بازار پولی تهدید می‌شود

 نزدیک به ۱۲ سال از آغاز برنامه بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات اعتباری می گذرد، اما هنوز کار ساماندهی آنها به اتمام نرسیده و هر روز ابعاد جدیدی از پرونده این موسسات باز می شود؛ این در حالی است که با گذشت این همه سال هنوز بانک مرکزی نتوانسته است اصول مشخصی برای حل مشکلاتی که این موسسات پدید می آورند، را پدید آورد.

به گزارش مهر، بانک مرکزی اخیرا اعلام کرده است که طرحی برای ادغام بانک های کشور در دستور کار دارد، در حالی قرار است چنین برنامه بزرگ و سنگینی عملیاتی شود که هنوز هیچ قاعده و قانون مشخصی برای نحوه انحلال و حل و فصل مشکلات مربوط به این موسسات پس از ۱۲ سال تدوین نشده است. در حال حاضر هم تنها اسامی ۵ موسسه اعتباری بر روی سایت بانک مرکزی درج شده است.

ساماندهی آنها دو برنامه توسعه ای کشور را به خود دیده است و ساماندهی آن به برنامه ششم توسعه رسیده است. کار تا جایی پیش رفته که حتی بانک مرکزی هم نتوانسته کاری از پیش ببرد و این بار قرار است دولت به این موضوع ورود کند شیوه نظارت و نحوه فعالیت و برخورد با این موسسات بدون مجوز را در این برنامه بازنگری کند. در اصل مخاطرات و مشکلات و معضلاتی که این موسسات برای اقتصاد کشور و نظام بانکی و پولی کشور ایجاد کرده اند، چنین تصمیمی را رقم زده است.

پدیده ای که بازار پولی را تهدید می کند

چندی پیش هم در پی جلسه ای که میان بانک مرکزی و بانکداران برگزار شد، مهلتی به موسسات غیرمجاز برای رسیدگی به وضعیت شان داده شد و آنها موظف شدند که خود را با قوانین و مقررات بانک مرکزی تطبیق دهند، زیرا فعالیت آنها به شکل فعلی در فعالیت های مالی کشور اختلال ایجاد می کند.

گرچه پیش از این اعلام شده بود که تمامی این موسسات تحت نظارت بانک مرکزی عمل می کنند اما هنوز هم با به وضوح مشاهده می شود که موسسات بدون مجوز تحت نظارت بانک مرکزی عمل نمی کنند و مشکلاتی که اخیرا چند موسسه اعتباری و مالی برای نظام اقتصادی و بانکی کشور به وجود آورده اند، شاهدی بر این مدعا است.

از سال های ۸۹ - ۹۰ در پی تصمیمات اتخاذ شده در بانک مرکزی، عمده تعاونی های اعتبار که در قالبی شبیه به بانک یا موسسه اعتباری، اقدام به اخذ سپرده از مردم می کردند، در قالب ۱۴ تعاونی ادغام و ساماندهی شدند و از آن زمان تاکنون مجوز ۱۰ تعاونی مذکور صادر شده و باقیمانده ها در دست رسیدگی برای اخذ مجوز نهایی در بانک مرکزی قرار دارند.

مرکز پژوهش های مجلس نیز در گزارشی مطرح کرده است که علیرغم گذشت بیش از یک دهه از تصویب قانون بازار غیرمتشکل پولی، لکن همچنان از منظر وجود چنین پدیده ای در نظام پولی و بانکی کشور در مقطع تصویب این قانون یعنی سال ۱۳۸۳ مانده ایم. اساساً بخش بزرگی از بازار پولی ایران خارج از محدوده تنظیم گری و نظارت مقام پولی قرار دارد.

در حال حاضر مؤسسات اعتباری متعددی تحت عنوان شرکت سهامی، تعاونی و یا سایر ساختارهای نهادی از جمله مؤسسات غیرانتفاعی تشکیل شده اند و در برخی موارد نام خود خوانده «بانک» و یا «مؤسسه مالی و اعتباری» را (همانند مؤسسات اعتباری و بانک های دارای مجوز از بانک مرکزی) در معرفی خود به کار می گیرند.

مشکل اصلی آنجاست که این مؤسسات به دلیل عدم کسب مجوز از بانک مرکزی خود را مقید به رعایت مقررات مرتبط با حوزه پولی و بانکی نمی دانند. به عنوان مثال عدم تودیع ذخایر قانونی، رعایت الزامات مرتبط با کفایت سرمایه، عدم رعایت مقررات مربوط به ذی نفع واحد و عدم رعایت مقررات مربوط به گسترش شعب از جمله این موارد هستند که ضمن در معرض ریسک قرار دادن سپرده های تودیع شده نزد این مؤسسات با به مخاطره انداختن سلامت سیستم بانکی، چالش های بزرگی را برای نظام بانکی کشور ایجاد می نمایند.

در جدول ذیل به ذکر برخی از شواهد پیرامون چند نمونه از این موارد خواهیم پرداخت تا نقاط آسیب پذیری نظام پولی و مالی کشور از این پدیده تا حدودی روشن شود.

جدول معرفی برخی از مختصات بانک ها و مؤسسات مالی (منبع: مرکز پژوهش های مجلس)

۶۰۰۰ موسسه بدون مجوز

بنابر آمار منتشره در حدود ۷۰۰۰ مؤسسه مالی در کشور فعالیت دارند که با لحاظ مؤسسات، بانک ها و صندوق های مجاز بیش از ۶۰۰۰ مؤسسه بدون مجوزند. در حال حاضر نگرانی عمده مربوط به ۶ مؤسسه اعتباری غیرمجاز است که نزدیک به ۱۰۰۰ میلیارد ریال نقدینگی جمع کرده اند که با اضافه نمودن دارایی های آنها به مجموع دارایی بانک ها و مؤسسات مجاز در حدود ۶ درصد از کل دارایی های مربوط به سیستم بانکی مجاز و غیرمجاز را به خود اختصاص داده اند.

از علل تداوم حضور مؤسسات مالی غیرمجاز وابستگی برخی از این مؤسسات به نهادهای مختلف و غیرپاسخگو به بانک مرکزی است. از طرف دیگر عدم دخالت بانک مرکزی از نگاه برخی از تحلیل ها به دلیل دامن گیر شدن بانک مرکزی برای پاسخگویی به سپرده گذارانی است که نزد این مؤسسات به تودیع سپرده پرداخته اند، ضمن آنکه قواعد و اصول مشخصی در قوانین پولی و بانکی کشور پیرامون شیوه های حل و فصل و انحلال این مؤسسات وجود ندارد.