سالم سازی نظام بانکی پیش شرط تحقق اقتصاد مقاومتی

اقتصاد ایرانی: پس از آنکه در۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۲ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبرمعظم انقلاب به رؤسای سه قوه ابلاغ شد، تمام برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت دولت در راستای تحقق این سیاست های مادر تدوین و تعریف شد.

به گزارش ایران، براساس سیاست های اقتصاد مقاومتی، اقتصاد ایران باید مسیری را بپیماید که در آن از هرگونه تکانه و شوک خارجی مصون بماند و با تکیه بر داشته های داخلی نگاهی برون نگر نیز به اقتصاد جهانی داشته باشد تا سهم قابل قبولی ازآن به دست آورد. برای تحقق این شرایط نظام بانکی کشور یکی از ارکان اصلی محسوب می شود تا با تأمین مالی مناسب و به موقع بسترهای رشد و افزایش تاب آوری اقتصاد را مهیا کند. درهمین زمینه و درقالب بیست و ششمین همایش سیاست های پولی و ارزی که در( ۴ و ۵ خرداد امسال برگزار شد) یکی از پنل های تخصصی به اقتصاد مقاومتی و نقش و سهم شبکه بانکی درآن اختصاص داشت که درآن علاوه بر مسئولان بانکی و نظارتی کارشناسان اقتصادی نیز از بایدها و نبایدهای آن سخن گفتند.

اولویت های اجرایی بانک مرکزی در سال ۹۵ اعلام شد

یکی از سخنرانان این میزگرد تخصصی معاون اقتصادی بانک مرکزی بود که اولویت های اجرایی بانک مرکزی در سال ۹۵ را اعلام کرد. پیمان قربانی در نشست اقتصاد مقاومتی بیست و ششمین همایش سالانه پولی و ارزی راه اندازی مرکز کنترل و نظارت اعتبارات (مکنا)، انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی مؤسسات غیرمجاز، اصلاح نظام پولی و بانکی، یکسان سازی نرخ ارز و جذب ۱۰ میلیارد دلار منابع مالی خارجی را به عنوان مهم ترین اولویت های نهاد ناظر بر بازار پول مطرح کرد.
قربانی همچنین از برنامه بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی در راستای اقتصاد مقاومتی سخن گفت و در ادامه از ساماندهی بدهی بانک ها و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی، مداخله مؤثر و سپرده گذاری در بازار بین بانکی ریالی و کاهش نرخ سود موزون بازار (بین بانکی) از ۲۸ درصد در اسفند ۹۳ به ۱۷ درصد در اردیبهشت امسال خبر داد. در نتیجه سیاست های بانک مرکزی در راستای مقاوم سازی اقتصاد کلان نرخ تورم از بیش از ۴۰ درصد در ابتدای سال ۱۳۹۲ به کمتر از ۱۱ درصد در اردیبهشت سال ۱۳۹۵ رسیده است. این کاهش تورم با مدیریت انتظارات صورت گرفته به طوری که هزینه حقیقی چندانی برجای نگذاشته است. به گفته وی، سیاست بانک مرکزی در رابطه با اقتصاد مقاومتی، به جای یک برخورد شعارگونه بر پایه یک رویکرد منطقی و منطبق با اصول علمی استوار است.
ثبات اقتصاد کلان در قالب سه بخش ثبات مالی، پایداری خارجی و پایداری بودجه ای دنبال می شود و ثبات قیمتی و مهار تورم با رعایت هماهنگی در سیاستگذاری پولی، ارزی، اعتباری و بودجه ای امکان پذیر است. این درحالی است که ایجاد ثبات پایدار در نظام مالی اقتصاد منوط به حذف سرکوب مالی، ارتقای سلامت مالی، ارتقای نظارت بانکی، اصلاح چارچوب بازار بین بانکی و بهبود دسترسی به تأمین مالی خرد است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین ثبات ارزی را نیز به سیاست هایی نظیر یکسان سازی نرخ ارز، تسهیل نقل و انتقالات ارزی و افزایش تنوع روش های تأمین منابع ارزی مربوط دانست. در راستای اجرایی شدن اهداف فوق، بیش از ۱۵۰ اقدام در قالب ۳۹ برنامه عملیاتی طرح ریزی و اجرا شده است. قربانی در رابطه با مجموعه اهداف، سیاست ها و برنامه های بانک مرکزی به سه ویژگی مشخص آنها یعنی وجود سازگاری مناسب و مطلوب میان اجزای مجموعه، استواری بر بستر علمی مباحث مقاوم سازی اقتصاد و توجه به ماهیت و ویژگی های بومی اقتصاد ایران اشاره کرد. جهت گیری سیاست های بانک مرکزی در پنج حوزه سیاست پولی، ارزی، نظارتی، اعتباری و بانکداری الکترونیک قرار دارد، به طوری که هرکدام بر پایه یکسری از اصول بنا نهاده شده اند. کنترل نرخ رشد نقدینگی و تحقق نرخ تورم تک رقمی پایدار و مساعد برای رشد اقتصادی، یکسان سازی نرخ ارز و حفظ ثبات در بازار ارز، ارتقای سلامت مالی شبکه بانکی و ساماندهی مؤسسات اعتباری غیرمجاز، اصلاح رابطه مالی دولت با نظام بانکی و تقویت توان تسهیلات بانک ها و توسعه کمی و کیفی بانکداری الکترونیک ازجمله این اصول هستند.

سالم سازی فضای بانکی پیش شرط تحقق اقتصاد مقاومتی است

همچنین رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه بهشتی دراین نشست، سالم سازی فضای بانکی را پیش شرط تحقق و اجرای اقتصاد مقاومتی اعلام کرد. به اعتقاد عباس عرب مازار، برخی تعاریف و برداشت ها از اقتصاد مقاومتی وجود دارد مانند مقاومت (Resistance) که نادرست است و بهترین واژه برای اقتصاد مقاومتی، تاب آوری (Resilience) است. اقتصاد مقاومتی یک شعار نیست و درواقع استراتژی توسعه و پیشرفت کشور متناسب با ظرفیت های جامعه برای برون رفت از وضعیت موجود است. رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی ابعاد اقتصاد مقاومتی را فراتر از حوزه اقتصاد دانست و در نظر گرفتن عرصه های مختلف (اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی) و سطوح مختلف (فرد، خانواده، بنگاه های اقتصادی، نهادها و سازمان های خصوصی و دولتی) در این راستا را ضروری دانست.به گفته وی، راهکارهای پیشنهادی برای نظام پولی و بانکی در زمینه اقتصاد مقاومتی در دو حوزه خرد و کلان قابل طرح است که برای اقدام در سطح خرد باید به اصلاح وضع موجود و تقویت تاب آوری نظام بانکی پرداخت. عرب مازار در زمینه اقدامات لازم در سطح کلان، اقداماتی همچون تلاش برای تقویت تولید ملی، طراحی یک بسته سیاستی منسجم و قوی، تمرکز روی مجموعه متغیرهای سیاستی، تلاش برای کاهش تورم با کمترین تأثیر بر تداوم رکود و هماهنگی بیشتر بین سیاست های پولی و مالی به منظور تلاش برای خروج از رکود را ضروری دانست. همچنین اقداماتی از قبیل تطابق با نظام بانکی بین الملل، تطابق کامل با مقررات بانکداری بدون ربا، اعمال نظارت مؤثر بر تصمیمات و عملکرد بانک ها، ایجاد سیستم اعتبارسنجی مؤثر، کاهش مداخلات بیرونی بر تصمیمات بانک ها نیز برای تقویت نظام بانکی و بانکداری ضرورت دارد.

نواقص نظام بانکی برای کمک به اقتصاد ملی برطرف شود

ازسوی دیگر رئیس پژوهشکده پولی و بانکی نیز دراین نشست تأکید کرد که نظام بانکی به منظور کمک به اقتصاد ملی در گام نخست لازم است مشکلات و نواقص خود را برطرف کند. براساس گفته های علی دیواندری با توجه به اینکه امسال سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نامگذاری شده، از نظام بانکی کشور انتظار می رود علاوه بر استحکام و مقاوم سازی خود، به اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در سایر بخش های اقتصادی نیز کمک کند. ازجمله حوزه های نقش آفرینی نظام بانکی در تحقق اقتصاد مقاومتی می توان به حمایت از اقتصادهای دانش بنیان، تأمین مالی بخش تولید و نیز تقویت نظام مالی کشور اشاره کرد. نقش نظام بانکی در اقتصاد بسیار پررنگ است و خانوار و بنگاه اقتصادی را نمی توان یافت که از نظام بانکی خدمات دریافت نکرده باشد، ازاین رو نقش این مجموعه در تأمین اهداف اقتصاد مقاومتی حائز اهمیت است.

اقتصاد مقاومتی مقاومت در برابر تکانه های خارجی است

یکی از مدیران عامل بانک های خصوصی نیز اقتصاد مقاومتی را به معنای انجام عملیات بانکی منطبق با اهداف سیاست های ابلاغی، حفظ رقابت پذیری با بخش بین المللی، پاسخگویی به نیازهای بانکی و مقاومت در برابر تکانه های خارجی دانست. به گفته آیت الله ابراهیمی مدیرعامل بانک انصار در شرایط فعلی کشور، بازدهی بخش های اقتصادی بسیار پایین است و بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی به کاهش سرمایه گذاری و تضعیف بخش تولید منجر می شود. همچنین سطح پایداری نظام بانکی در شرایط فعلی پایین بوده و نیاز است برای بهبود آن به بانکداری یکپارچه با دقت بیشتری پرداخته شود. ابراهیمی بابیان اینکه امروزه به حد کافی اقدامات تئوری و نظری در خصوص تبیین اقتصاد مقاومتی انجام شده است، گفت: در این حوزه باید به سمت اقدام و عمل حرکت کنیم و نباید خود را محدود به سخن و صحبت کنیم. علاوه بر این باید بدانیم که بدون اتحاد و همکاری نظام بانکی نمی توان سیاست های اقتصاد مقاومتی را در بخش پولی و بانکی کشور محقق ساخت.

تأمین مالی از شبکه بانکی در رکود مشکل است

هادی قوامی نماینده نهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز در میزگرد اقتصاد مقاومتی اعلام کرد که با توجه به تلاش های دولت یازدهم در کنترل تورم، هنوز با پدیده رکود دست وپنجه نرم می کنیم، این رکود مسائلی همچون تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط را از کانال اعتبارات بانکی با مشکل مواجه ساخته است. درواقع هنگام چاره اندیشی برای حل مشکلات، مسائل قانونی و حقوقی در اجرایی شدن راه حل ها اغلب مورد غفلت واقع می شود. وی در توضیح این مطلب گفت: در دولت گذشته برای افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها به بخش تولید، طرحی در مجلس پیگیری شد که بر اساس آن دولت موظف بود تا با پرداخت بدهی خود به بانک ها از محل مابه التفاوت نرخ ارز، زمینه را برای افزایش سرمایه بانک ها و نهایتاً افزایش توان اعطای تسهیلات به بنگاه های اقتصادی فراهم کند. اما به دلیل توجه نکردن به سازوکارهای قانونی لازم در فرآیند اجرا، این طرح با چالش های بسیاری مواجه و عملیاتی نشد. بنابراین توجه نکردن به سازوکارهای اجرایی باعث ابتر شدن سیاست های پولی و مالی کشور می شود.برپایه اظهارات وی در طول سال های پس از انقلاب، مجموعه ای از تصمیمات اقتصادی اتخاذ شده است که در حال حاضر در حال نقد آنها هستیم. در راستای عملیاتی شدن و تحقق اقتصاد مقاومتی لازم است تا یک آسیب شناسی جامع از وضع موجود به عمل آید تا دچار خطاهای مجدد در تشخیص سیاستگذاری نشویم.