گزارش ۳۰ ماهه دولت به مردم

اقتصاد ایرانی: در حالی که بسیاری از منتقدان دولت، عملکرد اقتصادی آن را قابل قبول نمی دانند و از مسامحه با فراریان مالیاتی، وضعیت اشتغال، تشدید رکود و بی توجهی به سیاست های اقتصاد مقاومتی، به عنوان نقاط ضعف دولت سخن می رانند، سازمان مدیریت و برنامه ریزی در یک گزارش جامع تصویری بسیار روبه بهبودی از اقتصاد حال حاضر ارائه می کند که شاید جزئیات آن پاسخی باشد به تمامی سوالات و ایرادات منتقدان. سازمان مدیریت و برنامه ریزی طی یک پژوهش علمی عملکرد اقتصادی دولت یازدهم با محوریت سیاست های اقتصاد مقاومتی را ارزیابی کرده و در این گزارش که گستره زمانی آن از مهر ۹۲ تا اسفند ۹۴ یعنی ۳۰ ماه را شامل می شود به خوبی نشان می دهد که دولت در برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت خود چگونه پیشرفت اقتصاد ایران را نشانه رفته است. اگر بسیاری از کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند هرسالی که می گذرد رکود اقتصادی عمیق و عمیق تر می شود، کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی با استناد به آمارهای رسمی کشور نشان می دهند که همین حالا هم اقتصاد کشور از رکود خارج شده، هرچند هنوز با دوران رونق متناسب با مسیر بلندمدت اقتصاد فاصله دارد.

در ادامه گزارش از جزئیات عملکرد اقتصادی دولت یازدهم با توجه به مستندات سازمان مدیریت و برنامه ریزی را می خوانید:

فاصله اقتصاد ایران با رونق

مروری بر آمار رشد اقتصادی کشور در دولت یازدهم نشان می دهد، پس از تجربه رشد منفی ۱.۹ درصد در سال ۱۳۹۲، عملکرد اقتصادی ایران در سال ۹۳ در سایه افزایش تولیدات صنعتی و نفت بهبود یافت و به ۳ درصد رسید اما این وضعیت پایدار نماند و در ۳ ماهه چهارم سال شاهد بازگشت مجدد رکود اقتصادی بودیم. در سال ۹۴ نیز اقتصاد کشور (بدون نفت) با رشد اندک ۰.۹ درصد و رشد یک درصدی (با احتساب نفت) مواجه شد. کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی معتقدند، این عملکرد بیانگر خروج از شرایط رکود است، هرچند هنوز با دوران رونق متناسب با مسیر بلندمدت اقتصاد فاصله وجود دارد. همین آمارها بیانگر این است که در سال های اخیر رشد بخش کشاورزی همواره مناسب بوده است، به نحوی که رشد ارزش افزوده این بخش به قیمت ثابت سال ۱۳۸۳ در سال های ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳به ترتیب ۳.۷، ۴.۷ و ۳.۸ درصد بوده است. براساس اطلاعات منتشره از سوی مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۹۴ میان بخش های اصلی اقتصاد بخش کشاورزی بالاترین رشد مثبت (۵.۴ درصد) را داشته است. تا جایی هم که مربوط به تامین امنیت غذایی است، باید گفت که از آغاز مدیریت دولت یازدهم تراز منفی تجاری بخش کشاورزی بهبود یافته است و از منفی ۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ به منفی ۳ میلیارد دلار در سال ۹۴ رسیده است. با احتساب ارزش واردات محصولات کشاورزی و موادغذایی در ۱۱ ماهه اول سال ۱۳۹۴، حدود ۱۰ درصد مواد غذایی مورد مصرف کشور از خارج وارد می شود.

اگرچه وضعیت بخش های صنعت و معدن کشور در سال ۱۳۹۳ عمدتا در سایه بهبود فضای اطمینان بخش و سیاست های حمایتی دولت ازجمله تامین سرمایه در گردش بنگاه ها رو به بهبود پیش رفت اما در سال ۹۴ این روند بهبود ادامه نیافته است. در حوزه بخش آب، برق و گاز اقدامات موثری انجام شده؛ به نحوی که این بخش علاوه بر تجربه رشد مثبت در دوران رکود سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ (به ترتیب ۱.۱ و ۷.۵ درصد) در سال ۱۳۹۳ رشد مثبت ۵.۵ درصد را تجربه کرده و در سال ۹۴ نیز به رشد ۳.۲ درصد دست یافته است. سازمان مدیریت وبرنامه ریزی مهم ترین اقدامات انجام شده برای بهبود بخش آب، برق و گاز را مهار آب های مرزی، کاهش تلفات شبکه توزیع، جذب منابع مالی و سرمایه گذاری خارجی و ارتقای توان تولید داخلی برمی شمرد.

هرچند این سازمان اقدامات یادشده را دخیل بر رشد بخش آب، برق و گاز آن هم در دوران رکود می داند اما مهار آب های مرزی هنوز آنچنان که باید، اثرگذاری مثبتی نداشته و تلفات شبکه توزیع هم باوجود اجرایی شدن اقدامات درنظرگرفته شده هنوز تا تحقق اهداف که رسیدن تلفات به زیر ۱۰ درصد است، فاصله دارد. درمورد جذب منابع مالی و سرمایه گذاری خارجی در این بخش هم باید گفت، قراردادهای جدید نفتی (IPC) باتوجه به فشار گروه های تندرو هنوز به مرحله اجرا درنیامده است. درمجموع شاید نوسان رشد تجربه شده این حوزه هم مربوط به مخدوش بودن برنامه های درنظر گرفته شده و عدم تحقق اهداف باشد که البته برای امسال پیش بینی می شود به دلیل به جریان افتادن قوی تر آثار برجام این بخش در سایه شرایط بهتر تامین مالی به ارتقای توان تولید داخلی دست یابد. بخش حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات نیز که طی رکود بی سابقه سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ رشد مثبت داشته، در سال ۱۳۹۴ با رشد منفی ۶.۵ درصدی ارزش افزوده مواجه شده است. رکود بخش ساختمان که از سال ۱۳۹۱ شروع شده، همچنان تا انتهای سال ۱۳۹۴ ادامه داشته است. روند سرمایه گذاری همچنان از آغاز دوران رکود اقتصادی مناسب نیست و دولت تلاش دارد با جذب منابع مالی خارجی و جلب مشارکت بیشتر بخش خصوصی این نقیضه را حل کند.

البته درخصوص تحریک بخش مسکن به منظور خروج از رکود در بدنه کارشناسی حرف وحدیث بسیار است، درحالی که عباس آخوندی، وزیر راه وشهرسازی معتقد است، با رونق بخش مسکن چرخ بسیاری از صنایع هم به گردش درمی آید، برخی کارشناسان اقتصادی با اشاره به رویه رونق بخش مسکن در دهه ۸۰ و آثار منفی آن بر تورم و گرانی معتقدند، بخش مسکن اساسا بخش اقتصادی غیرمهارت محوری است که تحریک آن نه اشتغالی ایجاد می کند و نه اجازه می دهد سیاست های اصلاح ساختاری دولت در زمینه ثبات اقتصاد کلان به اجرا درآید. علی مدنی زاده، استاد اقتصاد دانشگاه شریف یکی از این کارشناسان است که علاوه بر نقدهای یادشده بر تحریک مسکن، خطر دیگر آن را هم گوشزد می کند. او می گوید: «در شرایطی که نقدینگی کشور به بیش از هزارهزار میلیارد تومان رسیده است، تحریک بخش مسکن کبریتی است که آثار تورمی این نقدینگی را آتش می زند. به طوری که با تحریک بخش مسکن و سیاست ارائه وام های بزرگ خرید مسکن، پیش بینی می شود تورم از مرز ۳۰ درصد عبور کند.»

نمره قبولی سیاست پولی

سیاست پولی دولت یازدهم بر ۳ محور کنترل تورم، ثبات بازار ارز و اصلاح نرخ سود بانکی قرار گرفته است. به گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی، عملکرد دولت در هر ۳ حوزه قابل قبول بوده به نحوی که دولت در آستانه دستیابی به تورم تک رقمی به عنوان یکی از مشخصه های اصلی ثبات اقتصاد کلان قرار دارد.

از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم تلاطم های شدید بازار ارز کنترل و ثبات نسبی بر این بازار حاکم شده و اصلاح نرخ سود بانکی به معنای کاهش آن متناسب با شرایط تورم کشور همواره در دستور کار دولت بوده است.

مولفه های سنجش کمی وضعیت حکمرانی کشور نیز گویای آن است تاجایی که این مولفه ها مربوط به عملکرد دولت است، شاهد بهبود قابل توجهی در رتبه درصدی ایران در سال ۲۰۱۴ بوده ایم. بهبود فضای کسب وکار نیز به عنوان یکی از شاخص های سنجش کارایی نظام بازار مشهود است؛ به طوری که رتبه کشور از حدود ۱۳۲ درآغاز به کار دولت یازدهم به ۱۱۹ در سال ۱۳۹۳ و پس از آن به رتبه ۱۱۸ در سال ۱۳۹۴ بهبود یافته است. از دیگر شاخص های سنجش کارایی نظام بازار سنجش توان رقابت پذیری براساس شاخص رقابت پذیری بین المللی است. براساس آخرین رتبه بندی، رتبه ایران از ۸۳ در دوره ۲۰۱۴-۲۰۱۵ به ۷۴ در دوره ۲۰۱۵-۲۰۱۶ ارتقا یافته است. براساس شاخص توسعه انسانی سازمان ملل در سال ۲۰۱۴ ایران جزو کشورهای باتوسعه انسانی زیاد قرار داشته است. (رتبه ۶۹ درجهان)

به هرحال تغییرات ساختاری در اقتصاد کشور به گونه یی است که از سال ۱۳۹۰ به این سو در اثر تشدید تحریم های هسته یی و همچنین به دلیل تعویق افتادن سرمایه گذاری ها، میزان تولید از بهمن سال ۱۳۹۰ به شدت کاهش یافته و این کاهش در کنار افت قیمت نفت در بازارهای جهانی موجبات کاهش سهم بخش نفت در اقتصاد کشور را فراهم آورده است. آمارها نشان می دهند، سهم صادرات نفتی از کل صادرات کالایی کشور از سال ۱۳۹۰ به این طرف کاهش یافته است، به طوری که از ۸۱.۷ درصد در سال ۹۰ به ۵۹.۷ درصد در ۶ ماهه نخست سال ۹۴ رسیده است. در بهمن ماه سال ۱۳۹۴ صادرات نفت ایران از مرز ۱۴۰۰هزار بشکه گذشته است. ضمن اینکه تراز تجاری کشور در سال ۹۴ برای نخستین بار پس از گذشت ۳۷ سال مثبت شد.

تاب آوری ایران در مقایسه با دیگر رقبای نفتی

این را نیز باید یادآور شد که در سال ۹۴ برای نخستین بار صادرات (با احتساب میعانات گازی) به میزان ۹۱۶ میلیون دلار از واردات سبقت گرفت. با شرایط حاکم بر بازار جهانی نفت، شاهد کاهش اتکای بودجه کشور به نفت هستیم؛ به طوری که سهم عواید نفتی در بودجه از ۴۶.۷ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۳۳.۸ درصد در سال ۱۳۹۴ کاهش یافته است. پژوهشگران سازمان مدیریت وبرنامه ریزی در این زمینه می نویسند: «عملکرد اقتصاد ایران در مقایسه با سایر کشورهای صادرکننده نفت، نشان می دهد که در شرایط بروز شوک منفی نفت، عملکرد اقتصاد ایران بهتر بوده است.»

یکی از نقاط ضعف دیگری که در اقتصاد ایران وجود دارد و اتفاقا گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم به آن اشاره می کند، تنوع اندک کشورهای مقصد برای صادرات ایران است. هرچند در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲ به تنوع کشورهای مقصد صادراتی کشور افزوده شده اما همچنان مقصد ۶۸.۳ درصد از صادرات منحصر به ۵ کشور چین، عراق، امارات، هند و افغانستان است. بررسی کشورهای مبدا وارداتی کشور نیز نشان می دهد که تمرکز در این حوزه افزایش یافته، به نحوی که ۶۹.۳ درصد واردات کشور از ۵ کشور چین، امارات، کره، ترکیه و هند انجام گرفته که نسبت به سال ۱۳۹۲ تقریبا ۲ درصد بیشتر است.

درمجموع باید گفت، گرچه منتقدان دولت یازدهم بدترین حالات ممکن را برای تصویر اقتصاد کنونی ایران در نظر می گیرند و در مقابل نهادی همچون سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز با خوش بینی تصویری خوشایند از اقتصاد ایران ترسیم می کند، اما اگر بخواهیم منصفانه تر نگاه کنیم، به فصول مشترک موافقان و مخالفان دولت در ارزیابی عملکرد دولت یازدهم می رسیم که همان اشتغال، وضعیت صادرات، رکود، اقتصاد نفتی و بزرگی دولت است که گویا همه کارشناسان چه آنها که دستی در سکانداری کشور دارند و چه آنها که یا رانده شده اند یا در بدنه آکادمیک کشور مشغول به تدریس هستند، بر منفی بودن عملکرد دولت در این زمینه ها اجماع دارند و فارغ از آثار برجام و گشایش های ارزی در کوتاه مدت، مکررا از اصلاح ساختاری به عنوان تنها راه نجات سیکل معیوب اقتصاد نام می برند.

* منتشر شده در روزنامه تعادل