بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 24 خرداد 1395      9:42

میان‌بر جدید کاهش سود بانکی

اقتصاد ایرانی: روز گذشته اعلام شد یک بانک به صورت داوطلبانه نرخ سود سپرده ها را ۲ واحد درصد کاهش داده است. این اقدام گرچه به جهت داوطلبانه بودن مورد استقبال قرار گرفت، اما به جهت آنکه زمینه ساز تکرار رفتار جمعی ازسوی نظام بانکی شود با اگر و اماهایی روبه رو است. دنیای اقتصاد در گزارشی با بررسی رویکردهای حاکم بر مساله نرخ سود دو سوال را مطرح کرده است. فاصله نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده ها در کنار روش مواجهه مناسب با این مساله دو پرسش طرح شده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، روز گذشته دو خبر مهم درخصوص نرخ سود بانکی در فضای عمومی منتشر شد. خبر نخست مربوط به کاهش نرخ سود سپرده سالانه یکی از بانک های خصوصی کشور بود. این بانک نرخ سود سپرده یکساله خود را از ۱۸ درصد به ۱۶ درصد کاهش داد. خبر دوم نیز حاکی از آن است که روز گذشته، جلسه ای میان «کانون موسسات اعتباری و بانک های خصوصی» و «شورای هماهنگی بانک های دولتی» در جهت تصمیم گیری برای کاهش دو واحد درصدی نرخ سود بانکی، برگزار شده است. این گزارش به بهانه انتشار این اخبار، رویکردهای فعلی فعالان و اقتصاددانان درخصوص فرآیند کاهش نرخ سود بانکی در بازار پول را بررسی کرده است. کارشناسان معتقدند اگر کاهش نرخ سود به شکل داوطلبانه باشد، می توان این نکته را به فال نیک گرفت، زیرا یک بانک با برآورد هزینه ها و درآمدخود فارغ از جذب یا خروج سپرده سعی کرده است نرخ خود را با تورم تعدیل کند، اما اگر رویکرد دستوری در بازار پول تداوم یابد، این رویکرد نمی تواند تصویر قابل قبولی از بازار ارائه کند، اگر چه که در کوتاه مدت برای کاهش هزینه های بانکی مورد استفاده قرار می گیرد.

کاهش نرخ سود در یک بانک

در حالی که در پایان سال ۹۲، بانک ها در یک رقابت شدید با ارائه سودهای رنگارنگ سعی در ارائه نرخ های سود بالا به مشتریان بودند، بانک مرکزی با اعمال سیاست یکسان سازی نرخ سود بانکی، از افزایش نامتعارف در نرخ سود جلوگیری کرد. این روند در سال های اخیر نیز تداوم داشت و نرخ سود سپرده ها به صورت پله ای و البته بخشنامه ای کاهش یافته است. اگرچه بانک مرکزی سعی داشت که با این روند، قدرت نظارتی خود را در بازار پول تقویت کند، اما همواره بانک هایی بودند که در برابر کاهش سود مقاومت می کردند و در این خصوص، بانک مرکزی تاکید می کرد؛ بانک های متخلف که نرخ سود خارج از چارچوب توافق شده پرداخت می کنند، برخورد خواهد کرد. اما روز گذشته، خبری منتشر شد که به نظر می رسد در سال های اخیر کم سابقه بوده است. یکی از بانک های خصوصی، به صورت خودجوش، نرخ سود سپرده یکساله خود را از ۱۸ درصد به ۱۶ درصد کاهش داد. روندی که خلاف بخشنامه های بانک مرکزی نیست. زیرا بر اساس بخشنامه شماره ۹۴/ ۳۱۴۹۳۱ مورخ ۳۰ دی سال ۹۴، «حداکثر» نرخ سود برای سپرده های یکساله معادل ۱۸ درصد عنوان شده است. بنابراین کاهش نرخ کمتر از این رقم، به اختیار بانک ها قرار داده شده است.

برگزاری جلسه میان مدیران بانک ها

اما خبر دوم، درخصوص برگزاری جلسه بین «کانون موسسات اعتباری و بانک های خصوصی» و «شورای هماهنگی بانک های دولتی» در شب گذشته بود. رویدادی که معمولا قبل از اعلام بخشنامه های بانک مرکزی در کاهش نرخ سود به گوش می رسد. البته بر اساس گزارش ها، این جلسه قرار نبوده منجر به حصول یک بیانیه شود و بیشتر یک جلسه درخصوص توافق یا چانه زنی درخصوص نرخ سود بانکی است. به نظر می رسد برخی از بانک ها با کاهش مجدد نرخ سود بانکی، به شکل یکسان، مقاومت می کنند، اما گروهی دیگر، معتقدند در شرایط کنونی پتانسیل کاهش نرخ سود بانکی وجود دارد.

دو نگاه در کاهش نرخ سود

بحث کاهش نرخ سود بانکی، در حالی مطرح می شود که در حال حاضر دو نگاه در بازار پول حاکم است. دیدگاه نخست که از سوی برخی از مدیران عامل و اعضای هیات عامل بانک ها مطرح می شود، بر این نکته تاکید می کند که در حال حاضر با توجه به هزینه بالای تامین منابع، بانک ها با مشکل مواجه هستند و در کنار این موضوع سایر هزینه های عملیاتی نیز در بانک ها بالا بوده است. در نتیجه، حاشیه سود بانک ها کاهش قابل توجهی یافته است. اعتقاد این گروه بر این است که با توجه به کاهش نرخ تورم، باید فاصله بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم؛ یک رقم مشخص (۲ درصد) باشد، بنابراین باید نرخ سود را به تورم نزدیک کرد. همچنین به گفته مسوولان بانکی، همه متغیرهای اسمی از جمله دستمزدها، نرخ ارز و سود بانکی باید به متغیر تورم نزدیک شوند تا بازارهای اقتصادی ما به تعادل برسد و بتوانیم رشد مطلوبی را در آینده داشته باشیم. این رویکرد باعث شده در سال های گذشته، بانک ها و موسسات اعتباری با برگزاری جلسات، بر سر یک نرخ توافق کنند، رویکردی که بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان به آن نقد وارد می کنند. به نظر می رسد این رویکرد با برگزاری مجامع بانکی نیز مرتبط است. هر چند که در نشست مجامع، صورت های مالی سال گذشته برگزار می شود، اما این عامل می تواند انگیزه ای باشد که مدیران بانکی از تکرار وضعیت سال های گذشته جلوگیری کنند و با کاهش هزینه ها، اندکی از زیان به وجود آمده در سال جاری بکاهند. اما علاوه بر این نگاه، دیدگاه دومی نیز بر این نکته تاکید می کند که این رویکرد اگرچه می تواند در یک دوره بخشی از هزینه های بانکی را کاهش دهد، اما این روند نمی تواند مشکلات پایه ای بانک ها را حل کند و مرهم کوتاه مدت خواهد بود. افزایش مطالبات غیرجاری یا قفل شدن منابع بانکی در املاک و مستغلات، باعث شده که بخش قابل توجهی از منابع بانک ها از جریان اصلی بازار پول خارج شود و بانک ها را با مشکل تامین منابع روبه رو کرده است، از سوی دیگر، شاخص های سلامتی بانکی نیز با معیارهای بین المللی، در بسیاری از بانک ها، فاصله قابل توجهی دارد که این رویکرد، باعث شده حتی پس از لغو تحریم ها نیز بانک های خارجی از این موضوع به عنوان بهانه «عدم همکاری» نام ببرند. از سوی دیگر، هزینه بالای اداری و پرسنلی بانک ها و شرکت های زیر گسترده، باعث شده که هزینه تمام شده پول در بانک ها افزایش یابد که این موضوع، بیش از آنکه ریشه در عملکرد شاخص های اقتصادی داشته باشد، به مدیریت بانک ها بازمی گردد. بنابراین اگرچه کاهش نرخ سود بانکی، به شکل یکسان می تواند بخشی از هزینه بانک ها را کاهش دهد، اما نمی توان یک رویکرد جامع برای مشکل بانک ها باشد. تجربه سال های گذشته نیز نشان داده کاهش نرخ سود به شکل دستوری، نتوانسته تاثیر مثبتی بر اقتصاد داشته باشد. بنابراین باید نرخ سود بانکی با اصلاح نظام بانکی وتعیین قیمت ها مکانیزم بازار باشد. کاهش نرخ مقطعی اگر چه می تواند در کوتاه مدت هزینه ها را کاهش دهد، اما در بلند مدت، نرخی که بر اساس بازار تعیین می شود، تعیین کننده خواهد بود و می تواند به عنوان یک معیار در نظر گرفته شود.

کاهش نرخ سود، کنش یا واکنش

به نظر می رسد در بازار دو نیروی کنش و واکنش وجود دارد. در ماه های گذشته، فعالیت بانک مرکزی در بازار بین بانکی و همچنین کاهش نرخ سود بازار بین بانکی باعث شده است که شرایط برای افت نرخ سود بانک ها فراهم شود. مطابق آخرین آمارها، نرخ سود بازار بین بانکی به ۱۷.۵ درصد در اردیبهشت ماه کاهش یافته است. در کنار این موضوع، بحث رتبه بندی بانک ها و امکان فعالیت بانک هایی که وضعیت بهتری دارند در بازار بین بانکی، باعث خواهد شد که مسیر کاهش این معیار بازار پول تسهیل شود. در مقابل برخی از واکنش ها نیز در بازار پول وجود دارد که کاهش نرخ سود به شکل غیر دستوری را مختل می کند، این حرکت واکنشی است به روند شکل گرفته در بازار پول که می تواند فضای رقابتی در بازار پول را با اختلال روبه رو کند. کارشناسان معتقدند اگر کاهش نرخ سود متاثر از فضای بازار و به صورت داوطلبانه باشد، می توان به این رویکرد امیدوار شد، اما اگر این کاهش تحت تاثیر جبران زیان هایی باشد که به دلیل مدیریت نادرست رخ داده، نمی تواند واکنش مناسب در بازار پول تلقی شود.

یک تصمیم و یک سوال

نکته آخر و مهم این است که اگر بانک ها و موسسات اعتباری برای کاهش هزینه های خود سعی دارند که نرخ سود سپرده بانکی را کم کنند، بنابراین آینده نرخ تسهیلات بانکی چگونه است. در حال حاضر به گفته فعالان یکی از دغدغه های تولید، بالا بودن هزینه تامین منابع مالی است. بنابراین برای تبعیت نرخ سود از یک روال منطقی باید کاهش نرخ تسهیلات نیز به وقوع بپیوندد. این در حالی است که به رغم تاکیدات صورت گرفته برای کاهش نرخ وام دهی متناسب با افت نرخ سود سپرده ها، این نرخ از چسبندگی بیشتری برخوردار بوده و به طور کلی، تنها بنگاه هایی به سمت دریافت وام متمایل می شوند که یا فعالیت با ریسک بالا دارند، یا اینکه در معرض خطر ورشکستگی قرار دارند و دریافت تسهیلات را تنها راه چاره می یابند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir