کارگرترین چهره کابینه روحانی با اشتغال چه کرد؟
اقتصاد ایرانی: سه ماه دیگر که بگذرد، دولت یازدهم سه ساله می شود. مراسم تحلیف رییس دولت یازدهم سیزدهم مردادماه ۹۲ در مجلس برگزار شد و حسن روحانی در این مراسم به مردم قول داد که اوضاع اقتصادی مردم بهتر شود و شکاف های اجتماعی و اقتصادی به حداقل ممکن برسد؛ آن هم در شرایطی که دولت یازدهم میراث دار بسیاری از شاخص های منفی از جمله نرخ رشد اقتصادی منفی بود؛ به طوری که نرخ رشد اقتصادی سال ۹۱ به ۶.۸ - درصد رسیده بود.
به گزارش خبرآنلاین، نگاهی به شاخص ها و متغیرهای اقتصادی نشان می دهد که تحولات بسیاری طی حدود سه سال گذشته در حوزه اقتصاد رخ داده است؛ از کاهش نرخ تورم گرفته تا بهبود اقتصاد ناپایدار و آسیب دیده. برای یک سال آینده هم دولت برای خروج غیرتورمی از رکود برنامه ریزی کرده و براساس بسته ای که برای خروج از رکود منتشر کرده، اعلام شده که سال ۹۵ اقتصادی بدون رکود و با تورم پایین خواهیم داشت.
در این سه سال، اما دولت در حوزه بازار کار و حوزه تحت تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روزهای سختی را گذرانده؛ تا آن جایی که علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و فردی که خود را وزیر بیکاران و کارگران می داند، در دی ماه سال گذشته که برای پاسخ به سوالات موسی الرضا ثروتی به مجلس رفته بود، تاکید کرده بود «در وضعیت کنونی دو ابزار مهم ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی به شدت تضعیف شده اند.»
وی در توضیح این سخن خود گفته بود: «بودجه عمرانی و تسهیلات بانکی که دو موتور اقتصاد کشور و کانون انباشت سرمایه هستند، متاسفانه با وجود سیاست گذاری های صورت گرفته در دولت یازدهم سوختی برای حرکت ندارند و در واقع این منابع از قبل مصرف و پیش خور شده اند.»
در این خصوص آمارها نشان می دهد که از سال ۱۳۹۰ به بعد، فاصله میان قانون مصوب و عملکرد برای هزینه های عمرانی به شدت افزایش یافته، به طوری که در سال ۱۳۹۲، میزان مصوب هزینه های عمرانی نزدیک به ۵ برابر عملکرد آن بود.
چگونه بحران بیکاری تشدید شد؟
با وجود چنین شرایطی و در وضعیتی که دولت قبل از ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی برخوردار بود، گزارش اشتغال در سال های دولت قبل نشان می دهد که خالص اشتغال سالی ۱۴ هزار شغل بوده است. این موضوع باعث شده که امروز چالش بیکاری در کشور تشدید شود و در دوره کوتاه مدت نمی توان انتظار بهبود در این حوزه را داشت؛ چراکه اساسا موضوع اشتغال و بیکاری مساله پیچیده تری نسبت به تورم و رشد اقتصادی است، بنابراین بهبود وضعیت بازار کار در دوره طولانی تری نمود پیدا می کند. بازار کار کشور در اثر تحولات اقتصادی یک دهه گذشته و عدم اشتغال زایی طی این دوره به وضعیت کنونی رسیده است و نباید انتظار داشت طی ۳ سال مشکلات آن حل شود.
بسیاری از کارشناسان معتقدند مجموع اقدامات دولت نهم و دهم اقتصاد کشور را با بحران روبه رو کرد، به تشدید بیکاری نیز دامن زد و حل مشکلات مربوط به آن را با دشواری بیشتری همراه کرد.
گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد که در سال ۱۳۹۴ نرخ بیکاری ۱۱ درصد شد و به همین منظور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تعهد این وزارتخانه برای تک رقمی شدن نرخ بیکاری تا پایان دولت یازدهم خبر داده است؛ به طوری که برای دستیابی به این هدف نیاز به ایجاد ۸۰۰ هزار شغل تا پایان سال است.
عیسی منصوری، معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت کار در این خصوص گفته است: «در راستای دستور رییس جمهور برای تک رقمی شدن نرخ بیکاری متعهد هستیم که با استفاده از بسته اشتغال زایی «حرکت» تا پایان دولت یازدهم به این نرخ دست یابیم.»
وی توضیح دادشه است: «در طرح وزارت کار، جامعه هدف سه گروه اعم از جوانان، زنان و مددجویان را در برمی گیرد.»
منصوری، رشد اقتصادی همراه با اشتغال و کاهش فقر را محور اصلی بسته اشتغالی دولت دانسته و متذکر شده است: «مهم ترین رویکرد در بسته اشتغالی رشد فراگیر و همراه با اشتغال است. از سال گذشته طرح تکاپور را در برخی استان ها به عنوان مرحله پایلوت آغاز کرده بودیم و در ادامه در سال ۹۵ بسته «حرکت» را در دستور کار قرار دادیم.»
وی تصریح کرده است: «بسته حرکت»، بسته اصلی اقتصاد مقاومتی است و تصور می کنیم اگر قرار است اقتصاد مقاومتی درک و محقق شود، باید از طریق این رویکرد صورت گیرد.»
دستمزد از تورم جلو افتاد
یکی از موضوعاتی که در بازار کار طی سال های گذشته باعث تضعیف قدرت خرید کارگران شد، عدم تناسب دخل و خرج کارگران بود؛ به طوری که دستمزد متناسب با تورم تعیین نمی شد. بر این اساس، حسن روحانی وعده داده بود: «در صورت انتخاب به سمت ریاست جمهوری، دستمزد کارگران را طبق قانون به اندازه تورم افزایش خواهم داد.»
طی سال های دولت قبل با وجود تورم های بالا، اما افزایش دستمزد بسیار عقب تر از تورم بود. نگاهی به روند افزایش نرخ دستمزد طی سال های گذشته نشان می دهد که دستمزد سال ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ به ترتیب ۱۳ درصد، ۹ درصد، ۱۸ درصد و ۲۵ درصد افزایش پیدا کرد. این در حالی است که نرخ تورم بنا به گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم سال های ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ حدود ۱۰.۸ درصد، ۱۲.۴ درصد، ۲۱.۵ درصد و ۳۰.۵ درصد اعلام شده بود. این نشان می دهد که شاخص افزایش دستمزد طی این سال ها همواره از تورم عقب بوده و دخل و خرج خانوار با هم برابری نداشته است.
اما طی دولت یازدهم بنا به گفته علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «با وجود شرایط بد اقتصادی در سه سال اخیر میزان افزایش مزد بر میزان تورم پیشی گرفته است.»
بر این اساس، بررسی ها حاکی از آن است که در سال ۱۳۹۳ دستمزد ۲۵ درصد و در سال ۱۳۹۴ حدود ۱۷ درصد تعیین شد. این در حالی بود که نرخ تورم را بانک مرکزی در سال ۱۳۹۲ حدود ۳۴.۷ درصد و ۱۳۹۳ حدود ۱۵.۶ درصد اعلام کرده بود. در سال ۱۳۹۵ نیز حداقل دستمزد کارگران با ۱۴ درصد افزایش نسبت به سال ۹۴ معادل ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان تعیین شد. در سال ۱۳۹۴ نرخ تورم ۱۱.۹ درصد اعلام شده بود.
البته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است: «عقب ماندگی دستمزد نسبت به تورم سال های گذشته در شرایط فعلی امکان جبران ندارد، اما برای کم کردن این فاصله تلاش می کنیم.»
افزایش تعداد بیمه شدگان
در این میان، گزارش های بیمه ای از بهبود شرایط در این حوزه خبر می دهد. بنا به گفته علی رضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، «سال گذشته ۶۰۰ هزار نفر به تعداد بیمه شده های تامین اجتماعی اضافه شد.»
وی متذکر شده است: «تعداد بیمه شده های تامین اجتماعی در ابتدای دولت یازدهم ۷.۲ میلیون نفر بود که هم اکنون به ۱۲ میلیون نفر رسیده است. البته این افزایش فقط به معنای شغل جدید نیست، بلکه تعدادی از شاغلان به طور مثال در صنایع ساختمانی که تاکنون بیمه نبوده اند، توانستند در سه سال گذشته بیمه تامین اجتماعی شوند. به واقع می توان گفت ۲۰ درصد از بیمه شده ها مشاغل جدید است و مابقی مشاغل غیررسمی هستند که در قالب بیمه رسمی شده اند.»
بنا به گفته محجوب، «اندکی بیش از ۴۰۰ هزار نفر در هشت سال فعالیت دولت های نهم و دهم به تعداد بیمه شده ها افزوده شده بود.»
در این میان، البته علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هفته ابتدای اردیبهشت ماه امسال با حضور در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که «در سال ۹۵ خبر خوبی برای بیمه شدگان تامین اجتماعی در راه است.»
به گفته وی، «در سال جاری ۶ برابر گذشته برای بیمه سلامت و تامین اجتماعی هزینه کرده ایم و همچنین بالغ بر۱۱ میلیون نفر از افرادی که از کارگران غیررسمی حاشیه نشین شهری بودند، تحت حمایت قرار گرفتند».
ربیعی توضیح داد: «در سال گذشته، ۸۸۸ هزار دفترچه بیمه صادر شد و بالغ بر ۳۰۰ هزار ریزش شغل نیز وجود داشت که با این حساب می توان بیان کرد بالغ بر ۵۰۰ هزار شغل با دفترچه بیمه ایجاد شد.»
