بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 17 خرداد 1395      11:57

بی انضباطی مالی سالهای قبل منشأ بدهی‌های دولت فعلی

اقتصاد ایرانی: رئیس اتاق بازرگانی ایران در جلسه علنی دیروز مجلس گزارشی را از وضعیت اقتصادی کشور ارائه داد. محسن جلال پور ضمن تأکید بر اقتصاد مقاومتی تأکید کرد: برنامه ششم باید مبتنی بر ابلاغیه اقتصاد مقاومتی باشد. حتی اگر برنامه ششم را فقط همان ابلاغیه اقتصاد مقاومتی بدانیم و بر این محور پیش برویم به دلیل اینکه پشتیبانی جدی بالاترین مقام کشور یعنی رهبری را دارد شاید عدم موفقیت برنامه های قبلی را نداشته باشد و رویکردی شفاف داشته باشد.جلال پور در ادامه به برخی از مسائل موجود در حوزه اقتصادی و قانونگذاری اشاره کرد و گفت: پرهیز از تصویب قوانین جدید تا حد امکان، مطالبه و پیگیری اجرای قوانین موجود که همیشه مورد نظر ما و فعالان اقتصادی بوده از موارد مهم است. عمده عدم توفیق این قوانین در اجرا بوده است.
به گزارش ایران، رئیس اتاق بازرگانی خاطر نشان کرد: مهم این است که امروز کشور در آستانه یک تغییر پارادایم ( الگوی کلان) اقتصادی است. ابلاغیه اقتصاد مقاومتی ما را به این سمت می برد که باید اقتصاد را مردمی کنیم و آن را به سمت و سوی منابع غیر زیر زمینی ببریم و در واقع از مردم و توان آنها برای رشد و شکوفایی و توسعه کشور بهره ببریم.او تأکید کرد: مسلم است که یک سیاستگذاری کلان در این زمینه لازم است. به نظر می رسد که قوا و حاکمیت در چگونگی استفاده و اجرای این ابلاغیه به جمع بندی نرسیده اند، ما سیاستگذاری جدی در پذیرش سرمایه و جذب سرمایه خارجی نداریم.او اضافه کرد: به نظر می رسد سیاستگذاری کلان در زمینه توسعه کشور و چگونگی بهره بردن از وضعیت های جهانی و اهرم قرار دادن ظرفیت های داخلی کشور برای استفاده از ظرفیت های حداکثری نیاز به کار جدی از طرف قانونگذار، مجلس و سیاستگذار دارد که بخش خصوصی منتظر است بر اساس این قانون و سیاستگذاری کارش را پیش ببرد.جلالی در ادامه گفت: در سال گذشته با بیش از 200 هیأت خارجی ملاقات و به استان های مختلفی سفر کردم که در همه آنها سه نقطه یکسان را دیدم. اول اینکه باید فضای کسب و کار کشور را بهبود بدهیم و شرایط ورود سرمایه گذاری داخلی و خارجی را فراهم کنیم. وی اضافه کرد: مسأله دوم سیاست سرمایه است. باید بدانیم که با چه کشورهایی و با چه برنامه هایی ورود پیدا کنیم. مسأله سوم بحث بنگاه ها و وضعیت موجود اقتصاد کشور است. همزمان با اینکه مسیر توسعه را طی می کنیم باید وضعیت موجود بنگاه ها را دریابیم. بنگاه های ما شرایط سختی دارند هم از نظر نقدینگی و هم از نظر برخوردهایی که با آنها می شود مشکلاتی دارند.
درنخستین روزهای کاری مجلس دهم که ترکیب به طور کامل متفاوتی نسبت به مجلس نهم دارد، اقتصاد ایران دریک دهه اخیر از دو منظر مورد بررسی قرارگرفت. نخستین نگاه به مرکزپژوهش های مجلس تعلق داشت که درباره وضعیت اقتصادی ایران درحوزه اقتصاد مقاومتی مهم ترین موانع رشد و توسعه را در۱۲ سال گذشته تشریح کرد.
دومین دریچه ای که برای مشاهده اقتصاد ایران به روی نمایندگان مجلس گشوده شد، نگاه بخش خصوصی به مشکلات و نیازمندی های اقتصادی بود که توسط رئیس پارلمان بخش خصوصی در مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

مجموعه بی انضباطی های مالی ازسال ۸۳ تا ۹۲ رخ داده است

نماینده مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اینکه انبوهی از طرح های عمرانی نیمه تمام در اختیار دولت قرار گرفته است گفت: از سال ۸۳ تا ۹۲ مجموعه ای از بی انضباطی مالی در کشور رخ داد که به صورت انبوهی از بدهی برای دولت باقی مانده است و درهمین زمان انبوهی از طرح های عمرانی نیمه تمام وجود دارد و دولت در وضعیت فعلی متأسفانه ابزار مالی مناسبی برای بهبود اوضاع در اختیار ندارد.
محمدقاسمی در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت اقتصادی کشور در حوزه اقتصاد مقاومتی اظهارکرد: نرخ رشد اقتصادی کشور نسبت به منابع صرف شده نسبت به دیگر کشورها قابل توجه نیست و با توجه به وابستگی بسیار زیاد به منابع نفتی پرنوسان بوده است. به گفته وی دراین بازه زمانی رشد اقتصادی چهار تا پنج درصد بوده که عمدتا منجر به ایجاد اشتغال نشده است.
معاون اقتصادی مرکزپژوهش های مجلس افزود: شش و نیم میلیون نفر در کشور بیکار هستند یا اشتغال ناقص دارند یا از جست و جوی شغل دلسرد شده و خارج از بازار کسب و کار فعالیت می کنند.
وی ادامه داد: بعد از توزیع نقدی یارانه ها در مدت دو سال اول ضریب جینی(شاخصی برای سنجش توزیع درآمد) در کشور افزایش یافت ولی بعد از آن با تورم بیش از حد، عملا این شاخص مجدداً در سال ۹۳ به میزان سال ۸۹ بازگشت.

وضع توزیع درآمد در۱۲ سال اخیر فاصله زیادی داشته است

وی افزود: در سال ۹۴ برای اولین بار یک میلیارد دلار تراز مازاد تجاری داشتیم که مربوط به کاهش شدید واردات در کشور بود. قاسمی با بیان اینکه متغیرهای حاصل در اقتصاد کشور بستگی به مجموعه ای از سیاستگذاری ها دارد گفت: ویژگی های مالی، پولی و ارزی در ایران نشان می دهد که دولت وابستگی شدیدی به منابع نفتی دارد.از سال ۵۷ تا ۹۴ بیش از ۵۰ درصد از منابع دولت از نفت تأمین شده و فقط ۳۰ درصد از مالیات تأمین شده است. در طول این دوران به دلیل تورم های ایجاد شده دولت خودش نیز تورم زا بوده و درعین حال اولین متضرر نیز بوده است.
وی با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اظهارداشت: قیمت حامل های انرژی به این دلیل افزایش یافت تا دولت بتواند یارانه های نقدی را پرداخت کند اما بعد از اجرای آن علاوه بر کسری بودجه ای که داشت فشار دیگری برای تأمین هزینه های نقدی یارانه ها نیز به دولت تحمیل شد. برهمین اساس از آذر۸۹ تا کنون دو برابر اعتبارات عمرانی برای پرداخت نقدی یارانه ها مصرف شده و این باعث کاهش توان مالی دولت شده است.
وی خاطرنشان کرد: به دلیل بدهی های دولت به سیستم بانکی، بخشی از نقدینگی کشور قفل شده و نظام بانکی به همین دلیل نمی تواند در حوزه اشتغال و به تبع آن رشد اقتصادی کشور حضور داشته باشد.
 
وی با انتقاد از مشخص نبودن سیاست های صنعتی در کشور افزود: متأسفانه سیاست های ارزی متناسبی نیز برای توسعه صادرات وجود ندارد و بخش خصوصی نمی تواند هدف توسعه صادرات در کشور باشد. وی با بیان اینکه دولت ها و مجالس متعددی از سال ۸۳ تا ۹۲ بر روی کار آمده اند اما نتوانسته اند در این سنوات وضعیت کشور را سامان دهند، اظهار داشت: متأسفانه این مشکل در مجموعه نهادهای ساختاری وجود دارد.
وی با بیان اینکه فضای کسب و کار محل تلاقی سیاست، اقتصاد و مجموعه قضایی در کشور است، اظهار داشت: نمی توانیم با فضای کسب و کار نامساعد، فضای اقتصادی کشور را سامان دهیم. فقط دولت برای بهبود فضای کسب و کار دخیل نیست، بلکه قوه مقننه و قضائیه نیز در آن دخیل هستند. وی با اشاره به اینکه ۷۰۰ قانون مربوط به حوزه قضایی در کشور وجود دارد، گفت: متأسفانه این قوانین کارآیی لازم را برای ایجاد بهبود اقتصادی در کشور ندارد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir