اجاره بها در تعقیب تورم
اقتصاد ایرانی: آمارها نشان می دهد از سال ۱۳۹۱ تاکنون رشد اجاره بها با نرخ تورم رابطه ای همسو داشته است.
به گزارش ایسنا، با این که کارشناسان همواره می گویند قیمت مسکن باید ملاک نرخ اجاره باشد و تاکید دارند اجاره بها نباید با نرخ تورم تنظیم شود، آمارها حاکی از آن است که طی یک سال گذشته اجاره بها با رشد تورم رابطه ای همسو داشته است.
پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، سیر منفی تورم آغاز شد و از ۴۰.۴ درصد در ابتدای شروع به کار دولت یازدهم هم اکنون به ۱۰.۲ درصد رسیده است. نرخ رشد اجاره بها در کل کشور نیز تقریبا با این رقم برابری می کند و در اردیبهشت ۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰.۸ درصد افزایش یافت.
آمارها از سال ۱۳۹۱ تاکنون نشان می دهد که اجاره بها با فاصله کمی، سایه به سایه به دنبال تورم حرکت می کند. در پایان سال ۹۱ نرخ تورم ۳۱.۵ و نرخ اجاره ۳۲.۵ درصد اعلام شد. در پایان سال ۹۲ نرخ تورم ۳۴.۷ درصد و نرخ افزایش اجاره در نیمه دوم همان سال ۱۴.۲ درصد بود. در سال ۹۳ نرخ تورم ۱۴.۸ درصد و نرخ رشد اجاره ۱۲.۸ اعلام شد. در اسفندماه ۹۴ تورم به ۱۱.۳ درصد رسید و اجاره بها در نیمه اول سال ۹۴ رشد ۱۰.۴ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرد.
در اردیبهشت سال ۹۵ نیز تورم به ۱۰.۲ درصد رسید و نرخ رشد اجاره در کل کشور ۱۰.۸ درصد بود.
همان طور که می بینیم آمارها نشان می دهد با این که نرخ سود بانکی، درآمد سرانه و قیمت مسکن از فاکتورهای تاثیرگذار بر بازار اجاره هستند که در سال ۹۲ این متغیرها اثر خود را بر بازار اجاره گذاشتند، در سایر سال ها تاثیر نرخ تورم بر رشد اجاره بها غیر قابل انکار است.
