اقتصاد را مردمی کنیم

اقتصاد ایرانی: محسن جلال پور در جلسه علنی امروز مجلس حضور یافت و به تبیین وضعیت اقتصادی امروز کشور پرداخت.
وی اظهار داشت: برنامه ششم توسعه باید مبتنی بر ابلاغیه اقتصاد مقاومتی و براساس رویکرد این ابلاغیه باشد.
به گزارش ایرنا، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: اگر برنامه ششم توسعه را تنها همان ابلاغیه اقتصاد مقاومتی بدانیم و بر این محور پیش برویم شاید بسیاری از مسائل و مشکلاتی که در برنامه های گذشته بوده و ناموفقیتی برنامه ها در برنامه های قبلی را نداشته باشیم و بتوانیم رویکردی کاملا مشخص، شفاف داشته باشیم.
جلال پور افزود: با توجه به اینکه این ابلاغیه توسط بالاترین مقام کشور ابلاغ شده و پشتیبانی جدی رهبر معظم انقلاب را در پشت سر خود دارد باید موثر باشد.
وی تاکید کرد: اتاق بازرگانی ایران در ارتباط با برنامه ششم اقداماتی را انجام داده که در اختیار مجلس دهم قرار خواهد داد، هر ۲۴ بند ابلاغیه رهبر معظم انقلاب را به طور کامل بررسی و کار کارشناسی جدی را پیرامون آن صورت داده ایم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: ما تبدیل این برنامه به یک کار عملی و شرح وظیفه همه بخش ها را در این ابلاغیه احصا کرده و بیان کردیم که کدام یک از قوا، نهادها و مجموعه های کشور چه وظیفه ای در اجرای این برنامه دارند.
جلال پور افزود: این موضوع آماده تحویل به صحن علنی مجلس است که به هیات رئیسه مجلس تحویل داده خواهد شد.
وی یادآور شد: در برنامه ششم توسعه قوه مجریه باید اجرای قوانین بر زمین مانده و انجام اصلاحات ساختاری را در دستور کار قرار دهد و قوه مقننه پرهیز از تصویب قوانین جدید در حد امکان را مدنظر داشته باشد.
وی افزود: مجلس دهم برای تصویب قوانین حد و حدودی برای خود قائل شود که حداقل به ازای تصویب هر قانون جدید در بخش اقتصادی دو قانون قدیمی را ملغی کند و در عمل کسب قوانین را در برنامه داشته باشد نه اضافه کردن قوانین که ما با مشکلات جدی در این زمینه مواجه هستیم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تاکید کرد: مطالبه و پیگیری اجرای قوانین موجود و نظارت بر اجرای آن از موارد مغفول مانده در ادوار گذشته بوده که نظارت و مطالبه اجرای قوانین همیشه مورد نظر ما به عنوان فعالان بخش خصوصی بوده است.
جلال پور افزود: قوانین بسیار خوبی در مجالس قبلی تصویب شده که قانون اجرای اصل ۴۴  و اصلاحیه ای در مجلس نهم برای آن وجود داشت و امثال این موارد قوانین بسیار شفاف، خوب و اثرگذاری که عمده عدم توفیق آنها در اجرا و در عدم نظارت بر اجرای آنها بود، به عنوان مثال در مورد بهبود قانون بهبود فضای کسب و کار هنوز پس از گذشت یک سال آیین نامه های آن تصویب نشده و هنوز اجرایی شدن این قانون در روال کار اتفاق نیفتاده است.
وی با تاکید بر این که امروز کشور در آستانه یک تغییر پارادایم اقتصادی است،افزود: آنچه که به عنوان ابلاغیه اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده ما را به این سمت می برد که اقتصاد را مردمی کنیم و آن را به سمت و سوی ظرفیت هایی غیر از منابع زیرزمینی سوق دهیم و از توان و ظرفیت های مردم برای رشد و شکوفایی و توسعه کشور بهره ببریم که در این زمینه نیازمند سیاست گذاری کلان هستیم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یادآور شد: به نظر می رسد هنوز قوا و حاکمیت در زمینه چگونگی استفاده و اجرای ابلاغیه اقتصاد مقاومتی به یک جمع بندی نرسیده اند، ما هنوز یک سیاست گذاری جدی در پذیرش سرمایه در جذب سرمایه خارجی در ارتباط اقتصاد کشور با اقتصاد بین الملل و وصل شدن بنگاه هایمان به بنگاه های سایر کشورها نداریم.
جلال پور ادامه داد: ما هنوز نمی دانیم در چه زمینه هایی باید سرمایه گذاری اتفاق بیفتد و درچه زمینه هایی نباید سرمایه گذاری انجام شود، گاهی نبایدها بیشتر از بایدها برای ما اهمیت دارد و باید به آن پرداخت و در هر زمینه ای با امکانات محدود ورود نکنیم.
وی با تاکید بر این که امروز سیاست های دنیا در ۲۰ تا ۳۰ زمینه است،گفت: آن ها حداکثر ورود کرده و کار کرده اند و به نقطه نهایی و حداکثری رسیدند اما ما با وجود اینکه در همه زمینه ها میدان برایمان باز بوده و هست و نمی دانیم در کدام بخش ها باید تمرکز کنیم و در کدام بخش ها نباید تمرکز داشته باشیم، در سرمایه گذاری نمی دانیم در کدام بخش ها سرمایه گذاری خارجی صددرصدی، ۵۰ درصدی و کمتر از ۵۰ درصدی باید بپذیریم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: مهم است در شرایطی که در پسابرجام برای توسعه کشور اتفاق افتاده برای فعال کردن ظرفیت های کشور و اهرم قرار دادن این ظرفیت ها برای استفاده از ظرفیت های بین المللی به چه سمت و سویی باید حرکت کنیم.
جلال پور با یادآوری این که این مسئله نیازمند کار جدی از سوی مجلس به عنوان نهاد قانون گذاری است، افزود: من طی یک سال گذشته با حدود ۲۰۰ هیات ملاقات داشتم و ده ها سفر به استان ها و کشورهای مختلف داشتم که در این موارد سه نکته مورد توجه بود یکی اینکه فضای کسب و کار در کشور بهبود پیدا کند و دیگری سیاست سرمایه گذاری و پذیرش سرمایه است و سوم بحث بنگاه ها و وضعیت موجود اقتصاد کشور است که نباید از اینها به عنوان اصلی ترین سرمایه های کشور غافل بود.
وی با تاکید بر این که پس از اجرایی شدن برجام همه آنچه اتفاق افتاده موجب شده که بنگاه های اقتصادی ما از گرفتاری و از مشکلات و مسائلی که در آن دست و پا می زدند بیرون بیایند اظهار داشت: رکود هنوز در بنگاه های ما موج می زند و گرفتاری جدی امروز بنگاه های ما رونق، فروش، بازار و تقاضا است و تا زمانی که این امر محقق نشود این بنگاه ها نمی توانند خود را به حرکت در آورند که بخواهند خود را با شرایط جهانی وفق دهند.
وی گفت: آنچه که مهم است این است که سرمایه گذاری خارجی و مشارکت با بخش خصوصی در صورتی برای کشور سودآور است که به عنوان اهرمی برای فعالیت بخش خصوصی ما باشد و مجموعه ظرفیت ها در این بخش ارتقا پیدا کند.