حداقل دستمزد ۹۲ چقدرتعیین می‌شود؟

تعیین حداقل دستمزد سال۹۲ حدود ۱۲میلیون کارگر و مشمول قانون کار؛ موضوعی که به زودی مقامات کارگری، کارفرمایی و کارگری کشور را پای میز مذاکره می کشاند و آنها باید مهم ترین و جذاب ترین تصمیم سال را برای کارگران کشور بگیرند.

از سال۱۳۶۸ که قانون کار در کشور تصویب و به اجرا گذاشته شده است، تاکنون حدود ۲۳سال می گذرد و در تمام این سال ها شورای عالی کار با استناد به ماده۴۱ قانون کار که می گوید حداقل دستمزد سالیانه نیروی شاغل در بنگاه ها و بخش های مختلف اقتصادی کشور باید بر مبنای نرخ تورم رسمی کشور و تامین سبد معیشت خانوار ۴نفره کارگری تعیین شود، تصمیماتی را اتخاذ و برای اجرا ابلاغ می کنند.

شورای عالی کار از ترکیب ۳ نماینده کارگری، ۳ نماینده کارفرمایی و ۳ نماینده دولتی که هر یک دارای یک رای هستند تشکیل می شود و ریاست آن با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. مهم ترین وظیفه این شورا تصمیم گیری درباره حداقل دستمزد سالیانه کارگران و ابلاغ آن برای اجرا به بنگاه ها و واحدهای تولیدی کشور است.

طبق پیش بینی هایی که برای این شورا صورت گرفته است، تصمیمات می تواند با کسب حداکثر آرا به امضا برسد. به عبارتی، حتی اگر هیچ یک از نمایندگان کارگری یا کارفرمایی نیز با نظر جمعی شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سالیانه موافق نباشند و آن را امضا نکنند، شورا می تواند با استفاده از مزیت حداکثر آرا مصوبه را نهایی و برای اجرا ابلاغ کند، به بیان ساده تر ۵رای موافق می تواند منجر به مصوبه تعیین حداقل دستمزد یک سال شود؛ در عین حالی که ۴ عضو دیگر شورا از هر گروهی با تصمیم جمع مخالفت کرده باشند.

هرچند نحوه نهایی کردن حداقل دستمزد در شورای عالی کار با شرحی که گذشت در جای خود برای جامعه کارگری یا کارفرمایی بسیار حائز اهمیت است، اما آنچه در کانون توجه کارگران قرار می گیرد میزان حداقل دستمزدی است که برای اجرا در طول یک سال از سوی شورای عالی کار اعلام می شود و به اصطلاح این خروجی شورا است که برای جامعه کارگری حائز اهمیت است و برای کارفرمایان نیز ملاک عمل قرار می گیرد.

به دلایل گوناگونی از جمله ناتوانی بنگاه ها و کارفرمایان در تامین و پرداخت حداقل دستمزد واقعی، مصلحت اندیشی های شورای عالی کار، همراهی ضمنی دولت به عنوان کارفرمای بزرگ با نظرات جامعه کارفرمایی درباره حداقل دستمزدهای سالیانه و مواردی از این دست، طی حداقل یک دهه اخیر حداقل دستمزد کارگران از مطلوبیت خود فرسنگ ها فاصله گرفته و امروز شرایطی برای جامعه کارگری به وجود آمده است که کارگران با حداقل دستمزد سالیانه تنها می توانند تا ۱۰روز اول ماه را سپری کنند.

آخرین حداقل دستمزدی که برای کارگران در شورای عالی کار تعیین و به تصویب رسید، رقم ۳۸۹هزار و ۷۰۰تومان است که برای سال جاری در حال اجراست. این رقم نه تنها هیچ گاه نتوانسته نیازهای معیشتی کارگران را تامین کند، بلکه باعث گرایش اجباری جامعه کارگری کشور به پرکاری و تجربه مشاغل متعدد شده است.

به عبارتی، ناتوانی شورای عالی کار در تعیین حداقل دستمزدی متناسب با رشد قیمت ها و نرخ تورم واقعی باعث به وجود آمدن شرایطی شده که طی آن کارگران به ضعیف ترین اقشار جامعه تبدیل شده اند و این مساله می تواند در روند افزایش بهره وری نیروی کار و حتی سرمایه تاثیر منفی داشته باشد و باعث افت شدید کمیت و کیفیت تولیدات در بنگاه ها شود.

 مزد منعطف

 

دستمزد به همان میزان که می تواند باعث اتصال نیروی کار به بنگاه و برقرار شدن ارتباط بین کارگر و کارفرما و در نتیجه حرکت چرخ های تولید در کشور شود، به همان میزان هم می تواند باعث بروز چالش در روابط کار و محل اختلاف نظر باشد. از این رو تعیین حداقل دستمزدی با لحاظ کردن همه جوانب و شرایط گروه ها می تواند باعث رونق در کسب وکار و از آن طرف، کمبود و ناتوانی در تعیین حداقل دستمزد مناسب نیز می تواند باعث توقف چرخ های تولید یا دستکم تضعیف آن شود.

در سال های اخیر پرونده دستمزد با عناوین و روش های مختلفی مطرح شده است که مزد منعطف یکی از آن موارد است که درواقع به ایجاد انگیزه در نیروی کار برای دریافت مزد بهتر مشروط به کار بهتر و باکیفیت تر توجه دارد.

از سویی مطرح شدن تعیین مزد منطقه ای و اینکه بتوان در قالب شرایطی روشن دستمزد را براساس مزیت های مناطق مختلف کشور، ظرفیت ها و توانمندی ها تعیین کرد نیز مطرح است، با این حال همین که تعیین دستمزد را از روش فعلی خارج و باعث تعاریف گوناگونی از دستمزد می شود، محل اختلاف نظر جامعه کار است.

درباره دستمزد تعاریف گوناگون دیگری نیز مطرح شده است که می توان به لزوم تعیین مزد منصفانه، مطابقت با الگوهای جهانی تعیین مزد، بررسی روش هایی که در تعیین حداقل دستمزد دیگر کشورها به کار گرفته می شود و مسائلی از این قبیل پرداخته می شود.

 مزد ترکیبی؛ ملاک عمل

با این حال آنچه که تاکنون توسط نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت عمل شده و مبنای تعیین حداقل دستمزدهای سالیانه نیروی کار قرار گرفته است، همان مزد ترکیبی است به نحوی که یک نرخ و درصد ثابتی برای افزایش دریافتی حداقل بگیران در نظر گرفته می شود و به صورت یکسان باید به اجرا گذاشته شود و از سویی نیز نرخی برای سایر سطوح مزدی و کسانی که بیش از حداقل دستمزد مصوب سالیانه به عنوان پایه حقوق دریافت می کنند، تعیین می شود که این روش هم اکنون ملاک عمل شورای عالی کار و تقریبا مورد پذیرش همه گروه ها است.

یکی از مهم ترین چالش ها و اختلاف دیدگاه هایی که بین کارگران و کارفرمایان درباره حداقل دستمزد سالیانه وجود دارد این است که میزان افزایش سالیانه چقدر باشد. کارفرمایان می گویند به دلیل افزایش هزینه های تولید و تامین مواد اولیه، افزایش یکباره هزینه های تامین انرژی و عدم پرداخت یارانه های تولید از سوی دولت، توان افزایش هزینه های واحد را ندارند ولی کارگران می گویند طبق بررسی های صورت گرفته دستمزد تنها ۹ تا ۱۳ درصد در قیمت تمام شده محصولات تاثیرگذار است و اگر کارفرمایان واقعا به دنبال کاهش هزینه های سربار بنگاه ه?تند، این موضوع را باید در جای دیگری جستجو کنند نه در مخالفت با افزایش حداقل دستمزد نیروی کار.

در هر صورت آنچه که امروز جامعه کارگری کشور با آن مواجه است یک شکاف جدی بین هزینه های مربوط به تامین معیشت و میزان دستمزدی است که به صورت ماهیانه دریافت می کنند. مقامات کارگری می گویند توان و قدرت خرید نیروی کار در سال های اخیر افت کرده و در سال جاری به دلیل صعود چندباره قیمت انواع اقلام مصرفی خانوار، این شرایط بدتر نیز شده است.

 صعود چندباره قیمت ها

نگاهی به وضعیت افزایش حداقل دستمزد از سال ۸۰ تا ۹۱ نشان می دهد که در هیچ سالی افزایش حداقل مزد نیروی کار به ۲۵ درصد نرسیده و افزایشها بین ۹ تا ۲۴ درصد در نوسان بوده است. بیشترین میزان رشد سالیانه مزد در سال ۸۰ به میزان ۲۴ درصد و کمترین میزان نیز در سال ۹۰ تنها با ۹ درصد رشد اتفاق افتاد.

به بیان دیگر نگاهی اجمالی به ارقام مندرج در جدول زیر نشان می دهد که با وجود افزایش همه ساله مزد نیروی کار، به دلیل ادامه شکاف بین هزینه و درآمد کارگران و عدم اجرای برنامه های جبرانی، کمبودها از سالی به سال دیگر منتقل و تا امسال نیز ادامه یافته است.

درباره میزان و نحوه افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران دیدگاه ها و نظرات مختلفی از جامعه کارگری و کارفرمایی؛ همچنین دیدگاه های مشترکی در این باره وجود دارد. کارگران اذعان می کنند با توجه به قرار داشتن کارگران و کارفرمایان در شرایط یکسان و گره خوردن سرنوشت هر یک به دیگری، بر سر این موضوع که باید هر یک در حد توان به آن دیگری کمک کند، توافق دارند و هیچ یک از گروه ها در چانه زنی های دستمزدی امسال به دنبال تامین منافع یکطرفه نخواهند بود.

 توافق کارگران با کارفرمایان

همچنین به این نتیجه رسیده اند که نه تنها لازم است تا حداقل دستمزد سال آینده افزایش یابد، بلکه خواستار تعیین نقشی تاثیرگذار برای دولت در تقویت و بهبود معیشت نیروی کار خواهند بود.

البته کارفرمایان می گویند به تنهایی امکان پر کردن شکاف و خلاء دستمزدی نیروی کار نخواهند بود و نباید این انتظار نیز از آنها وجود داشته باشد که بتوانند به یکباره دستمزد را به میزان قابل توجهی افزایش دهند. البته این مساله مورد توافق کارگران نیز است و آنها نیز معتقدند همه این بار مسئولیت نمی تواند توسط کارفرمایان تامین شود و دولت هم باید سهمی در تقویت زندگی کارگران ایفا کند.

 کارفرمایان: کارگران در مظلومیت قرار دارند

عباس وطن پرور، نماینده سابق کارفرمایان در اجلاس جهانی کار و فعال کارفرمایی با اشاره به اینکه گروه کارگری در حال حاضر در نهایت مظلومیت قرار دارد، به خبرنگار ما گفت: اشتباهاتی که از سوی دولت در تعیین حداقل دستمزدهای انقباضی سال های گذشته صورت گرفت باعث افزایش فاصله بین دستمزد واقعی و اسمی شده است.

نماینده سابق کارفرمایان در اجلاس جهانی کار اظهار داشت: این اشتباهات در مورد قیمت حامل های انرژی نیز به وجود آمد و اگر دولت اجازه می داد قیمت ها با سیر منطقی و در روال مشخص خود طی می شد، امروز بنگاه ها به مراتب با چالش های کمتری در تامین نقدینگی و مدیریت هزینه ها مواجه بودند.

وطن پرور بیان داشت: ارزاق عمومی در طول یکسال گذشته بیش از ۱۲۰ درصد رشد قیمت داشته اند و با مطرح بودن اجرای فازدوم هدفمندی یارانه ها، این روند رشد قیمت ها صعودی تر نیز خواهد شد. وی افزود: کارفرمایان در حال حاضر شرایط افزایش حداقل دستمزد نیروی کار به میزان واقعی و منطقی خود را ندارند و نمی توان انتظار داشت که کارفرمایان بتوانند به یکباره فاصله بین مزد و نیاز معیشتی را جبران کند.

 نمی توانیم اجناس را گران کنیم، بعد مزد بپردازیم

این فعال کارفرمایی با تاکید بر این موضوع که کارفرما نمی تواند قیمت اجناس خود را بالا ببرد و درآمد ناشی از آن را به عنوان حقوق و دستمزد نیروها پرداخت نماید، اظهار داشت: بنابراین دولت باید در این بین فداکاری کند و برای جبران فاصله ایجاد شده بین دستمزد و معیشت نیروی کار، چاره ای بیاندیشد.

عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: راهکارهای قابل اجرایی هم در این بین وجود دارد و دولت می تواند به جای دریافت ۲۳ درصد حق بیمه از کارفرما، ۱۵ درصد آن را خود تقبل کند و اجازه دهد تا کارفرما این مبلغ را به حقوق کارگران اضافه کند. وطن پرور مدیریت بر نحوه دریافت مالیات بر ارزش افزوده از سوی دولت و در نظر گرفتن معافیت های مالیاتی برای تولیدکنندگان را راهکار موثر و قابل اجرای دیگری دانست که می تواند از سوی دولت برای حمایت از بازار کار و افزایش توان کارفرمایان در پرداخت دستمزد، اجرا شود.

نماینده سابق کارفرمایان در اجلاس جهانی کار، در نظر گرفتن کارت های اعتباری و بن های خرید برای نیروی کار را از دیگر حمایت های قابل اجرا توسط دولت برشمرد و گفت: نمایندگان کارگران و کارفرمایان باید به صورت مستقل در مساله تعیین حداقل دستمزد نیروی کار وارد شوند.

 بهتر از سال گذشته امکان افزایش مزد نداریم

داود جوانی، دبیرکل کانون کارفرمایان خدماتی کشور نیز در ارتباط با اقدامات جامعه کارفرمایی کشور برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و پیشنهاداتی که در این زمینه وجود دارد، به خبرنگار ما گفت: با توجه به وضعیت نرخ تورم و اقتصاد کشور، تاثیر شرایط موجود بر معیشت کارگران و از سویی نقدینگی کارفرمایان به روشنی قابل لمس است. دبیرکل کانون کارفرمایان خدماتی کشور درباره پیشنهادات جدی مقامات کارگری برای افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران بر اساس نرخ تورم، اظهار داشت: باید گفت اگر بخواهیم چنین روندی را در شورای ?الی کار طی کنیم، نه تنها مسائل و مشکلات کارفرمایان و کارگران حل نخواهد شد، بلکه مسائل جدیدی را نیز برای آنها به همراه خواهد داشت.

جوانی خاطر نشان کرد: در سال های گذشته حمایت های لازم از سوی دولت برای کارفرمایان صورت نگرفته است؛ بنابراین نمی توان فقط با در نظر گرفتن مولفه نرخ تورم، همه بار ناشی از افزایش قیمت ها در بازار را به کارفرمایان تحمیل کرد.

این مقام مسئول کارفرمایی کشور با اشاره به پیشنهادات برخی مقامات کارگری درباره لزوم حمایت دولت از جامعه کارگری و کارفرمایی، گفت: دولت می تواند از طریق ارائه بن های خرید، یارانه نقدی و یا کمک های دیگر علاوه بر ایفای نقش در بهبود معیشت خانوار کارگری، از کارفرمایان نیز حمایت کند. وی تاکید کرد: دولت کارفرمای بزرگ است و باید در هر قالبی که می تواند و حتی در اجرای فازدوم هدفمندی یارانه ها، حمایت های موثری را برای کارفرمایان و کارگران در نظر بگیرد.

دبیرکل کانون کارفرمایان خدماتی کشور، بیان داشت: در هر صورت اگر بخواهیم حداقل دستمزد سال آینده را کمتر از نرخ تورم فعلی در نظر بگیریم قطعا به زیان کارگران خواهد بود و اگر هم بالاتر از آن باشد، کارفرمایان متضرر خواهند شد و تحت فشار بیشتری قرار می گیرند.

به گفته جوانی، به دلیل اینکه از کارفرمایان در سال های اخیر حمایت های مناسبی صورت نگرفته است بعید است که توان افزایش حداقل دستمزد سال ۹۲ به میزان بالاتر از سال جاری (۱۸ درصد) را داشته باشند و احتمالا کارفرمایان در نهایت با بیش از ۲۰ درصد موافقت نخواهند کرد.

بررسی جدول مقایسه ای مزد اسمی و واقعی از سال ۸۴ تا ۸۹ نشان می دهد که میزان فاصله بین دستمزد واقعی و اسمی از سال ۸۴ آغاز و در سال ۸۷ به یکباره فاصله بالایی را تجربه کرد.همچنین از سال ۸۷ تا ۸۹ نیز شرایط نامناسب تر شد به نحوی که حداقل دستمزد اسمی ۲۱۹ هزارتومانی تعیین شدن در سال ۸۷ تنها ۱۱۹ هزارتومان بوده است و این وضعیت درباره سال ۸۸ و بعد از آن نیز دیده می شود.

 کارگران: ارزش درآمد سالیانه ۵۰ درصد افت کرد

علی دهقان کیا در گفتگو با خبرنگار ما درباره ویژگی ها و اولویت های لازم برای تعیین بهترین حداقل دستمزد در سال ۹۲ و و خروج از روش فعلی تعیین مزد، گفت: اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، افزایش نرخ ارز و تغییر روز به روز قیمت ها در سبد معیشت خانوار؛ به صورت کلی مسائل جدیدی را در حوزه دستمزد مطرح کرده است.

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران، اظهار داشت: افزایش نرخ تورم در ماه های اخیر و جهش یکباره قیمت اقلام مصرفی خانوار باعث بروز مشکلاتی برای جامعه کارگری و حقوق بگیران کشور شده است.

دهقان کیا ادامه داد: متاسفانه رشد قیمتها در بازار به ویژه در اقلام مصرفی خانوار، باعث افت ۵۰ درصدی ارزش درآمد کارگران شده است. هم اکنون به دلیل مشکلات نقدینگی و تامین مالی، در بسیاری از بنگاه ها اضافه کاری ها کاهش یافته است و بعضا در دستگاه های دولتی نیز پرداخت آن به آینده موکول شده است. وی با اشاره به افت تولید در بسیاری از واحدهای تولیدی کشور، خاطر نشان کرد: دولت باید یک فکر اساسی در مورد بالا رفتن هزینه های تولید داشته باشد. هم اکنون هزینه های مربوط به حمل و نقل در بسیاری از بخش ها به صورت متوسط تا ۴۰ د?صد افزایش یافته است.

 گلایه از کارفرمایان

این مقام مسئول کارگری کشور افزود: با اینکه شرایط برای کارفرمایان پس از هدفمندی یارانه ها متفاوت شده است اما باید از کارفرمایان پرسید که چگونه در برابر افزایش ۶ تا ۱۰ برابری قیمت گاز و برق و بالا رفتن هزینه واردات مواد اولیه سخنگی نمی گویند اما برای افزایش ۵۰ هزارتومان حقوق کارگر، می گویند نمی توانیم چون ممکن است واحد تعطیل شود!

به گفته دهقان کیا، چگونه کارفرمایان در بخش هزینه تولید تا ۳ برابر حداقل دستمزد یک کارگر هزینه اضافی می پردازند ولی اگر بخواهند مزد نیروی کار را در یک سطح منطقی افزایش دهند، نمی پذیرند. عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران، اظهار داشت: متاسفانه به دلیل جهش یکباره قیمت ها، هزینه کارگران در سبد معیشت خانوار به صورت متوسط ۱۰۰ درصد افزایش یافت، با این حال رشد دستمزدها ثابت مانده است. وی تاکید کرد: با توجه به نوسانات شدید قیمت ارز در بازار داخلی، بخشی از بنگاه ها تصمیم گرفته اند تا حق شیفت هارا نیز حذف کنند و همه این مسائل باعث سخت تر شدن مسائل کارگران در محیط های کاری می شود.

 چه کسی هزینه کارفرمایان را افزایش داد؟

این مقام مسئول کارگری کشور، گفت: رئیس جمهور امسال در مورد بازنشستگان اعلام کرد که میزان حداقل حقوق آنها باید ۷۰۰ هزار تومان باشد؛ بنابراین شاید بتوان انتظار داشت که کارگران و مشمولان قانون کار نیز باید در همین حد و به میزان ۷۰۰ هزارتومان حداقل دستمزد در سال ۹۲ دریافت کنند. دهقان کیا با اعلام افزایش ۳۰۰ هزارتومانی هزینه انرژی بنگاه های بزرگ به ازاء هر کارگر بعد از فاز اول هدفمندی یارانه ها، تصریح کرد: باید پرسید آیا این کارگران هستند که هزینه های کارفرمایان را افزایش داده اند و یا دولت؟

بررسی ها نشان می دهد که نرخ تورم از ابتدای امسال با روندی صعودی نسبت به سال گذشته قرار گرفته و در ۱۰ ماه گذشته شرایط افزایش قیمت ها حفظ شده است.

همچنین می گوید در صورتی که شورای عالی کار مانند روال سال های گذشته تنها یک آیتم ماده ۴۱ قانون کار را (نرخ تورم بدون در نظر گرفتن لزوم تامین معیشت خانوار) ملاک تعیین حداقل دستمزد قرار بدهد، حداقل دستمزد سال آینده رقمی بین ۴۷۴ هزار و ۶۵۴ تومان و ۵۰۱ هزار و ۵۴۴ تومان خواهد بود.

با این حال، شرایط موجود نشان می دهد که افزایش حداقل دستمزد سال آینده ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار کارگر نمی تواند از ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومان به ۵۰۰ هزارتومان برسد و در نهایت رقمی بین ۴۷۴ هزار و ۶۵۴ تومان تا ۴۸۶ هزار و ۷۳۵ تومان را تجربه خواهد کرد.  

شرح        جدول ۱۱ ساله افزایش حداقل دستمزدسالیانه مشمولان قانون کار

شرح        جدول حداقل مزداسمی وواقعی از ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۹

شرح        ۱۰ برآورددستمزد ۹۲ روی میزشورای عالی کار