بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 1 خرداد 1395      13:47

فرمول جهانی تولید آسان

اقتصاد ایرانی: مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی تجربه کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه در ساده سازی مقررات و تشریفات اداری به منظور تولید آسان را بررسی کرده است. این گزارش با اشاره به هزینه های بالای مقررات دست وپاگیر برای کسب و کارها، به خصوص در بنگاه های کوچک و متوسط، ضرورت بازنگری در فرآیندهای اداری را مورد تاکید قرار داده است. تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می دهد ایجاد یک پنجره واحد خدمات دولتی که کل اطلاعات مورد نیاز مراجعان برای شروع کسب وکار را به صورت ساده و یکسان تجمیع کند، در هموارسازی مسیر تولید بسیار موثر است.

به گزارش دنیای اقتصاد، مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی تجربه کشورهای توسعه یافته در ساده سازی مقررات و تشریفات اداری را با تاکید بر نقش فناوری اطلاعات در هموارسازی فعالیت های اقتصادی، بررسی کرد. این گزارش با اشاره به هزینه های بالای مقررات دست وپاگیر و تشریفات اداری برای کسب وکارها به خصوص در بنگاه های کوچک و متوسط، ضرورت ساده سازی مقررات و بازنگری در فرآیندهای اداری را مورد تاکید قرار داده و تجربه این کشورها در استفاده از فناوری اطلاعات و اینترنت را مرور کرده است. لزوم این ساده سازی ها، در برخی از کشورها به صورت یک اصل و قانون درآمده و دولت موظف به حرکت در راستای آن شده است. به عنوان مثال، در بسیاری از کشورها مثل آمریکا و کره جنوبی، یک درگاه اینترنتی مشخص به عنوان «پنجره واحد خدمات دولتی» ایجاد شده که کل اطلاعات مورد نیاز مراجعان دولت و نیز فرآیندها و مراودات دولتی مورد نیاز مراجعان را که گاه به چند ده هزار مورد می رسد، به صورت ساده و یکسان تجمیع کرده و در دسترس قرار داده است. همچنین، تشریفات دولتی تا حد امکان به اینترنت منتقل شده و معاملات اینترنتی، رسمیت پیدا کرده اند. علاوه بر این، همه مقررات از سوی دولت به آسانی از طریق اینترنت در دسترس است و جمع آوری و ارائه داده ها و آمارها نیز، مبنای اینترنتی دارد. یک نکته جالب در بررسی این تجربه ها، ابتکاری تحت عنوان شماره شناسایی واحد است که به بنگاه ها داده می شود تا بتوانند فقط با داشتن یک شماره شناسایی، تمام مراودات خود با دولت را از طریق اینترنت انجام داده و پیگیری کنند.

هزینه های مقررات دست وپاگیر

تشریفات اداری دولتی، ابزار مهمی برای پشتیبانی از سیاست های عمومی در بسیاری از حوزه ها مانند مالیات ستانی، ایمنی محل کار و حفاظت محیط زیست است. با توجه به اینکه مبادلات تجاری سودآور در محیط حامی رقابت و با هزینه پایین امکان تحقق دارند، مقررات اداری با تعیین زمین بازی همواره مزایایی را برای بنگاه های اقتصادی به وجود می آورند. از سویی این خطر وجود دارد که مقررات اداری مانع نوآوری شده یا موانع غیرضروری را برای تجارت، سرمایه گذاری و کارآیی اقتصادی ایجاد و در برخی موارد مشروعیت مقررات گذاری را تهدید می کند. هر اندازه مقررات گذاری پیچیده تر و وابسته به داده ها و اطلاعات باشد، بار مقررات افزایش یافته و بسیاری از هزینه های مقررات به شکل درخواست مجوز، پر کردن فرم های گوناگون و ارائه گزارش و مطلع کردن دولت، بر دوش شهروندان و بنگاه های اقتصادی می افتد. اغلب اوقات این رویه ها پردردسر شده و باعث ایجاد هزینه های مقرراتی غیر ضروری یا به اصطلاح «مقررات دست و پاگیر» می شود. انباشته شدن مقررات و تشریفات متعدد اداری در لایه های مختلف دولت، باعث کند شدن فرآیند پاسخ دهی به کسب و کارها، انحراف منابع از سرمایه گذاری های مولد، کاهش شفافیت و پاسخگویی، مانعی برای ورود منابع به بازارها، کاهش نوآوری در زمینه ایجاد مشاغل تازه و دلسرد شدن کارآفرینان خواهد شد.

توسعه کشورها با ساده سازی مقررات

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی سیاست ها و ابزار مورد استفاده در کشورهای عضو OECD برای کاهش هزینه های اداری پرداخته است. همچنین در این گزارش، با نگاهی اجمالی به راهکارهای نهادی مختلف برای ساده سازی اداری پرداخته شده و آثار متقابل ساده سازی اداری را بر سیاست های گسترده تر اصلاح مقررات گذاری بررسی کرده است. این گزارش نشان می دهد که چگونه افکار جدید و به کارگیری ماهرانه فناوری اطلاعات در بسیاری از زمینه ها منجر به رویکردهای نو و کارآمدتر در مقررات اداری می شود. از این رو می توان از اصطلاح «مقررات هوشمند» برای رویکرد های دولت ها به مقررات گذاری اداری استفاده کرد. براساس این گزارش، ساده سازی اخذ مجوزهای کسب و کار، گام اولیه مهمی در برنامه اصلاح گسترده تر مقررات گذاری است. باور گسترده بر این است که نیاز به اخذ مجوز برای راه اندازی کسب و کار، می تواند آسیب های جدی را به دنبال داشته باشد. زیرا موانع واقعی و غیرواقعی برای شروع شرکت های نوپا و دارای ایده های نوآورانه را بالا می برد و از میزان خلاقیت و نوآوری در اقتصاد می کاهد. از سویی فرآیند اخذ مجوز، رفتارهای ضد رقابتی را مورد حمایت قرار می دهد. زیرا شرکت های قدیمی، برای لابی کردن با قانونگذاران انگیزه های قوی دارند تا از فرآیند اخذ مجوز به عنوان ابزاری برای حمایت از خود در برابر بنگاه های تازه وارد استفاده کنند.

اهمیت جهانی بنگاه های کوچک و متوسط

بسیاری از کشورهای عضو OECD به این نتیجه رسیده اند که بنگاه های کوچک و متوسط با فراهم کردن سهم زیادی از مشاغل جدید و برعهده گرفتن سهم مهمی از نوآوری، نقش متمایزی در رشد اقتصادی ایفا می کنند. به همین دلیل این بنگاه ها غالبا مورد توجه و تمرکز ویژه فعالیت ساده سازی اداری دولت ها هستند. این در حالی است که توانایی آنها برای اجرای این نقش به صورت بالقوه، به واسطه بار مالی رعایت مقررات تضعیف می شود. در این میان دولت ها سه رویکرد را برای رسیدگی به این مسائل مورد توجه قرار می دهند؛ «فراهم آوردن کمک ها و راهنمایی های ویژه برای یاری رساندن به بنگاه های کوچک و متوسط در راستای تطبیق آنها با مقررات اداری»، «اصلاح الزامات اداری در جهت منعطف کردن آنها برای کسب و کارهای کوچک» و «حصول اطمینان از اینکه الزامات مقررات گذاری جدید و اصلاح شده به رعایت مقررات کسب و کارهای کوچک حساس است» سه رویکرد دولت ها در این باره است. بررسی ها نشان می دهد هزینه های مقررات دست و پا گیر برای بنگاه های کوچک و متوسط بیشتر است و از جنبه رقابت نیز، بنگاه های کوچک تر ظرفیت کمتری برای تحمل مخارج غیرمولد دارند. تعدد و پیچیدگی تشریفات اداری و کاغذبازی ها، یکی از شایع ترین شکایت های صاحبان کسب و کار و شهروندان در کشورهای OECD را تشکیل می دهد. اکثر کشورهای عضو این سازمان نسبت به بازنگری و ساده سازی مقررات گذاری اداری تاکید داشته اند. «حذف آیین نامه های متروک یا متناقض»، «بهبود دستورالعمل های مربوط به مقررات گذاری اداری» و «معرفی ابزارهای جدید برای کاهش و سنجش تاثیر مقررات گذاری اداری» از جمله مواردی است که در این خصوص مورد توجه کشورهای عضو OECD قرار گرفته است.

ساده سازی اداری با فناوری اطلاعات

با توجه به این نتایج، ساده سازی اداری به بخش یکپارچه ای از سیاست های اصلاح مقرراتی دولت ها تبدیل شده است و بسیاری از دولت ها آن را به عنوان تضمین کیفیت مقررات و کاهش هزینه ها می دانند. بهبود و توسعه ابزارهای جدید نیز دلیل دیگری برای ساده سازی اداری محسوب می شود. این ابزارها مبتنی بر فناوری اطلاعات بوده که امکانات خوبی را برای ارتباط گسترده و موثرتر در تعاملات مربوط به مقررات دولت، کسب و کارها و شهروندان فراهم می کند. در این راستا فناوری اطلاعات و ارتباطات، گسترده ترین اقدامات کشورهای اعضای این سازمان محسوب می شوند. بازمهندسی فرآیند و بازتخصیص اختیارات بین بخش ها و سطوح مختلف دولت نیز از دیگر مواردی است که این کشورها در دستورکار خود قرار داده اند. برنامه های دولت الکترونیک از زیرمجموعه اقداماتی است که در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات با تمرکز بر ساده سازی اداری در کشورهای عضو OECDانجام شده است. معیارهای کلیدی این برنامه عبارتند از: افزایش ارتباط با مشتری با تسهیل دسترسی عمومی به ادارات دولتی از طریق اینترنت، مدرن کردن عملیات بخش دولتی با استفاده از عملیات برخط برای افزایش کارآیی و عملکرد بهتر و افزایش فوریت و کارآمدی ارتباطات بین ادارات. ساده سازی اداری توسط سیستم های دولت الکترونیکی در درجه اول از طریق بهبود دسترسی به اطلاعات، خدمات و ایجاد سرویس های دولتی یکپارچه ارائه می شود.

در استرالیا اولویت های راهبردی برای دولت الکترونیکی معیارهای متعددی دارد. اول، سازمان ها باید از فرصت هایی که اینترنت فراهم می کند، کاملا بهره برداری کنند. دوم، تسهیل فعالیت توانمندساز مانند دستورالعمل های نگه دارنده سوابق و حریم خصوصی و امنیتی است و سوم، تسهیل خدمات بین سازمانی است. در فرانسه نیز از سال ۱۹۹۸، کمیسیون ساده سازی اداری، مسوول ارائه کمک به توسعه خدمات عمومی برخط و محتوای خدمات ارائه شده، است. سازمان جدیدی در این کشور در فناوری اطلاعات و ارتباطات، مسوول ارائه حمایت های فنی برای معرفی فناوری اطلاعات جدید در حوزه اداری است. علاوه براین، باشگاهی برای صاحبان سایت های عمومی تاسیس شده است و یک تارنمای بیرونی برای مبادلات، به اشتراک گذاشتن تجربه ها و ادغام شیوه های خوب راه اندازی شده است.

پنجره واحد مراوادات دولتی

درگاه های اطلاعاتی متمرکز دولتی، معیاری کلیدی در بسیاری از دولت های الکترونیکی است. در واقع با ایجاد این درگاه ها تلاش می شود تا یک نقطه دسترسی ایجاد شود که از طریق آن، شهروندان یا کارآفرینان بتوانند تمام اطلاعات دولتی مربوطه را دریافت و در نهایت طیف گسترده ای از مبادلات با دولت را هدایت کنند. سایت FirstGov.gov در ایالات متحده، راه ورود اصلی و رسمی برای دسترسی به تمام اطلاعات دولتی در آمریکاست. در این سایت، 20 هزار وب سایت دولتی یکجا گرد هم آمده اند. این سایت به مشتریان کمک می کند تا از امکان داد و ستد با دولت برخوردار شوند. همچنین نقشه راهنمای کره جنوبی برای درخواست های غیرنظامی در سایت درگاه سراسری دولت، به نحوی نظام مند به بیش از 4 هزار درخواست، طبقه بندی شده است. شهروندان کره ای درخصوص این درگاه اعتقاد دارند که این سیستم برای رسیدگی به درخواست ها به شفافیت کمک می کند و با منافع آنها سازگار است. در فرانسه، خدمات برخط با معرفی یک درگاه ارتباطی ملی در سال 2000 که دسترسی به فرم های دولتی را ممکن می کند، امیدوارند بتوانند خدمات عمومی را به صورت برخط ارائه دهند.

تجربه بین المللی درگاه های تخصصی

هدف درگاه های تخصصی، مشارکت در امور مربوط به زیر مجموعه مشخصی از مشتریان دولت ها است. این درگاه ها ارتباط نزدیکی با درگاه های متمرکز دولتی دارند. در این راستا در برخی موارد تلاش می شود تا منطقی را که پشت این درگاه های متمرکز نهفته است، توسعه دهند. نمونه ای از این درگاه ها در دانمارک قابل مشاهده است. در این کشور درگاه دولتی Indberetning.dk بررسی اجمالی از تمام تعهدات گزارش شده برای کسب و کارها را ارائه می دهد و به عنوان پایه و اساس برای گزارش دهی های واقعی نیز به کار گرفته می شود. کسب و کارها می توانند اطلاعاتی که توسط این درگاه فراهم می شود را شناسایی، جداسازی و انجام دهند. نقطه ورود کسب و کارها (BEP) در استرالیا نیز مثال دیگری از این درگاه است. این درگاه، اطلاعاتی به هم پیوسته را در قالبی کارپسند و در طیف گسترده ای از موضوعات فراهم می کند. این موضوعات شامل مالیات ستانی، استخدام، برنامه ریزی برای کسب و کار و تامین مالی، روابط در محل کار، مزایای بازنشستگی و واردات و صادرات است. در بلژیک نیز «درگاه تامین اجتماعی»، اطلاعات مربوط به قوانین رفاهی، فرم های درخواست برای ثبت نام برخط به همراه روش های محاسبه و نمونه هایی از چگونگی محاسبه حق بیمه شرکت ها در امور مربوط به تامین اجتماعی را در دسترس قرار داده است. استفاده از روش های الکترونیک برای اعلام استخدام نیروی کار، تاثیر چشمگیری در کاهش هزینه های اداری در کسب و کارهای مردم بلژیک داشته است. مطالعات انجام شده نیز نشان می دهد که ۵۱ درصد از تمام مردم آمریکا به یکی از وب سایت های دولتی سر زده اند و بسیاری از این بازدیدکنندگان از محتویات این سایت ها راضی بوده و اعلام کرده اند که اینترنت، شیوه تعامل آنها را با دولت فدرال بهبود بخشیده است.

انتقال تشریفات اداری به اینترنت

فناوری اطلاعات دولت ها را قادر می سازد که از اینترنت به عنوان مبنایی برای ثبت تشریفات اداری تحمیل شده بر شهروندان و کسب و کارها استفاده کنند. مکزیک، «ثبت فدرال تشریفات اداری و خدمات» را روی اینترنت ایجاد کرده است. این سایت در بردارنده رویه های اصلی مورد نیاز و الزامی توسط تمام وزارتخانه ها و سازمان های فدرال برای شهروندان و کسب و کارهای خصوصی است. در اسپانیا، بازنگری تمام تشریفات اداری در سال ۱۹۹۲ آغاز و نتیجه آن با انتشار فهرستی از تشریفات اداری موجود در سال ۱۹۹۵ اعلام شد. فهرست کنونی، تشریفات اداری را طبقه بندی کرده و اطلاعاتی در مورد اهداف این تشریفات، مبنای قانونی آنها، واحد اداری مسوول، محدودیت زمانی برای پاسخگویی و تاثیر عدم پاسخگویی ارائه می دهد. در یونان نیز منشا برنامه ARIADNE به هدف تسهیل دسترسی به اطلاعات برای افرادی برمی گردد که در جزایر مختلف دریای اژه زندگی می کردند. در حال حاضر این برنامه در حال فعالیت در شهرداری های جزایر اژه است و دسترسی به پایانه های رایانه ای را برای همه شهروندانی که به اینترنت متصل نیستند، فراهم می کند.

معاملات مقررات گذاری شده اینترنت محور

در برخی موارد، ثبت الکترونیکی این امکان را برای کاربران فراهم می سازد که تمام یا بخشی از تشریفات اداری را به صورت الکترونیکی انجام دهند. در حال حاضر استرالیا در حال اجرای طرح قانون ملی برای دریافت اجازه برای به رسمیت شناختن قانونی «معاملات مقررات گذاری شده» است که از طریق اینترنت هدایت می شوند. یکی از ابتکارهای افزوده مرتبط، توسعه فناوری امضای الکترونیک ایمن است. نمونه موجود در ایالات متحده نیز شامل دو سیستم مبتنی بر رویکرد پنجره واحد ارائه مجوز است که توسط وزارت تجارت آمریکا اجرا می شود. در کره جنوبی شهروندان درخواست های خود را به یک سایت اینترنتی می فرستند. جایی که متقاضیان می توانند اطلاعات مختلفی را به دست بیاورند. از جمله اینکه آیا در خواست به درستی ارسال شده است، چه کسی مسوول رسیدگی به پرونده است و چه زمانی انتظار می رود که مجوز اعطا شود. علاوه بر این، سیستم مذکور به کاربران اجازه می دهد که پرسش ها و نظرات خود را مطرح کنند.

ثبت قوانین و انتقال اطلاعات

یکی از ابتکارهای مرتبط و نزدیک با ثبت برخط تشریفات اداری، فراهم کردن بانک اطلاعاتی برخط مقررات و قوانین است. در نروژ و دانمارک، متن کامل قوانین اولیه و ثانویه به صورت رایگان و با قابلیت جست وجوی ساده در وب سایت قابل دسترسی است. در بلژیک نیز ۱۰ سال است که روزنامه رسمی روی اینترنت منتشر می شود و تمام مصوبات به صورت رایگان و برخط با سیستم بایگانی در دسترس هستند. این ابتکارها شفافیت قوانین و به تبع آن، فعالیت های دولت را افزایش داده است. به همان اندازه که فناوری اطلاعات در کاهش هزینه های اداری نقش اساسی دارد، پروژه های مرتبط با استاندارد کردن داده های ارائه شده به دولت و تعامل داده ها بین شرکت ها و اداره نیز دارای اهمیت است. در هلند، اداره مالیات، دفتر تامین اجتماعی و اداره آمار ملی از استانداردهای مشترکی برای جمع آوری داده های صاحبان کسب و کارها استفاده می کنند. دانمارک نیز طرح «تبادل الکترونیک داده ها» (EDI) را ایجاد کرده که به صورت خودکار اطلاعات را بین شرکت ها و دولت منتقل می کند.

شماره شناسایی واحد برای کسب وکار

ایجاد شماره های شناسایی منحصر به فرد کسب وکار اجازه می دهد که یک سیستم ثبت برای کسب وکارها به وجود بیاید. به این ترتیب کسب وکارها تنها به یک شناسه منحصر به فرد برای تمام مبادلات خود با دولت نیاز دارند. به عنوان مثال، استرالیا ثبت استرالیایی کسب وکار ۲ (ABR) را ایجاد کرده است که بر استفاده از شماره های شناسایی منحصر به فرد کسب وکار (شماره کسب وکار استرالیایی (ABN)) مبتنی است. ABN برای فراهم کردن سیستم ثبت کسب وکار طراحی شده است، به گونه ای که کسب وکارها تنها به داشتن یک شناسه خاص برای تمام مبادلات خود با دولت نیاز دارند. نسخه هلندی این تکنیک «ثبت منحصر به فرد شرکت ها» نامیده می شود که توسط چهار ثبت کننده اصلی کسب وکار در هلند (وزارت دارایی، اتاق بازرگانی، موسسه ملی برای تامین اجتماعی و اداره آمار هلند) توسعه یافته و به عنوان تنها منبع داده های پایه در ارتباط با شرکت ها، حرفه های دارای شغل آزاد و سایر سازمان ها عمل می کند. در بلژیک نیز، فهرست ثبت شرکت ها (مالیات بر ارزش افزوده، ثبت کسب وکار، تامین اجتماعی و ...) در یک مرکز ثبت واحد ادغام شده است، مرکز ثبتی که قرار است به عنوان «چهارراه اطلاعاتی»، برای شرکت ها و اطلاعات مورد درخواست از آنها به کار گرفته شود.

شفاف شدن خریدهای دولتی

با ظهور اینترنت، سیستم خریدهای دولتی نفع بسیاری برده است. چنین سیستم هایی به دولت اجازه می دهند که برای انجام خریدهای خود، کالا، خدمات، اجاره ها و مایحتاج عمومی مورد نیاز خود را در اینترنت فهرست کند. در سال ۱۹۹۶ مکزیک سیستم الکترونیکی خریدهای دولتی را ایجاد کرده است. به وسیله این سیستم، شفافیت بیشتری در مورد کالاها، خدمات، اجاره ها و فعالیت های عمومی به دست می آید. ایتالیا برای خرید کالاها و خدماتی که به وسیله ادارات دولتی انجام می شود، یک سرویس خرید مرکزی تازه ایجاد کرده است. این وظیفه را وزارت اقتصاد و دارایی از طریق یک شرکت دولتی (Consip S.p.A) اجرا می کند که شرایطی را برای تامین کنندگان کالاها برشمرده که باید از آنها پیروی کنند.در بلژیک، یک سیستم مدیریتی رایانه ای کامل برای قراردادهای خریدهای دولتی برای همه متقاضیان مناقصه در دسترس است(خرید دولتی الکترونیکی مشارکتی). این سیستم، مبدا رایانه ای کردن دولتی فایل های اداری بلژیک بود که در آن داده های مورد نیاز به وسیله یک موتور پیام دهنده عمومی بین ادارات مختلف قابل دستیابی است. کانادا استفاده از خدمات مناقصه گذاری را در سال های ۱۹۹۲ و ۱۹۹۳ شروع کرد. سرویس کنونی مناقصه گذاری الکترونیک دولتی (GETS) در سال ۱۹۹۷ راه اندازی شده است. به علت گنجاندن بخشی موسوم به MASH (که شامل شهرداری ها، موسسات دانشگاهی، خدمات اجتماعی و بیمارستان ها است)، تعداد سازمان های مشارکت کننده تحت نظر موافقت نامه کانادا در تجارت داخلی افزایش یافته است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir