بسته مقاوم‌سازی بانکی
اقتصاد ایرانی: بررسی تجربه آسیای شرقی در بحران ۱۹۹۷ نشان می دهد این کشورها با اجرای سیاست های مقاوم سازی اقتصادی، در مواجهه با بحران ۲۰۰۷ آسیب بسیار کمتری دیدند. براساس یافته های مشاور پیشین مدیر اجرایی بانک جهانی، این اصلاحات باعث شد شرق آسیا به موتور خروج اقتصاد جهان از بحران اخیر تبدیل شود. با توجه به چالش بانکی سال های گذشته در ایران، اقتصاد ایران نیز در وضعیت تقریبا مشابهی قرار گرفته و می تواند با درس آموزی از تجربه اخیر خود و یافته های جهانی، شرایط فعلی را به فرصتی برای مقاوم سازی اقتصاد در برابر بحران های احتمالی آتی تبدیل کند.
به گزارش دنیای اقتصاد، نتایج مطالعات کارشناسی از تجربه کشورهای شرق آسیا نشان می دهد این کشورها با درس گرفتن از بحران مالی سال ۱۹۹۷ شرق آسیا و اصلاح ساختارهای مالی و بانکی خود، توانستند با آمادگی بیشتری با بحران مالی ۲۰۰۷ مواجه شوند و به رغم بزرگ بودن شوک اولیه این بحران، با سرعت بیشتری در مقایسه با کشورهای غربی از آن خارج شدند. بر اساس مطالعاتی که از سوی «سیدحسین میرجلیلی» ارائه شده، کشورهای آسیای شرقی پس از بحران سال ۱۹۹۷ توانستند با «مقاوم سازی اقتصادی» در زمینه های ده گانه ای مثل «رفع عدم توازن مالی در بانک ها و شرکت ها»، «رویکرد فعالانه تر در نظارت و مقررات گذاری بر ریسک های بانکی و مالی»، «انعطاف پذیر کردن نظام ارزی» و «تنظیم دارایی های خارجی بانک ها برای کاهش آسیب پذیری مقابل شوک» توانستند با سرعت بیشتری از ابزارهای لازم در زمینه شوک استفاده کنند و با اجرای به موقع محرک های پولی و مالی و کاهش موقت نرخ ارز، با سرعت چشمگیری از بحران خارج شوند. در نتیجه، رونق سریع اقتصاد شرق آسیا به موتور اقتصاد جهانی برای خروج از بحران بزرگ تبدیل شد. مرور تجربه کشورهای شرق آسیا از آن حیث دارای اهمیت است که اقتصاد ایران نیز در حال حال حاضر در تجربه نسبتا مشابهی قرار دارد و پس از وقوع چالش بانکی سال های گذشته، نیاز به تمهید سازوکارهای ویژه ای برای مقابله با بحران های احتمالی آتی دارد. این مواجهه در صورتی که مشابه اقتصادهای شرقی انجام شود، می تواند تجربه فعلی را به یک «فرصت» تبدیل کرده و از زیان های بزرگ آینده، تا حد چشمگیری بکاهد.
ضرورت تدوین بسته مقاوم سازی بانکی
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، سیدحسین میرجلیلی، دانشیار پژوهشکده اقتصاد و مشاور ارشد سابق مدیر اجرایی گروه بانک جهانی، در نشست تخصصی «چرا بخش مالی (بانکی) شرق آسیا در بحران مالی جهانی مقاوم بود؛ درس هایی برای مقاوم سازی نظام مالی در ایران» که با حضور مهرداد سپه وند، مشاور بانک مرکزی و کامران ندری، مدیر گروه بانکداری اسلامی در محل پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد، اظهار کرد: «با توجه به تجربه شرق آسیا در بحران جهانی برای مقاوم سازی بخش بانکی در اقتصاد ایران نیاز به تدوین بسته سیاستی مقاوم سازی بانکی شامل فهرست نقاط ضعف، ضربه تحریم ها و همچنین راهکارها داریم». وی افزود: «اگر با بانک های خارجی ارتباط داشته باشیم، می توانیم در زمان موردنیاز از این ظرفیت استفاده کنیم ضمن اینکه ایجاد بانک های مشترک با سایر کشورها برای رفع مشکلات مناسب است». وی تصریح کرد: «همچنین می توان وابستگی شرکت های دولتی به بانک ها را کاهش داد تا بخشی از منابع بانک ها از این محل آزاد شود». دانشیار پژوهشکده اقتصاد با بیان اینکه بحران های بانکی هر دو تا سه سال یک بار اتفاق می افتد، گفت: به همین دلیل باید به این بخش به صورت ویژه توجه شود.
تجربه شرقی در عبور از بحران
وی با اشاره به تجربه بحران اقتصادی در منطقه شرق آسیا، ادامه داد: «اقتصادهای شرق آسیا در سال ۱۹۹۷ با بحران مواجه شدند که این بحران به بحران مالی آسیا معروف شد و یک دهه قبل از بحران مالی جهان بود». وی تصریح کرد: «این بحران در کره جنوبی، تایوان، اندونزی، مالزی و فیلیپین اتفاق افتاد و به اقتصاد این کشورها شوک وارد کرد، به نحوی که اهرم بانکی به شدت کاهش و فعالیت های شرکتی رو به افول گذاشت. علاوه بر این، کشورها را با رکود شدید همراه با بیکاری و فقر مواجه کرد، اما همین اقتصادها ۱۰ سال بعد و در سال ۲۰۰۷ میلادی در مقابل بحران جهانی توانستند بهتر از سایر کشورها عمل کنند و ثبات خود را حفظ کنند». مشاور ارشد سابق مدیر اجرایی گروه بانک جهانی با بیان اینکه «زمانی که بحران به منطقه یورو وارد شد، کشورهای این حوزه بدترین آثار را تجربه کردند»، افزود: «درحالی که اقتصادهای پیشرفته با بحران بزرگی مواجه شدند، اما در همین حال رشد اقتصادهای آسیایی نظیر چین و اندونزی ادامه یافت. همچنین اقتصاد کره، مالزی و سنگاپور به سرعت شروع به بازسازی کرده و به رشد خود ادامه دادند.».
دو شوک بحران به بخش مالی
به گفته وی، بحران مالی جهانی ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ ، به دو طریق به بخش مالی اقتصادهای شرق آسیا ضربه و شوک وارد کرد. شوک اول، خروج سرمایه چشمگیر از اقتصادهای آسیایی بود که به وقوع پیوست و طبق گزارش بانک تسویه های بین المللی، این خروج تقریبا دو برابر دوره بحران مالی شرق آسیا در سال ۱۹۹۷ بود. شوک دوم نیز، کاهش شدید صادرات، تولید صنعتی و تولید ناخالص داخلی بود. به گونه ای که در بحران مالی ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ ، صادرات اقتصادهای شرق آسیا ۳۰ درصد کاهش یافت و این کاهش، تقریبا سه برابر دوره بحران مالی آسیا در ۱۹۹۷ بود. وی افزود: «البته این در حالی است که صادرات سهم بالایی در صنعت و تولید این کشورها دارد و به همین دلیل تولید ناخالص داخلی آنها کاهش یافت، به نحوی که تولید ناخالص داخلی در شرق آسیا به جز هند و چین در سه ماهه چهارم ۲۰۰۸ میلادی حدود ۱۱ درصد افت داشت». میرجلیلی با بیان اینکه «تولید ناخالص داخلی این کشورها در سه ماهه اول ۲۰۰۹ میلادی نیز به میزان ۸ درصد افت کرد و این کاهش اولیه بسیار حادتر از دیگر مناطق جهان بود»، اظهار کرد: «البته این موضوع به همراه کاهش نرخ ارز به صورت چشمگیر بود». مشاور ارشد سابق مدیر اجرایی گروه بانک جهانی درباره اثرات بحران بر نظام ارزی کشورهای شرق آسیا توضیح داد: «به دنبال وقوع شوک بیرونی، نرخ ارز در چند اقتصاد شرق آسیا، به طور چشمگیری کاهش ارزش پیدا کرد به ویژه کشورهایی