برجام و «قانون تحریم‌های ایران»

هدف این قانون، برحذر داشتن شرکت های غیرآمریکایی از سرمایه گذاری در صنعت انرژی ایران بود و براساس آن، هر شخص غیرآمریکایی که در صنعت انرژی ایران سرمایه گذاری می کرد، در صورتی که این سرمایه گذاری سالانه بیش از ۲۰ میلیون دلار در سال بود، با مجازات هایی در آمریکا مواجه می شد. این مجازات ها عمدتا به شکل محدودیت های مالی و تجاری در آمریکا بودند.

در سال ۲۰۰۶ لیبی به دلیل توافقاتی که با غرب داشت از این تحریم خارج شد و نام قانون به «قانون تحریم های ایران» تغییر پیدا کرد. در سال ۲۰۱۰ قانون جامع تحریم های ایران (CISADA) تصویب شد و ممنوعیت های موجود در قانون یادشده را تا حد زیادی افزایش داد. به عنوان مثال، سرمایه گذاری در صنعت انرژی ایران به میزان بیش از یک میلیون دلار در سال ممنوع شد و ممنوعیت های مالی، بانکی و تجاری جدیدی هم افزوده شد. این قانون، از همان ابتدای تصویب، با اعتراض کشورهای ثالث، از جمله اتحادیه اروپا روبه رو شد و آنها تصویب چنین قانونی را خلاف صلاحیت سرزمینی ایالات متحده آمریکا ارزیابی کردند. البته این اعتراضات، میان آمریکا و اروپا حل و فصل شدند و بعدها اتحادیه اروپا در وضع و اجرای تحریم های فراسرزمینی با ایالات متحده آمریکا همکاری بیشتری داشت. قانون تحریم های ایران، برای مدت ۵ سال وضع شده بود و تاکنون ۳ بار تمدید شده است. اکنون پس از برجام، این سوال مطرح است که آیا پس از اجرایی شدن برجام، این قانون مجددا تمدید می شود یا خیر؟ این قانون، برای آخرین بار تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۶ تمدید شده است؛ بنابراین پیش از پایان سال باید درخصوص تمدید یا عدم تمدید آن تصمیم گیری شود. مساله مهم این است که با وجود اجرایی شدن برجام و تعهد آمریکا به عدم وضع تحریم های جدید علیه ایران، آیا تمدید این قانون، وضع تحریم جدید علیه ایران و نقض برجام محسوب می شود یا خیر؟ از یکسو، وضع این قانون، تحریم جدید علیه ایران محسوب می شود و از سوی دیگر، ادعا می شود که دولت آمریکا با استفاده از اختیارات رئیس جمهور، مانع اجرای برخی از قوانین (از جمله قانون تحریم های ایران) شده است و در برجام، تعهدی از سوی کنگره به دولت ایران داده نشده و اختیارات قانون گذاری کنگره سلب نشده است. به تازگی طرح جدیدی به شماره ۲۹۸۸ در سنای آمریکا مطرح شده است که موضوع را از این هم پیچیده تر می کند. در این طرح، قید شده قانون تحریم های ایران تمدید خواهد شد؛ اما نه برای ۵ سال بلکه تا زمانی که آژانس بین المللی انرژی هسته ای، نتیجه گیری گسترده تر خود را مبنی بر اینکه تمامی مواد هسته ای در ایران برای مقاصد صرفا صلح آمیز هستند، ارائه کند. هدف از ارائه این طرح، تضمین اجرای موثر برجام عنوان شده است. چرا این طرح، موضوع را بغرنج تر و پیچیده تر می کند؟ در برجام قید شده «روز انتقال» ۸ سال بعد از روز پذیرش برجام یا روزی است که آژانس بین المللی انرژی هسته ای نتیجه گیری گسترده تر را اعلام کند، هر کدام که زودتر باشد. با این حساب، در فرضی که نتیجه گیری گسترده تر قبل از ۱۸ اکتبر ۲۰۳۳ (۸ سال بعد از روز پذیرش) باشد، همزمان با روز انتقال (که همان روز نتیجه گیری گسترده تر خواهد بود) قانون تحریم های ایران هم برداشته خواهد شد و از این جهت، مشکلی ایجاد نخواهد شد؛ اما اگر نتیجه گیری گسترده تر پس از ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳ باشد، آن گاه ما بعد از تاریخ یاد شده با وضعیتی روبه رو خواهیم بود که روز انتقال رسیده است؛ اما قانون تحریم های ایران به قوت خود باقی است. این در حالی است که آمریکا براساس برجام متعهد شده پس از روز انتقال، کلیه تحریم های هسته ای وضع شده علیه ایران را «ملغی» کند نه تعلیق یا متوقف. درست است که در آن زمان هم، بخش هایی از «قانون تحریم های ایران» که در برجام به آنها اشاره شده است، اجرا نخواهند شد، اما این عدم اجرا مستند به اختیارات رئیس جمهور آمریکا برای عدم اجرای برخی مواد قوانین تحریمی ایران خواهد بود نه مستند به لغو تحریم ها.

به عبارت دیگر، در صورت پذیرش این طرح و تبدیل آن به قانون، حتی بعد از روز انتقال، تا زمانی که نتیجه گیری گسترده تر اعلان شود، تحریم های ایران به حالت تعلیق شده باقی خواهند ماند و لغو نخواهند شد. این در حالی است که آمریکا در برجام متعهد شده در روز انتقال، کلیه تحریم های هسته ای وضع شده علیه ایران را ملغی کند. مساله قانون تحریم های ایران، معادله ای چندمجهولی است که حل آن ساده به نظر نمی رسد. باید منتظر ماند و دید که دولت های ایران و ایالات متحده آمریکا چگونه با این مساله برخورد می کنند.

*منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد