معوقات بانکی، بیکاری و رکود تولید
اقتصاد ایرانی: دیابت نوعی اختلال سوخت و سازی در بدن است که طی آن توانایی ساخت انسولین از بین می رود؛ حاصل آنکه در اثر فقدان این آنزیم که ایجاد امکان جذب قند را در بدن بر عهده دارد، میزان قند در خون بالا می رود ولی جذب سلول ها نمی شود؛ یعنی مکانیسم جذب قند خون توسط یاخته ها مختل شده و مصرف قند توسط بیمار، باعث افزایش آن در خون و نهایتا تخریب بافت های بدن آدمی می شود.
این مقدمه لازم بود تا بتوانیم وارد بحث اصلی بشویم: در اقتصاد کشور سال هاست که سه مشکل عمده خودنمایی می کند، این «ثلاثه منحوسه» که عبارتند از رقم بالای معوقات بانکی، افزایش بیکاری و رکود واحدهای تولیدی، در واقع هر سه، زادگان بدشگون و نامیمون سیاست نابخردانه اقتصادی است که عمده آن میراث کابینه نهم و دهم است. سیاست های اتخاذ شده در آن دوران باعث افزایش معوقات بانکی شد؛ این معوقات عموما مربوط به کارگاه ها و کارخانه هایی هستند که در اثر رفتار خصمانه دولت وقت با بخش تولید، دچار رکود و تعطیلی شدند و شاغلان آن نیز طبیعتا بیکار شدند. بنابراین باید انتظار داشت که با اصلاح این سیاست ها، سه گانه این معضلات به موازات هم مرتفع شوند که البته باید اینچنین شود و در واقع راهکار دیگری نیزپیش روی اقتصاد کشور نیست؛ اما ضمن برنامه ریزی برای اصلاح این سیاست، باید درنظرداشت که ساختن، برخلاف تخریب که کار ساده ای است، فرآیندی پیچیده و زمانبر دارد، از این رو، در صورت اصلاح ساختار نیز، باید زمان معقول و منطقی را در برنامه ریزی ها لحاظ کرد.
سال هاست که در قانون بودجه سنواتی، مبالغی را به عنوان سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در نظر می گیرند، موادی هم برای استمهال بدهی لحاظ می شود، اما با وجود این تمهیدات، رخداد مثبتی در اقتصاد کشور ثبت نمی شود و کماکان در بر همان پاشنه می گردد.
معادله چندمجهولی
بحث اقتصاد، بحث پیچیده چند معادله چند مجهولی است که نمی توان به صورت جزیره یی و انتزاعی با آن برخورد کرد، آن را باید یکپارچه دید، همان طور که هست و برای مجموعه کامل آن چاره اندیشی کرد؛ چه بسا اقدامی که در بخشی از اقتصاد مثبت ارزیابی می شود، اما می تواند ضربه مهلکی به بخشی دیگر وارد آورد، بنابراین نمی توان فارغ از اثرات هر تصمیم، برنامه یی تدوین کرد و به اجرای آن پرداخت. در واقع در کشوری که رکود اپیدمی شده، نمی توان امید داشت که با لحاظ کردن عددی در قانون بودجه معجزه رخ دهد.
اگر چه در حال، دسترسی دقیق به آمار جذب این اعتبارات سالانه ممکن نیست، اما می توان با استناد به شواهد، قرائن و اتکا به مطالعات میدانی گفت که این عدد قطعا بیش از ۳۰ درصد نیست و این نه علت رکود که معلول آن است.
وقتی یک واحد تولیدی برای اخذ تسهیلات سرمایه در گردش به بانک معرفی می شود، ابتدا بانک اعتبارسنجی کرده و سوابق مشتری را بررسی می کند، باید در نظر داشت که واحدهای تولیدی معمولا به صورت شرکت یا در قالب شخصیت حقوقی اداره می شوند، یعنی در هر مجموعه کسانی هستند که حق امضای اوراق و اسناد آن شرکت را دارند، حال کافی است فقط یک مورد، سوءسابقه بانکی در پیشینه افراد صاحب امضای شرکت دیده شود، صرفنظر از اینکه این سابقه، چک برگشتی باشد یا بدهی معوق، مربوط به مدیرعامل باشد یا اعضای هیات مدیره یا خود شرکت، صرفنظر از مبلغ آن، قابلیت نابودی یک مجتمع تولیدی را دارد؛ می تواند و به اعتبار مقررات جاری بانکی، باید هم، مانع اخذ تسهیلات شود؛ البته با مراجعه به آمار که اعداد و ارقام چک های برگشتی را بر اساس تعداد و مبلغ اعلام کرده اند، می توان دریافت که در اقتصاد کشورچه زلزله سهمگینی رخداده و چگونه عده بسیار زیادی از گردونه عمل حذف شده اند، کاهش اخیر آمار چک ها عمدتا نشانگرکاهش افراد فعال در عرصه کسب وکار است و به هیچ وجه نباید منشأ برداشتی مثبت ونشانه بهبود فضای این عرصه تلقی شود. حال مدیران و صاحبان واحد تولیدی که در همین کشور زلزله زده و همین بازار بی پشتوانه فعالیت می کنند و بعضا قادر به پرداخت حقوق کارکنان خود هم نیستند، برق و گازشان قطع می شود، بیمه تامین اجتماعی اموالشان را حراج می کند و با هزار و یک معضل دیگر دست به گریبان هستند، باید کارنامه یی عاری از هرگونه نمره منفی اقتصادی به بانک ارائه دهند تا بتوانند اعتبارات بانکی را که در حکم خون در شریان یک واحد تولیدی است، جذب کنند و سرپا بمانند. تصور بفرمایید بیمارمحتضر و به ظاهر عزیزی که روی تخت بیمارستان با مرگ دست به گریبان است و همه مسوولان وعده عیادت وی را می دهند، باید برگه آزمایشی را ارائه دهد که بیانگر سلامت کامل اوست تا بتواند از داروی نجات بخش استفاده کند! در واقع عملکرد سیستم بانکی به گونه پزشکی است که بیمار را به جرم بیمار بودن، از دارو محروم کرده است؛ آن هم ابتلا به سویه یی بیماری که اپیدمی شده و مصونیت از آن تقریبا غیرممکن است. البته که این اتفاق رخ نخواهد داد و اعتباری جذب نخواهد شد؛ مدیران چنین واحدی مجبورمی شوند به مرور سقف تولید خود را کاهش دهند و نیروهای خود را تعدیل کنند، در نتیجه کسانی از کار بیکار می شوند؛ این کسان، آنهایی هستند که باید پول داشته باشند و در بازار خرید درآمد خود را هزینه کنند تا چرخ اقتصاد بگردد؛ یعنی تا زمانی که گذرگاه صادرات به جهات مختلف تنگ است، باید در داخل خریداری با قدرت خرید قابل قبول وجود داشته باشد تا تولید کننده بتواند به پشتوانه آن به تولید ادامه دهد، وقتی قدرت خرید کاهش می یابد، طبعا باعث کاهش تولید در سایر بخش ها شده و کاهش تولید نیز حاصلی جز بیکاری عده یی دیگر، کاهش درآمد تولید کننده و انباشت بدهی معوق واحدهای تولیدی ندارد. طرفه اینکه این سیاست را «حمایت از تولید و اشتغال» می نامیم.
انسولین مقررات زدایی
به نظر می رسد در این شرایط، مقررات زدایی جهت اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی، باید و می تواند حکم انسولین را در این دیابت اقتصادی ایفا کند، یعنی واحد تولیدی صرفنظر از اینکه چه شرایطی دارد، فقط با شرط جذب نیروی کار و فعالیت، باید مورد حمایت قرار گیرد. تسهیلاتی که منجر به تولید شود، تورم زا نخواهد بود و ضمن افزایش تولید، شغل نیز ایجاد می کند، شاغلان این طرح ها که خود مصرف کننده فرآورده های تولیدی جامعه هستند، قدرت خرید پیدا می کنند و در صورت احساس امنیت شغلی، قدم های بلند تری برای بهبود کیفیت زندگی خود بر می دارند و این دور، مسلسل وار همان طور که در ایام کابینه نهم و دهم به سوی نابودی راه می برد، به سوی رونق خواهد رفت؛ مصرف سرانه بسیاری از مواد خوراکی که در این سال ها کاهش معنی داری داشته و حاصل آن آسیب به سلامت جامعه بوده، اصلاح خواهد شد و عصر بحران را پشت سر خواهیم نهاد.
انسولین تجویزی باید به گونه یی مورد استفاده قرار گیرد که هیچ بهانه یی مخل اجرای آن نباشد و به فرموده رهبر معظم انقلاب، کسی خلاف جریان اقتصاد مقاومتی حرکت نکند و الا قوانین در اجرا رهاوردی نخواهد داشت.
یک مثال ساده
برای روشن شدن موضوع اشاره یی به برخی مصوبات اقتصادی ۱۸ ماه اخیرخواهیم داشت: در تاریخ ۹۳.۱۲.۲۱ بانک مرکزی بخشنامه یی تحت عنوان «هدایت منابع بانکی به فعالیت های مولد» صادر کرد که طی آن بانک ها موظف شدند برای حمایت از تولید اقداماتی انجام دهند. این بخشنامه ۶ بند داشت که طی آن بانک ها باید به واحدهای تولیدی که واجد حداقل یکی از شروط شش گانه بودند، صرفنظر از سابقه تسهیلاتی، سرمایه در گردش اعطا کنند. پس از چند ماه از صدور این بخشنامه، بالاخره آن را به شعب بانک ها ابلاغ کردند؛ در این فاصله هیات مدیره بانک های عامل چنان روح بخشنامه را تحریف کردند که عملا هیچ واحد تولیدی امکان برخورداری از آن را نیافت و با وجود امیدی که ایجاد کرده بود، منشأ اثری نشد.
پس از چندی در شهریور ماه سال ۹۴ شورای پول و اعتبار، ۸ اصلاحیه بر آیین نامه وصول مطالبات که مصوب هیات دولت بود، اعمال کرد. با محوریت اینکه چطور بانک ها به واحدهای تولیدی که تاسقف ۵۰۰ میلیون تومان بدهی معوق دارند، تسهیلات بپردازند؛ فارغ از اینکه این مبلغ چه درصدی از سرمایه شرکت را شامل می شود؛ تاکنون با استناد به مطالعات میدانی این مصوبه به بانک ها ابلاغ نشده است و می توان حدس زد که بعد از ابلاغ هم نمی توان امید گشایشی از آن داشت.
حال اینکه این آیین نامه ها خود چقدر مشکل دارند و چه واقعیت هایی از نظام اقتصادی را نادیده می گیرند، در این مختصر نمی گنجد. تنها اشاره یی می شود به این موضوع که طی آنها مبدا مشکلات اقتصادی را سال ۸۹ در نظر می گیرند نه ۸۴. یا برای استمهال بدهی ها شرط می کنند که ابتدا ۱۰ تا ۲۰ درصد بدهی پرداخت شود یا اینکه بدهی پیش تر استمهال نشده باشد؛ این شرایط غیرقابل دسترس، پیش از هر چیز نشان می دهد که طراحان برنامه، از آنچه بر اقتصاد کشور رفته است، آنچنان که باید مطلع نیستند یا دست کم چنین وانمود می کنند.
خبر خوب اما اینکه در تاریخ ۹۵.۲.۴ بخشنامه یی به همراه دستورالعمل اجرایی آن تحت عنوان «تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط» از سوی بانک مرکزی صادر شد که اگر نیک بنگریم، می تواند کم وبیش در حکم انسولین موعود عمل کند و نوشدارویی که امید دیر نشده باشد. اما همان طور که اشاره شد، مشکل اقتصاد کشور فقط خلأ قانونی نیست، سیستم بانکی به عنوان پیشقراول «جنبش اقتصاد مقاومتی» در اثر مواضعی که به ناچار برای بقای خود در تقابل با سیاست های دولت گذشته اتخاذ می کرد، ساز ناکوکی شده است در مجموعه رو به جلو دولت که باعث شکل گیری و تداوم نوعی «دیکتاتوری حاصل رکود اقتصادی و ورشکستگی تولید، فقط این نیست که واحدهای تولیدی در حال رکود به سر می برند، با ظرفیت کم تولید می کنند یا اصلا تولید نمی کنند؛ تالی فاسد این رکود، زایل شدن رغبت نسل جدید به مقوله تولید است و اگر این فرهنگ، «فرهنگ تولید گریزی» نهادینه شود که شاید تاکنون نیزشده باشد، آن گاه به جای رکود با فاجعه رو به رو خواهیم بود. در مقابل با اصلاح ساختار اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت، ریسک سرمایه گذاری کاهش می یابد و بانک ها نیز راغب تر به سرمایه گذاری در تولید خواهند شد. آن گاه شاید بتوان دیدگاه آیندگان را به این مقوله تغییر داد، تصور کنید یک واحد تولیدی که میلیاردها صرف احداث آن شده است و بخشی از تولید ناخالص کشور قلمداد می تواند شد، ضمن اینکه قابلیت تولید دارد یا می تواند با اندک عنایتی این قابلیت را به دست آورد والبته پدید آورنده زمینه اشتغال عده یی است، صرفا به خاطر مختصری بدهی به سیستم بانکی یا چند فقره چک برگشتی، باید زمینگیر شود و خواه ناخواه به تدریج به مجموعه یی متروکه و مخروبه مبدل خواهد شد. همان طور که ملاحظه می شود، اقتصاد کشور ورطه یی است که با قطره یی، آب از سر می گذرد. با این همه تولید کننده باید صورت های مالی قابل اعتماد به بانک ارائه کند که طی یک تا سه سال گذشته سود قابل قبولی داشته؛ به نظر می رسد واضعان این مقررات از نوعی قریحه طنز برخوردار بوده اند.
در پایان باید توجه داشت بدون مقررات زدایی هدفمند، امید هیچ گشایشی از این سیستم نمی توان داشت؛ چرا که اگر قرار بود با قوانین فعلی و روش های اجرای متداول، مشکلی حل شود، قطعا تاکنون دست کم طلایه اش مشهود بود.
پافشاری بر سیاست های غلط
به نظر می رسد، پای فشردن بر سیاست های غلط اقتصادی که عواقب هولناکی برای کشور داشته، باید در جایی متوقف شود و آن نقطه الان و اکنون است، با سرمشق قراردادن شعار امسال و اعلام حمایت بی دریغ رهبر معظم انقلاب از اقدامات حمایتی دولت و همین طور اقرار و اعتراف همگان به لزوم حل مشکل اقتصاد در فضای پسابرجام.
البته پیش از درمان این دیکتاتوری و احیای مجدد روح حمایتی بانک از تولید، کماکان خطر عقیم ماندن هر تدبیری بالقوه حس می شود. اگر چه از حق نیز نباید گذشت که این بخشنامه فی نفسه نواقصی هم دارد که خطر عدم اجرای صحیح آن را مضاعف می کند، از جمله اینکه در آن منابع مورد نظر برای پرداخت تسهیلات دیده نشده و قصد بر آن است که هزینه فعالیت تولید صرفا به بانک تحمیل شود. این نقیصه احتمالا نقطه ضعف بزرگی بر سر راه اجرایی شدن آن خواهد بود.
شاید لازم باشد، دستورالعمل ها به گونه یی تدوین شود که مجریان نتوانند در خلاف جهت آن گام بردارند و مسوولیت گریزی مدیران بانکی، پشتوانه عافیت طلبی نشود؛ یعنی به جای بازخواست کردن بانکداران به جهت مساعدت احتمالی با تولید کننده، سیستمی طراحی شود که مانع تراشی بر سر راه اخذ تسهیلات را مورد مواخذه قرار دهد.
در واقع عدم رعایت ظرافت در اجرا باعث خواهد شد تولیدکنندگانی که به امید بهبود اوضاع تاکنون از گردباد حوادث رسته اند، نتوانند بیش از این مقاومت کنند و به کام نیستی درخواهند غلتید.
* منتشر شده در روزنامه تعادل
