بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 5 خرداد 1395      12:32

مجلس دهم و اولویت‌های پیش روی اقتصاد ایران

به اعتقاد اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی یکی از مهم‌ترین اولویت‌های پیش روی مجلس دهم بلافاصله پس از آغاز به کار، اصلاح قوانین مرتبط با تولید و بازگرداندن قطار تقنینی و نظارتی مجلس در مسیر تصمیم‌سازی‌های کارشناسانه است.

اقتصاد ایرانی: روز گذشته آخرین جلسه «مجلس نهم» برگزار شد و از روز شنبه ۸ خردادماه استارت آغاز به کار «دهمین» تجربه پارلمانی ایرانیان در سال های پس از پیروزی انقلاب زده می شود؛ مجلسی که قرار است در یکی از حساس ترین مقاطع تاریخی کشورمان، سکان هدایت ساختار تقنینی را به دست بگیرد و فضای اقتصادی کشور را به سمت رشد ۸ درصدی مورد نظر دولت هدایت کند. به اعتقاد اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی یکی از مهم ترین اولویت های پیش روی مجلس دهم بلافاصله پس از آغاز به کار، اصلاح قوانین مرتبط با «تولید» و بازگرداندن قطار «تقنینی» و نظارتی مجلس در مسیر تصمیم سازی های کارشناسانه است؛ نیازی که در تمام سال های عمر مجلس نهم به دلیل حاشیه سازی های غیرضروری برخی گروه های تندرو بی پاسخ گذاشته شد. طی روزها و هفته های پس از انتخابات، جلسات رایزنی فراکسیون های اصلی مجلس دهم برای تشکیل کمیسیون های تخصصی به تناوب برگزار شده و برخی گمانه زنی ها از حضور چهره های برجسته فراکسیون امید در راس کمیسیون های اقتصادی مجلس دهم خبر می دهد.

به گزارش تعادل، پیش بینی ها حاکی از آن است که از میان چهره هایی چون علی مطهری، غلامرضا تاجگردون، الیاس حضرتی، کاظم جلالی و محمدرضا تابش «دو نفر» در قامت اعضای هیات رییسه و «سه نفر» باقی مانده در شمایل روسای کمیسیون های اقتصادی مجلس دهم، فعالیت خواهند کرد. باتوجه به اهمیت مقوله اقتصاد و معیشت در روند تصمیم سازی های مجلس دهم، سراغ فعالان بخش خصوصی رفتیم تا در جریان گفت وگو با اهالی اقتصاد مهم ترین اولویت های اقتصادی مجلس دهم در ۱۰۰ روز ابتدایی فعالیت هایش را مرور کنیم. اولویت هایی که در فضای پساتحریم و دوران گسترش مناسبات ارتباطی ایران با جهان پیرامونی، می تواند زمینه رونق تولید و بهبود معیشت را فراهم کند. در جریان گفت وگو با مدیران تشکل های اقتصادی و فعالان بخش خصوصی از آنان پرسیدیم که مهم ترین حوزه هایی که مجلس دهم بلافاصله پس از تشکیل باید آن را در دستور کار قرار دهد، کدام موارد هستند؟

رکود، بیکاری و قانون هدفمند سازی یارانه ها

محمدصادق الحسینی تحلیلگر اقتصادی درباره مهم ترین اولویت هایی که مجلس دهم در ماه های ابتدایی فعالیت هایش باید به عنوان یک رویکرد جدی دنبال کند، می گوید: «اولویت های اصلی مجلس دهم طبیعتا حل معضلات و چالش های اصلی اقتصاد کشور است، بنابراین با شناخت مهم ترین موانع و مشکلات حوزه کسب وکار و تولید می توان به درک معقولانه تری از اولویت های مجلس آینده هم رسید. بحث رکود مهم ترین چالش اقتصادی دولت است که به عنوان میراث از گذشته به دولت یازدهم رسیده است. هرچند مجلس نهم تلاش کرد تا با وضع قوانینی مانند قانون بهبود مستمر محیط های کسب وکار به دولت برای مقابله با رکود کمک کند، اما واقعیات میدانی تجارت و تولید ایران نشان داد که اقتصاد ایران برای عبور از رکود و ورود به دوره یی از رونق اقتصادی به سلاح های قانونی کارآمد تری احتیاج دارد که مجلس دهم باید با وضع قوانین مورد نیاز دولت در این زمینه تجهیز کند. بحث تهاتر بدهی های دولت و ایجاد بازار بدهی ها که در مجلس نهم مورد تصویب قرار نگرفت، ازجمله موضوعاتی است که رکود را در فضای اقتصادی ایران گسترش داده است.»

الحسینی در ادامه صحبت هایش و در تشریح عوامل دیگری که فضای تولید ایران برای رونق به آن احتیاج دارد به این نکته اشاره می کند: «معضل مهم دیگر کشور موضوع بیکاری است که طی ۲ دهه آینده چالش اصلی اقتصاد و معیشت ایرانیان را شکل خواهد داد. هرچند عمر مجلس دهم ۴ سال است، اما نمایندگان باید افق نگاه خود را وسعت بیشتری ببخشند و دورنمایی از مشکلات کلان تر اقتصادی را نیز درک کنند. طراحی سیستم جامع اشتغالزایی در مجلس دهم به دور از رویکردهای پوپولیستی و مردم فریبانه که در گذشته اقتصاد ایران را با مشکلات فراوانی مواجه کرده بود، یکی دیگر از مهم ترین برنامه هایی است که مجلس دهم باید به دنبال آن باشد. مجلس دهم باید با تسهیل فضای کسب وکار ایرانی رویکردی متعادل از ارتباط کارفرمایان با محیط های کسب وکار را فراهم کنند.»

این اقتصاد دان در پایان بااشاره به اهمیت نگاه کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت مجلس دهم می گوید: «چالش حیاتی و بلندمدت پیش روی ایرانیان معضل کمبود آب و بحران زیست محیطی است که مجلس دهم باید نگاه واقع بینانه یی نسبت به آن داشته باشد. در حال حاضر ایران به سمت یک مختصات بحرانی از کمبود آب حرکت می کند، مجلس دهم باید برنامه ریزی های جامع را برای حل بحران آب در دستور کار قرار دهد. ساختار کشاورزی، تجارت و تولید ایران باید همراه با پیوست های زیست محیطی و براساس رویکرد حفاظت از آب طراحی و اجرایی شوند و تصمیم سازی های مجلس در این زمینه گره گشاست. موضوع اصلاح قانون هدفمند سازی یارانه ها و حذف ۲۴ میلیون یارانه بگیر هم ازجمله موضوعاتی است که مجلس دهم باید درباره آن به دولت کمک کند تا با افزایش یارانه طبقات کمتر برخوردار زمینه بهسازی قانون هدفمند سازی فراهم شود.»

ایجاد ضمانت اجرایی برای قوانین اقتصادی

در شرایطی که صادق الحسینی موضوعاتی مانند خروج از رکود، کاهش بیکاری و اصلاح قانون هدفمند سازی یارانه ها را به عنوان مهم ترین اولویت های پیش روی نمایندگان مجلس دهم ارزیابی می کند، رییس اتاق البرز از منظر دیگری به بحث ورود می کند و درباره ضمانت اجرایی قوانین اقتصادی به عنوان یک مطالبه جدی صحبت می کند. رحیم بنامولایی درباره اولویت های مجلس دهم می گوید: «نخستین پیشنهاد من به نمایندگان مجلس دهم این است که کمیته پایش قوانین مجلس شورای اسلامی را به سرعت تشکیل دهند تا فضای قانونی کشور به سمت بهبود کیفیت قوانین حرکت کند. واقعیت آن است که در مجالس گذشته ساختاری که از طریق آن بتوان یک تصویر واقعی از عملکرد نمایندگان را به دست آورد، وجود نداشت. به نظرم آیین تصمیم فرآیند تصمیم سازی های مجلس دهم را در یک اتاق شیشه یی و شفاف قرار می دهد و تحلیلگران از طریق این کمیته می توانند به درک درستی از عملکرد مجلس برسند. معتقدم مراکز تحقیقی مثل مرکز پژوهش های مجلس در دوره دهم وظایف سنگینی را برای ارزیابی هایی کارشناسانه و ارتباط با تشکل های اقتصادی به عهده دارند.»

بنامولایی بااشاره به نبود ضمانت اجرایی برای قوانین اقتصادی در مجلس قبلی به این نکته اشاره می کند: «شما ببینید؛ قانون بهبود محیط های کسب وکار در سال ۹۰ در مجلس نهم تصویب شد، اما فرآیند اجرایی این قانون تا مرحله اجرا تا سال ۹۵ طول کشیده است. مشخص است نسخه یی که در سال ۹۰ برای فضای اقتصادی ایران طراحی شده است، شاید در سال ۹۵ کارایی لازم را نداشته باشد. این گونه است که اکثر قوانینی که در حوزه اقتصاد و تولید تدارک دیده می شود به این دلیل که از ضمانت اجرایی کافی برخوردار نیستند نه تنها تاثیری در بهبود شرایط تولید ندارند، بلکه در مواقعی خاص نتیجه عکس نیز به بار می آورند. بنابراین مجلس دهم قبل از هر اقدام باید ضمانت اجرای مصوباتش را بالا ببرد.»

رییس اتاق البرز در ادامه بااشاره به مصادیق مشخصی که نمایندگان مجلس دهم باید به دنبال آنها باشند می گوید: «اقتصاد ایران از ابتدای دهه ۸۰ خورشیدی ۲ رویکرد مشخص را به عنوان بستر سازی مطرح کرد. اول تحقق دولت الکترونیک که به جهت گردآوری تمام اطلاعات اقتصادی، تولیدی، تجاری، بازرگانی و... در یک دیتای مشخص وتسهیل خدمات دهی به مردم و فعالان اقتصادی برنامه ریزی شده بود و بحث دیگر ایجاد یک پنجره واحد اقتصادی برای اخذ مجوز و تسهیل مواردی اداری که در حیطه خدمات الکترونیک قرار می گرفت. متاسفانه این رویکرد طی دهه گذشته هرگز جدی گرفته نشد و مجلس دهم باید برای تحقق این موارد با دولت همکاری و مساعدت داشته باشد.»

* منتشر شده در روزنامه تعادل


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir