۷ رویکرد دولت در جذب سرمایه‌گذار
اقتصاد ایرانی: سیدمحمود نوابی جذب سرمایه گذاران خارجی در قالب مشارکت را رویکرد اصلی دولت در پساتحریم عنوان کرد و گفت: ایجاد زنجیره ارزش در تولیدات، جذب سرمایه گذاران خارجی در قالب مشارکت، تسهیل مقررات تجاری، توسعه کارآفرینی، رونق صادرات و تعهد به صادرات محصول، افزایش سهم از بازارهای بیرونی و اتکا به فناوری از برنامه های جدی دولت در پساتحریم است.
به گزارش مهر، معاون وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: به منظور رصد تحولات اقتصادی و بازرگانی کشورهای هدف، وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ۲۴ کشور رایزن بازرگانی تعیین و اعزام کرده است، ضمن اینکه افزایش امیدواری برای سرمایه گذاران و در نتیجه رشد اقتصادی و اشتغال در کنار قابلیت برنامه ریزی و افزایش بهره وری صنعتی طی ماه های اخیر حاصل شده است.
وی با اشاره به سفر ۷۹۱ مقام دولتی صنعتی و تجاری خارجی به همراه ۲ هزار و ۴۵ شرکت خصوصی به کشور اظهار کرد: در بخش صنعت، معدن و تجارت حدود ۱۹۰ تفاهمنامه با شرکت های دولتی و غیردولتی خارجی به امضا رسیده است؛ هر چند در هر یک از این تفاهم نامه ها و سرمایه گذاری مرتبط با آن، صنعت یا بخش اقتصادی معینی مدنظر قرار گرفته ولی با توجه به زنجیره اقتصاد و ارتباط بخش های مختلف در شبکه تولید، رونق و شکوفایی در صنایع پیشرو، به طور یقین صنایع پسین، مکمل و پایین دستی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.
نوابی افزود: این تغییرات موجب افزایش تحرک صنایع و در نهایت، رونق اقتصادی کشور می شود که اولین پیامد چنین تحولی، ایجاد فضای رقابتی در بازارهای داخلی و حرکت به سوی اقتصاد بازار است.
وی با بیان اینکه با ایجاد فضای رقابتی سالم، دیگر تولید در نقطه سر به سر مقرون به صرفه نخواهد بود، ادامه داد: در شرایط پساتحریم بنگاه های اقتصادی باید ضمن اصلاح روش های تولید، توزیع و بازاریابی، بازدهی به مقیاس فزاینده ارتقای بهره وری، کاهش انرژی، کاهش قیمت تمام شده، ارائه خدمات متنوع و ارزشمند دانستن مشتریان را در اولویت برنامه های خود قرار دهند، چراکه در این صورت می توانند در گردونه رقابت حضور فعال داشته باشند.
نوابی گفت: از آنجا که تولید کالا با دو مولفه رقابت پذیری ومدیریت دانش و نوآوری در ارتباط تنگاتنگ بوده؛ لذا بنگاههای اقتصادی با تغییر فناوری می توانند قیمت، کیفیت، تنوع خدمات محصولات و کالاهای خود را در سطحی ارائه دهند که رضایت مصرف کننده تامین و جایگاه بازاری بنگاه تقویت شود. در این مرحله توانایی بنگاه ها در تفکیک معیارهای تفکیک پذیری در سطوح ملی و بین المللی از اهمیت بالایی برخوردار است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: هر چند شاخصه های رقابت و مزیتهای رقابتی در بازارهای داخلی شرط لازم برای ورود در بازارهای رقابتی بین المللی است اما به طور قطع، ادامه فعالیت و حفظ سهم بازار در فرامرزها نیازمند تجهیز نگاه در دو بخش نرم افزاری و سخت افزاری است.
به گفته نوابی، در شرایط کنونی با توجه به محدودیت منابع و جهت گیری های مشتریان و با نزدیک شدن بازارهای داخلی به اقتصاد رقابتی، فعالیت بنگاه های اقتصادی به منظور ادامه حیات در محیط پویا و تغییر پذیر داخلی و خارجی، مستلزم تمرکز بر فعالیت تخصصی، ارائه خدمات متمایز و متنوع، رعایت استانداردهای بین المللی و ارتقا کیفیت، رعایت سلایق و رضایت هر چه بیشتر مصرف کنندگان و در نهایت، تفکر استراتژیک و دانش بازاریابی نوین است.
وی، آینده نگری و داشتن استراتژی، تقویت ظرفیتها و توانمند سازی نیروی انسانی و آموزش آنها در کلاس جهانی را از عواملی دانست که می تواند موجب ترغیب سرمایه گذاران خارجی برای مشارکت با بنگاه های اقتصادی داخلی شود.
