شش تکانه به اقتصاد ایران

اقتصاد ایرانی: مرکز پژوهش های مجلس که در ماه های اخیر گزارش های کارشناسی زیادی درخصوص وضعیت اقتصاد کلان روی وبگاه خود قرار داده بود، دیروز با فرستادن یک نماینده به نخستین صحن علنی مجلس دهم مجموعه یی از نتایج مطالعات قبلی خود را در قالب یک گزارش با عنوان «اقتصاد ایران؛ وضعیت فعلی، راه پیش رو و نقش مجلس شورای اسلامی» مطرح کرد. این گزارش مولفه های مهمی از وضعیت اقتصادی کشور و میزان تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی طی دهه اخیر را توضیح می دهد که همگی نشان از نابسامانی وضعیت اقتصادی کشور دارد. محمد قاسمی، معاون پژوهشی مرکز پژوهش های اسلامی ۳ مولفه وضعیت کلی اقتصاد ایران، وضعیت و روند متغیرهای کلان اقتصادی و نهایتا سیاست های پولی و مالی و تجاری را محورهای اصلی ارائه گزارش خود قرار داد و ضمن بیان آنها به ۶ شوک وارده بر اقتصاد در ۱۰ سال اخیر ایران اشاره کرد که نتیجه یی جز نامساعدی کارکرد اقتصاد نسبت به سه دهه گذشته برای کشور نداشته است. تاثیر منفی یارانه های نقدی بر ضریب جینی، عدم همبستگی میان رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال، عدم استقلال بانک مرکزی در سیاست گذاری مهم ترین انتقادهایی است که این گزارش به وضعیت کنونی اقتصاد وارد کرده و بر نقش مجلس دهم در مدیریت و اصلاح بخش عمومی اقتصاد کشور تاکید می کند.

در ادامه گزارش تعادل، از جزییات گزارش «اقتصاد ایران؛ وضعیت فعلی، راه پیش رو و نقش مجلس شورای اسلامی» را می خوانید.

وابستگی شدید رشد اقتصادی به درآمدهای نفتی

گزارش مرکز پژوهش های مجلس در ۳ بخش و براساس وضعیت اقتصاد کشور تهیه شده که در سطح اول به وضعیت اقتصادی کشور که از طریق بررسی روند و مقدار متغیرهایی مانند رشد اقتصادی، تورم، بیکاری، توزیع درآمد و وضعیت صادرات و واردات (متغییرهای کلان اقتصادی) پرداخته است. در سطح دوم، وضعیت و روند متغیرهای کلان اقتصادی که حاصل مجموعه یی از اقدامات دولت و بانک مرکزی در تعامل با دنیای خارج است، به شکل سیاست های مالی، سیاست های پولی و سیاست تجاری مطرح شده است. سومین مولفه نیز تشریح سیاست های پولی و مالی و تجاری حاصل از ساختارها، قوانین و مقررات است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش ها، نرخ رشد اقتصادی در کشور از سال ۱۳۳۹ تا ۱۳۹۳ ناپایدار و محدود بوده و متوسط رشد اقتصادی در این سال ها ۴.۶ درصد محاسبه شده که طی سال های ۵۵، ۵۷، ۵۹، ۶۱، ۶۳، ۶۵، ۶۷، ۷۳ و ۹۱ تا ۹۳ شاهد رشد منفی اقتصادی بوده ایم. همچنین بر اساس شاخص های رشد اقتصادی بین سال های ۱۹۶۶ تا ۲۰۱۴ نسبت به کشورهای منطقه و جهان سطح پایین تری داشته ایم و این رشد اقتصادی تقریبا از سال ۸۹ تا ۹۰ هیچگاه اشتغالزا نبوده است؛ به طوری که این سال ها متوسط رشد اقتصادی ۴ درصد و رشد اشتغال نزدیک به صفر را داشتیم.

تورم بالا فرزند هدفمندی یارانه ها بود

نرخ تورم در کشورمان نیز نسبت به متوسط جهانی طی ۱۵ سال اخیر رشد بالاتر و نوسان بیشتری داشته و بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ حداکثر نوسان تورم در دنیا در سال ۲۰۰۸ با تورم ۱۰ درصد ثبت شده اما در کشور ما در سال ۲۰۱۳، نرخ تورم ۴۰ درصدی تجربه شده است.

