بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 24 خرداد 1395      9:58

اقتصاد چین روی حباب بدهی شرکت‌ها

اقتصاد ایرانی: صندوق بین المللی پول هشدار داد که اگر مقامات چینی نتوانند با بدهی های روزافزون شرکت ها مقابله کنند، بحران جدیدی پیش خواهد آمد که برای دیگر اقتصادها نیز مشکل زا خواهد بود.

به گزارش تعادل به نقل از فایننشال تایمز، این تازه ترین هشدار صندوق بین المللی پول است که به اقتصاد چین داده است. بر اساس تازه ترین برآوردها حباب بدهی شرکت های چینی به ۲۳۷ درصد از کل تولید ناخالص داخلی چین در سه ماه نخست سال ۲۰۱۶ رسیده است. پشت پرده این حباب هم پرداخت وام های کلانی است که به نیت رشد اقتصاد در ابتدای سال پرداخت شده است.

تغییرات حاصل در اقتصاد چین باعث شده تا صندوق بین المللی پول از ابتدای سال، گروه وی‍‍ژه یی را برای رصد دومین اقتصاد جهان تعیین کند. این هشدار نیز مطابق با آخرین گزارش این تیم از سوی «دیوید لیپتون» معاون دوم صندوق بین المللی پول بیان شد.

لیپتون در این باره گفت: «بدهی شرکت ها به مرور تبدیل به یک مشکل جدی و رو به رشد خواهد شد. از این رو چین باید اصلاح قوانین را در اسرع وقت اجرا کند.»

نخست وزیر لی کی کیانگ در ماه مارس اعلام کرد که کشور ممکن است برای کاهش نسبت بدهی شرکت های چینی از سیاست تعویض بدهی به سهم استفاده کند. یک مقام صندوق بین المللی کشور در ماه آوریل گزارش داد که نقشه چین برای خلاص شدن از بانک هایی با بدهی بد، در تضاد با منافع بانکداران خواهد بود و ممکن است نتیجه معکوس دهد و شرکت های زامبی همچنان شناور باقی بمانند. شرکت های زامبی اصطلاحی برای شرکت هایی است که تعطیل شده اند و دیگر فعالیت های خود را انجام نمی دهند، اما همچنان کارمندان خود را در شرکت حفظ کرده اند.

از زمان افزایش چنین شرکت هایی دولت چین نیز به شدت نگران جنبه های اقتصادی و اجتماعی این ورشکستگی ها و بیکاری های جدید در اقتصاد داخلی شده است. جمع کردن زمینه فعالیت شرکت های زامبی به یکی از اولویت های کاری دولت چین در سال جدید میلادی تبدیل شده است. لی کیچیانگ، یکی از مسوولان چینی در ماه دسامبر اعلام کرد که این شرکت ها به زودی «به زیر تیغ خواهند رفت.»

چین تنها نیست

لیپتون این سخنان را در استان شنزن، جایی که دنگ شیائوپنگ، به سه دهه مبارزه با سرمایه داری در چین پایان داد، اعلام کرد. او در ادامه گفت: «ما در طول این ۲۰ سال بارها و بارها مشاهده کردیم که چگونه اختلال در اقتصاد یک کشور می تواند، روند جاری اقتصاد در سایر کشورها را مختل کند.» اشاره مشخص او به تغییرات گسترده سال گذشته در بورس چین بود که در تمام دنیا اثرات خودش را بر جای گذاشت. او هشدار داد که این میزان رشد در بدهی شرکت های چینی با هر معیار اندازه گیری تا حد زیادی بالاست و در رابطه با مقابله با آن پیشرفت های محدودی مشاهده می شود. لیپتون گفت: «با توجه به رشد چشمگیر در سال ۲۰۱۵ و ابتدای ۲۰۱۶ و میزان بالای سرمایه گذاری به نظر می رسد که این معضل همانند حباب روز به روز در حال بزرگ شدن است. این مساله کلید حل مشکلات چین است و باید برای این کشور مهم باشد که افسار آن را هر چه سریع تر به دست بگیرد. پیش از لیپتون، ژو شیائوچان، مدیرکل بانک خلق (بانک مرکزی چین) بود که درباره خطر بروز این معضل هشدار داده بود. شیائوچان نیز این هشدار را پس از بررسی گزارش های رسیده داده بود. در ماه مه عموم روزنامه های چینی در صفحات اول خود مصاحبه یی با یک «منبع آگاه اما ناشناس وابسته به دولت» انجام دادند. حرف تمام این مصاحبه ها یک چیز بود: افزایش سطح بدهی می تواند در آینده منجر به یک بحران «سیستماتیک» در روند امور مالی چین شود. با وجود آنکه چین از سال ها قبل سیستمی همچون اوراق بهادار برای جبران بدهی ها در ترازنامه های بانکی ایجاد کرده اما به عقیده لیپتون این اقدامات تاثیرات محدودی داشته و اقدامات کمی در این رابطه برای از بردن بدهی در این سیستم مالی انجام شده است.

شرکت های دولتی، مقصر اصلی

روز یک شنبه ژانگ تائو، معاون بانک خلق چین در سخنرانی خود در شانگهای و در حضور اعضای انجمن های مالی از ضرورت پذیرش مرگ «شرکت های زامبی» صحبت کرد. او گفت: «هر صنعتی که فاقد ساز و کار لازم برای بالا بردن برندگان و عقب راندن بازندگان باشد، نمی تواند در یک سیستم سالم توسعه پیدا کند.» به اعتقاد تائو ایجاد یک سیستم مالی منظم می تواند از شکست تمام موسسه های مالی جلوگیری کند. او گفت: «در این سیستم به موسسه های مالی اجازه داده می شود با نظم بیشتری ورشکسته شوند. همچنین موسساتی که نیاز به بازیابی دارند، می توانند خود را بازیابی کنند و شرکت هایی که می خواهند به کارشان پایان دهند، می توانند شرکت شان را ببندند. در چنین شرایطی، نظم و امنیت بازار نیز از بین نخواهد رفت.»

اما اشاره لیپتون به طور مشخص متوجه شرکت های دولتی بود. او تاکید کرد که این شرکت ها مسوول ۵۵ درصد کل بدهی شرکت های چینی هستند در حالی که این شرکت ها ۲۲ درصد از کل تولید اقتصادی چین را در بر می گیرند که «اساسا برای حمایت و حفاظت از روند زندگی معمول در چین ضروری است.»

لیپتون همچنین هشدار داد: «در روند کاهش رشد اقتصادی، ترکیبی از کاهش درآمد و افزایش بدهی ها همواره مشاهده شده است. در این موقعیت شرکت ها توانایی بازپرداخت بدهی های خود را نخواهند داشت. بانک های چین هر روز بیشتر از قبل در حال دادن وام های مشکوک الوصول هستند و همین موضوع دلیل اصلی مشکل در حال گسترش امروز چین است.» او در پایان سخنرانی نتیجه گیری کرد که اوضاع می تواند، تحت کنترل باشد اما باز هم تاکید کرد که گزارش اخیر صندوق بین المللی پول از وجود خطری بالقوه برای بانکداری چین خبر می دهد.

این خطر (بدهی ها) که ۷ درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می شود، هنوز برآوردی محافظه کارانه است چرا که در این برآورد اطلاعات مربوط به «بانکداری در سایه یا خاکستری» که با بخش غیر رسمی اقتصاد در ارتباط است، لحاظ نشده است.

اما خطر اصلی در این است که اگر سریعا با این مشکل برخورد نشود، سرعت رشد آن می تواند اقتصاد را با بحرانی لاینحل مواجه کند. لیپتون در این باره گفت: «مشکلات بدهی امروز شرکت ها می تواند به بحران بدهی سیستماتیک فردای چین تبدیل شود و مشکلات بدهی سیستماتیک تنها نتیجه یی است که می تواند کاهش رشد ملموس اقتصاد یا بحران بانکداری یا هردوی آنها باشد.»


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir