الزام ارسال مطالبات و بدهی‌ها به وزارت اقتصاد
اقتصاد ایرانی: معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، طی بخشنامه ای با بیان اینکه بدهی ها و مطالبات ناشی از طرح های عمرانی موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، بدهی و طلب دولت محسوب می شود، تاکید کرد که این نهادها باید گزارش مربوط به بدهی ها و مطالبات خود را به تفکیک منابع عمومی و منابع داخلی، به دولت ارسال کنند.
به گزارش مهر، در بخشنامه سیدرحمت الله اکرمی خطاب به کلیه موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی شامل شهرداری ها و سایر موسسات مشابه، بخشنامه مذکور را مستند به تکالیف وزارت امور اقتصادی و دارایی در احصاء و تمرکز آمار بدهی ها و مطالبات مجموعه دولت و شرکت های دولتی به از کلیه اشخاص از جمله شهرداری ها و سایر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و در اجرای حکم ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ و آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه مورخ ۱۷ مرداد ماه سال ۱۳۹۴هیات وزیران عنوان کرده است.
بنا بر این گزارش، همچنین، هدف از ابلاغ ین بخشنامه، فراهم شدن امکان استفاده از ابزارهای تسویه و تهاتر، نحوه تهیه و ارسال اطلاعات بدهی ها و مطالبات موضوع حکم مذکور می باشد که با در نظر گرفتن شرایط خاص شهرداری ها و سایر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تهیه شده است.
گفتنی است، بر اساس ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴، دولت موظف شده است، ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون "جدول بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی" را در سه طبقه "مطالبات و بدهی های اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به تفکیک اشخاص"، "مطالبات و بدهی های نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به تفکیک مؤسسه" و "مطالبات و بدهی های بانک ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک بانک ها" به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
در بند نخست بخشنامه معاون نظارت مالی وزارت اقتصاد و خزانه دار کل کشور تاکید شده است، با توجه به اینکه بموجب بند (چ) و (ح) ماده (۱) آیین نامه مورخ ۱۷ مرداد ماه سال ۱۳۹۴ مصوب هیات وزیران، بدهی ها و مطالبات ناشی از اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که از محل بودجه عمومی دولت تامین می شود، بدهی و طلب دولت تلقی می شود، لذا اطلاعات بدهی ها و مطالبات آن موسسه/ نهاد می بایست در دو بخش جداگانه و به تفکیک منابع بودجه عمومی دولت و منابع داخلی تهیه و ارایه شود.
این بخشنامه می افزاید: ارسال گزارش بدهی ها و مطالبات آن موسسه/ نهاد از محل بودجه عمومی دولت، باید بر اساس ترتیبات مقرر در بخشنامه شماره ۹۰۰۵۸، ۵۷ مورخ ۱۹، ۵، ۱۳۹۴ معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مورد اقدام قرار گیرد.
بر این اساس، اطلاعات بدهی ها و مطالبات هر موسسه/ نهاد از محل منابع داخلی، باید در مقاطع زمانی سه ماهه (فصلی) حداکثر تا پایان ماه بعد، مستند به دفاتر مالی و بر اساس چارچوب طبقه بندی اشخاص برای اشخاص دولتی به ریز شخص و برای اشخاص غیردولتی به تفکیک اشخاص مهم و سایر، در قالب فرم های (ز) و (ز-۱) برای بدهی ها و فرم های (ح) و (ح-۱) برای مطالبات، با درج مشخصات اشخاص یاد شده (شامل عنوان، شناسه ملی و کد ریز طبقه بندی اشخاص مربوط)، سررسید و موضوع (منشاء) تکمیل و پس از تایید مقامات مجاز به همراه لوح فشرده حاوی فرم های تکمیل شده با فرمت مندرج در پایگاه اطلاع رسانی اداره کل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت به نشانی http://iridmo.mefa.i ، در مرکز به اداره کل مذکور و در استان ها به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی ارسال شود.
این بخشنامه یادآور می شود: بدیهی است به محض تکمیل و راه اندازی بخش گزارشگری در سامانه مدیریت بدهی های دولت (سماد)، دریافت اطلاعات موضوع این بخشنامه بصورت الکترونیکی، انجام خواهد شد.
بخشنامه مذکور متذکر می شود: ضرورت دارد تا علاوه بر تهیه و ارسال گزارش بدهی ها و مطالبات برای سال ۱۳۹۵ به بعد، بر اساس بندهای فوق الذکر، گزارش سالانه آن موسسه/ نهاد به تفکیک منابع داخلی و منابع بودجه عمومی دولت برای دوره منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۴ با رعایت موارد مندرج در این بخشنامه تهیه و در اسرع وقت در مرکز به اداره کل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت و در استان ها به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی ارسال شود.
بخشنامه معاون نظارت مالی وزارت اقتصاد و خزانه دار کل کشور می افزاید: درضمن به محض اتمام فرآیند حسابرسی و دریافت گزارش حسابرس مستقل، باید نسخه ای از گزارش مذکور به انضمام صورت های مالی حسابرسی شده، به مبادی فوق الذکر ارسال شود.
در ادامه، بخشنامه، با اشاره به حکم بند (پ) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مبنی بر "ارایه گزارش نهایی سال ۱۳۹۴ بدهی ها و مطالبات دولت به همراه لایحه بودجه سال آتی به مجلس شورای اسلامی"، تاکید دارد: ضروری است، تاییدیه سازمان حسابرسی بابت بدهی ها و مطالبات مرتبط با طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که از محل بودجه عمومی دولت تامین می شود (درصورت وجود)، بر اساس بخشنامه مورخ سوم خرداد ماه سالجاری معاونت نظارت مالی وزارت اقتصاد و خزانه دار کل کشور، تهیه و حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور ماه امسال ارائه شود.
بخشنامه معاون نظارت مالی وزارت اقتصاد و خزانه دار کل کشور در خاتمه یادآور می شود: اتخاذ تمهیدات لازم برای استفاده از ابزارهای تسویه بدهی ها، مقرر در قوانین ذیربط (از جمله قانون فوق الذکر)، منوط به ارایه اطلاعات مورد نیاز با رعایت مفاد این بخشنامه خواهد بود.
