بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 26 خرداد 1395      12:21

واگذاری رایگان طرح‌های نیمه ‌تمام

اقتصاد ایرانی: فعالان بخش خصوصی به دیدار «اسحاق جهانگیری» رفتند تا مسائل و مشکلات خود را با معاون اول رییس جمهور در میان بگذارند.

به گزارش تعادل، در این جلسه موانع و مشکلات بنگاه های خصوصی بررسی شد هر چند اسحاق جهانگیری از بخش خصوصی با وجود طرح مشکلات، راهکارهای پیشنهادی نیز خواست و زمانی که فعالان بخش خصوصی از مشکلاتشان گفتند؛ جهانگیری گفت:«شما فکر نکنید که سیاه نمایی به نفع بخش خصوصی خواهد بود.» البته معاون اول رییس جمهور بر این موضوع تاکید کرد که اینگونه جلسات برای بررسی مشکلات بخش خصوصی ادامه خواهد داشت. با این حال، جهانگیری که در نهاد ریاست جمهوری میزبان نمایندگان بخش خصوصی بود ۱۰ محور مهم «تداوم در ایجاد ثبات اقتصادی»، «ساماندهی نرخ ارز»، «توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی»، «راه اندازی خطوط تولید»، «رونق صنایع تبدیلی»، «بازگردانی نشاط به تولید»، «بهبود فضای کسب و کار»، «واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی با قیمت صفر»، «تامین فاینانس ها و تضمین ها» و «نظرسنجی از بخش خصوصی در تصمیم سازی ها» را از اولویت های دولت اعلام کرد و گفت: دولت با تمام وجود از واحدهای تولیدی و بخش خصوصی واقعی حمایت می کند. هر چند به نظر می رسد معاون اول رییس جمهور از انتقادها به دولت درخصوص دستاورد نداشتن برجام گلایه مند است؛ چراکه او در این دیدار به طور جدی به دستاورد «ثبات اقتصادی» اشاره کرد و ثبات نرخ ارز را ازجمله دستاوردهای مهم برجام و دولت دانست و گفت: تک نرخی شدن ارز با موفقیت کامل اجرا خواهد شد.

شکوفایی با میدان داری بخش خصوصی

معاون اول رییس جمهور در نشست با فعالان اقتصادی با تاکید بر اینکه دولت با تمام وجود از واحدهای تولیدی و بخش خصوصی واقعی حمایت می کند، گفت: باور دولت این است که اقتصاد کشور تنها از طریق میدان دادن به بخش خصوصی واقعی می تواند شکوفا شود. اسحاق جهانگیری با بیان اینکه بخش خصوصی بار سنگینی در اقتصاد کشور بر دوش دارد و با موانع مختلفی نیز مواجه است، خاطرنشان کرد: بخش خصوصی باید به دنبال ایجاد فضای مثبت و امیدوار کننده باشد و در جهت به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد کشور گام بردارد.

مسائل درون و برون بنگاهی فعالان اقتصاد

معاون اول رییس جمهور افزود: بخش خصوصی و فعالان اقتصادی با دو گروه از مسائل روبه رو هستند که یک بخش عوامل درون بنگاهی همانند نحوه مدیریت و ساختار مالی و سایر مسائل درون بنگاهی است و موضوع دیگر عوامل محیطی و بیرونی نظیر مسائل سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه است.جهانگیری ادامه داد: در بخش اقتصادی، مهم ترین موضوع و اولویت برای دولت ایجاد و تداوم ثبات در اقتصاد کشور است تا بنگاه داران و فعالان اقتصادی بتوانند آینده و شاخص های اقتصاد کشور را پیش بینی کنند و براساس آن فعالیت های خود را انجام دهند. وی با یادآوری اینکه دولت تدبیر و امید از ابتدا تلاش کرد تا در فضای اقتصادی کشور ثبات حاکم شود و شاخص های اقتصادی برای بخش خصوصی قابل پیش بینی باشد، افزود: خوشبختانه با تلاش های دولت این موضوعات تا حدی به نقطه قابل قبول رسیده و بنگاه های اقتصادی باید برای حل مسائل درون بنگاهی خود با سازمان های ذی ربط تعامل داشته باشند.

تداوم بار سنگین بودجه روی دوش دولت

معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه دولت دارای نیازها و هزینه های مختلفی است و بار سنگینی بر دوش دولت قرار دارد، گفت: متاسفانه بودجه دولت بزرگ شده و به عنوان مثال بازنشسته شدن کارمندان هیچ باری را از دوش دولت برنمی دارد زیرا کسانی که بازنشسته می شوند و از صندوق های بازنشستگی حقوق دریافت می کنند در حقیقت از یک ردیف بودجه یی دولت به ردیف بودجه یی دیگر منتقل می شوند.

بخش خصوصی راهکار ارائه دهد

جهانگیری خطاب به فعالان و بنگاه داران اقتصادی کشور گفت: شما به عنوان کسانی که به صورت مستقیم در میدان اقتصادی کشور فعالیت دارید باید پیشنهادات و راهکارهای مشخصی برای رونق بخشیدن به اقتصاد کشور ارائه دهید و انتظار دولت از شما این است که به صورت ریشه یی به مسائل بپردازید و برای اینکه اقتصاد کشور به حرکت درآید به دولت راهکار پیشنهاد کنید. وی از فعالان اقتصادی خواست ایده ها و راهکارهایی که قابلیت اجرا داشته باشند را به دولت ارائه دهند و دولت را در حل مشکلات اقتصادی یاری کنند.

ساماندهی ارز؛ سیاست قطعی دولت

معاون اول رییس جمهور در ادامه با اشاره به سخنان فعالان اقتصادی و دغدغه های آنها به موضوع قیمت ارز اشاره و خاطرنشان کرد: ساماندهی قیمت ارز جزو سیاست های قطعی دولت است و دولت تدبیر و امید از ابتدا تلاش کرد وضعیت چند نرخی بودن قیمت ارز را ساماندهی کند. جهانگیری ادامه داد: در شهریور ماه سال ۹۲ قیمت ارز دارای سه نرخی مرجع، مبادله یی و آزاد بود که پس از استقرار دولت یازدهم به سرعت تصمیم گرفتیم که قیمت ارز مرجع و مبادله یی یکی شود و در مرحله بعد نیز باید قیمت ارز مبادله یی و آزاد یکسان شوند.
وی با بیان اینکه دولت برای تک نرخی شدن قیمت ارز تدابیری اندیشیده است، گفت: دولت در تلاش است به گونه یی سیاست گذاری کند که در مقطعی که طرح تک نرخی شدن قیمت ارز را اجرا کرد، این طرح با موفقیت همراه شود و برای این منظور لازم است همه جوانب این طرح را بررسی کنیم تا مطمئن شویم که تک نرخی شدن ارز با موفقیت کامل اجرا خواهد شد.

دستاورد ارزی دولت در پسابرجام

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه دولت مصمم است در سال جاری قیمت ارز تک نرخی شود، گفت: بانک مرکزی مسوول برنامه ریزی و تدوین این طرح شده و کارگروه های لازم را تشکیل داده که امیدوارم به زودی نتایج مطلوب و جمع بندی این طرح ارائه شود. جهانگیری یکی از پیش نیازهای اجرای طرح تک نرخی شدن ارز را دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی خود دانست و افزود: متاسفانه عده یی با بی انصافی و قضاوت های ظالمانه اینگونه مطرح می کنند که دولت پس از اجرای برجام هیچ دستاوردی نداشته که البته سخنی نادرست است. دولت در بسیاری از زمینه ها دستاوردهای قابل قبولی داشته که یکی از آنها در بخش ارز است. البته در زمان مقتضی درخصوص وضعیت ذخایر ارزی کشور صحبت کرده و خواهم گفت که در گذشته چه بر سر ذخایر ارزی کشور آمده است.

برنامه دولت برای رونق صادرات

وی در بخش دیگری از سخنان خود یکی از اولویت های مهم سال جاری را توسعه صادرات غیرنفتی عنوان کرد و افزود: دولت بسته حمایت از توسعه صادرات را ابلاغ کرده و البته نظرات و دیدگاه های فعالان اقتصادی و بخش خصوصی که می تواند به افزایش صادرات کمک کند نیز باید به این بسته اضافه شود. معاون اول رییس جمهور یکی از برنامه های سال جاری دولت را افزایش حجم صادرات کالا و خدمات تا میزان ۱۰ میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: بخش خصوصی و فعالان اقتصادی باید از این فرصت استفاده کنند و پیشنهادات مورد نظر خود را برای انجام اصلاحات لازم در سیاست ها و مقررات به دولت ارائه کنند تا بتوانیم به این هدف دست پیدا کنیم.

واگذاری طرح های نیمه تمام با قیمت صفر

جهانگیری راه اندازی تولید را یکی از مهم ترین اولویت های سال جاری دولت برشمرد و گفت: دولت اهتمام دارد که بنگاه های اقتصادی بتوانند با نشاط فعالیت کنند و منجر به رونق اقتصادی کشور شوند. وی در ادامه با اشاره به برنامه واگذاری طرح های نیمه تمام عمرانی به بخش خصوصی به عنوان یکی دیگر از برنامه های دولت گفت: دولت در واقع می خواهد طرح های نیمه تمام را با قیمت صفر واگذار کند و بخش خصوصی می تواند پس از تکمیل این طرح ها و بهره برداری، آن طرح را به دولت بازگرداند یا پس از مدت معینی این طرح را از دولت بخرد.

آمادگی دولت برای دریافت نظرات

معاون اول رییس جمهور همچنین با تاکید بر لزوم بهبود فضای کسب و کار کشور، تحقق این امر را یکی از موضوعات مورد تاکید رییس جمهور دانست و افزود: برای بهبود فضای کسب و کار آیین نامه یی تدوین شده و البته دولت آمادگی دارد نظرات بخش خصوصی را نیز در این آیین نامه لحاظ کند. جهانگیری تصریح کرد: مصوبات و آیین نامه های دولت هر جا که نیاز به اصلاح داشته باشد، اگر بخش خصوصی و فعالان اقتصادی نظرات و دیدگاه هایی داشته باشند که می تواند در پیشرفت کشور موثر شود، این نظرات را اعلام کنند تا دولت در مصوبات و آیین نامه ها آنها را لحاظ کند.

ذف مجوزهای غیرضروری از اقتصاد

جهانگیری بهبود فضای کسب و کار را یکی از اولویت های قطعی دولت دانست و گفت: برای تحقق این موضوع تعداد زیادی از مجوزهای غیرضروری حذف شده و انتظار داریم فعالان اقتصادی دولت را در شناسایی مجوزهای غیرضروری و مقررات دست و پاگیر یاری کنند. معاون اول رییس جمهور در خصوص فاینانس نیز گفت: ترجیح دولت این است که سرمایه گذاران خارجی با بخش خصوصی و فعالان اقتصادی مذاکره و همکاری داشته باشند و بخش دولتی حتی الامکان در این موضوع ورود نکند.

فعالیت کشوری ۷۰۰ هزار واحد تولیدی

اسحاق جهانگیری با اشاره به بازدید اخیر خود از شرکت های سام الکترونیک و کروز که به صورت سرزده انجام شد، اظهار کرد: برای دولت هیچ فرقی نمی کند که مالک واحدهای تولیدی و بنگاه های بخش خصوصی چه کسی است. هم اکنون در حالی که حدود ۷۰۰ هزار واحد کوچک و بزرگ تولیدی در سراسر کشور مشغول فعالیت هستند، نباید به بهانه اینکه برخی واحدهای تولیدی با مشکل مواجه هستند، فضای ناامیدی و یاس در جامعه پراکنده شود. البته دولت برای حل مشکلات این واحدها نیز برنامه ریزی لازم را انجام داده و رفع مسائل آنها را با جدیت دنبال می کند.

تنظیم سیاست های اقتصادی با شرایط روز

در این جلسه همچنین محسن جلال پور، رییس اتاق ایران گزارشی از مشکلات بنگاه های اقتصادی در دولت یازدهم ارائه کرد و گفت: دولت تدبیر و امید با عقلانیت راه دیگری را برای خود انتخاب کرده است. در این راه، دولت نمی خواهد مسیر گذشته را ادامه دهد و البته مسیر گذشته قابل تداوم هم نیست. رییس اتاق ایران با اشاره به مشخصه و مختصات دوره جدید گفت: نظام آرمان گرای جمهوری اسلامی ایران، باید سیاست های اقتصادی خود را متناسب با این دوره تنظیم و تدوین کند. محسن جلال پور به تحریم هایی اشاره کرد و افزود: تحریم ها باعث شده بود بنگاه ها به صورت گلخانه یی ادامه حیات دهند. اما در عصر و فصل جدید، بنگاه ها برای راهکارهای کوتاه مدت و میان مدت دنبال فرصت هستند.

قیمت ارز و یارانه ها، مشکل بخش خصوصی

جلال پور در بخشی از صحبت های خود بنگاه های اقتصادی را سرمایه کشور خواند و درباره مشکلات این بنگاه ها گفت. او تاکید کرد که اقتصاد بخش خصوصی گرفتاری های جدی دارد؛ این گرفتاری در بخش تولید،  حوزه صادرات ، تامین اجتماعی و به حوزه قوانین و مقررات زاید برمی گردد؛ قیمت ارز و یارانه ها، خود مشکل دیگر بخش خصوصی است و البته قانون کار مشکلاتی را بر اقتصاد تحمیل کرده است. وی سپس گفت: ما از دولت یازدهم، دولت تدبیر و عقلانیت توقع داریم تا به مشکلات بخش خصوصی رسیدگی کند.

تاثیر منفی تعدد استراتژی های اقتصادی

در همین حال، برخی فعالان بخش خصوصی مشکلات اقتصادی خود را مطرح کردند که در ابتدا محمدرضا انصاری، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و رییس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران با اشاره به نحوه رقابت اقتصاد ایران با دنیا گفت: دولت باید یک استراتژی واحدی در حمایت از بخش خصوصی در پیش گیرد. به گفته انصاری، تعدد استراتژی های دولت در بخش خصوصی تاثیر منفی روی سرمایه گذارهای خارجی دارد. انصاری همچنین ادامه داد: از طرف دیگر بدنه دولت و برخی وزارتخانه ها با خود دولت همراه و هماهنگ نیستند. انصاری درباره فربه شدن دولت هم هشدار می دهد و گفت: وقتی همه مصوبه ها را خود دولت تدوین و تنظیم می کند به معنای این است که این نهاد روزبه روز بزرگ تر و فربه تر می شود و این همان آفت است.

آسیب های بروکراسی عظیم و پیچیده

از سوی دیگر، پدرام سلطانی با اشاره به اینکه دولت بروکراسی عظیم و پیچیده دارد، گفت: دلیل شکاف بین دولت و بدنه اجرایی آن چیست؟ نظام اداری مقصر است و بخش خصوصی و اتاق ایران آمادگی آن را دارد که برای همراهی با قوه مجریه در حل مشکلات اقتصادی باشد.
نایب رییس اتاق ایران همچنین افزود: گفت وگوی حضوری با معاون اول رییس جمهوری فرصت خوبی برای فعالان بخش خصوصی است، حداقل از این جهت که آنها می توانند از موانع و مشکلات کار خود مستقیم و بی واسطه سخن گویند. شاید برای همین بود که اصرار داشتند جلسه گفت وگو، گاه گاهی تکرار شود و البته جواب مثبتی هم با شرط جهانگیری دریافت کردند. شرط اما ارائه راهکار بود؛ راهکاری که در نهایت دولت بتواند آن را در تنظیم لایحه ها، مصوبه ها و مقررات به کار گیرد. او به تعدد شوراها مثل شورای پول و اعتبار، شورای عالی اصل ۴۴ اشاره کرد که چالاکی و چابکی را از دولت می گیرند و در نهایت سرعت فدای چرخه بروکراسی می شود.

دو راهی دولت نفتی یا تولیدی

محمد تولایی، رییس کمیسیون مالیات اتاق ایران با اشاره به مالیات و مشکلات این حوزه گفت: وصول مالیات در شرایط رکود به تولید لطمه می زند. رییس اتاق کاشان در پاسخ به این نکته گفت: شاید این یکی از همان دوراهی است که اقتصاد و سیاست در آن گرفتار است؛ اقتصاد نفتی و دولتی رانتی یا اقتصاد تولیدمحور و مالیاتی که پایه اصلی درآمد دولت است. کدام یکی مسیر توسعه پایدار است؟ و اما در این مسیر سهم تولید از موانع و مشکلات چقدر است و سهم جامعه از آسیب هایی که از دولت رانتی به آن می رسد، چیست؟ تولایی با اشاره به راهکار این مساله گفت: راهکار در قانون مالیات است اما وی قانون فعلی را شتاب زده خواند. تولایی از قاچاق نیز گله کرد و باز هم عدم همراهی بدنه دولت با خود دولت را دلیل این امر دانست.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir