بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 4 خرداد 1395      12:14

۵ راهبرد جدید مالی دولت

وزیر امور اقتصادی و دارایی، پنج سیاست و راهبرد دولت برای خروج از تنگنای اعتباری را اعلام کرد و گفت: رفع انجماد دارایی‌های نظام بانکی در دستور کار است.

اقتصاد ایرانی: علی طیب نیا امروز در بیست و ششمین همایش سالانه «سیاست های مالی و ارزی» در تهران، گفت: حداقل ۴۲ درصد منابع بانک ها در جریان اعتباردهی از بانک ها خارج شده و در حال حاضر بانک ها از ظرفیت ۵۸ درصدی برای تامین مالی استفاده می کنند. بخشی از این منابع نیز ظرف تجدید تسهیلات می شود و در این شرایط ورود تنگنای اعتباری و زمینه کاهش عرضه منابع وجود دارد.

به گزارش مهر، وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: تورم، افزایش نرخ ارز، گرایش به جای فروش اقساطی و محدودیت استفاده از ابزار اعتبار اسنادی و افزایش تقاضا منجر شده است.

وی ادامه داد: بازار اعتبارات به عنوان اولین گزینه مورد نظر بنگاه های تولیدی برای دریافت تسهیلات جدید در اولویت قرار گرفته اند. بدون شک حجم بالای بدهی دولت به بخش های حقیقی و حقوقی ها از عوامل تاثیرگذار در شرایط موجود است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه هم بنگاه های اقتصادی و هم بانک ها در شرایط کنونی به شدت نیازمند دریافت مطالبات از بانک ها هستند، گفت: در این چارچوب خروج از تنگنای اعتباری و پرداخت بدهی دولت، دو عامل مهم در سال ۹۵ برای تقویت و شتاب بخشی و بهبود به رونق اقتصادی محسوب می شود.

این عضو کابینه دولت یازدهم تصریح کرد: توجه به کسب و کارهای کوچک و متوسط، اولویت دیگر دولت برای گسترش و فراگیری رونق اقتصادی خواهد بود. در عین حال تدوین و اجرای سیاست های مناسب برای خروج از تنگنای اعتباری مورد توجه دولت قرار گرفته است.

وی در بیان برخی از مهمترین سیاست ها و اقدامات دولت، گفت: اولین اقدام، تداوم انضباط پولی و مالی و تلاش برای مهار تورم در دولت یازدهم است و دولت از طریق کاهش تورم در مسیر تأمین مالی بیشتر و خروج از رکورد برای معضلات نظام بانکی کوشید و در عین حال با پرهیز از تامین مالی بخش دولتی، بخشی از سلطه مالی موجود در اقتصاد ایران را کاهش داد.

وزیر اقتصاد گفت: ثمره این اقدامات کاهش جدی نرخ تورم از بیش از ۴۰ درصد در سال ۹۲ به حدود ۱۱ درصد در ابتدای سال ۹۵ بوده است و به زودی نرخ تورم تک رقمی را شاهد خواهیم بود.

وی تصریح کرد: هر چند استقلال کامل مالی دولت از نظام بانکی نیازمند اصلاح ساختار تامین مالی دولت است اما امیدواریم سلطه مالی در سال های آینده به طور چشمگیری کاهش یابد.

وزیر اقتصاد، دومین سیاست دولت را رفع انجماد دارایی های نظام بانکی ذکر کرد و گفت: در این راستا سیاست هایی طراحی شده که باید به صورت جدی دنبال شود به طوری که اجرای مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید می تواند زمینه خروج بانک ها از بنگاهداری و سرمایه گذاری در بخش های بنگاهداری را فراهم می کند.

طیب نیا، سیاست سوم را پرداخت بدهی های دولت به بانک ها و افزایش سرمایه بانک های دولتی ذکر کرد و گفت: دولت تلاش دارد پرداخت بدهی باقیمانده از گذشته در سیستم بانکی را در اولویت قرار دهد و سرمایه بانک ها را نیز افزایش دهد.

وی، اولویت چهارم را کاهش سپرده قانونی بانک ها ذکر کرد و گفت: شورای پول و اعتبار در سال گذشته تصمیم گرفت که بر اساس میزان انضباط پذیری بانک ها، میزان نرخ سپرده قانونی را کاهش دهد، بر این اساس ۵۱۰۰ میلیارد تومان از منابع بانک ها نزد بانک مرکزی تودیع شد و ۲۰۰۰ میلیارد تومان آن به تسویه بدهی بانک ها به بانک مرکزی اختصاص یافت و ۳۱۰۰ میلیارد تومان آن نیز به بانک ها برگشت داده شد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی، یکی از سیاست های اصولی دولت را کاهش نرخ سود بانکی بر اساس سیاست های اقتصادی و متناسب با کاهش تورم ذکر کرد و گفت: نرخ سود بازار بین بانکی به کمتر از ۱۸ درصد کاهش یافته و این سیاست اصولی یعنی کاهش نرخ سود بانکی ادامه خواهد یافت.

وی، راهبرد پنجم دولت را بهبود محیط کسب و کار ذکر کرد و در ادامه گفت: یکی از چالش های اقتصاد ایران، بدهی های دولت است که برنامه محوری برای آن دارد که شامل شناسایی و احصاء بدهی، کنترل و ایجاد بدهی های جدید و ساماندهی بدهی های معوق دولت است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir