پرونده ای درباره موج سواری با فیش های حقوقی

اقتصاد ایرانی: بهره برداری سیاسی از آنچه برخی رسانه ها علاقه دارند "موج خبری فیش های نجومی" بنامند همچنان ادامه دارد. اگرچه محمدابراهیم امین در واکنش به فضاسازی های سیاسی در این موضوع استعفا و وزیر اقتصاد نیز با آن موافقت کرده است، اما بحث و جدل ها با انتشار فیش های دیگری از سازمان ها و نهادهای دیگر ادامه دارد؛ فیش هایی که معلوم نیست چقدر واقعیت دارد و چقدر تحریف شده است؟

ماجرای فیش های حقوقی از آنجایی شروع شد که تصویر فیش دریافتی چند تن از مدیران بیمه مرکزی در شبکه های اجتماعی منتشرشد و پس از مدتی این موج به رسانه ها نیز کشیده شد.

به گزارش خبرآنلاین، بررسی ها اما نشان داد که اصل ماجرا چیز دیگری است؛ در واقع آنچه سبب این هجمه ها شد، شامل برخی از معوقاتی است که طی ۸۴ ماه منتهی به اسفندماه یعنی ازسال ۸۷ به بعد به این مدیران پرداخت نشده بود، بصورت کلی و در یک فیش تجمیع و صادر شده است. یعنی این میزان پاداش بدهی است که بیمه مرکزی باید به مدیران خود پرداخت می کرده و از سالهای قبل باقی مانده است. در نتیجه آنچه در قالب فیش های میلیونی منتشر شده، پرداخت بدهی در پایان سال و مطابق با مجوزهای قانونی لازم و با نظارت مراجع نظارتی به این افراد پرداخت شده است.

وزیر اقتصاد پس از بازتاب وسیع انتشار این فیش ها کمیته ویژه ای برای بررسی موضوع تشکیل داد و مدیرانی هم که این مبالغ را دریافت کرده بودند در راستای اثبات حسن نیت خود، مبالغ دریافتی را به خزانه بازگرداندند.

با این حال دیوان محاسبات هم وارد ماجرا شد و به فراخور مسئولیت های خود به بررسی اصل موضوع پرداخت.

در اولین توضیح، دیوان محاسبات اعلام کرد: «در تاریخ ۱۳۹۲.۱۱.۱۰ توسط کارگروه ذیربط فوق العاده خاص موضوع بند (د) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی، برای اعضای هیات مدیره و مدیران عامل بانک ها و بیمه های دولتی تصویب شده است، پس از آن دیوان محاسبات کشور در خصوص غیرمستمر بودن فوق العاده مذکور و عدم احتساب آن در اضافه کار اعضای هیات مدیره و مدیران عامل تذکر لازم را به مدیران بانک ها و بیمه ها اعلام نموده که از زمان تذکر دیوان، مراتب در پرداخت های سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ بیمه مرکزی اصلاح شده است، لیکن به علت عدم اصلاح پرداخت های سال ۱۳۹۲ پرونده تخلف مسئولیت بیمه مرکزی در این خصوص به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده است".

سازمان مالیات از ماجرا خبر داشت

از سوی دیگر پای سازمان امور مالیاتی هم به این پرداخت ها باز شد.

سید کامل تقوی نژاد رئیس این سازمان با بیان اینکه از پرداختی های چند ده میلیون تومانی به مدیران بیمه اطلاع داشتیم، گفت:" ما متوجه پرداخت این پاداش ها شده بودیم اما ضرورتی به اعلام آن نمی دانستیم، چراکه ما مسئول وصول مالیات هستیم و سایر بخش ها باید نظارت های این چنینی را داشته باشند".

در همین گیر و دار برخی کارشناسان و فعالان صنعت بیمه کشور به دفاع از اقدامات مدیران بیمه مرکزی پرداختند و انتشار فیش ها را اقدامی در راستای تخریب بیمه و دولت ارزیابی کردند که از قضا فرصت را برای دفاع از عملکرد مدیران بیمه مرکزی فراهم آورده است.

سعید نعمتی کارشناس بین المللی بیمه یکی از این افراد بود که گفت:" یکی از دستاوردهای مثبت این بحران سازی برای صنعت بیمه، فرصت دفاع مدیران از دستاوردهای این صنعت است. دستاوردهایی که منافع برخی از نهادها و سازمان ها و افراد حقیقی را به خطر می اندازد و طبیعی است که واکنش منفی آنان را در پی داشته باشد. سکوت مدیران بیمه مرکزی در قبال اتهام زنی ها و تخریب سخنان و توضیحات مدیران از سوی رسانه ها یادآور مظلومیت یکصدسال و چند ساله صنعتی است که پس از ورود به کشور و راه اندازی شرکت های ایرانی هیچگاه به حق خود نرسیده و امروز نیز تیرهای تهمت را به سمت خود سرازیر می بیند اما به نفع مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران سکوت می کند".

پس از این بود که کمیته ویژه وزارت اقتصاد درباره فیش های حقوقی جنجالی مدیران بیمه مرکزی اعلام کرد: اطلاق عناوینی چون «حقوق ۸۰ میلیون تومانی» و «چند ده میلیونی» برداشت هایی نادرست و شتاب زده بوده است.

بنا بر گزارش این کمیته "آنچه سبب ایجاد این سوء تفاهم در فضای رسانه ای شده، توجه نکردن به عناوین پرداختی مشتمل بر سه دسته پرداخت برای فیش حقوقی اسفندماه ۱۳۹۴ است. بخش اول شامل حقوق واقعی و ماهانه ایشان می باشد که حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد کل مبلغ را شامل می شود. بخش دوم شامل معوقات ۸۴ ماهه (از فروردین ماه ۱۳۸۷ تا اسفندماه ۱۳۹۴) مربوط به معوقات " ارتقاء شغلی" و سایر مزایای مرتبط بوده که پرداخت آن مستظهر به رای دیوان محترم عدالت اداری است و بخش سوم مربوط به پرداخت بابت اضافه کار فوق العاده خاص بوده که در برخی از فیش های حقوقی منتشره تا ۵۰ درصد کل مبلغ پرداختی را شامل می شود. لذا تصریح می نماید که پرداخت های دسته دوم و سوم یک باره و به شرحی که گفته شد صورت گرفته و در هیچ فیش حقوقی دیگری - در دوره زمانی اشاره شده - چنین پرداختی مشاهده نگردید".

استععفای امین بیمه مرکزی

با وجود این توضیحات اما فضاسازی ها و تخریب ها ادامه پیدا کرد تا جایی که محمدابراهیم امین رئیس کل بیمه مرکزی ترجیح داد از سمت خود استعفاکند.

امین در متن استعفای خود به ذکر دستاوردهای صنعت بیمه کشور طی سال های خدمت خود اشاره کرد و خطاب به وزیر اقتصاد نوشت: " شرمنده ام که در حوزه مسئولیت اینجانب پیشامدی سامان دهی و به اجرا گذاشته شد که مایه هجمه گسترده رسانه ای به بیمه مرکزی، جناب عالی و در نهایت دولت محبوب تدبیر و امید را فراهم ساخت. از این بابت از مردم شریف ایران، اهالی صنعت بیمه و به ویژه شخص جناب عالی پوزش می طلبم.....در چنین فضا و شرایطی ادامه کار برای اینجانب بسیار دشوار است. اِعمال مقتدرانه و بی کم و کاست ضوابط و مقررات و برقراری انضباط مالی و مدیریتی در ۳۰ شرکت، ۱۰۰۰ کارگزاری و حدود ۴۰ هزار نمایندگی بیمه از فردی که مهم ترین سرمایه زندگی و کار وی یعنی صداقت و پاک دستی اش، مورد سئوال قرار گرفته و در منظر عموم مخدوش شده، ممکن نیست".

علی طیب نیا وزیر اقتصاد چند ساعت پس از انتشار متن استعفای رئیس کل بیمه مرکزی با این درخواست موافقت کرد. 

استعفای امین اما واکنش های مختلفی را به دنبال داشت؛ بخشی از افکار عمومی این اقدام را ستودند و بدون اینکه قضاوت خاصی درباره اصل ماجرا داشته باشند استعفای رئیس کل بیمه مرکزی را ادای احترام وی به جامعه قلمداد کردند. برخی نیز این اقدام را کافی ندانستند و خواستار پیگیری های بیشتر شدند.

در این میان همزمانی استعفای رئیس کل بیمه مرکزی و انتشار خبر استعفای رئیس صدا و سیما، زمینه برخی مقایسه ها را فراهم آورد تا جایی که حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور در پستی فیس بوکی تلویحا از اقدام محمد ابراهیم امین در مقایسه با سرافزار تقدیر کرد.

موضوع اما با انتشار نامه غلامرضا تاجگردون نماینده اصلاح طلب و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه کجلس خطاب به طیب نیا ابعاد تازه تری پیداکرد.

تاجگردون در نامه خود نوشته است: "قریب به یک سال پیش طی دو دیدار حضوری و تقدیم دو گزارش در دو مرحله به دریافتی های بالای برخی از شرکت ها و موسسات دولتی منجمله بیمه مرکزی و بیمه ایران و چند بانک اشاره داشتم. گزارشی که حسب گزارشات رسمی دیوان محاسبات تهیه شده بود و توسط رییس کمیسیون برنامه و بودجه به وزیر اقتصاد اعلام شده بود. تمایل نداشتم در آن دوره موضوع را رسانه ای کنم؛ چرا که این نوع اتفاقات اثر منفی بر فعالیت بنگاه های اقتصادی بجای خواهد گذاشت. ماحصل مکاتبات و مذاکرات بر این شد در اسرع وقت ضوابطی تدوین و ابلاغ نمایید که پرداخت ها معقولانه تر و از ضوابط بهتری برخوردار شود. همه اهل فن می دانند مدیران بیمه مرکزی تخلفی نکرده اند ولی همه می دانیم هیچ مدیری نباید خلاف عرف تصمیم بگیرد. جناب آقای دکتر طیب نیا، سهم جنابعالی به عنوان وزیر اصلی این بخش کم نیست. بیمه مرکزی یک نمونه بود، سایر بخش ها را چگونه جمع می کنید؟ بانک ها، بیمه ها، سایر شرکت های دولتی را که جنابعالی متولی آن هستید و خلاف قانون و عرف عمل می شود را تا کی باید یله و رها و خارج از نظارت مدیریت کنید".

این نامه به صورت رسمی پاسخی از وزیر اقتصاد دریافت نکرد ولی برخی رسانه های نزدیک به روابط عمومی وزرات اقتصاد و دارایی ظهر جمعه در گزارشی ادعا کردند به اطلاعاتی دست پیدا کرده اند که نشان می دهد وزیر اقتصاد اقدامات لازم را در راستای تصحیح شیوه پرداخت به مدیران دولتی انجام داده ولی هیأت دولت اجازه این کار را نداده است.

در این میان یکی از معاون سابق دیوان محاسبات هم در گفت و گویی تلویزیونی توضیحاتی درباره سقف مجاز حقوق مدیران دولتی ارائه داد.

به گفته عباس محسنی "شورای انقلاب در سال ۵۸ لایحه قانونی «حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشستگان و آماده به خدمت» را تصویب کرد که هنوز برقرار است و شامل همه دستگاه های عمومی و دولتی می شود. حداکثر حقوقی که دولت سال قبل تعیین کرده بود، ۷ برابر حداقل حقوق بود.پارسال حداقل حقوق حدود ۷۵۰ هزار تومان بود که ۷ برابر آن، ۵ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان می شود. براساس قانون مدیریت خدمات کشوری، حتی حقوق مدیران عامل باید توسط دولت تعیین شود، بنابراین نباید از ۷ برابر حداقل حقوق بیشتر شود. اضافه کاری های سال های قبل قابل پرداخت نیست، زیرا وقتی یک سال بگذرد، نمی تواند تامین تعهد شود".