که دچار کسری حساب جاری در تراز پرداخت های خود بودند و مطالبات خارجی در نظام بانکی شان انباشته شده بود، یا بازارهای سرمایه نسبتا باز داشتند. استرالیا، کره، هند، اندونزی و نیوزلند، از موج شوک بحران، بیشتر تاثیر پذیرفتند و در بسیاری موارد، نرخ های موثر اسمی ارزشان، کاهش چشمگیری پیدا کرد. با وجود این، کاهش ارزش پول این کشورها در بحران مالی جهانی، کم تر و آرام تر از کاهش ارزش پول شان در دوره بحران مالی شرق آسیا بود». به گفته وی، «تعدیل نسبتا اندک در نرخ ارز و حساب جاری تراز پرداخت ها، به معنای آن بود که عدم توازن خارجی، به بزرگی دوره بحران مالی سال ۱۹۹۷ نیست.»
واکنش سریع به بحران جهانی
میرجلیلی درباره راهکارهای اجرا شده از سوی کشورهای شرق آسیا پس از وقوع بحرانی جهانی دهه اخیر، توضیح داد: «برای کاهش اثرات شوک ناشی از بحران مالی جهانی، اقتصادهای شرق آسیا، به سرعت سیاست محرک مالی و پولی اتخاذ کردند. تورم پایین و بدهی پایین دولت، سیاست های پولی معتبر و مازاد بودجه، در کشورهای شرق آسیا، به معنای آن بود که آنها قادر به اجرای واکنش سیاستی مخالف چرخه کسب و کار، به طور جامع و قاطع هستند. تسهیل پولی از طریق کاهش نرخ بهره سیاستی و ذخیره قانونی بانک ها، بسته های بزرگ محرک مالی و اقدامات بانک های مرکزی برای حصول اطمینان از اینکه نظام مالی حمایت و نقدینگی کافی دارد، همگی منجر به کاهش اثرات نامطلوب بحران مالی جهانی شد.
وی اضافه کرد: «همچنین، برای حمایت از بازار مالی داخلی، دسترسی آسان به تسهیلات بانک مرکزی فراهم شد. ذخایر لازم افزایش پیدا کرد. سپرده های بانکی تضمین شد. سواپ ارز برای شرکت ها و بانک هایی که نیازمند ارز بودند، فراهم شد. انتشار اوراق قرضه خارجی برای بانک ها تضمین شد و ضمانت ها، گسترش یافت تا دسترسی شرکت های کوچک و متوسط به اعتبار، حفظ شود». نکته قابل توجه در اظهارات میرجلیلی، اشاره به سرعت بالای کشورهای آسیای شرقی در خروج از بحران اخیر بود که باعث شد آنها به موتور خروج اقتصاد بین الملل از بحران تبدیل شوند. به گفته وی، «از مارس ٢٠٠٩، اقتصاد و بخش مالی شرق آسیا، شروع به بازیابی کرد. صادرات شرق آسیا در سه ماهه دوم سال ٢٠١٠ یعنی ۹ ماه قبل از بازیابی کامل تجارت جهانی، به بالای سطح خود قبل از بحران مالی جهانی رسید. در پایان سال ٢٠١٠ و در ٢٠١١ نیز شرق آسیا موتور بازیابی اقتصاد جهانی بود. در این مقطع، جریان ورود سرمایه نیز به سرعت از سر گرفته شد و بانک تسویه بین المللی نیز گزارش کرد که مطالبات فرامرزی در شرق آسیا از کمترین حد در اوایل سال ٢٠٠٩ به سطح بالا در اواخر سال ٢٠١٠، طی یک سال و نیم افزایش یافت در حالی که برای بازیابی بحران مالی آسیا، یک دهه به طول انجامید.
بر اساس یافته های ارائه شده از سوی این محقق، «نظام بانکی شرق آسیا، برای کاهش آسیب پذیری، به تدریج ترکیب تامین مالی شان را تغییر دادند. به این ترتیب که سهم تامین مالی عمده را کاهش و سهم تامین مالی خرد(پذیرش سپرده) را افزایش دادند. به عنوان مثال، استرالیا، کره و نیوزلند که در بخش مالی شان، بیشتر متکی به تامین مالی عمده بودند، طی دوره بحران مالی جهانی، رشد اعتبارات داخلی، به شدت کاهش یافت».
چرا شرقی ها مقاوم تر بودند؟
مشاور ارشد سابق مدیر اجرایی گروه بانک جهانی در ادامه ۱۰ دلیلی را ذکر کرد که به اعتقاد وی، به مقاوم تر شدن اقتصادهای شرقی در مقابل وقوع یک بحران مجدد، کمک کرد. به گفته وی: اول: در زمان وقوع بحران مالی جهانی، سیاست های کلان در آسیا، سیاست های اقتصادی درستی بودند؛ دوم: این کشورها آسیب پذیری های خارجی و مالی نسبتا کمتری نسبت به بقیه جهان داشتند؛ سوم: پس از بحران مالی سال ۱۹۹۷، کشورهای شرق آسیا یک دهه اصلاحات ساختاری و مالی انجام دادند؛ چهارم: قبل از بحران مالی جهانی، عدم توازن مالی در بانک ها و شرکت های خود را برطرف کردند تا ثبات اقتصاد کلان را تهدید نکند؛ پنجم: پس از بحران مالی سال ۱۹۹۷، سیاست گذاران برای حصول اطمینان از اینکه ریسک های غیرسیستمی از نزدیک پایش شود، رویکرد فعال تری در نظارت بانکی اتخاذ کردند و از ابزارهای محتاطانه کلان برای پاسخ به ریسک های سیستمی در بخش مالی استفاده کردند؛ ششم: آسیا جلوتر از بسیاری از کشورهای دیگر در به کارگیری ابزارها، از قبیل وضع محدودیت بر نسبت های مالی و رشد اعتباری و مدیریت ریسک بود؛ هفتم: حرکت به سمت سیاست نرخ ارز انعطاف پذیر در منطقه نیز به عنوان یک جاذب مؤثر شوک، عمل کرد؛ هشتم: عامل مهم دیگر در مقاومت شرق آسیا، دینامیزم منطقه ای شرق آسیا و عملکرد اقتصادی قوی چین بود که از اقتصادهای نزدیک به خود حمایت کرد؛ نهم: بخش مالی شرق آسیا دارای اهرم بالا یا وابسته به تامین وجوه عمده نبود و تنظیم مقررات مالی، در زمینه هایی مثل «کاهش رشد اعتبار بخش خصوصی»، «کاهش نسبت اعتبار به سپرده»، «وجود سرمایه خوب و باکیفیت در نظام بانکی»، «کاهش نسبت وام های غیرجاری»، «برقراری مقررات سخت گیرانه در نظام بانکی به ویژه وضع مقررات جدید در پنج کشور عضو آسه آن»، «تنظیم دارایی های خارجی بانک ها برای کاهش آسیب پذیری مقابل شوک» به نحو موثری انجام شده بود؛ دهم: به دلیل پایین بودن ریسک بدهی خارجی کوتاه مدت در کشورهای شرقی و کم بودن ریسک رتبه بندی اعتباری آنها، سیاست کاهش نرخ ارز توانست شوک را جذب کند.