البته محمد قاسمی معتقد است، شیب تند افزایش قیمت ها در این سال ها را خود دولت به وجود آورد و خودش هم نخستین غرامت پرداز تبعات منفی آن بود. او می گوید: «در طول دوران مذکور دولت وقت، هم خودش تورم ایجاد کرد و هم خودش نخستین متضرر از تورم بود. به این معنا که قیمت های ثابت هزینه های جاری و عمرانی دولت به شدت کاهش پیدا کرده و این از طرفی دیگر جای نگرانی دارد؛ برای اینکه برای ادامه ماموریت های دولت مخاطره آمیز خواهد بود.»
یکی دیگر از شاخص های مورد بررسی مرکز پژوهش ها، نرخ بیکاری است که بر اساس تعریف رسمی بیکاری ۲.۷ میلیون نفر بیکاری و با احتساب اشتغال ناقص و افراد دلسرد از جست وجوی کار نیز حدود ۶.۵ میلیون نفر تا پایان سال ۹۴ ثبت شده است که ۲۳.۳ درصد آن میان جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال است.
از طرفی پرداخت های یارانه نقدی برخلاف انتظار تاثیر منفی در ضریب جینی داشته است، همچنان که محمد قاسمی، معاون پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس گفته است: «پس از توزیع نقدی یارانه ها برای مدت دو سال، ضریب جینی کاهش پیدا کرد؛ یعنی برابری بیشتر شد ولی بلافاصله پس از تورم های شدید هم در اثر نوع اجرای هدفمندی یارانه ها و نوع تامین مالی آن و هم نوع استقراضی که برای تامین منابع از بانک مرکزی انجام شد، عملا این شاخص مجددا در سال ۹۳ به همان چیزی که در سال ۸۹ بود، بازگشت.»

دولت ابزار مالی لازم برای بهبود اقتصاد ندارد

بخش دیگر این گزارش به بررسی شاخص های بودجه یی کشور طی سال های ۵۷ تا ۹۳ پرداخت که بر این اساس ۵۲ درصد از بودجه عمومی کشور را درآمد نفتی تشکیل داده و طی سه دهه گذشته بودجه کاملا وابسته به نفت بود. در این سال ها بیشترین هزینه های دولت در بخش پرداخت ها را بودجه جاری به خود اختصاص داده و بودجه عمرانی در جایگاه دوم هزینه های بودجه یی دولت قرار داشت که این سهم به تناوب رشد صعودی داشت. یعنی نسبت پرداخت دولت برای هزینه های جاری نسبت به بودجه عمرانی از سال ۵۷ تا ۹۳ افزایش یافته و بودجه عمرانی نیز باتوجه به قیمت نفت دچار نوسان شده است. همچنین بدهی دولت نیز همواره در مسیر افزایش حرکت می کرد و تا پایان سال ۹۴ این بدهی ۵۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که در صورت تداوم این روند تا پایان برنامه ششم ۵۰ درصد سهم تولید ناخالص داخلی را بدهی تشکیل خواهد داد. محمد قاسمی حجم انبوه بدهی های فعلی دولت را ناشی از سیاست غلط دولت قبل می داند و معتقد است، دولت فعلی هم ابزار سیاست مالی لازم برای رهایی از این بدهی ها را ندارد. او ویژگی سیاست های مالی ایران در طول سال های ۸۲ تا ۹۲ را مجموعه بی انضباطی مالی و پولی به شکل انبوه بدهی های دولت دانسته و گفته است: «ویژگی دیگر این سال ها، انبوه تعهداتی است که درباره طرح های عمرانی نیمه تمام موجود است، مسائل مذکور نشان می دهد دولت یازدهم هم هنوز ابزار سیاست مالی موثری برای بهبود اوضاع اقتصادی در اختیار ندارد.»

ضربه پرداخت یارانه نقدی به بودجه های عمرانی

در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش ها نسبت پرداخت یارانه نقدی به اعتبارات عمرانی محاسبه شده است که براساس آن از زمستان ۸۹ تا اسفند ۹۴ بیش از دو برابر پرداخت های عمرانی صرف پرداخت یارانه نقدی شده است. به طوری که در مقابل رقم ۱۱۷ هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی ۲۴۵ هزار میلیارد تومان هزینه برای پرداخت یارانه نقدی دیده می شود.

معاون پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس هدفمند کردن یارانه ها را یکی از اقدامات در طول دهه اخیر در برابر افزایش قیمت حامل های انرژی دانست و گفت: «از اهداف هدفمند کردن یارانه ها کاهش کسری بودجه دولت بود اما طبق بررسی ها نوع اجرا نه تنها سبب محقق نشدن هدف شد بلکه بار جدیدی را بر بودجه دولت تحمیل کرد، متاسفانه دو برابر آنچه باید صرف پروژه های عمرانی می شد به شکل یارانه نقدی به مردم پرداخت شد که این امر توان مالی دولت را کاهش داد.»

بخش سوم این گزارش در حوزه سیاست های پولی نشان می دهد، سیاست گذار پولی فاقد استقلال لازم از دولت و مجلس است و تعیین اهداف متعدد و بعضا ناسازگار برای او منجر به عدم پاسخگویی بانک مرکزی شده است، سلطه مالی عامل افزایش بدهی دولت و شرکت های دولتی به بانک مرکزی و افزایش پولی است، بانک مرکزی فاقد استقلال لازم از شبکه بانکی است که منجر به شعف نظارت و مقررات گذاری غیرموثر شده است، بازار غیرمتشکل پولی به معضلی برای نظارت و سیاست گذاری تبدیل شده و بانک مرکزی ابزارهای اعمال سیاست پولی مانند عملیات بازار باز در اختیار ندارد ضمن اینکه بانک مرکزی از توان و ساختار لازم برای اعمال نظارت شرعی بر سیستم بانکی نیز برخوردار نیست. محمد قاسمی در این باره اصلاح تدریجی مدیریت بخش عمومی را لازم دانسته و می گوید:«در این مسیر تقویت استقلال بانک مرکزی، ساماندهی موسسات پولی و مالی غیرمجاز، اصلاح قانون بانکداری بدون ربا، استقرار حاکمیتی در بانک ها مبتنی بر استانداردهای بین المللی موجب برقراری انضباط پولی خواهد شد.» به گفته قاسمی بودجه در ایران تنها عمل به سیاست های مالی نیست بلکه همزمان درخصوص سیاست ارزی کشور و پولی هم باید تصمیم گیری شود؛ چراکه این عوامل آسیب جدی به اقتصاد بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی خواهد زد.

در بخش صادراتی نیز نبود تنوع در شرکای تجاری جزو اصلی ترین مشکلات این حوزه بوده است؛ به طوری که حدود ۵۰ درصد از کالاهای صادراتی ایران تنها به مقصد ۵ کشور ارسال می شد که نشان از تنوع اندک در شرکای تجاری است؛ به طوری که در میان شرکای تجاری چین، عراق، امارات، افغانستان و هند بیشترین سهم واردات از ایران را داشته اند. قاسمی در این باره در صحن علنی مجلس تاکید کرد: «در سال ۹۴ برای نخستین بار مازاد تراز تجاری سال به یک میلیارد دلار رسید که این امر ناشی از کاهش شدید واردات و افزایش نسبی صادرات غیرنفتی است.»

کنترل بحران ۶ شوک اقتصادی

مرکز پژوهش های مجلس معتقد است، اقتصاد ایران در یک دهه اخیر به دلیل شوک های پیاپی عملکرد پایین تری نسبت به قبل داشته که هر کدام از این مشکلات می توانسته اقتصاد کشور را با یک بحران مواجه کند. بر این اساس ۶ شوک وارده بر اقتصاد ایران در دهه های اخیر شامل شوک های بی انضباطی پولی و مالی در پی افزایش درآمدهای نفتی و تزریق بی محابای آن به اقتصاد تحریم های اقتصادی، افزایش سه برابری قیمت ارز، آثار ناشی از بحران اقتصادی بین المللی ۲۰۰۸ همزمان با تشدید تحریم های اقتصادی و کاهش بی سابقه قیمت نفت در دو سال اخیر بوده که به دلیل وجود منابع طبیعی مناسب در کشور و منابع انسانی فراوان عمق بحران کنترل شده است.

حال برای حل این مشکلات و حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی باید به مولفه هایی نظیر مجزا و متفاوت فرض کردن ماهیت مسائل ملی از مسائل محلی و دستگاهی، تلاش برای رفع نابرابری های منطقه یی از طریق تعریف طرح های عمرانی جدید یا جذب اعتبارات بیشتر برای همه طرح های نیمه تمام و اتخاذ راهکارهایی که عمدتا در کوتاه مدت مشکلات را تخفیف می دهند و عدم توجه به عوارض بعدی پرداخت. با این شرایط باید توجه داشته باشیم که با توجه به موقعیت کنونی بازار نفت و وضع مالی دولت و نظام بانکی و نابهره وری های موجود در حوزه مصرف آب و انرژی و شرایط زیست محیطی به نظر می رسد تداوم مسیر قبلی امکان پذیر نیست و در صورت اصرار بر آنها نتایج بحران زایی خواهد داشت.

مجلس دهم از برخورد مسامحه آمیز پرهیز کند

مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد کرده است، اصلاح نظام پولی با هدف برقراری انضباط پولی و اصلاح قانون بانکداری بدون ربا، اصلاح نظام مالی کشور با هدف تعیین مرز بین بخش عمومی و خصوصی و تعیین نحوه ورود درآمدهای نفت به بودجه و اصلاح نظام مالیاتی و سیستم بدهی ها و دارایی های دولت و شفاف کردن منابع و مصارف دولتی و اصلاح نظام مدیریتی کشور با هدف ارتقای کارآمدی براساس بند ۶ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در برنامه مجلس دهم قرار گیرد. ضمن اینکه معاون پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس از نمایندگان مجلس درخواست کرد که در برابر طرح ها و لوایح با سخت گیری بیشتری در مقایسه با مجلس نهم عمل کنند و گفت:«اهمیت دادن به نتایج پژوهش های نظری و کاربردی در تمامی حوزه ها به ویژه در حوزه قانون گذاری و دادن رای به طرح ها و لوایح شرط موفقیت آمیز و موثر است بنابراین تقاضا داریم تا از برخورد مسامحه آمیز با طرح ها و لوایح که اسناد و پشتیبان کافی ندارد، پرهیز شود.»