بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 26 خرداد 1395      10:27

شکست پروژه حذف یارانه پردرآمدها

اقتصاد ایرانی: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سخنرانی روز گذشته خود این نکته را تصریح کرد که حذف یارانه پردرآمدها در حال حاضر با ظرفیت های فنی و اجتماعی سازگاری ندارد. این خبر به این معنی است که در حال حاضر، پروژه حذف یارانه بگیر ثروتمند با مشکل روبه رو شده و لازم است برای حل این چالش، سیاست گذاری در این موضوع نیز تغییر کند. این مقام مسوول در صحبت های خود پیشنهاد داد که کمیسیون مشترک بین دولت و مجلس شکل گیرد و ساماندهی نظام یارانه ها به صورت مشترک بررسی شود. او این طرح را کاملا «اجرایی» و نیازمند«نگاه کارشناسی» می داند.

به گزارش دنیای اقتصاد، این در حالی است که اکثر مطالعات کارشناسی در این خصوص معتقدند که پرداخت یارانه نقدی به تمامی خانوارها در سال های گذشته نتوانسته تغییر قابل توجهی بر رفاه جامعه بگذارد و در این خصوص لازم است که «حمایت از گروه های آسیب پذیر» به عنوان رویکرد اصلی هدف گذاری شود. براساس تجربه سایر کشورها نیز پرداخت نقدی به صورتی فراگیر، بدون هدف گیری گروه آسیب پذیر، بدون اعمال شروطی برای دریافت یارانه (با هدف گسترش آموزش و بهداشت) و بدون طراحی سازوکاری برای ورود و خروج افراد از جمعیت یارانه بگیر، با هیچ یک از اهداف برنامه های حمایت از خانوار همخوانی ندارد. براساس بررسی های صورت گرفته، طرح هایی مانند حذف دهک های پردرآمد، بدون آماده سازی جزئیات فنی و نبود اطلاعات کامل، از خانوارها، شناسایی کامل دهک ها در سطح «جامعه» به هیچ وجه ساده نیست. همچنین به دلیل نزدیک بودن مقدار مخارج در دهک های میانی، حذف خانوارها می تواند منجر به جابه جایی آنها تا دو دهک شود که این روند هزینه های اجتماعی در پی خواهد داشت.

تغییر بزرگ در رویکرد سیاست گذاری

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، علی ربیعی در نشست علنی دیروز (سه شنبه، ۲۵ خرداد) مجلس شورای اسلامی، برای گزارش درخصوص وضع موجود و چالش های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نمایندگان مجلس دهم حاضر شد. ربیعی در بخش نخست سخنرانی خود، مساله اصلی کنونی کشور را توافق بر سر اولویت ها و سیاست گذاری اقتصادی که این توافق زمینه ساز همکاری دولت و مجلس خواهد، دانست. او بر ضرورت «تغییر بزرگ در رویکرد سیاست گذاری» تاکید کرد. کلیات این تغییر رویکرد را در چند بخش جمع بندی کرد. نخستین موضوعی که ربیعی به آن اشاره کرد، اجماع سیاست و ائتلاف نخبگان جامعه، در سیاست گذاری متناسب با اقتضائات کشور است که هدفمندی یارانه ها نیز از این دسته مسائل است. به گفته او، کشور به یک اجماع بزرگ بر سر راهکارهای توسعه و اجماع بر سر چگونگی پرداخت هزینه های تصمیم های بزرگ نیاز دارد. او از «فقر»، «صندوق های بیمه»، «آسیب های اجتماعی»، «محیط زیست» و «آب» به عنوان چالش های مذکور نام برد. ربیعی موضوع دوم را تغییر رویکرد در سرمایه گذاری پروژه های بزرگ عنوان کرد. به گفته او، دولت امروز منابع کافی برای ایجاد سرمایه گذاری های بزرگ همانند گذشته ندارد. مشخص است زیرساخت ها اعم از جاده ها، فرودگاه ها و سازه های آبی که با هزینه های دولتی احداث می شود اگرچه بر عملکرد اقتصاد موثرند اما عامل تعیین کننده در درجه اول نیستند. او با بیان اینکه ظرفیت زیرساختی به ثروت و فقرزدایی منجر نشده است، گفت: «بررسی های ما نشان می دهد که ظرفیت های به شدت گسترش یافته در آموزش نتوانسته فقر درآمدی را درمان کند. در برخی از مناطق نسبت بین فارغ التحصیلان و اشتغال منطقه حتی از ۴ درصد نیز فراتر نرفته است.»

او در بخش دیگر از صحبت های خود ریشه فقر درآمدی را بیشتر از فقر قابلیتی و فقر ناشی از دسترسی به زیرساخت دانست. به گفته او، مرکز پژوهش های مجلس نیز در خرداد ۹۵ گزارشی با عنوان الزامات رشد ۸ درصد را با مروری بر تجربه ۱۳ کشور را منتشر کرد که براساس گزارش مذکور، رشد اقتصادی ارتباطی با ساخت و ساز و سرمایه گذاری های مستقیم دولت ندارد، بلکه سرمایه گذاری بخش خصوصی و خارجی تسهیل کننده رشد اقتصادی است.

چالش حذف یارانه بگیران

او در بخش دیگری از صحبت های خود گفت سیاست گذاری رفاه اجتماعی در ایران با چند چالش جدی مواجه بوده و اکنون فرصتی برای ایده های بنیادین و راهبردی در این حوزه فراهم شده است. این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد باوجود تاکیدات قانون جامع رفاه و تامین اجتماعی، منطق چند لایه و یکپارچگی نظام رفاهی هنوز درک نشده است. به گفته او نظام یکپارچه مشتمل بر حمایت های اجتماعی، رسیدگی به گروه های آسیب پذیر، بیمه های درمانی و بیمه های اجتماعی و مبارزه با فقرهای چندگانه بوده و پیش شرط وجود جامعه عادلانه است. ربیعی با بیان اینکه بسیاری از موفق ترین کشورهای جهان در حمایت های اجتماعی و تدوین نظام های رفاهی از سیستم یکپارچه استفاده می کنند، گفت: «به رغم تاکیدات قانونی هنوز بر گسسته کردن نظام رفاهی تاکید می شود. توزیع ناهدفمند بودجه رفاهی و نادیده گرفتن یکپارچکی نظام رفاهی از بازنشستگی تا درمان تا حمایت مستقیم و مواردی از این قبیل نمودی از ناهماهنگی و فقدان انسجام سیاستی است.» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تکلیف حذف ۲۶ میلیون نفر از دریافت یارانه با ظرفیت های فنی و اجتماعی کشور سازگاری ندارد، تصریح کرد: «پیشنهاد می دهم که کمیسیون مشترک بین دولت و مجلس شکل بگیرد و ساماندهی نظام یارانه ها و از جمله حذف برخی یارانه بگیران به صورت مشترک بررسی شود که این کار نیازمند طرحی کاملا اجرایی و با لحاظ کردن نگاه کارشناسی است.» به گفته او، دولت با منش اعتدالی همانگونه که سطح درگیری های سیاسی را در ۳ سال گذشته کاهش داده، آماده حرکت به سمت اجماع سازی و در پیش گرفتن رویکردهای نوین است.

چالش نیروهای غیرماهر

بخش دیگری از صحبت های وزیر تعاون درخصوص اشتغال زایی بود که به گفته او، سیاست های گذشته بر رشد و سرمایه گذاری های بزرگ اتکا داشتند. سرمایه گذاری در حوزه فولاد، صنایع و... که ارزش قابل توجهی ندارند؛ چراکه اشتغال کمی ایجاد می کنند و درمان مساله اشتغال نیستند. او افزود: تنگنای منابع مالی و دشواری جذب سرمایه خارجی، افق حل مساله اشتغال کشور را به کمک این رویکرد نامشخص می سازد. اینگونه سرمایه گذاری ها مناسب دوران رکود و انباشت بیماری نیست. به گفته ربیعی رشد اقتصادی ناشی از ارزش افزوده قابل توجه این گونه صنایع، مشکلات اجتماعی و سیاسی ناشی از انباشت بیکاران را حل نمی کند؛ بنابراین بدون نگرش جدی مجلس، دولت و همه مشارکت کنندگان در فرآیند اقتصاد مقاومتی به سمت رشد اشتغال زا حرکت نخواهیم کرد.

ربیعی از ارائه طرح هایی برای توسعه «صنایع کوچک و متوسط» خبر داد و تاکید کرد که این روند به معنای رویکرد جدید سیاست پرداخت وام یا تکثیر بی رویه مجوزها برای ایجاد اشتغال نیست. به گفته او، توسعه اشتغال به صورت محلی رخ می دهد و هر زمانی امکان پذیر می شود که ظرفیت های محلی با رویکرد مشارکت بخش خصوصی در دستور کار سیاست گذاری قرار گیرد.

این مقام مسوول تاکید کرد که رسیدن به رشد اشتغال زا و توسعه و اقتصاد فقرزدا که بر آن تاکید دارم، نیازمند توسعه نیروی انسانی ماهر است. به گفته او، پس از ۳ سال تجربه فعالیت در دولت درباره نیروی کار کشور باید اعتراف کرد که این نیروها به شدت غیرماهر و فاقد استانداردهای لازم برای اقتصاد امروز دنیا است، بنابراین توسعه آموزش به شکل فعلی، درمان مشکلات مهارت نیروی کار کشور نبوده است. او افزود: همه کشورهایی که رشد پایداری را تجربه کرده اند، نیروی کار ماهر پرورش داده اند و آموزش های فنی و حرفه ای در این مساله نقش مهمی ایفا خواهد کرد. ربیعی در ادامه با ارائه آماری عنوان کرد که در سال های آتی نیازمند ایجاد سالانه ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار شغل خواهیم بود که با توجه به روند جمعیتی و جمعیت فعال آتی ما پاسخ دادن به این میزان اشتغال، نیاز به نگاه جدید به مساله اشتغال مبتنی بر توسعه محلی و مشاغل و مزایای هر منطقه دارد.

هزینه و میزان اشتغال «یک درصد رشد»

او در بخش دیگری از صحبت های خود به بررسی تعریف اشتغال پرداخت و گفت: اشتغال یک تعریف استاندارد و مشخصی دارد و ما هم طبق آنچه طی ۴ دهه گذشته در ایران اجرا و اعمال شده است، کارها را انجام می دهیم. افرادی که با یک شرکت، رابطه مزدی پیدا می کنند شاغل محسوب می شوند، اما بحث بیکاری و همسایه های بیکاری موارد مختلفی دارند به همین دلیل آمارهای متعددی از بیکاری ارائه می شود که وزارت تعاون در اولین اقدام، مرکز رصد و آمار را تشکیل داده و آمارها را بسیار شفاف و روشن کرده است. به گفته او، برای هر یک درصد رشد ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد و هر یک درصد رشد ۱۲۰ هزار شغل ایجاد می کند.

کسری ۳۶ هزار میلیاردی صندوق ها

ربیعی در ادامه به معضل صندوق های بازنشستگی کشور اشاره و تاکید کرد: در حال حاضر این صندوق ها در وضعیت نامساعدی به سر می برند و به دلیل اینکه این صندوق منابع درآمدی ندارند، دولت و مجلس باید برای پایدارسازی آنها اقدامات اساسی انجام دهند.وزیر تعاون ادامه داد: میزان کسری تصویب شده در بودجه سازمان تامین اجتماعی تا پایان سال ۹۴ حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان، صندوق کشوری ۳.۳ هزار میلیارد تومان و صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد ۴.۱ هزار میلیارد تومان بوده است که اگر کسری های مرتبط با سایر صندوق ها را اضافه کنیم بالغ بر ۲.۱۳ هزار میلیارد تومان و سازمان بیمه سلامت بالغ بر ۴.۳ هزار میلیارد تومان را به آن اضافه کنیم، جمع کسری صندوق های بازنشستگی و بیمه ای تا پایان ۹۴ به حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان می رسد. علاوه بر موارد فوق، این صندوق ها دارای کسری بیشتری هستند که در بودجه سالانه به تصویب نرسیده است.ربیعی با تاکید بر اینکه چرا به این وضعیت رسیده ایم، تصریح کرد: عدم پرداختن به صندوق ها و ادامه دادن سیاست گذاری ها و تصمیمات گذشته اوضاع را پیچیده تر خواهد کرد. به عنوان مثال نادیده انگاشتن مبانی صندوق داری سبب شد کسری صندوق داری از سال ۸۴ تا ۹۲ از ۴۲۰۰ میلیارد تومان به ۶۰ هزار میلیارد تومان برسد و بدهی دولت به این صندوق افزایش یافت و در حال حاضر در ادامه مسیر طی شده افزایش کسری به صورت تصاعدی قرار داریم.

او با بیان اینکه برخی علل نظیر بازنشستگی پیش از موعد که اثر بسیار زیادی بر بحران صندوق ها داشته، مستقیما نتیجه سیاست گذاری ها و برخی قوانین مجلس و دولت در سال های گذشته است، افزود: مصوبات متعدد بازنشستگی پیش از موعد، افزایش ناگهانی حقوق و دستمزد و اعمال آن در حقوق دو سال آخر شاغلان که مبنای محاسبه مستمری است، مصوبات ورود گسترده و جمعی اعضای جدید بدون توجه به سن ورود، قطع جریان ورودی اعضای جدید و شاغلان به چند صندوق و مصوبات متعدد افزایش تعهدات و دامنه خدمات صندوق ها بدون تامین مالی اقدامات سیاست گذارانه موثر بر ناپایداری صندوق ها بوده است.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه عملکرد نامناسب بخش اقتصاد از تعداد شاغلان لازم برای پایدارسازی صندوق ها کاسته است، ادامه داد: تعداد بازنشستگان تامین اجتماعی از سال ۱۳۵۳ تا ۱۳۸۳ یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بوده و بر اثر بازنشستگی های پیش از موعد و انواع مداخلات در قواعد صندوق ها تعداد بازنشستگان صندوق ها از ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲ برابر با یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر شده، یعنی بازنشستگان ۸ سال برابر با تعداد بازنشستگان ۳۰ سال قبل از آن بوده است.او افزود: بدون پایان دادن به مداخلات قانونی و سیاسی فاقد ملاحظات کارشناسی و لحاظ کردن محاسبات اکچوئری وضعیت صندوق ها بحرانی تر خواهد شد. در ضمن بدون اصلاح پارامتری نظیر سن بازنشستگی، بحران صندوق ها تعدیل نخواهد شد.

نقش مشترک مجلس و دولت در صندوق ها

وی با بیان اینکه پایان دادن به مداخلات سیاسی در صندوق ها و اصلاحات پارامتریک از جمله همان تصمیمات راهبردی است که نیازمند رویکرد همه با هم و اجماع ملی است، ادامه داد: برای بررسی این مساله پیشنهاد می شود کمیسیون مشترک مجلس و دولت تشکیل شود و آن توافق، اجماع و راهبرد ملی که برای مقابله با این بحران لازم است، صورت بندی و ارائه شود. ریاست مجلس نیز در این زمینه برای تشکیل کمیته مشترک نظر مساعد دارند.ربیعی با بیان اینکه صندوق های بازنشستگی موتور سرمایه گذاری و توسعه کشور هستند، افزود: امیدوارم مجلس دهم از منظری کاملا راهبردی به مساله صندوق های بازنشستگی نگاه کند و بیش از همه مجالس گذشته برای حل مسائل و تصویب اصلاحات بنیادین در آنها وقت بگذارد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir