بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 11 خرداد 1395      11:53

تصمیم‌نامه پولی برای رونق

اقتصاد ایرانی: روز گذشته روزنامه رسمی «تصمیم نامه در مورد تعیین تکالیف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای خروج غیرتورمی از رکود» که در تاریخ ۲۰ مهر ۹۳ یعنی یک سال و۹ ماه و نزدیک به دوسال پیش در هیات وزیران با آن موافقت شده را با امضای معاون اول رییس جمهور منتشر کرد.
به گزارش تعادل، اکنون در کنار موارد با اهمیت این تصمیم نامه که بسیاری از آنها در دوسال اخیرتوسط بانک مرکزی جهت خروج از رکود و ایجاد رونق و افزایش تقاضای موثر، تامین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی و اصلاح ساختار نظام بانکی پیگیری شده است این پرسش وجود دارد که چرا معاون اول رییس جمهور در ۱۰ خرداد ۹۵ تصمیم به اعلام این تصمیم نامه در روزنامه رسمی گرفته است و دلیل این تاخیر تقریبا دو ساله چه بوده است؟
نصیری اقدام دبیر کمیسیون اقتصادی دولت در پاسخ به پرسش دلیل اعلام این تصمیم نامه دو سال پیش دولت در خرداد ۹۵ گفت: این خبر را نشنیده ام و در جریان آن نیستم.
 برخی کارشناسان با اشاره به این نکته که سیاست های اقتصادی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت هستند و برخی از آنها به زمان بیشتری برای تحقق اهداف نیاز دارند معتقدند که سیاست خروج غیرتورمی از رکود باید به تدریج اجرا شود و ابتدا باید تورم مهار می شد و بعد دولت و بانک مرکزی به موضوع خروج از رکود می پرداخت.
برخی محورهای این تصمیم نامه از جمله کاهش بدهی بانک ها و بدهی دولت، و سپرده قانونی، بهبود ترکیب پایه پولی، افزایش ضریب فزاینده و اختصاص ۶۰ درصد از سهم تسهیلات بانکی کلیه بخش های اقتصادی از جمله بخش صنعت و معدن برای سرمایه در گردش و... موضوعاتی است که در سال های اخیر نیز مورد توجه بانک مرکزی بوده و همه آنها اجرا شده و دستاوردهایی نیز داشته است اما برخی محورهای دیگر مثلا افزایش شعب بانک های ایرانی در کشورهای هدف، کاهش نسبت مطالبات غیرجاری بانک ها به میزان حداقل دو واحد درصد در سال، گسترش دامنه نفوذ کارت های اعتباری برای خرید کالاهای بادوام تولید داخل مسائلی است که به زمان بیشتری نیاز دارد و بانک ها با اصلاح ساختار و پیگیری های خود به تدریج می توانند اهداف مورد نظر را از این پس پیگیری کنند.
در سه سال گذشته بانک مرکزی و بانک ها از طریق کنترل تورم، بهبود شاخص های پولی و بانکی و عملکرد بانک ها، بسیاری از محورهای مورد نظر در این تصمیم نامه را اجرایی کرده است و این محورها در واقع زمینه ساز و پیش نیاز سایر محورها و سیاست ها هستند. مثلا اول تورم مهار شد و اکنون می توان سایر محورهای مورد نظر دولت را در بانک مرکزی پیگیری کرد.
زیرا امکان اجرای همزمان همه محورهای مورد نظر در این تصمیم نامه وجود نداشته است و شاید دلیل اصلی تاخیر دوساله ابلاغ این تصمیم نامه، همین موضوع باشد که بانک مرکزی عملا نمی توانست همه محورها را اجرایی کند و لذا دولت ابلاغ این سیاست ها را به تاخیر انداخت تا شرایط آماده شود.
به عنوان مثال بدون مهار تورم و کاهش آن از ۴۰ درصد به زیر ۱۰ درصد، نمی توان از رکود خارج شد و هر گونه تزریق بی رویه مالی ور شد تقاضا عملا باعث تورم بیشتر می شد. اما اکنون با بهبود بسیاری از شاخص های پولی و بانکی و اجرای تعدادی از محورهای سیاست خروج غیرتورمی از رکود، می توان به اجرای سایر محورها پرداخت.
یکی از صاحبنظران در این زمینه  گفت: نگاهی به سیاست های پیگیری شده در بانک مرکزی طی سه سال اخیر نشان می دهد که در سال اول، کنترل اعتبارات بانکی و پایه پولی، کنترل تورم و... مورد نظر بود در سال دوم افزایش ضریب فزاینده به چشم می خورد، در سال سوم به تدریج شرایط برای کنترل و ساماندهی موسسات غیرمجاز آماده شده است و در همایش اخیر پولی وبانکی نیز موضوع ادغام بانک ها اعلام شده است. این موضوع نشان دهنده تدریجی بودن اجرای سیاست های اصلاح ساختار نظام بانکی، کنترل تورم و خروج از رکود است.
این صاحبنظر اقتصادی افزود: این مسائل نشان می دهد که تعدادی از محورهای تصمیم نامه دولت و سیاست های خروج غیرتورمی از رکود، در واقع پیش نیاز سایر محورهای مورد نظر است. مثلا بدون کنترل تورم و نظارت بر بانک ها، بدون کنترل پایه پولی، نمی توان ضریب فزاینده را کاهش داد بدون کاهش مطالبات معوق و سپرده قانونی و کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، نمی توان تنگنای مالی را کاهش داد و توان تسهیلات دهی بانک ها را بیشتر کرد در نتیجه وقتی این سیاست ها اجرایی می شود در آن صورت نوبت به خروج از رکود می رسد و بانک مرکزی می تواند اندکی تزریق پول و دخالت در بازار پول را افزایش دهد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه بانک مرکزی در دوسال گذشته، برخی از محورهای مورد نظر را پیگیری و به دستاوردهای خوبی رسیده است، اکنون ابلاغ تمام محورهای این تصمیم نامه می تواند مفید باشد. برخی برنامه ها ازجمله کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، کاهش سپرده قانونی، کنترل پایه پولی و... باید ابتدا انجام می شد، تا زمینه برای سایر سیاست های پولی و ارزی فراهم شود.
همچنین یکی از کارشناسان با سابقه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی و صاحبنظر در بازار پول و بانکداری در این زمینه در پاسخ به پرسش که به نظر شما چرا همان زمان این تصمیم نامه در روزنامه رسمی منتشر نشده و اکنون بعد از نزدیک به دو سال تاخیر اعلام شده است گفت: واقعیت این است که درسال ۹۳، اولویت های تورم و خروج از رکود برای دولت با اهمیت بوده اما موضوع تلاش برای کاهش تورم در اولویت بوده و زودتر به نتیجه می رسید.
وی افزود: اما خروج از رکود نیازمند بستر سازی و آماده سازی ساختار نظام بانکی، بخش تولید، ایجاد بهره وری، بهبود فضای کسب وکار و... است و به راحتی نمی توان انتظار داشت که از رکود خارج شویم بدون اینکه آثار تورمی داشته باشد. در نتیجه بخشی از بدنه مدیریتی دولت معتقد بود که باید صبر کرد تا نظام بانکی بتواند خود را برای خروج از رکود آماده کند و با اصلاح ساختار شاخص ها و نظام بانکی، شرایط را به گونه یی پیش ببرد که در کنار کنترل تورم و پایه پولی، بتوان رونق و تقاضا ایجاد کرد و با رشد ضریب فزاینده و... گردش مالی را به سمت حمایت از تولید و رشد اقتصادی هدایت کرد.
وی ادامه داد: همچنین در بین مدیران دولت، دو دیدگاه عمده وجود داشت عده یی مانند مسعود نیلی مشاور اقتصادی رییس جمهور، با نظریه پردازی شرایط اقتصادی، برخی محورها و اولویت ها را مطرح می کردند و مثلا تخصیص اعتبارات به پارس جنوبی و عسلویه را با اهمیت بیشتری مطرح می کردند اما در عین حال تاکید داشتند که ابتدا باید اصلاح ساختار نظام بانکی انجام شود تا تورم کنترل شود و تزریق منابع باعث تورم بیشتر نشود. اما عده یی دیگر مانند آقای نعمت زاده وزیر صنعت معتقد به تزریق منابع بانکی به تولید و صنایع پتروشیمی و... بودند و به برخی صنایع اولویت بیشتری می دادند و خواستار تزریق فوری منابع برای تامین سرمایه در گردش و... بودند.
وی افزود: براین اساس، اینگونه بحث ها نیازمند ایجاد شرایط مناسب بود و بدون اصلاح ساختار و آماده سازی نظام بانکی امکان بهبود فضای کسب وکار وجود نداشت. در نتیجه همه بحث های مطرح شده در آن مقطع قابلیت اجرایی نداشته و بارمالی و تورم به همراه داشت لذا مدیران دولت تصمیم گرفتند ضمن تامین منابع سرمایه در گردش، به تدریج زمینه های اصلاح ساختار نظام بانکی و کنترل تورم را آماده کنند و بعد از کاهش تورم، به دنبال خروج از رکود و تزریق منابع مالی به تولید باشند.
وی ادامه داد: به عبارت دیگر، دو سال پیش در خود دولت تفاهم در مورد روش اجرای سیاست خروج غیرتورمی از رکود وجود نداشته است و هر یک از مدیران دولتی تلاش داشتند که منابع مالی و پولی بانک ها در راستای سیاست ها و برنامه های مورد نظر آنها هزینه شود. برخی مسائل تنها در سطح نظریه پردازی است و تا زمانی که دولت و دستگاه های اجرایی آمادگی لازم برای اجرای این مجموعه سیاست ها را نداشته باشند و شرایط اصلاح ساختار و فضای کسب وکار آماده نشود نمی توان آن نظریات را اجرا کرد زیرا ممکن است که باعث تورم شدید و در عین حال تداوم رکود شود.
وی تاکید کرد: اما در حال حاضر با تک رقمی شدن تورم، کنترل پایه پولی، رشد ضریب فزاینده و... به تدریج می توان جذب و تزریق منابع به تولید و خروج از رکود را با کنترل آثار تورمی آن به پیش برد. اکنون خیال دولت از تورم راحت شده و رکود تورمی به رکود نسبی تبدیل شده است و به کمک بانک ها می توان منابع بانک ها را در جهت کاهش رکود و ایجاد رونق و تقاضا و رشد اقتصادی به کار گرفت.

تکالیف بانک مرکزی در خروج از رکود

هیات وزیران برای خروج غیرتورمی از رکود با تصمیم نامه در مورد تعیین تکالیف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جلسه ۱۳۹۳/۷/۲۰ موافقت نمود.
در راستای اجرای کامل سیاست های دولت برای خروج غیرتورمی از رکود، تکالیف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین و مقررات و با استفاده از اعتبارات مصوب مربوط به شرح زیر تعیین می شود:

الف ـ سیاست های پولی

۱ـ مدیریت و کاهش بدهی بانک ها به بانک مرکزی و جلوگیری از اضافه برداشت بانک ها
۲ـ عدم افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی
۳ـ افزایش ضریب فزاینده نقدینگی
۴ـ اصلاح و انعطاف در نرخ های سود بانکی متناسب با تورم انتظاری و فراهم نمودن زمینه رقابت بین بانک ها
۵ـ یکسان سازی و کاهش تدریجی نسبت سپرده قانونی بانک ها متناسب با تحولات نرخ تورم
۶ـ بهبود ترکیب پایه پولی به نفع دارایی های خارجی
۷ـ افزایش و بهبود کارایی ابزارهای در اختیار بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی
۸ـ منوط کردن هرگونه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی به عدم افزایش پایه پولی

ب ـ سیاست های ارزی

۱ـ اصلاح ترکیب ترازنامه بانک مرکزی و افزایش قدرت مداخله موثر در بازار ارز
۲ـ کاهش تدریجی شکاف بین نرخ ارز مبادله یی و بازار
۳ـ کاهش هزینه های جانبی نقل و انتقال ارز
۴ـ بازبینی در مقررات موجود در راستای بهبود مبادلات ارزی
۵ ـ شناسایی و معرفی ابزارهای جذب منابع خارجی ارز
۶ ـ ایجاد امکان فروش ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به نرخ بازار آزاد به نظام بانکی

ج ـ سیاست های بانکی و اعتباری

۱ـ کاهش نسبت مطالبات غیرجاری بانک ها به میزان حداقل دو واحد درصد در سال
۲ـ ساماندهی موسسات اعتباری بدون مجوز با تاکید بر اجرای قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی
۳ـ الزام بانک ها به کسب اطمینان از تامین حداقل 25درصد از منابع مالی مورد نیاز پروژه های سرمایه گذاری از محل حقوق صاحبان سهام
۴ـ الزام بانک ها و موسسات اعتباری به کسب اطمینان از تامین حداقل 25درصد کل دارایی های شرکت ها در زمان اخذ تسهیلات توسط حقوق صاحبان شرکت با احتساب تسهیلات اعطایی
۵ـ منوط نمودن اعطای تسهیلات به بنگاه های بزرگ به ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط حسابرس مستقل عضو جامعه حسابداران رسمی
۶ـ تعدیل مستمر سقف تسهیلات انفرادی خرد
۷ـ گسترش دامنه نفوذ کارت های اعتباری برای خرید کالاهای بادوام تولید داخل
۸ـ استفاده از ظرفیت گواهی سپرده خاص در تامین منابع مالی طرح های تولیدی پس از اخذ تایید از بانک مرکزی
۹ـ بررسی ایجاد شعب بانک های ایرانی در گمرکات مرزی در موارد ضروری
۱۰ـ تقویت و توسعه شعب بانک های ایرانی در کشورهای هدف
۱۱ـ تخصیص تسهیلات نظارت شده بانکی به خریداران کالاهای بادوام و سرمایه یی به روش اعتبار خریدار
۱۲ـ تسهیل صدور ضمانتنامه ها برای پیمانکاران و ارائه کنندگان خدمات فنی و مهندسی جهت اجرای طرح های داخلی و خارجی
۱۳ـ توسعه فعالیت لیزینگ با اولویت کالاهای بادوام و سرمایه یی
۱۴ـ اجرای کامل شیوه نامه انتقال حساب های دولتی تا وصول به هدف نهایی، موضوع دستورالعمل ماده ۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه با همکاری خزانه داری کل کشور
۱۵ـ اختصاص ۶۰ درصد از سهم تسهیلات بانکی کلیه بخش های اقتصادی از جمله بخش صنعت و معدن برای سرمایه در گردش.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir