اعتیاد به دلار دردسر دولت یازدهم

اقتصاد ایرانی: هنوز هم ریشه های مشکلات دولت کنونی را در عملکرد دولت های نهم و دهم می داند. اکبر ترکان با نگاهی به عقبه آنچه به دولت یازدهم رسیده، می گوید سوءتدبیر با درآمدهای نفتی با حجم زیاد، کار ما را امروز بسیار سخت کرده است و باید ١٠ سال صبر کنیم تا آن روند اصلاح شود و نمی توان انتظار داشت در یک سال باقی مانده دولت، همه کارها حل شود. او از کارشکنی های مجلس نهم پس از اعلام نتایج انتخابات و برگزیده نشدن ٢٠٠ نفر از نمایندگان هم سخن به میان می آورد. به گفته او: «در چند ماه اخیر نمایندگان مجلس یکباره دست به کارهای عجیب وغریب زدند که باید خدا را شکر کنیم بسیاری از اقداماتشان به تصویب نرسید. می خواستند ظرف یک هفته قانون پولی و بانکی را زیرورو کنند و برنامه ششم را که از شش ماه قبل تصویب نکرده بودند به سرعت تصویب کنند. این خیلی کار خطرناکی بود که می خواستند در دو، سه هفته آخر همه کارها را انجام دهند».

به گزارش شرق، ترکان با گله از این عملکرد مجلس پیشین، اظهار امیدواری کرد برخی از اقدامات مجلس نهم مانند به تصویب نرساندن تبصره افزایش سرمایه بانک ها در لایحه بودجه ٩٥، در مجلس دهم اصلاح شود.

اگر بخواهیم نگاهی به عملکرد اقتصادی دولت یازدهم داشته باشیم، چقدر از این عملکرد منبعث از خطاهای دولت نهم و دهم است؟

در دوره ای قابل توجه نفت بیش از صد دلار قیمت داشت و تا ١٤٠ دلار هم بالا رفت. درآمدهای سرشاری از نفت به همه کشورهای نفتی رسید. قبل از اعمال تحریم ها، ما هم از این درآمدها برخوردار بودیم. مقایسه می کنم رفتاری را که ما با این درآمدهای نفتی داشتیم و نحوه استفاده دیگر کشورها از این درآمدها. ما همه این درآمدها را در بودجه استفاده کردیم و همه را به واردات کالایی که خودمان توان تولیدش را داشتیم، تبدیل کردیم؛ مثل پوشاک و لوازم ساختمانی. نتیجه این کارها آن بود که با درآمد سرشار نفتی کالای وارداتی آوردیم و چون قیمت ارز را هم پایین نگه داشتیم، تورم باعث شد تولید داخلی گران شده و چون قیمت ارز ثابت بود واردات ارزان شد. واردات ارزان علیه تولید داخلی عمل کرد که نتیجه شکست تولید داخلی بود. این امر اجتناب ناپذیر است. با تورم، کالاهای داخلی و دستمزد بالا می رود. ولی اگر ارز را ثابت نگه داریم، قیمت صادراتی ثابت می ماند. درنتیجه تولید داخلی ورشکسته می شود و بی کاران بیشتر می شوند. قیمت ارز به صورت جهشی بالا رفت. بنابراین واردات کالاهایی که خودمان هم توان تولیدشان را داشتیم به دلیل ارزان نگه داشتن نرخ ارز، موجب شکست تولید داخلی شد و همه چیزمان وارداتی شد. دیگران چه کار کردند؟ در همسایگی ما عربستان سعودی همین درآمدهای سرشار را ذخیره کرد. حالا نفت به شدت افت قیمت پیدا کرده. وضع ما چگونه است؟ ما همه درآمدهای نفتی را همان زمان مصرف کرده ایم. اما برخی کشورهای نفتی دیگر با همان درآمدهای نفتی، علیه امنیت ملی ما در همسایگی مان اقدام کرده و داعش را فاینانس می کنند. این اتفاقات نشان می دهد سوءتدبیر با درآمدهای نفتی قبلی، کار ما امروز بسیار سخت کرده است. امروز هم آثار این تصمیمات باقی است چون برخی افراد عادت کرده اند با دلارهای نفتی فراوان برای خود زندگی ای درست کنند بدون اینکه کار مفیدی انجام دهند، چون در کشور ما افراد متناسب با مصرف، کار نمی کنند. بعضی ها که در سیستم اداری و بوروکراسی کشور هستند، ارزش کارشان متناسب با برخورداری شان از سطح رفاه نیست. برخورداری شان از سطح رفاه ناشی از نفت است. بنابراین سیستم اداری و بوروکراسی کشور بیمار می شود. این عادت بد، ماندنی است و درست کردنشان با یک اقدام کوتاه مدت امکان پذیر نیست چون یک تربیت غلط رایج شده است.

این روند در دولت کنونی هم وجود دارد؟

دولت کنونی بخش هایی از اینها را نمی تواند حل کند. در دولت های نهم و دهم ٨٠٠ هزار نفر به کادر اداری دولت اضافه شدند. آیا واقعا این تعداد نیاز بودند؟ خیر. اینها کسانی هستند که به دلایل غیرحرفه ای استخدام شدند. آیا می توان آن ٨٠٠ هزار نفر را اخراج کرد؟ خیر. اینها آثار ماندگاری است که تا سال ها وبال گردن دولت ها خواهند بود. در بخش خرد هم بحث هایی وجود دارد که خوب است مرور کنیم. تورم بالا موجب می شود نرخ سود بانکی هم افزایش پیدا کند چون اگر پولتان را در بانک بگذارید، در صورت تورم ٢٠ درصد بعد از یک سال ارزش اسکناس صدتومانی شما درواقع ٨٠ تومان است. چون قدرت خرید معادل ٢٠ درصد کم شده است. بنابراین اگر تورم بالا باشد، سود بانکی باید طوری باشد که تورم را جبران کند. این امر موجب بالارفتن سود بانکی شد. به طوری که اکنون کوشش می کنیم تورم را پایین بیاوریم تا بتوانیم سود سپرده و تسهیلات را کم کنیم. این کاری محوری است که دولت یازدهم در کاهش تورم انجام می دهد. اگر تورم و سود بانکی کاهش پیدا نکنند، هیچ کسب وکار حلالی، اقتصادی نیست. کسب وکارهای حلال ١٢ درصد در سال بیشتر سود ندارند. کسب وکارهای نامناسب و منحرف است که سودهای غیرعادی دارند. به نوعی کلاهبرداری است که می تواند سودهای عجیب وغریبی داشته باشد. سودهای معمولی صنعت ١٠، ١٢ درصد است. وقتی نرخ سود بانکی ٢٨ درصد باشد، آیا می شود کسب وکار حلال داشت؟ نرخ سود بانکی بالا موجب انحراف بسیاری از عملیات اقتصادی می شود. گاهی بانک ها حیله گری می کنند. یک نفر از بانک صد تومان وام می گیرد، وام ٢٨ درصد بهره حساب می کند و او را مجبور می کند بخشی از پول را به عنوان سپرده با نرخ بهره ١٨ درصد در بانک بگذارد. مشتری هم چاره ای ندارد چون پول لازم دارد به هرچه بانک ها بگویند، تمکین می کند. بانک ها در زمان وام دادن برگه هایی را برای امضا به فرد می دهند که اختیار همه زندگی اش را جز عقد زناشویی از او می گیرند. فرد طی اسنادی که امضا می شود باید بخشی از وامی که گرفته را در بانک با نرخ ١٨ درصد سپرده کند. این کار باعث می شود کسب وکار حلال دیگر سودآور نباشد. بانک ها اکنون یک گرفتاری عمده دارند که متأسفانه باعث ادامه بیماری شده است. بانک ها سپرده های مردم را معادل ٨٠٠ هزار میلیارد تومان دریافت کرده ولی در سال می توانند ٤٠٠ هزار میلیارد تومان وام بدهند. چون پول ها را به جاهایی داده اند که قفل شده و پول برنمی گردد. این پول ها به معوقات بانکی و مطالبات مشکوک الوصول تبدیل شده است. بنابراین نیمی از سپرده هایی که دریافت کرده اند، اصلا گردش ندارد و مطالبات غیرجاری بانک ها نامیده می شود. اتفاق تلخی که می افتد این است که عرضه پول کم می شود. وقتی در بازار پول، عرضه کم و تقاضا زیاد شد، نرخ سود تسهیلات گران قیمت می شود.
از این هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود در جامعه، ٢٠٠ هزار میلیارد تومان در مؤسسات پولی و اعتباری غیرقانونی است که مجوزهای لازم را ندارند و تحت نظارت بانک مرکزی نیستند و قوانین پولی را رعایت نمی کنند. ٨٠٠ هزار میلیارد تومان هم در بانک هاست. از این میزان فقط ٤٠٠ هزار میلیارد تومان در گردش است. بنابراین عرضه پول این طور نیست که همه نقدینگی کشور در سیستم بانک های قانونی باشد و همه شان در گردش باشند. بانک مرکزی هم جرئت ندارد مؤسسات غیرقانونی را تعطیل کند چون توان اینکه پول مردم را به آنها برگرداند، ندارد. در چند مورد که بانک مرکزی با این مؤسسات غیرمجاز که عمدتا در دولت گذشته ایجاد شده، برخورد کرد، مردم خواهان دریافت پولشان شدند. وقتی بانک ها پولی برای پرداخت به مردم نداشته باشند، مردم به سمت دولت می روند. هرچه دولت می گوید اینها مؤسسات غیرقانونی بودند، مگر روز اول شما از ما پرسیدید که پولتان را به آنها سپردید؟ اما این حرف قابل قبول نیست. مردم می گویند این مؤسسه تابلو داشته و ما اعتماد کرده ایم. امروز اگر یک جگرکی بدون مجوز باشد کلانتری فورا آنرا تعطیل می کند. نمی دانم این همه مؤسسات و شعب اعتباری چگونه درست شده که هیچ کلانتری ای آنجا را تعطیل نکرده است. ٢٠٠ هزار میلیارد تومان هم در اختیار این مؤسسات است و اصلا معلوم نیست کجاست و چه بلایی بر سرش آمده. به همین دلیل کمبود عرضه پول وجود دارد. البته کمبود نقدینگی نداریم، عرضه پول در بازار تسهیلات کم است.

دولت باید چه کار می کرده که نکرده؟

ابتدا باید سعی کند تورم را کاهش دهد و بعد سود بانکی را کم کند. در این راه مقاومت ها بالاست، اما چاره ای وجود ندارد. سود بانکی باید به تدریج کم شود تا حدی که معادل تورم به علاوه کارمزد باشد.

دولت در این زمینه موفق بوده است؟

تابه حال بانک مرکزی اعلام کرده توانسته نرخ سود بین بانکی را ١٧ درصد کند. میزان موفقیت از نظر من قانع کننده نیست و انتظار سرعت بیشتری در تحولات داریم.

گفته می شود کاهش تورم، به رکود موجود و ورشکستگی عظیم در صنایع دامن زده است. نظر شما دراین باره چیست؟

باید چند اقدام در این زمینه انجام شود؛ اول اینکه دارایی های غیرجاری بانک ها به دارایی جاری تبدیل شود. مثلا بانک ها بخشی از تسهیلات را به دولت داده اند که باید به دارایی جاری تبدیل کنند که در گردش باشد. درواقع دولت باید با دادن اوراق بهادار، این دارایی را به دارایی جاری تبدیل کند به طوری که ارزش معاملاتی پیدا کند. دارایی غیرجاری ارزش مبادلاتی ندارد و معامله نمی شود. اما اگر به اوراق بهادار تبدیل شد، ارزش مبادلاتی پیدا می کند و به دارایی جاری تبدیل شده و عرضه در بازار بالا می رود. در این شرایط، نرخ سود هم کم می شود.

اما این عملکرد هنوز مشاهده نشده است.

چرا انجام می شود اما به کندی صورت می گیرد. افزایش سرمایه بانک ها باید به سرعت انجام شود و قدرت وام دهی بالا برود. تعدادی از بانک ها بی انضباطی کرده اند و روابط اشتباهی دارند. وقتی می گوییم دارایی جاری بانک ها کم است، در همه بانک ها یکسان نیست. در بعضی بانک ها دارایی جاری ٢٠ درصد و در بعضی ٧٠ درصد است. آنهایی که دارایی جاری ٢٠ درصد را دارند، بیشترین ضرورت را برای اصلاح سیستم دارند.

افزایش سرمایه را دولت در بودجه ٩٥ اعلام کرد اما مجلس موافقت نکرد.

مجلس تبصره های ١٩ و ٢٠ را حذف کرد و باعث شد اقدام دولت ابتر بماند. اما به مجلس جدید بسیار خوش بین هستیم.

امکان اصلاح این تبصره ها وجود دارد؟

بله، با اصلاحیه بودجه ای که باید داده شود، باید از نمایندگان محترم خواهش کنیم یاری کنند و اجازه دهند سیستم اصلاح شود.

عملکرد دولت را در زمینه رشد اقتصادی چگونه ارزیابی می کنید؟

آقای نعمت زاده در بخش صنعت، فرد توانایی است و توان حل کردن مسائل صنعتی کشور را دارد. اما ایشان نیازمند است در بخش تجاری هم کاری انجام دهد. اقتصاد مقاومتی بدون اینکه سیاست های تجاری متناسب داشته باشد، به ثمر نمی رسد. اگر می خواهیم به تولید داخلی تکیه کنیم و از تولید داخلی در مقابل کالای وارداتی حمایت کنیم، این کار نیازمند یک بسته تجاری متناسب با اقتصاد مقاومتی است. وگرنه بلایی سرمان می آید که سال گذشته در بخش هایی مانند فولاد آمد. درحالی که همه کارخانه ها پر از فولاد بودند، سه میلیون تن فولاد واردات داشتیم. آقای نعمت زاده جلو این اتفاق را گرفت اما دیر شده بود. آن قدر هوشمند نبودیم که همان زمان، جلو مشکل را بگیریم.

یکی از انتقادات جدی منتقدان به دولت آن است که در حذف یارانه ثروتمندان اقدامات لازم را انجام نداده. شما عملکرد دولت را در این زمینه چگونه می بینید؟

آنچه از سوی مجلس نهم در این زمینه ارائه شده، قابلیت اجرا ندارد. اینکه می گویند سه دهک پردرآمد را شناسایی کنیم قابل اجرا نیست. اینکه سه میلیون تومان درآمد به بالا در ماه را حذف کنیم قابل اجراست. اما آیا کسی می تواند متوجه شود کاسبان تهران و شهرستان چقدر درآمد دارند؟ کسی می تواند بفهمد پزشک یا حقوق دان چقدر درآمد واقعی دارد؟ پردرآمدها قابل شناسایی نیستند. به نظر من باید گروه های ضعیف و کم درآمد را شناسایی کنیم و مجلس هم همراهی کند و به کم درآمدها یارانه بدهیم چون آسیب پذیر هستند و به این صورت پردرآمدها خودبه خود حذف می شوند.

این پیشنهاد از سال اول به دولت داده شد اما دولت آن را بایگانی کرد و انجام نداد.

این کار نیازمند قانون است. قانون گذاران باید یاری کنند که بگوییم یارانه مختص ضعفا باشد. اگر این قانون اصلاح شود، اتفاق بزرگی شکل می گیرد.

اصلا به نظرتان این کار در تفکر دولتمردان وجود دارد که حالا برای قانونی کردن آن نگاهشان به مجلس باشد؟

من نظر خودم را می گویم. این کار تابه حال انجام نشده چون همراهی نبوده. در مجلس قبل با دولت در جاهایی مثل برجام همراهی بود و باید از مجلس قبلی متشکر باشیم که برجام را تصویب کرد. اما در جاهایی هم همراهی نبود. به ویژه در چند ماه اخیر که تکلیف انتخابات معلوم شده بود و بیش از ٢٠٠ نفر از نمایندگان برکنار شدند، یکباره دست به کارهای عجیب وغریب زدند که باید خدا را شکر کنیم بسیاری از اقداماتشان به تصویب نرسید. می خواستند ظرف یک هفته قانون پول و بانکی را زیرورو کنند و برنامه ششم را که از شش ماه قبل تصویب نکرده بودند، را به سرعت تصویب کنند. این خیلی کار خطرناکی بود که می خواستند در دو، سه هفته آخر همه کارها را انجام دهند.

مسئولان وزارت کار اعلام کرده اند ثبت اسنادبه دولت پیشنهاد کرده در ازای دریافت پول اطلاعات درآمد مردم را در اختیار بگذارد.

برای شناخت افراد پردرآمد دو راه داریم؛ اول شناخت دارایی ها و دوم درآمدها. می شود ببینیم افراد چقدر در معاملات فروش داشته اند. ولی دارایی های ثابت باید از ثبت اسناد گرفته شود. ثبت اسناد در این زمینه که اطلاعات را در اختیار بگذارد، همکاری نکرده است، اما نمی دانستم پول طلب کرده است. جالب است!

یکی از نقدها به دولت در زمینه تحرک نداشتن اقتصادی است. با وجودی که نگاه بازار به برجام خوش بینانه بود اما فعالیت های اقتصادی چندان رشد نداشته است. نظر شما دراین باره چیست؟

به صورت قانونی تحریم ها فروریخته است. به ویژه تحریم های سازمان ملل که برای ما بسیار مهم و خطرناک بود. اما در عمل، تحریم ها به طور کامل از جانب آمریکا برداشته نشده است. علت هم روشن است. ما با دولت ایالات متحده در ١+٥ به توافق رسیدیم. آیا نظام سیاسی ایالات متحده با دولتش برابر است؟ نظام سیاسی وسیع تر از کنگره است. مراکز قدرت پیدا و ناپیدای متعددی در ایالات متحده هستند که با وجود اینکه در برجام با دولت ایالات متحده توافق کردیم، توپخانه های آنها به ما شلیک می کنند و همچنان به دشمنی ادامه می دهند. با وجود اینکه همه تحریم های سازمان ملل به لحاظ قانونی برداشته شده، اما قدرت های صهیونیستی در ایالات متحده هستند که به شرکت های بزرگ از کار با ایران ابراز نارضایتی می کنند و آنها هم جرئت مخالفت ندارند.

دولت نباید در مذاکرات، از افراد کارشناسی که به مسائل اقتصاد آگاهی داشتند و قواعد روابط بانکی بین المللی را می دانستند، بهره مند می شد؟

توافق های انجام شده کافی است اما قدرت های پیدا و ناپیدایی در ایالات متحده هستند که بانک ها را تهدید می کنند. مثلا بانک «اچ اس بی سی» انگلستان مدت ها با ما کار کرده و ایالات متحده او را به شش میلیارد دلار جریمه محکوم کرده است. این جریمه ها هم مبنای قانونی ندارد. اچ اس بی سی برای اینکه جریمه را کم کند، معاون خزانه داری آمریکا را به عنوان رئیس دفتر حقوقی استخدام کرده و ایشان با لابی این جریمه را به ١,٩ میلیارد دلار کاهش داده است. اینها نکات نانوشته ای است که به عنوان قدرت های ناپیدا در ایالات متحده اقدام می کنند و بانک ها و بنگاه های بزرگ هم از آنها حساب می برند.

یک سال بیشتر از عمر دولت یازدهم باقی نمانده است. دولت در این یک سال باید در حوزه اقتصادی چه عملکردی را بروز دهد؟

در عرض یک سال همه کارها حل نمی شود. مگر خاطرتان نیست در ابتدای دولت کنونی می گفتیم با آنچه احمدی نژاد در هشت سال گذشته به بار آورده، ١٠ سال زمان نیاز است که به اول دوره احمدی نژاد برگردیم؟ اکنون چرا چهار ماه بعد از برجام همه می خواهند همه کارها درست شود؟ قطعا این خواسته درست نیست. اگر همه این کوشش ها هم انجام شود، ١٠ سال طول می کشد تا به ابتدای دولت نهم برگردیم. از خیلی از این مسائل رنج برده ایم و این صدمات ادامه خواهد داشت.