکزی» و «وصول تسهیلات حساب ذخیره ارزی» ممکن است در جهت تعدیل تنگنای مالی و خروج از رکود مفید به نظر برسد، ولی پیش از این کارشناسان انتقادهایی را نسبت به این دو سیاست ابراز کرده اند. درخصوص «تسعیر دارایی های ارزی بانک مرکزی»، نقدهایی از جنس «حقوقی» و «اقتصادی» به مبنای چنین تصمیمی وارد شده است و در دولت قبل هم که مدیریت وقت قصد اجرای چنین تصمیمی و آزادسازی مبالغ قابل توجهی با تغییر «نرخ تسعیر دارایی های ارزی بانک مرکزی» را داشت، کارشناسان بسیاری این تصمیم را دارای پیامدهای زیانبار دانسته بودند. با وجود استناد سیاست گذار به قانون پولی و بانکی برای توجیه این تصمیم، برخی از کارشناسان حقوقی نیز معتقد بودند این اقدام با روح قوانین موجود و منطق قانون گذاری اقتصادی همخوانی ندارد. درخصوص «استفاده از منابع وصولی حساب ذخیره ارزی» نیز به نظر می رسد چنین اقدامی اندک امیدواری هایی که نسبت به احیای حساب ذخیره ارزی در دولت فعلی –پس از خسارت های ناشی از سیاست های دولت قبل به این حساب- وجود داشت را هم کمرنگ می کند.

اوراقی با کارکرد چندگانه

در بند «الف» تبصره ۲۰ لایحه بودجه سال ۱۳۹۵، پیشنهاد شده بود که بدهی های مسجل دولت به بانک ها با انتشار اوراق مالی اسلامی تسویه شود. این اقدام به منظور مقابله با اثرات محدودکننده بدهی های دولتی بر ترازنامه بانک ها و به جریان انداختن این بخش از دارایی بانک ها پیش بینی شده بود تا بخشی از ریشه های تنگنای مالی کنونی برطرف شود. این مساله موجب شده بود که یکی از حلقه های اصلی زنجیره توسعه بازار بدهی در کشور یعنی «انتشار ابزارهایی برای بهادار کردن و به جریان انداختن بدهی دولت به بانک ها» مفقود بماند و از این ناحیه، انتقادهای بسیاری از ۳۰ فروردین ماه که کمیسیون تلفیق مجلس قبل رای مخالفت با این بند داد تاکنون نسبت به این تصمیم مطرح شده است. البته، برخی از شنیده ها حکایت از این داشت که مخالفت کمیسیون تلفیق، به دلیل نظر مخالف نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی با تغییرات انجام شده در این بند بوده است که از وجود ناهماهنگی بین دستگاه های متولی بودجه خبر می دهد. با این حال، در همان مقطع هم گفته می شد که احتمالا تبصره ۲۰ قانون بودجه که به انتشار اوراق بدهی های دولتی می پرداخت، مجددا در صحن علنی مجلس مطرح می شود و احکام اولیه درج شده در لایحه ارسالی دولت برای بودجه، تکرار می شود. ولی با پایان کار مجلس نهم اینک دولت تصمیم گرفته که در فضای کمتر جدل آمیز و همسوتر مجلس کنونی، بندهای مد نظر خود را در قالب اصلاحیه به شکل کامل به مجلس برده و تصویب آنها را عملی کند. البته، در آن مقطع گفته می شد که دولت قصد دارد مجوز عام برای تسویه حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق اسلامی را به شکل اوراق خزانه (نهایتا یکساله) و ارواق تسویه اسلامی (با سررسید بیشتر از یکساله) دریافت کند. حال آنکه در صورتی که اظهارات شاپور محمدی نظر نهایی دولت باشد، ظاهرا این حجم به ۳۰ هزار میلیارد تومان کاسته شده است که کاهشی ۱۰ هزار میلیارد تومانی را نشان می دهد. هر چند برای مشاهده نتیجه نهایی، باید منتظر ماند تا جزئیات اصلاحیه در روزهای آینده منتشر شود. چرا که گفته می شود احتمالا در متن اصلاحیه، سقفی برای انتشار اوراق درج نمی شود تا بسته به مقتضیات و کشش بازار عمل شود یا اینکه همان سطح ۴۰ هزار میلیارد تومانی برای سقف انتشار اوراق درج می شود.

پیش از این در تبصره ۵ بودجه که به تصویب مجلس نیز رسید، دولت مجوز انتشار ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی را به دست آورد و طبق متن قانون، قرار شد این مبلغ به شکل «۷.۵ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه برای تسویه بدهی طرح های عمرانی گذشته»، «۱۲.۵ هزار میلیارد تومان اوراق تسویه به منظور پرداخت بدهی های قطعی به اشخاص حقیقی و حقوقی» و «۱۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه با هدف استمرار جریان پرداخت های عمرانی» تبدیل شود. ولی کارشناسان معتقد بودند این تبصره پاسخگوی بهادارسازی بدهی های دولتی به بانک ها نخواهد بود و نیاز است که در تبصره جداگانه ای، این موضوع وارد متن بودجه شود.

سه جزء مورد نظر برای اوراق منتشره

براساس گزارش های رسیده، در طرح دولت برای انتشار این اوراق که با هدف تسویه بدهی های دولتی و در ازای آنها از جانب دولت به بانک ها داده می شود، سه حوزه کارکرد را در نظر گرفته است. به گونه ای که قرار است بخشی از اوراق از طرف بانک ها صرف «وثیقه گذاری نزد بانک مرکزی» شود، بخشی از آنها برای «معاملات در بازار بین بانکی» از طرف بانک ها مورد استفاده قرار بگیرد و بخشی نیز، وارد «بازار بدهی» شود. گفته می شود که مصارف در نظر گرفته شده و حجم تعیین شده برای انتشار اوراق، در ستاد هماهنگی های اقتصادی دولت بررسی و تصویب شده است و به همین دلیل، می توان آن را نظر واحد دولت به شمار آورد.

درخصوص بخش اول که پیش از این نیز زمزمه هایی از آن به گوش می رسید و گفته می شد بهتر است این اوراق قابلیت تنزیل نزد بانک مرکزی داشته باشد تا بتواند در ازای اوراق برای بانک ها خطوط اعتباری افتتاح کند، نگرانی هایی هایی از جنس «سیاست گذاری پولی» وجود دارد و این خطر احساس می شود که با اعمال فشار بر بانک مرکزی، تزریق نقدینگی از مقادیر هدف دور شده و سیاست کاهش تورم به خطر بیفتد. به دلیل حساسیت های موجود و ملاحظات سیاست گذار پولی، به نظر می رسد که تصمیم گیری برای این بخش از اوراق بر عهده بانک مرکزی قرار داشته باشد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir