بورس در مسیر سقوط

اقتصاد ایرانی: ابهام، ناامیدی و سردرگمی در بازار سرمایه ایران همچنان موجب سقوط بیشتر شاخص کل بورس در هفته گذشته شد. شاخص کل در هفته گذشته ۲.۶ درصد دیگر نزول کرد تا سرمایه گذاران این بازار، به عنوان بازنده سرمایه گذاری در سال جاری محسوب شوند، زیرا با زیان بیش از ۸.۵ درصدی مواجه شده اند. افرادی که اگر اقدام به خرید اوراق قرضه کرده بودند یا در بانک ها سپرده گذاری می کردند، حداقل به اندازه ۵ درصد در سه ماه گذشته سود می کردند. حتی بازارهای دیگر همانند بازار ارز، سکه و طلا نیز برای سرمایه گذاران ضرر به همراه نداشته اند، اما بازار سهام که نبض اقتصادی کشور محسوب می شود، همچنان در حال ضرر دادن به فعالان می باشد. ادامه این مسأله موجب ایجاد یأس و ناامیدی بیشتر سرمایه گذاران و سقوط بیشتر خواهد شد. در این میان به نظر می رسد کاهش نرخ سود بانکی  بتواند خبر خوبی برای بازار سهام در غیاب خبرهای خوب بنیادین محسوب شود تا شاید اندک امیدی برای سهام داران باقی بماند. البته در این زمینه در هفته گذشته، چندین مصاحبه و اظهار نظر صورت گرفت  اخبار غیررسمی حاکی از کاهش نرخ سود بانکی در چند بانک بزرگ کشور به ۱۶ درصد داشت. اما در آخرین خبر منتشر شده، گویا بانک ها با توافق با هم، تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد از اول تیرماه گرفته اند. از آن جایی که نرخ تورم در سال جاری به حدود ۱۰ درصد رسیده است، کاهش نرخ تورم تا حدود ۸ درصد نیز تا آخر سال پیش بینی می شود و لذا کاهش نرخ سود بانکی اقدامی است ناگزیر جهت رفع مشکلات اقتصادی کشور و به خصوص تأمین مالی تولید. حتی در صورتی که دولت موفق بشو این نرخ تورم تک رقمی شده را به صورت باثباتی نگه دارد، نرخ بهره تا سال های آتی می تواند کاهش بیشتری هم داشته باشد.

اقتصاد جهانی

اقتصاد جهانی این هفته تحت تأثیر سخنان رئیس فدرال رزرو و اخبار اقتصاد چین بود.

سخنان خانم یلن در مورد سیاست های فدرال رزرو و عدم اشاره به افزایش نرخ بهره، گمانه زنی ها جهت عدم افزایش نرخ بهره را افزایش داد و همین مسأله موجب افزایش دلار در برابر سایر ارزها شد. رئیس فدرال رزور با اشاره به نگاه میان مدت و بلند مدت فدرال رزرو بر داده های اقتصادی، این اطمینان را داده که آمار ضعیف اشتغال ماه می نگران کننده نبوده و همزمان باید به روند مطلوب کاهش تعداد متقاضیان بیکاری و همچنین افزایش دستمزدها نیز دقت کرد. وی همچنین بار دیگر تاکید کرده که دو پارامتر اشتغال حداکثری و ثبات قیمت ها در تصمیم گیری این نهاد، بیشترین نقش را خواهند داشت.

از اقتصاد چین چند شاخص مهم منتشر شد. در مهمترین آنها، تراز تجاری این کشور برای ماه می به ۴۹.۹ میلیارد دلار رسید این در حالی است که پیش بینی کارشناسان رسیدن تراز تجاری به ۵۵.۵ میلیارد دلار بود. افزایش مازاد تراز تجاری در چین به دلیل کاهش بیشتر واردات نسبت به کاهش صادرات اتفاق در ماه های اخیر اتفاق افتاده اما در ماه می، واردات چین تنها ۰.۴ درصد کاهش داشت در حالی که صادرات این کشور، ۴.۱ درصد کاهش داشت و همین مسأله خبر خوبی برای اقتصاد جهانی به خصوص فعالان در حوزه بازارهای کالایی محسوب می شود، زیرا چین حدود ۵۰ درصد تقاضای بازارهای کالایی در جهان را به خود اختصاص می دهد.

دو شاخص مهم دیگر، تورم مصرف کننده و تولیدکننده در این کشور بود. تورم مصرف کننده چین برای سال منتهی به می، به ۲ درصد رسیده است در حالی که پیش بینی کارشناسان رسیدن تورم به ۲.۳ درصد بود اما تورم تولیدکننده بسیار بهتر از پیش بینی کارشناسان محقق شد و به جای -۳.۱ درصد عملاً -۲.۸ درصد محقق شد تا کمی امیدواری در میان فعالان بازارهای جهانی ایجاد کند. البته زمانی سرمایه گذاران کاملاً امیدوار می شوند که تورم تولیدکننده مثبت شده و در مسیر افزایشی نیز قرار بگیرد. افزایش تورم در کشور چین به منزله خروج از رکود تلقی شده و خبر خوبی برای فعالان بازارها محسوب می شود.