سیاست های مالی بر سیاست های پولی سایه افکند
آقای مظاهری طی سال های اخیر شاهد نوعی عدم تعادل در شبکه بانکی و بازار پول کشور بوده ایم. به نظر شما علت اصلی این شرایط چیست؟
پیش از اینکه بخواهم به سوال شما پاسخ دهم لازم و البته مفید می دانم که اصلی ترین شاخص های یک نظام پولی و بانکی متعادل، کارا و سالم را تشریح کنم تا هر ناظر آگاهی خود بتواند با مقایسه میان آنچه هست و آنچه باید باشد، ارزیابی روشنی در مورد صحت و سقم سیاست ها و مدیریت های اعمال شده به دست آورد. به عقیده من یکی از بارزترین شاخص های یک نظام بانکی کارا، وجود ترکیبی متعادل از انواع موسسات و بنگاه های اعتباری و پولی است. به عبارت دیگر اگر در شبکه و نظام بانکی کشور، ترکیب متعادل و متناسبی از بانک های تجاری، تخصصی، موسسات اعتباری، صرافی ها، لیزینگ ها و صندوق های قرض الحسنه وجود داشته باشد می توان گفت که یکی از شروط لازم برای برقراری یک نظام متعادل پولی محقق است. نبود یا ضعف بیش از حد هر یک از این اجزای تشکیل دهنده در یک نظام پولی بدون تردید به کارایی سایر اعضا و مآلا به کارایی کل نظام بانکی منجر می شود. نکته مهم دیگری که باید به این ترکیب افزود، ضرورت فعالیت تمامی این بنگاه ها تحت نظارت رگولاتور بازار فعالیت کنند. به عبارت دیگر علاوه بر اینکه
تنوع در ترکیب بنگاه های اعتباری برای کارایی بازار پول و نظام بانکی لازم است، قائده مندی فعالیت این بازیگران نیز از ضروریاتی است که نمی توان و نباید نادیده انگاشته شود. تمامی این بنگاه ها باید تحت نظارت نهاد حاکمیتی و براساس قانونی واحد فعالیت کنند تا سلامت بازار حفظ شود و تعادل لازم نیز فراهم آید.
و به نظر شما در این دو مورد شرایط ما چگونه است؟
متاسفانه چه از لحاظ تنوع بازیگران در بازار پول و چه از لحاظ شیوه نظارت بر شبکه بانکی کشور شاهد وضعیت مناسبی نیستیم. هنوز هم بنگاه ها و موسساتی در بازار پولی ما فعالیت می کنند که عملیات بانکی انجام می دهند اما از رویه های علمی و تخصصی که از سوی نهاد ناظر وضع شده است به انواع و انحای مختلف تخلف می کنند. ادامه فعالیت این گونه بنگاه ها فضای کسب وکار را برای سایر بازیگرانی که خود را متعهد به رعایت ضوابط می دانند بسیار دشوار می کند. در کمال تاسف در چنین شرایطی شاهد هستیم که بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر به دلایل مختلف از جمله ضعف در قوانین، نبود ابزارهای لازم، ضمانت های اجرایی و در برخی موارد به دلیل اشتباه در تعیین سیاست ها نمی تواند نظارت لازم را بر بازار پول و شبکه بانکی کشور اعمال کند.
شاخص ضروری بعدی چیست؟
شاخص و اصل بسیار کلیدی بعدی، نوع درآمدزایی بنگاه های فعال در شبکه بانکی و بازار پول است. به بیان واضح تر تمامی بنگاه های فعال در بازار پول باید این اصل را رعایت کنند که از طریق سپرده گیری و پرداخت اعتبار و تسهیلات به مشتریان کسب درآمد کنند. از آنجایی که بنابر اصول عملیات اعتباری و ضوابط حاکم بر فعالیت های بانکی، اعتبار درصدی از سپرده است بنابراین رعایت اصل درآمدزایی از طریق سپرده پذیری و اعتباردهی به این معناست که هم تفاوتی منطقی میان نرخ سود علی الحساب سپرده ها و تسهیلات وجود داشته باشد و هم بنگاه های اعتباری تنها از طریق دادوستد پول و اعتبار درآمد کسب کنند نه استفاده سرمایه گذارانه از پول.
از آن رو که سپرده ها را نیز مجموعه اعتبارات، وجوه نقد در شعب و سپرده های قانونی بنگاه نزد رگولاتور تعیین می کند، بنگاه ها باید خود را ملزم بدانند که درصدی از مجموع این مبالغ را تسهیلات بدهند نه با اتکا به منابع دیگر مانند اضافه برداشت از بانک مرکزی دست به تسهیلات دهی بزنند.
حال آنکه بررسی آمارهای رسمی در مورد بانک های ما به روشنی نشان می دهد که بانک ها عمدتا بیش از میزان سپرده های جذب شده، تسهیلات پرداخت کرده اند و این رفتار باعث شده است نسبت تسهیلات به سپرده های بیشتر بانک های ما بالای صد باشد. طبیعی است که در چنین شرایطی ادامه فعالیت یک بانک تنها و تنها در صورتی ممکن است که به منابعی غیر از منابع داخلی خود دسترسی داشته باشد که در کشور ما همان اضافه برداشت از بانک مرکزی است؛ اضافه برداشتی که معنای آن تزریق پول پرقدرت و افزایش نقدینگی از محل بالا رفتن پایه پولی
و نهایتا تورم زاینده است.
با وجود این باز هم شاهد صف برای دریافت تسهیلات هستیم. چرا؟
طبیعی است چراکه بانک ها علاوه بر محدودیت هایی که در اعطای تسهیلات دارند، ناگزیر دست به انتخاب از میان مشتریان تسهیلات می زنند و کاراترین مشارکت را برای پرداخت تسهیلات انتخاب می کنند.
این رفتار در تضاد با میزان تسهیلات موردنیاز کشور برای انجام فعالیت های برنامه ریزی شده قرار می گیرد. اگر رقم متناسب برای رشد سرمایه گذاری را مجموع سرمایه بانک ها تقسیم بر کفایت سرمایه بانک ها بدانیم آنگاه در شرایطی که صف برای دریافت تسهیلات طولانی است دو راه حل به نظر می رسد؛ ایجاد بانک جدید یا افزایش سرمایه بانک های فعلی. حال آنکه هیچ کدام از این دو اقدام در حال حاضر در بازار پولی ما به تناسب میزان نیاز به تسهیلات انجام نمی شود. مشکلات پیش آمده پس از تخلفات مالی سال۹۰ صدور مجوز برای تاسیس بانک های جدید را با دست اندازهای فراوانی روبه رو کرده است و بی اعتمادی به نحوه استفاده از تسهیلات بانک های دولتی نیز باعث شده است تا مجلس با افزایش سرمایه این بانک ها مخالفت کند.
در حقیقت سیاست های مالی بر سیاست های پولی سایه انداخته است؟
به تعبیری بله حق با شماست. از همین نکته استفاده می کنم و به شاخص کلیدی دیگر می پردازم؛ عدم دخالت دولت در سیاستگذاری های پولی.
در یک سیستم کارا و متعادل دولت باید تمام توان کارشناسی و تخصصی خود را مصروف سیاست های مالی و بودجه ای کند و دخالت در سیاست های پولی که حوزه تخصصی و حرفه ای بانک مرکزی بپرهیزد. در چنین شرایطی بانک مرکزی و منابع آن نباید به عنوان انبانی برای دولت ایفای نقش کند که سیاست های مالی خود را با استفاده از این منابع جلو ببرد. واقعیت این است که تاثیر بی انضباطی مالی دولت روی نظام بانکی و به تبع آن روی شرکت های تولیدی، یک خصیصه فطری درنظام اقتصادی است که نمونه بارز آن را طی چند سال اخیر در اتحادیه اروپا می توان دید ام نکته مهم این است که این پدیده محدود و منحصر به اتحادیه اروپا نیست. هرجامعه و هر دولتی در هر جای دنیا که انضباط مالی و بودجه ای خود را رعایت نکند، الا و لابد نتیجه آن را در وضعیت واحدهای تولیدی و شاخص های اقتصادی کشورش می بیند. ممکن است برخی دولت ها با توسل به ابزارهای مختلف، بروز آثار بی انضباطی مالی خود را به تاخیر بیاندازند و از ابزارهایی نظیر اخذ وام، فروش دارایی های ثابت کشور و مصرف آن، واگذاری حق امتیازهای دولتی و حکومتی، عددسازی در بودجه، کتمان کمبودها و غیره استفاده کنند اما نکته مهم این است که است?اده از این ابزارها برای تاخیر در بروز آثار بی انضباطی مالی، صرفا فرصت بروز آثار و تبعات آن بی انضباطی ها را از بین می برد اما مشکلات روی هم جمع می شوند و روزی که واقعه ای رخ دهد و دیگر نتوانند از آن ابزارهای تاخیری استفاده کنند، به یک باره شوک سنگینی به اقتصاد وارد خواهد شد. در چنین وضعیتی مشکلات فنی و مالی که سربرآورده اند به علاوه عواقب مخرب شوک اقتصادی دست به دست هم داده و بحران بزرگی را پدید می آورند. بحرانی که نمونه های مثال زدنی فراوانی از آن در نقاط مختلف جهان وجود دارد؛ از جمله بحران مالی جهانی چند سال قبل، بحران فعلی اروپا، ترکیدن حباب بورس در چند سال قبل وسرانجام موضوع نرخ ارز در کشور خودمان.
"اقتصاد ایران آنلاین"
