موفقیت کم نظیر اقتصاد ایران در سال سخت ۹۴

اقتصاد ایرانی: وزیرامور اقتصادی و دارایی ضمن تشریح شرایط اقتصاد ایران درسال های دشوارگذشته و فاصله بسیاری که با اهداف برنامه های توسعه به وجود آمده است، چشم انداز روشنی برای اقتصاد درسال جاری و سال های پیش رو ترسیم کرد به طوری که وی سال ۹۵ را سال تعیین کننده برای آینده اقتصاد کشور دانست و از هدفگذاری حداقل ۵ درصد رشد اقتصادی برای امسال خبرداد.
به گزارش ایران، «علی طیب نیا» که برای ارائه گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور و اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در جلسه علنی روزدوشنبه مجلس شورای اسلامی حضور یافته بود، در توضیح گزارش آخرین وضعیت اقتصادی کشور و دولت یادآور شد: پیش از شروع به کار دولت تدبیر و امید ترکیبی از نارسایی های بلندمدت ساختاری و نهادی، سیاست های نادرست اقتصادی و تحریم های مختلف مالی و اقتصادی، رشد اقتصادی با میانگین سالانه ۲.۲ درصد برای دوره ۸ ساله منتهی به سال ۹۲ را در پی داشت. وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: رشدی که به زحمت می توانست آثار رشد جمعیت بر کاهش درآمد سرانه را خنثی کند؛ رشدی نازل و بسیار کمتر از میانگین (نزدیک به ۶.۴ درصدی) رشد بلند مدت اقتصاد کشور در بیش از نیم قرن اخیر و نیز با فاصله زیاد از هدف ۸ درصدی که در برنامه های چهارم و پنجم توسعه کشور و سند چشم انداز پیش بینی شده بود.

افزایش شدید قیمت ها در دولت قبل، از یادها رفته است

وی ادامه داد: تداوم رشد منفی اقتصادی برای ۸ فصل متوالی و نرخ بالای تورم، رکود تورمی بی سابقه ای را برای کشور رقم زده بود. رشد اقتصادی منفی ۸.۶ درصدی در سال ۹۱ و منفی ۹.۱ درصدی در سال ۹۲ و رسیدن به نرخ تورم متوسط سالانه ۴۰ درصدی و نقطه به نقطه ۴۵ درصدی در سال ۹۲، نمادهایی از این شرایط دشوار است.طیب نیا تصریح کرد: خوشبختانه دولت یازدهم توانست با انضباط های مالی و پولی و بازگرداندن آرامش به اوضاع سیاسی و اجتماعی داخلی و بهبود روابط بین المللی فضایی را فراهم کند که شاهد ثبات و آرامش در بازارهای کالا و خدمات و بازار ارز و در نتیجه موفقیت بی سابقه در کنترل تورم و مهار نوسانات شدید نرخ ارز باشیم.این عضو کابینه دولت یازدهم یادآور شد: استمرار و پیوستگی این موفقیت باعث شده است که اکنون تلاطم های شدید نرخ ارز و افزایش های پی در پی و شدید قیمت ها که به یکی از وی‍ژگی های اقتصادی ایران تبدیل شده بود، از یادها برود و امکان برنامه ریزی و پیش بینی شرایط آتی که مؤلفه شرایط اساسی برای سرمایه گذاری و رشد باثبات است فراهم شود.

نرخ تورم نقطه به نقطه اردیبهشت تک رقمی شد

وی گفت: اکنون در شرایطی هستیم که نرخ تورم نقطه به نقطه تک رقمی شده و در اردیبهشت سال جاری به ۷.۴ درصد رسیده است و نرخ تورم متوسط سالانه در همین ماه به ۱۰.۴ درصد کاهش یافته و در آستانه تک رقمی شدن نرخ تورم قرار داریم؛ دامنه نوسانات نرخ ارز نیز بسیار محدود شده است. برای مقایسه کافی است توجه کنیم که متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال ۹۱ ، نسبت به سال ۹۰ بیش از ۹۲ درصد افزایش یافته بود. همچنین شکاف نسبی نرخ دلار بازار آزاد و بازار رسمی با ۱.۷ واحد درصد کاهش نسبت به سال قبل به ۶.۱۶ درصد در سال ۹۴ رسید.

سال سخت اقتصاد با سقوط ۴۶ درصدی قیمت نفت

این عضو کابینه دولت یازدهم تاکید کرد: سال ۹۴ یکی از سال های سخت و دشوار برای اقتصاد ایران بود. در سال گذشته سقوط ۴۶ درصدی قیمت نفت در بازارهای جهانی تحت تاثیر رویکرد عربستان سعودی در افزایش عرضه اتفاق افتاد و در نتیجه درآمدهای ارزی کشور به شدت محدود شد. وی ادامه داد: در این شرایط بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت با تورم شدید و کاهش قابل ملاحظه ارزش پول ملی مواجه شده اند.
وزیر اقتصاد گفت: درخصوص مسأله رکود اقتصادی باید گفت که تحریم و کاهش قیمت نفت همزمان هم رکود و هم تورم ایجاد می کند، لذا اینکه ما توانسته ایم در شرایط تحریم و در شرایط کاهش قیمت نفت هم تورم را مهار کنیم و هم رشد اقتصادی منفی را به رشد مثبت تبدیل کنیم که یک موفقیت کم نظیر در تاریخ اقتصادی ایران در مقایسه با کشورهای جهان به شمار می رود.

رشد مثبت اقتصادی در سال ۹۴ حفظ شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با این وجود تجربه تحریم ها و اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر مبنای این تجربیات موجب شد با کمترین آسیب این سال دشوار را سپری کنیم و در سال ۹۴ موفق شدیم براساس گزارش مرکز آمار ایران رشد مثبت اقتصادی را در سطحی پایین تر و معادل مثبت یک درصد حفظ کنیم.وی افزود: اکنون که در پایان ماه آخر فصل بهار قرار داریم، اعتقاد دارم که امسال نقطه عطفی برای پایان رکود اقتصادی است بنابراین عوامل مختلفی دست به دست هم دادند تا سال ۹۵  برای آینده اقتصاد ایران تعیین کننده باشد.
وی تاکید کرد: رشد اقتصادی که بتواند اشتغال مولد را برای جوانان جویای کار کشور فراهم کند و بر مبنای بهره وری باشد؛ همچنین از نوسانات مبرا بوده تا بتوان به صورت مستمر نرخ های بالای رشد اقتصادی را تجربه کنیم.

وابستگی به نفت، چالش اصلی رشد اقتصادی ۸ درصدی

وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: چنین چشم اندازی نشان می دهد که دولت رشد اقتصادی ۵ درصدی را محقق کرده و طبق برآورد مرکز آمار ایران از ارقام حساب های ملی در زمستان سال ۹۴ به طور حتم چرخش در روند رشد اقتصادی به وجود آمده است به طوری که رشد اقتصادی در پاییز سال گذشته از منفی ۰.۶ درصد به ۲.۱ درصد در زمستان سال گذشته افزایش یافته است. طیب نیا با تاکید بر اینکه باید از شرایط موجود به نفع رشد اقتصادی استفاده کنیم تاکید کرد: دولت به دنبال جهش رشد اقتصادی ۸ درصد است اما چالش اصلی برای تحقق این موضوع کماکان دولتی بودن و وابستگی به نفت و آسیب پذیری از این محل است؛ البته بخشی از رشد اقتصادی در سال ۹۵ ناشی از رفع تحریم ها و افزایش صادرات نفت است بنابراین با رفع تحریم ها توانستیم ظرفیت های تولید وصادرات نفت را ارتقا بخشیم.

برنامه ریزی برای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در سیاست های اقتصاد مقاومتی توجه ویژه ای به مشکل نفتی بودن و دولتی بودن اقتصاد ایران صورت گرفته و برنامه های مفصلی برای آن تنظیم شده است. ما ۱۲ برنامه ملی برای مقابله با این عارضه ها تهیه کردیم که به صورت عملیاتی هدفگذاری شده است.
این عضو کابینه دولت یازدهم تاکید کرد: رونق اقتصادی در سال ۹۵ زمینه ساز تحقق اهداف برنامه ششم توسعه و در صدر آنها رشد اقتصادی ۸ درصدی است. در انتخابات اخیر همه جناح های سیاسی کشور رونق اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت مردم را در اولویت قرار داده بودند، لذا اگر بخواهیم این شعار انتخاباتی محقق شود، راه آن درهمکاری و هماهنگی ۳ قوه برای حفظ ثبات و انسجام سیاسی است.تحقق رشد اقتصادی پایدارامکانپذیر است، مشروط به هماهنگی و همکاری همه ارکان نظام و صیانت از آرامش و ثبات سیاسی.