سهم ایران از سرمایه‌های چینی تقریبا هیچ

اقتصاد ایرانی: چین شریک اول تجاری ایران محسوب می شود و در طول سال های تحریم همکاری های تجاری ایران و چین بیشتر شد چرا که در زمانی که کشورهای اروپایی و برخی کشورهای آسیایی همکاری های خود را با ایران کاهش و حتی قطع کردند این چین بود که از فرصت های به وجود آمده استفاده کرد و همکاری های تجاری خود را با ایران تعمیق بخشید. در این زمینه و با هدف تعمیق روابط ایران و چین در شرایط پساتحریم، در اواخر سال گذشته، مقامات عالیرتبه سیاسی این کشور به ایران آمدند و ده ها سند همکاری را به امضا رساندند تا در حوزه های صنعتی، معدنی و توسعه زیرساخت ها همکاری های خود را ادامه دهند. در مذاکرات مقامات دو کشور مقرر شد که حجم تجارت دو کشور تا ۱۰ سال آینده، به ۶۰۰ میلیارد دلار برسد در حالی که حجم تجارت ایران و چین در سال ۹۴ نسبت به سال قبل کاهش یافته بود؛ به طوری که سهم چین از کالاهای صادراتی ایران بیش از ۲۳ درصد و همچنین واردات کالاهای چینی به ایران ۱۸ درصد کاهش یافت.

به گزارش تعادل، درهمین حال براساس آمارهای گمرک، سهم چین از واردات در سال ۱۳۹۴، ۱۰ میلیارد و ۴۵۳ میلیون و ۵۴۶ هزار و ۱۰۴ دلار و در صادرات ایران به چین ۷ میلیارد و ۲۲۸ میلیون و ۱۳۶ هزار و ۹۰ دلار بوده است. این درحالی است که براساس آمارهای گمرک، صادرات غیرنفتی کشور (با احتساب میعانات گازی) در سال ۹۴، معادل ۴۲ میلیارد و ۴۱۵ میلیون دلار (۹۳ میلیون و ۵۲۰ هزار تن) رقم خورده که نسبت به رقم مشابه سال گذشته افت ارزشی بیش از ۱۶ درصدی و افت وزنی هفت درصدی را تجربه کرد. واردات کشور نیز در سال ۹۴، معادل ۴۱ میلیارد و ۴۹۹ میلیون دلار (۳۵ میلیون و ۷۰ هزار تن) ثبت شده که نسبت به رقم مشابه در سال ۹۳ افت ارزشی ۵.۲۲ درصدی و افت وزنی ۱۸.۵ درصدی را به خود دیده است. بر اساس این آمار، ۲۶ درصد از صادرات و ۱۷ درصد از واردات کشور، سهم کشور چین است که به نوع خود بسیار قابل تامل است و این موضوع که چرا مسوولان همواره نسبت به حفظ تراز تجاری با چین تاکید دارند را توجیه می کند. از سوی دیگر، وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با ادامه تعاملات تجاری با چین، ضمن دفاع از جایگه این کشور در جدول تجارت خارجی، تاکید دارد که تجارت با این کشور، نه تنها کم نمی شود، بلکه در دوره گذار پساتحریم، افزایش نیز پیدا می کند؛ چرا که این کشور جزو معدود کشورهایی بوده که در دوره تحریم، ایران و اقتصاد ایران را تنها نگذاشته و رشد تجاری را برای ما رقم زده است. البته این مسوول تاکید دارد که ادامه تجارت با چین و ماندگاری آن در بازار، شروطی دارد که یکی از آنها، سرمایه گذاری مشترک شرکت های چینی در ایران و دیگری ارتقای کیفیت کالاهای ورودی از چین به ایران است. این گزارش به بررسی آینده تجارت با چین پرداخته و بر اساس آن، آخرین رقم سرمایه گذاری چین در ایران اعلام شده است که سهم ۰.۰۰۰۰۶ درصدی از مجموع سرمایه گذاری چین در جهان است. این رقم در شرایطی برای سرمایه گذاری چینی ها در ایران اعلام شده که مسوولان تجارت خارجی کشور و شخص وزیر، با کوبیدن بر طبل حمایت از چینی ها، شریک چینی را بهترین سرمایه گذار خارجی در ایران می خوانند.

رشد تجارت با چین در فروردین ماه

با این حال و با وجود کاهش تجارت با چین در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳، چین بزرگ ترین شریک تجاری ایران است. حجم کل تبادلات بین ایران و چین در فروردین ماه سال جاری، به رقم یک میلیارد و ۱۶۷ میلیون دلار رسیده که نسبت به زمان مشابه در سال قبل با ۷۷.۲ میلیون دلار رشد روبه رو بوده است. رشد حجم تبادلات تجاری دو کشور درحالی اتفاق افتاده است که با افزایش ۷۲.۲ میلیون دلاری سهم صادرات در این سال، تراز تجاری بین دو کشور در ماه اول سال جاری نسبت به زمان مشابه با ۱۳۵ درصد رشد همراه بوده است. بررسی گزارش های روزانه گمرک از وضعیت تجارت نشان می دهد در هفته اول خرداد نیز چین بزرگ ترین شریک تجاری ایران بوده است.
پس از اینکه رییس جمهوری چین به ایران سفر کرد، بیانیه مشترکی بین دولت ایران و چین امضا شد که بر اساس آن ظرف ۱۰ سال متوسط مبادلات این دو کشور باید به میزان ۶۰۰ میلیارد دلار برسد که برابر با متوسط سالانه ۶۰ میلیارد دلار است. اما با توجه به کاهش قیمت نفت، مبادلات تجاری این دو کشور در سال ۲۰۱۶ از ۵۰ میلیارد دلار به ۳۵ دلار کاهش یافته است. البته سال ۲۰۱۴ رکورد مناسبات بین دو کشور به ۴۵ میلیارد دلار رسید و در سال ۲۰۱۵ این رقم ۳۴ درصد کاهش داشت و با رفع شدن تحریم ها علیه ایران و رقابتی تر شدن حضور در بازار کشور به نظر می رسید که با سرمایه گذاری شرکت های چینی همکاری بین دو کشور افزایش یابد.
البته به نظر می رسد در خصوص آمار اعلام شده از سوی گمرک ایران و کشور چین اختلافاتی دیده می شود که در این خصوص ولی الله افخمی راد، رییس سازمان توسعه تجارت کشور اینگونه توجیه کرده است که تفاوت قیمت پایه محصولات در کشورهای مختلف و همچنین ثبت کالاهای ترانزیت در برخی کشورها باعث می شود که اختلافات آمار گمرکی ایجاد شود و این اختلافات تنها مربوط به چین نیست. بر این اساس مسوولان کشور تاکید دارند که آمار، ملاک استناد به رابطه تجاری با یک کشور نیست، بلکه تعاملات سیاسی بیشتر در این زمینه نقش آفرینی می کند. موضوعی که کارشناسان اقتصادی نیز بر آن تاکید دارند و معتقدند؛ در شرایطی که کشور چین در دوره تحریم ها، همواره مدافع حق غنی سازی ایران بوده و در به نتیجه رسیدن برجام، تعاملات سیاسی اش با ۱+۵ تاثیر داشته، در دوران پساتحریم نیز، ایران باید به فکر تقویت رابطه تجاری اش با چین و حامی منافع این کشور در حوزه تجارت خارجی باشد.

 ۱۰تریلیون دلار حجم تجارت جهانی چین

براساس این گزارش، در حالی که حجم مناسبات چین با جهان مجموعا ۱۰ تریلیون دلار است و حجم مبادلات چین با ایران در مقابل این رقم بسیار ناچیز است اما این رقم تجاری در ایران چشمگیر است. هرچند برخی از فعالان اقتصادی دلیل کاهش حجم مبادلات بین ایران و چین را کاهش قیمت نفت در سال ۲۰۱۵ میدانند اما به نظر می رسد همکاری های دو کشور در توسعه مبادلات در حوزه ریلی و دریایی و همچنین احیای جاده ابریشم ادامه خواهد یافت و به همین مبنا یک جاده و یک کمربند، فرصتی برای همکاری های اقتصادی بین چین و کشورهای مسیر جاده ابریشم است.
از سوی دیگر، استفاده از منابع بانک توسعه زیرساخت، همچنین صندوق توسعه جاده ابریشم و صندوق توسعه کنفرانس شانگ های، فرصتی برای ارتقای همکاری در سال های پیش رو است. البته در حوزه های پتروشیمی، نفت، گاز، تامین انرژی، ایران می تواند یکی از شرکای مهم چین محسوب شود.
در دوره پساتحریم، تاکنون ۱۸۰ شرکت چینی با حدود ۳۰۰ تاجر ایرانی دیدار کرده اند. ایران با داشتن منابع غنی زیرزمینی نیروی انسانی ارزان و تحصیل کرده و ثبات سیاسی می تواند پایگاه مهمی برای تولید مشترک و تامین نیاز منطقه محسوب شود. سابقه همکاری بین ایران و چین و همکاری های شرکت های چینی در بازار ایران طی دوران تحریم شرایط توسعه همکاری ها و سرمایه گذاری مشترک را فراهم آورده است. البته سه امر مهم در رفع موانع تجاری و افزایش سطح مبادلات بین دو کشور، ایجاد و توسعه کارگزاری بانکی برای کاهش هزینه های نقل و انتقال پول و افتتاح اعتبارات اسنادی، همچنین ارتقاء کیفیت و محصولات و خدمات چینی در کنار سرمایه گذاری مشترک برشمرد.

روابط ایران و چین گسترش می یابد

محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت معدن و تجارت نیز در این رابطه معتقد است؛ در فضای جدید بین المللی، نه تنها همکاری ما با کشور چین کم نمی شود؛ بلکه این روابط ارتقای یافته و با ترکیب توانایی و ظرفیت های دو کشور می توان به هم افزایی خوبی رسید. درحالی که روابط اقتصادی ایران با چین بلندمدت و استراتژیک و به نفع دو کشور است، رفع موانع بین المللی بانکی علیه ایران می تواند آینده خوبی را برای تجار ایران فراهم کند. در همین حال وزیر صنعت بر این باور است که دو طرف برای در اختیار گذاشتن بازار به یکدیگر، علاقه مند هستند و بر همین مبنا، جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرکز خاورمیانه، بازاری ۴۰۰ میلیونی است و این فرصت خوبی برای چینی ها در گسترش روابط تجاری و صنعتی محسوب می شود؛ در عین حال، زمینه های همکاری اقتصادی با کشور چین فراوان است که شامل فولاد، آلومینیم، خودرو، لوازم خانگی، صنایع هوایی و سایر زمینه ها است که باید برای هر کدام از اینها مکانیزمی را تعریف کنیم.

تعریف مکانیسم درست همکاری

در این رابطه، وزیر صنعت در دیدار با رییس کمیته مشاورین بخش تحقیقات و توسعه آکادمی علوم اجتماعی چین نیز بر این موضوع تاکید کرد که کشور چین می تواند در احداث شهرک های صنعتی به ویژه در مناطق آزاد ایران که از معافیت های مالیاتی ویژه برخوردار است، با جمهموری اسلامی ایران همکاری خوبی داشته باشد؛ این در حالی است که همکاری های آموزشی با کشور چین برای سطوح مدیریتی برای انتقال علوم فنی، تکنولوژی و استانداردسازی تولیدات صنعتی نیز مورد تاکید است؛ در عین حال، با رفع موانع بین المللی بانکی علیه ایران می توان آینده خوبی را برای تجار ایرانی و چینی متصور شد؛ چراکه تجار از وضعیت موجود آسیب جدی می بینند. البته در همین حال، باگی جائو، رییس کمیته مشاورین بخش تحقیقات و توسعه بین المللی آکادمی علوم اجتماعی چین نیز گفت: باید مکانیزم و مدل های همکاری درستی بین ایران و چین تعریف شود؛ همچنین قوانین به صورت استراتژیک تدوین شوند و در عین حال، با تجمیع شرکت های معروف و قوی ایرانی و چینی، همکاری های خوبی را شکل داد. ارتباطات تجاری ایران و چین به ۲۰ سال قبل برمی گردد که می تواند این موضوع دنبال و تقویت شود؛ البته ما نیاز داریم تا از قوانین سرمایه گذاری خارجی و احداث واحدهای تولیدی و تجاری در ایران برای سرمایه گذاری مشترک، اطلاعات بیشتری به دست آوریم تا به سطح همکاری های استراتژیک برسیم.

شرایط واردات کالاهای چینی

در همین حال نیز یکی از نگرانی هایی که در خصوص همکاری ها تجاری با چین وجود دارد ورود کالا و خدمات بی کیفیت است؛ در حالی که معاون وزیر صنعت و رییس سازمان توسعه تجارت کشور در این خصوص می گوید کالاهای چینی که استاندارد اجباری ایران را نداشته باشند، اجاره واردات داده نمی شود و بر همین اساس، در واردات کالاهای فاقد استاندارد اجباری ایران نیز باید عرف کیفی بین المللی رعایت و نظارت شرکت‎های بازرسی انجام شود. این مقام مسوول با بیان اینکه چین بزرگ ترین شریک تجاری ما است و روابط اقتصادی دو کشور در شرایط بعد از اجرای برجام نیز برقرار است تاکید کرد: اما واردات کالا از چین نیازمند رعایت مواردی نظیر کیفیت کالاهای وارداتی است و تجار ایرانی در خرید کالاهای مورد نظر خود از چین باید دقت لازم را داشته باشند، زیرا در چین کالاهای با کیفیت و بی کیفیت وجود دارد.
رییس سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص واردات کالاهای بی کیفیت چینی به ایران گفت: کالاهای وارداتی باید استانداردهای اجباری ما را داشته باشد و گرنه اجازه واردات به آن داده نمی شود و در واردات کالاهای فاقد استاندارد اجباری ایران نیز باید عرف کیفی بین المللی رعایت و نظارت شرکت‎های بازرسی انجام شود. افخمی راد گفت: لازم است که تجار داخلی قبل از ورود کالای تولید شده در چین و سایر کشور ها به ایران از طریق بازرسان شرکت های بین المللی کیفیت کالای تولید شده را با آن شرایطی که در قرار داد تاکید شده، مطابقت دهند.

امضای تفاهمنامه توسعه تجارت دو کشور

براساس این گزارش، سازمان توسعه و تجارت ایران همچنین با سازمان توسعه تجارت استان ججیانگ چین که جمعیت ۵۰ میلیون نفری دارد و به مثابه یک کشور است، تفاهم نامه همکاری های اقتصادی و تجاری به امضا رساند که بخش خصوصی ایران و چین نیز تفاهماتی در زمینه تولید وسایل کمک آموزشی در ایران با سرمایه گذاری ۵ میلیون دلاری و سرمایه گذاری مشترک برای تولید لامپ کم مصرف LED در ایران منعقد کردند. افخمی راد در خصوص جزییات توافقات اخیر صورت گرفته میان ایران و چین و همکاری های اقتصادی دو کشور در شرایط بعد از برجام گفت: در نشست اخیر ایران و چین، چند تفاهم نامه میان دو کشور به امضا رسید که در این ارتباط می توان به امضای تفاهم نامه میان سازمان توسعه تجارت ایران با سازمان توسعه تجارت چین، برای توسعه روابط اقتصادی اشاره کرد. رییس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: مفاد این تفاهم نامه ها بر همکاری مشترک تاکید دارد تا تجارت دو کشور توسعه یابد، رفت و آمد تجار تسهیل شود، نمایشگاه اقتصادی در کشور های یکدیگر انجام شود، امکان تبادل هیات های اقتصادی وجود داشته باشد و در مجموع هر اقدامی که باعث تسهیل تجاری شود به آن اشاره شده است. افخمی راد گفت: اتاق مشترک ایران و چین نیز تفاهمات مشابهی برای توسعه روابط تجاری با چین و استان ججیانگ این کشور منعقد کردند.
«وان جن ژن» رییس توسعه تجارت بین المللی چین رابطه ایران و چین را طی ۲۰۰ سال اخیر بستری برای تحقق اهداف بلندمدت تجاری بین دو کشور در پساتحریم عنوان کرد و گفت: توافق های جامعه برای تاسیس کمربند اختصاصی جاده ابریشم و ارتباط شرق و غرب انجام شده است.
و اکنون باید در تحکیم روابط اقتصادی و سرمایه گذاری شرکت های چینی در کنار این مسیر انتقال تحقق یابد. وی گفت: واردات و صادرات ما افزایش خواهد یافت و 500 میلیون گردشگر از کشور چین بازدید خواهند کرد. وان جن ژن پیشرفت مناسبات اقتصادی با توسعه خط ریلی بین دو کشور را خواستار شد و افزود: استان ججیانگ با تولید محصولات مختلف مانند قطعات خودرو، تجهیزات الکترونیکی، خودروهای سنگین و سبک، پتروشیمی، نساجی و ماشین آلات کشاورزی همواره یکی از قطب های صادرکننده کشور چین بوده است. که امیدواریم فعالان اقتصادی این استان با همتایان ایرانی خود در تحقق چشم انداز روابط دو کشور تاثیرگذار باشند.

 ۱۴۲میلیون دلار سرمایه گذاری چین

در سال ۲۰۱۶ میزان سرمایه گذاری خارجی چین مبلغ ۲۳۲ تریلیون دلار بوده که مبلغ ۱۴۲ میلیون دلار از آن در ایران سرمایه گذاری شده است و برای همکاری و توسعه سرمایه گذار ی مشترک در ایران نقشه راهی تعیین کرده ایم که با حمایت مقامات دو کشور به آن برسیم. وی در ادامه از سفر توریست های چینی در سال های آینده به ایران و ارتقاء حجم تبادل مسافر بین دو کشور و رسیدن به مرز ۱۰ میلیون گردشگر خبر داد و افزود: در زمینه توسعه زیرساخت های گردشگری و ایجاد بستر مناسب جهت ارائه خدمات به گردشگران خارجی شرکت های چینی را تشویق به سرمایه گذاری در ایران کرده ایم و در چشم انداز ۱۰ ساله همکاری های گردشگری دو کشور برنامه ریزی های دقیق در حال انجام است. بر اساس این گزارش، آمار سرمایه گذاری چین در یاران در سال ۲۰۱۶ ، مورد تایید و تاکید رییس سازمان توسعه تجارت کشور نیز است و وی معتقد است؛ تحقق این میزان سرمایه گذاری از سوی چین در ایران، به کمک تحقق رشد اقتصادی ۴ درصدی تا پایان سال جاری خواهد آمد.

شرط و شروط ادامه حضور چین در ایران

افخمی راد همچنین گفت: باتوجه به مناسبات اقتصادی بین ایران و چین و اجرای ده ها پروژه توسط شرکت های چینی در ایران و شناخت تجار ایرانی و چینی از یکدیگر، چین همچنان شریک اول تجاری ایران است. البته ما دوستان خود را که در روزهای سخت در کنار ما بودند فراموش نمی کنیم و امیدوارم در روزهای خوب هرچه بیشتر با هم ارتباط و همکاری داشته باشیم. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: برای حفظ این موقعیت سه کار عمده همچون ایجاد و توسعه روابط کارگزاری بانکی برای کاهش هزینه های نقل و انتقال پول، ارتقای کیفیت محصولات و خدمات چینی و سرمایه گذاری مشترک و همکاری بانکی باید انجام داد. در این میان، ایران و چین می توانند برای توسعه صادرات در زنجیره تولید کالا همکاری کنند. ما این آمادگی را داریم که بخشی از توان تولید شرکت های ایرانی را برای صادرات به دیگر کشورها برای تولید برندهای چینی اختصاص دهیم. با این همکاری دیگر شرکت های چینی برای توسعه بازار نیاز به سرمایه گذاری مجدد و تحمل ریسک ندارند. وی تصریح کرد: استقبال شرکت های ایرانی از این نشست نشان دهنده وجود ظرفیت زیاد همکاری است. ما شرکت های قدرتمند و صاحب تکنیک زیادی داریم. شرکت های ایرانی این قابلیت را دارند که با ادغام در زنجیره ارزش شرکت های چینی به توان رقابت پذیری محصولات تولیدی شرکت های چینی کمک کنند.

رکورد تجارت با چین در ۲۰۱۴

افخمی راد گفت: علاوه بر تهران ما در استان های مختلف ظرفیت های اقتصادی و تجاری بسیار خوبی داریم. امروز ایران و چین همکاری های فی مابین را نه فقط در حوزه های تجاری بلکه در حوزه های تولید صنعتی، نفت وگاز، پتروشیمی، معدن، راه، راه آهن، پروژه های زیربنایی، همکاری های علمی، فرهنگی و بسیاری از حوزه های دیگر توسعه می دهند.
رییس سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: ایران به عنوان بزرگ ترین منبع انرژی نفت و گاز جهان می تواند امنیت تامین انرژی مورد نیاز چین را برآورده کند و به عنوان یک پایگاه با ثبات در منطقه نقش مرکزی در جذب سرمایه گذاری صادراتی چین داشته باشد. در این میان می توان زمینه یی را فراهم کرد که محصولات چینی در ایران تولید و به بازارهای جهانی و منطقه یی صادر شوند. وجود روابط دوستان دیرینه بین ایران و چین، منابع طبیعی و معدنی بسیار غنی، نیروی انسانی تحصیل کرده و کارآمد، مقررات حمایت از سرمایه گذاری، محیط سیاسی با ثبات و همچنین تجربه و ارتباطات شرکت های چینی در بازار ایران می تواند منجر به گسترش روابط شود. وی با اشاره به سفر «شی جین پینگ» رییس جمهور چین به ایران و امضا ۱۷ سند همکاری از جمله سند تقویت همکاری های صنعتی، معدنی و سرمایه گذاری و سند همکاری در توسعه جاده ابریشم، گفت: باید شاهد تقویت هر چه بیشتر روابط دو کشور باشیم.
افخمی راد اظهار داشت: در سال۲۰۱۴ شاهد رکوردزنی روابط بین دو کشور بودیم و تجارت متقابل به ۵۲میلیارد دلار رسید؛ در سال ۲۰۱۵ شاهد افزایش حجم مبادلات بین دو کشور بودیم ولی با توجه به افت ۵۰ درصدی قیمت نفت و کاهش قیمت فرآورده ها و مشتقات آن، ارزش مبادلات ایران و چین در سال ۲۰۱۵ نسبت به ۲۰۱۴ تا ۵.۳۴ درصد کاهش داشت.

روابط بانکی مغفول حتی با بزرگ ترین شریک تجاری

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با بیان اینکه روابط بانکی ایران و چین به عنوان بزرگ ترین شریک تجاری برقرار نشده است، گفت: روابط بانکی باید برقرار شده و امکان افتتاح ال سی فراهم شود تا همکاری های بین دو کشور افزایش یابد. وی افزود: مقررات حمایت از سرمایه گذاری در ایران و تجربه شرکت های چینی در ایران که در زمان تحریم ها نیز وجود داشته اند همچنین منابع انسانی و طبیعی خوب ایران می تواند به توسعه همکاری های اقتصادی دو کشور ایران و چین کمک کند. رییس سازمان توسعه تجارت ادامه داد: رویکرد چین و احیای دوباره جاده ابریشم و برنامه هایی که این کشور برای سرمایه گذاری در ایران دارد امکان توسعه همکاری ها را نیز مهیا می کند.
افخمی راد همچنین بااشاره به سفر رییس جمهور چین به ایران و امضای ۱۶ سند همکاری بین طرفین گفت: همکاری های اقتصادی ایران تا سال ۲۰۱۴ سیر صعودی داشت اما بعد از افت قیمت جهانی نفت تجارت ایران و چین در سال ۲۰۱۵ کاهش یافت. افخمی راد یادآور شد: حجم تجارت ایران در سال ۲۰۱۵ در مقایسه با سال قبل ۳۴ درصد کاهش داشت. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: با رفع تحریم ها شرایط حضور بیشتر چین در ایران فراهم شده است و ما این کشور را همچنان به عنوان یک شریک تجاری برای خود به حساب می آوریم.