خصلت بودجه دوران قیمت های پایین نفت
اقتصاد ایرانی: چند روز پیش نمایندگان مجلس با تصویب ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را برای بررسی به شورای نگهبان ارسال کردند. بودجه ۹۵، راه عملکرد دولت در سال جاری را به تصویر می کشد. یکی از چالش های مهم دولت در سال جاری، عبور از رکود و خروج از تنگناهای اعتباری است. تاثیر بودجه ۱۳۹۵ بر وضعیت اقتصادی ایران را باید در بستر شرایط موجود و به خصوص چالش های پیش روی اقتصاد ایران تحلیل کرد.
کمبود تقاضای موثر، نرخ سود بانکی، عوامل ناشی از اجرای برجام و کاهش قیمت نفت از چالش هایی است که اقتصاد ایران در سال جدید با آن روبه رو است. بودجه دولت با سیاست گذاری درست می تواند بخشی از این چالش های پیش رو را جبران کند. دولت با افزایش مخارج خود بخشی از کمبود تقاضای موثر را جبران کرده و با اعمال سیاست های صحیح استقراض از سیستم بانکی می تواند در کاهش نرخ سود بانکی اثرگذار باشد.
به گزارش خبرآنلاین، آنچه در بودجه سال ۱۳۹۵ حایز اهمیت است، سیاست های تحریک تقاضا توسط دولت است، زیرا اقتصاد ایران طی چند سال اخیر در رکود ناشی از کمبود تقاضا به سر می برد و دولت به عنوان بخش بزرگی از اقتصاد عامل محرکی بر تقاضا می تواند باشد، بنابراین کارایی بودجه در تحریک بازارهای مختلف برگ برنده ای برای دولت و تیم اقتصادی آن خواهد بود.
اکنون که دولت به دلیل کاهش عایدات نفتی و ضرورت پرداخت اصل و فرع بدهی های سنگین به جا مانده از دولت قبل، با مضیقه شدید مالی مواجه شده است و در مجلس نیز نمایندگان طرفدار دولت در اقلیت قرار دارند، دولت یازدهم در موقعیت دشواری قرار گرفته است.
چرخه تامین مالی کشور نیز که از جانب نظام بانکی تغذیه می شود، در سال های گذشته بنا به دلایل متعددی همچون افزایش مطالبات غیرجاری معیوب شده است. از طرفی بدهی های قدیمی دولت به بانک ها توان تسهیلات دهی آنها را کاهش داده و نیز، بدهی به پیمانکاران درد آنها را دو چندان کرده است.
در چنین شرایطی دولت در بودجه ۱۳۹۵ به دنبال چاره ای برای کمک به تامین مالی و سرمایه گذاری بوده است. بودجه ۱۳۹۵ به عنوان برش یک ساله از برنامه ششم توسعه، می تواند نمایانگر رشد و توسعه اقتصاد کشور باشد.
رویکرد مناسب برای تامین مالی اقتصاد کشور در برنامه ششم توسعه و همچنین بودجه ۱۳۹۵ در چارچوب کلی اقتصاد مقاومتی خواستار رونق فعالیت های بازار سرمایه شده است. دولت در لایحه پیشنهادی سعی کرده است تا در نظام بودجه ریزی به تسویه بدهی ها اتکا کند و فضای مناسبی را برای فعالیت گسترده بانک ها در جهت ارائه تسهیلات به پیمانکاران در پروژه های عمرانی و زیربنایی کشور فراهم آورد.
به همین منظور دولت در بند «الف» تبصره ۲۰ لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ پیشنهاد کرده بود که بدهی های مسجل خود به بانک ها را با انتشار اوراق مالی اسلامی تسویه کند. این امر مهم اما توسط مجلس در بررسی بودجه حذف شد تا گره بدهی دولت به بانک ها و تامین مالی همچنان بسته بماند، چراکه نه تنها بزرگ ترین ابزار خروج از تنگنای اعتباری را از دولت سلب می کند، بلکه بازار آنچنان که پیش تر برنامه ریزی شده بود، بزرگ نخواهد شد.
در شرایط فعلی که قیمت نفت بسیار پایین است، بودجه بسته شده برای سال ۱۳۹۵ نمی تواند تکان قابل توجهی در اقتصادمان و بازارهایش ایجاد کند. بودجه دوران قیمت های بالای نفت چنین خصلتی دارند، ولی بودجه های فعلی چندان قدرت اثرگذاری بر اقتصاد ندارند و این خود یکی از دلایل استمرار رکود اقتصادی در ایران است.
به نظر می رسد که محتوای بودجه جواب گوی تحرک در بازار مسکن نخواهد بود. در ضمن تجربیات سال های گذشته نشان می دهد مسکن با سرمایه گذاری عظیمی که در ایران دارد، با محرک های داخلی حرکت می کند و نرخ ارز و به تعبیر درست تر حجم دریافتی های ارزی تنها متغیر مهم و اثرگذار بر این بخش است که در سال ۱۳۹۵ این متغیر برای افزایش قیمت مسکن غایب است.
دولت در سال ۱۳۹۵ باید در حوزه مالیات ستانی بسیار محتاط باشد و با مودیان مالیاتی مدارا کند. دولت باید درک کند که در سال ۱۳۹۴ بسیار از بنگاه های ما زیان دادند یا نتوانستند تولید و فروش خود را توسعه بدهند. پس دولت این مالیات اضافه را از کجا و چگونه می خواهد وصول کند؟
در سال ۱۳۹۵ حتما درآمد فعلی قابل وصول نیست. با وجود این که در سال ۱۳۹۴ از میزان مالیات مقرر در بودجه تقریبا بین ۸۰ تا ۹۰ درصد محقق شده است، اما باز هم دریافت رقم بالاتری را برای سال ۱۳۹۵ پیش بینی کرده اند. این رقم در مقایسه با عملکرد سال گذشته رشد ۲۵ درصدی داشته است.
سوال این است که این افزایش درآمدهای مالیاتی را چگونه می خواهند تامین کنند؟ به نظر می رسد این مساله مهم ترین مخاطره بودجه برای اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۵ باشد. بودجه سال ۱۳۹۵ در مقایسه با بودجه ۱۳۹۴ انبساطی بوده و در آن محرک های اقتصاد نظیر افزایش بودجه عمرانی، افزایش مالیات بر واردات و افزایش انتشار اوراق بهادار دیده شده است.
اما این که در عمل همه این عوامل بر رونق اقتصادی سال ۱۳۹۵ چه میزان اثرگذار خواهند بود، به عملکرد این بخش ها بستگی دارد. انتشار اوراق بهادار برای بازپرداخت بدهی دولت از طرفی می تواند نقدینگی پیمانکاران را افزایش داده و به تولید بیفزاید. همچنین مالیات بر واردات منجر به افزایش هزینه واردات و در نتیجه کاهش آن شده و حمایتی برای تولیدکنندگان داخلی خواهد بود.
اگر افزایش مالیات بر واردات از طریق افزایش نرخ ارز صورت گیرد، محرکی برای صادرات نیز است. افزایش بودجه عمرانی به عنوان بخش محرک چندگانه اقتصاد نیز می تواند دولت را در راستای تحقق رشد اقتصادی ۶ درصدی پیش بینی شده در بودجه و برنامه توسعه ششم کمک کند.
